
لهذه الأسباب.. أنشأت السعودية غرفة عمليات معالجة الاحتيال المالي
بينما أقرت السعودية أخيراً إنشاء غرفة عمليات متخصصة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي، من أجل تعزيز استقرار المنظومة المالية، في خضم تضاعف التحذيرات من تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني في البلاد، كشف باحث اقتصادي لـ"العربية.نت" أن خطوة إنشاء غرفة العمليات ستعالج الثغرات التقنية في ظل تطور أساليب المحتالين.
وأوضح الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي أن إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمعالجة الاحتيال المالي يتوافق مع متطلبات برنامج تطوير القطاع المالي، ما يعزز نمو فرص القطاع، إذ يضمن القرار حماية وأمن المعلومات والبيانات، والبنية التحتية التقنية وتعزيزها.
تقليل الخسائر
في السياق ذاته، أكد أن "التأثير الاقتصادي سيقلل الخسائر الناتجة عن الاحتيال، إذ إنه ضمن أهداف السعودية جذب الاستثمارات الخارجية، وهو الأمر الذي يقابله ضرورة تحسين بيئة الأمن السيبراني المالي، ورفع الوعي المجتمعي لتقليل هذه الجرائم وضحاياها".
وقال: "أعتقد أن هذا القرار سيشمل الأفراد والمؤسسات، لكن الأفراد غالبًا ما يكونون الحلقة الأضعف في عمليات الاحتيال. ويصعب على البعض التعرف على أساليب الاحتيال، خاصة أنها تختلف وتتطور، وقد تكون أحياناً احترافيةً جداً".
توحيد الجهود
وطالب الباحث الاقتصادي السعودي علي الحازمي بضرورة توحيد جهود عمليات مكافحة الاحتيال السيبراني تحت مظلة غرفة العمليات التي أُعلن عنها أخيراً عوضاً عن "بقاء الجهود مشتتة بين القطاع المالي، والبنوك، والبنك المركزي، والجهات الرقابية والأمنية"، على حد قوله.
وعلى نحو يثير الاهتمام بجهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
القرار الذي أعلنت السعودية عنه حظي بتفاعل واسع، إذ أشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الصعد الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
النيابة العامة: إضفاء الحماية
وأكد المعجب أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، في حين أوضح أن النيابة العامة ستعمل معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
السعودية الأقل!
وتقول النيابة العامة في وقت سابق، إن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليونات دولار عام 2021، ويزداد نمواً بنسبة 15 في المائة، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025، طبقاً لتصريحات مذكورة في "وكالة الأنباء السعودية" واس.
أساليب لا تنتهي
في وقت سابق، أعلن البنك المركزي السعودي أن أبرز الأساليب المستخدمة من قبل ممارسي الاحتيال المالي لإقناع الآخرين بمصداقيتهم لكي يحصلوا على معلوماتهم الشخصية بغرض اختراقهم تشمل انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للشخص، فضلاً عن انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح، كذلك الحال تزييف مواقع إلكترونية لجهات حكومية أو خاصة معروفة للحصول على معلومات بطريقة غير مشروعة، وبالتالي يسهل اختراق الشخص إذا لم ينتبه لهذه الأساليب.
وفي إطار تعزيز الرقابة والوقاية، سبق أن أصدر البنك المركزي السعودي دليلًا لمكافحة الاحتيال المالي يتضمن سياسات وإجراءات موجهة للمؤسسات المالية، ويهدف إلى رفع كفاءة الحوكمة وتقوية نظم الحماية الداخلية.
يشار إلى أن النظام السعودي يُعاقب على جرائم الاحتيال المالي بحسب المادة الأولى – بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هلا اخبار
منذ 31 دقائق
- هلا اخبار
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان
هلا أخبار – يتجه الذهب اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في الاقتصاد الأميركي إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وتم تداول الذهب بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، وفقا لوكالة بلومبيرغ . وارتفع المعدن النفيس بنحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3299.60 دولار. وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار. وصعد البلاتين بنحو 10 بالمئة هذا الأسبوع، محققا أعلى مستوى له في عام.


أخبارنا
منذ 36 دقائق
- أخبارنا
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
أخبارنا : يتجه الذهب الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3299.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضا إلى 3299.60 دولارا. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن؛ ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1012.00 دولارا.


هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
النفط يتراجع ويتجه لأول انخفاض أسبوعي له منذ 3 أسابيع
هلا أخبار – سجلت أسعار النفط تراجعا خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ. وانخفض خام برنت 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وفقد النفط حوالي 14 بالمئة من قيمته منذ بداية العام، مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 2021 في الشهر الماضي.