الإحصائي الخليجي: دول المجلس حققت المستهدفات الصحية العالمية في عدة مؤشرات

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد إن دول المجلس استطاعت أن تحقق المعدلات العالمية المستهدفة في العديد من المؤشرات الصحية الحيوية عبر اتخاذها خطوات بارزة نحو ضمان صحة أفضل ورفاه أوسع لسكانها.
وذكر المركز في تقرير أن دول مجلس التعاون استطاعت أن تتجاوز المستهدف الخاصة بوفيات الأمهات والذي ينص على ألا يتجاوز 70 وفاة نفاسية لكل 100 ألف مولود حي بحلول عام 2030 حيث ان أعلى قيمة سجلت لهذا المؤشر في دول المجلس بلغت 1ر17 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي خلال عام 2022.
كما تجاوزت نسبة الولادات تحت إشراف طبي في جميع دول المجلس عتبة 98 بالمئة وفق بيانات عام 2022.
وفيما تسعى الأجندة العالمية إلى خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما دون 25 حالة لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030 تشير بيانات المركز إلى أن هذا المعدل في دول مجلس التعاون بلغ في أعلى حالاته نحو 2ر10 وفاة لكل ألف مولود حي.
وحققت دول مجلس التعاون جميعها المستهدف العالمي المتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 12 وفاة لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030.
كما سجلت إصابات طفيفة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الذكور والإناث إلا أن عدد الإصابات المسجلة بشكل عام يعد دون المستويات العالمية حيث بلغ متوسط الإصابات عالميا 17ر0 لكل ألف من السكان غير المصابين.
وسجلت معدلات الوفيات الناتجة عن إصابات حوادث المرور تفاوتا بين دول مجلس التعاون تراوح بين 3 و1ر14 وفاة لكل 100 ألف من السكان خلال عام 2022 وهي دون متوسط المعدل العالمي البالغ 15 وفاة لكل 100 ألف من السكان.
وتشير بيانات التقرير إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في دول المجلس تتراوح بين 16 و45 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان وهي اقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 93 وفاة لكل مائة ألف من السكان.
كما سجلت دول المجلس معدلات متدنية جدا في مؤشر الوفيات الناجمة عن المياه والمرافق الصحية غير الآمنة أو انعدام النظافة الشخصية إذ لم تتجاوز أعلى قيمة مسجلة لهذا المؤشر 1ر0 وفاة لكل 100 ألف من السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

المشاري: الاستفادة من الخبرة السعودية في تطوير مشاريعنا الإسكانية

- قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس - المحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية - المشاريع المشتركة ركيزة أساسية للتكامل الخليجي في قطاع الإسكان - البديوي: ما تُقدمه الكويت من دعم لمسيرة العمل المشترك يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية بمزيد من التكامل أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، تشمل مجالات الإسكان والبلديات، مشيراً إلى أنها «اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات. فالمملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية، ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». جاء ذلك، في تصريح للمشاري، أمس، على هامش الفعالية الختامية للأسبوعي الخليجي للإسكان، والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المشاري أن اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما أن أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وعن الفعالية الختامية للأسبوع الخليجي للإسكان، قال الوزير«الحمد لله، اليوم ختمنا أسبوعاً ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستُسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت». تجارب وخبرات وفي كلمته أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، قال المشاري إن «اجتماع اللجنة يُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024»، مؤكداً الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، وأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال. وأضاف أن «تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. مشاريع مشتركة وأكد أن«هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان»، مشدداً على«أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بيّن أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي». وعبّر المشاري عن «شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنياً أن يُحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس». دعم ومساندة من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن «ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس». وشدّد البديوي، في كلمته أمام الاجتماع، على «أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي»، مشيراً إلى أن «نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون». وأضاف أن «قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن «ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والكوادر الوطنية». جودة الحياة وتابع أن «تبني إستراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحوّل الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي. وهذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يؤكد الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية». وزاد أن «لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهوداً كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة». منفتحون على «مطوّرين» خليجيين كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتاً إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يطول الشركات العالمية «والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء». جهة استشارية لمشاريع «المطور» الثلاثة أوضح المشاري أن الإعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الأولى للمطور العقاري، مبيناً أنه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الجاري وفقاً للقانون الجديد. 60 ألف قسيمة قيد الإنشاء تطرّق الوزير المشاري إلى التوزيعات الإسكانية، فقال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء. وفي حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية». تعجيل تنمية الإسكان أشار الوزير إلى تخصيص أراض سكنية، فذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاث مدن إضافية، هي الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الإسكان، وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية. وذكر أن «مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت الدراسة، في ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة». جهود خليجية لتعزيز جودة الحياة أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي «التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود»، مشدداً على أن ذلك يُسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

المناطق السعودية

منذ يوم واحد

• المناطق السعودية

هيئة التقييس الخليجية تحتفي باليوم العالمي للمترولوجيا 2025

احتفت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار 'القياسات لجميع الأوقات، لجميع الناس'. وأوضح رئيس الهيئة المهندس نواف بن إبراهيم المانع, في كلمته بهذه المناسبة, أن العالم يجتمع في الـ 20 مايو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، نظرًا للدور الذي يلعبه علم القياس في تشكيل تاريخنا وإثراء حاضرنا وقيادة مستقبلنا، إضافة إلى أن شعار 'القياسات لجميع الأوقات لجميع الناس' يُعزز الشمولية وأهمية ضمان إتاحة قياسات موثوقة وقابلة للتتبع للجميع، مما يُسهم في تعزيز المساواة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وأشار المانع, إلى أنه في التجمع الخليجي للمترولوجيا، تقوم مختبرات القياس الوطنية في الدول الأعضاء بتطوير علم القياس من خلال تحقيق تقنيات قياس جديدة والتحقق من صحتها، والمشاركة في برامج المقارنات البينية التي ينظمها التجمع الخليجي للمترولوجيا أو المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، للوصول بقدرات القياس والمعايرة للاعتراف الدولي لضمان موثوقية نتائج القياس في جميع أنحاء العالم. يذكر أن يوم المترولوجيا العالمي هو احتفال سنوي لذكرى توقيع اتفاقية المتر الدولية في 20 مايو 1875م من قبل ممثلين من 17 دولة، التي تعد إطارًا للتعاون العالمي في علم القياس (المترولوجيا) وفي التطبيقات الصناعية والتجارية والاجتماعية لها, وتشارك جميع الدول الأعضاء في الهيئة بشكل فعّال في أنشطة وفعاليات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) المنبثقة عن هذه الاتفاقية.

كويت نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• كويت نيوز

الإحصائي الخليجي: دول المجلس حققت المستهدفات الصحية العالمية في عدة مؤشرات

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد إن دول المجلس استطاعت أن تحقق المعدلات العالمية المستهدفة في العديد من المؤشرات الصحية الحيوية عبر اتخاذها خطوات بارزة نحو ضمان صحة أفضل ورفاه أوسع لسكانها. وذكر المركز في تقرير أن دول مجلس التعاون استطاعت أن تتجاوز المستهدف الخاصة بوفيات الأمهات والذي ينص على ألا يتجاوز 70 وفاة نفاسية لكل 100 ألف مولود حي بحلول عام 2030 حيث ان أعلى قيمة سجلت لهذا المؤشر في دول المجلس بلغت 1ر17 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي خلال عام 2022. كما تجاوزت نسبة الولادات تحت إشراف طبي في جميع دول المجلس عتبة 98 بالمئة وفق بيانات عام 2022. وفيما تسعى الأجندة العالمية إلى خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما دون 25 حالة لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030 تشير بيانات المركز إلى أن هذا المعدل في دول مجلس التعاون بلغ في أعلى حالاته نحو 2ر10 وفاة لكل ألف مولود حي. وحققت دول مجلس التعاون جميعها المستهدف العالمي المتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 12 وفاة لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030. كما سجلت إصابات طفيفة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الذكور والإناث إلا أن عدد الإصابات المسجلة بشكل عام يعد دون المستويات العالمية حيث بلغ متوسط الإصابات عالميا 17ر0 لكل ألف من السكان غير المصابين. وسجلت معدلات الوفيات الناتجة عن إصابات حوادث المرور تفاوتا بين دول مجلس التعاون تراوح بين 3 و1ر14 وفاة لكل 100 ألف من السكان خلال عام 2022 وهي دون متوسط المعدل العالمي البالغ 15 وفاة لكل 100 ألف من السكان. وتشير بيانات التقرير إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في دول المجلس تتراوح بين 16 و45 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان وهي اقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 93 وفاة لكل مائة ألف من السكان. كما سجلت دول المجلس معدلات متدنية جدا في مؤشر الوفيات الناجمة عن المياه والمرافق الصحية غير الآمنة أو انعدام النظافة الشخصية إذ لم تتجاوز أعلى قيمة مسجلة لهذا المؤشر 1ر0 وفاة لكل 100 ألف من السكان.