متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاثنين 28 يوليو 2025
جنيه الذهب
شراء = 394,000 ريال
بيع = 398,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 49,000 ريال
بيع = 51,500 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 2,054,700 ريال
بيع = 2,079,700 ريال
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
شبوة تفرض ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية لكبار المستوردين بسعر ثابت
أقرت نقابة الصرافين بمحافظة شبوة، بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي القطاع المصرفي، ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار من كبار المستوردين ، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق صرف العملات وتحقيق استقرار في أسعار الصرف بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ شبوة عوض الوزير، بمشاركة مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالباسط باقادر، حيث تم الاتفاق على تحديد سقف يومي لبيع الريال السعودي يبلغ 520 ألف ريال لكل تاجر عبر لجنة الصرافين، بسعر صرف ثابت قدره 428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي. ووفقاً للآلية المعتمدة، تُنفذ عمليات البيع في ختام الدوام الرسمي. النقابة وجهت البنوك ومحال وشركات الصرافة في مدينة عتق بالالتزام بالضوابط الجديدة، والتي تربط حجم البيع اليومي بحجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وستتولى الغرفة التجارية مهام الإشراف على فواتير البيع اليومية، والتصديق عليها بشكل رسمي لضمان الشفافية والرقابة. وبحسب الترتيبات الجديدة، ستتم عمليات البيع تحت إشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة، بينما تتولى لجنة مختصة تابعة للبنك مراقبة عمليات البيع في القطاع المصرفي وشركات ومحلات الصرافة. وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات فعلياً اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، على أن تستمر حتى الخميس، فيما تنتقل مهمة البيع ابتداءً من الأحد المقبل إلى البنك المركزي بشكل مباشر.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أجور النقل تواصل الارتفاع في عدن وسط تجاهل الجهات المعنية
الجنوب اليمني | خاص رغم التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، يواصل سائقو النقل العام في العاصمة المؤقتة عدن فرض أجور مرتفعة دون أي خفض يُذكر ما فاقم من استياء المواطنين الذين يحملون السلطات المحلية ومجلس النقل التابع للانتقالي مسؤولية غياب الرقابة والتواطؤ مع المتنفذين في هذا القطاع. وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ'الجنوب اليمني' إن أجور المواصلات لا تزال على حالها رغم التراجع اللافت في سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 425 ريالًا يمنيًا ، مؤكدين أن سائقين يواصلون التعامل بالتسعيرة التي فُرضت خلال فترة الانهيار الاقتصادي ، حيث تبلغ أجرة التنقل من كريتر إلى الشيخ عثمان 500 ريال ، دون أي تعديل. ويرى المواطنون أن بقاء الأجور مرتفعة يعكس حالة الانفلات وغياب الرقابة التي تمارسها الجهات المختصة ، والتي تفتقر بحسب تعبيرهم إلى الإرادة الحقيقية في فرض قرارات تُراعي الوضع المعيشي للمواطن ، وتواجه جشع بعض المستفيدين من حالة الفوضى. وبحسب مراقبين ، فإن الجهات المرتبطة بمجلس الانتقالي المسيطرة على إدارة قطاع النقل في عدن لم تُبدِ أي جدية في تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القاضي بتخفيض أجور النقل بنسبة 20%، والذي كان من المقرر سريانه اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري ، وهو ما يعكس تعمدًا في خنق المواطنين ومفاقمة معاناتهم المعيشية ، حد تعبيرهم. ويؤكد السكان أن استمرار تجاهل تطبيق القرار الرسمي بالتخفيض يثير الشكوك حول وجود مصالح متداخلة بين نافذين في السلطة المسيطرة وملاك مركبات النقل ، مطالبين بتدخل فوري من قبل هيئات مستقلة لضبط تسعيرة الأجور واستعادة الدور الرقابي على قطاع يشكل شريانًا حيويًا للحياة اليومية. تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع صوت المواطنين المطالبين بإجراءات حقيقية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية بدلًا من الوعود والتصريحات التي لا تتجاوز صفحات الإعلام الرسمي ، مؤكدين أن استقرار العملة لا ينعكس على الواقع طالما بقيت السلطات متواطئة مع مراكز النفوذ والاحتكار. مرتبط
