96% من تحويلات العمالة الفلبينية بالشرق الأوسط قادمة من دول الخليج

مباشر – إيمان غالي: اقتنصت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال أول 4 أشهر من عام 2025 نحو 95.91% من تحويلات تلك العمالة من منطقة الشرق الأوسط.
ووفق إحصائية "معلومات مباشر" فقد بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست في الأربعة أشهر المنتهية بختام أبريل/السابق نحو 1.89 مليار دولار، فيما بلغت تحويلات تلك العمالة من منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المذكورة 1.97 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك، فقد مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 41.44% من مجمل تحويلاتها من قارة آسيا ككل خلال أول 4 أشهر من عام 2025 البالغة 4.57 مليار دولار.
وحسب الإحصائية المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي الصادرة اليوم الاثنين، فقد ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من مجمل دول العالم أول 4 أشهر من العام الحالي إلى 11.11 مليار دولار منها 41.44 من دول الخليج، مقابل 10.78 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024.
يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.
التوزيع خليجياً
أظهرت الإحصائية ارتفاع حجم تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في أول 4 أشهر من العام الحالي بنحو 6.88% سنوياً؛ مدعومة بزيادة التحويلات من دول الخليج الست على رأسها الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي 9.76%.
وجاءت أكبر التحويلات من المملكة العربية السعودية بقيمة 700.61 مليون دولار بالفترة السابق ذكرها، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بنحو 84.03 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

خاص خبير للعربية: تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية يهدد الاقتصاد العالمي

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل حرب تجارية قائمة بالأساس وأزمات اقتصادية ممتدة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والإقليمي. وفي هذا السياق، قال ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إن للحرب كلفة اقتصادية وعسكرية مباشرة، لافتًا إلى أن الكلفة اليومية لإسرائيل تصل إلى نحو 750 مليون دولار، بينما تظل الكلفة بالنسبة لإيران غير معلنة بشكل دقيق. وأكد أن الخسائر لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى تدمير البنى التحتية في كلا البلدين. وأوضح السعيدي في مقابلة مع "العربية Business"، أن التأثير الأكبر حاليًا يظهر في أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7% و10% خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء. واستنادًا إلى تجارب سابقة، أوضح السعيدي أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4%. مرونة في الإمدادات لكن المخاطر قائمة ورغم استقرار أسعار النفط نسبيًا مع بداية الأسبوع بعدما تبين أن الضرر محصور داخل إيران، إلا أن السعيدي حذّر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات إيران البالغة نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، معظمها موجه للصين. واعتبر أن وجود طاقة إنتاج احتياطية لدى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات بقدرة إضافية تصل بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، قد يسهم في امتصاص جزء من الصدمة حاليًا. وأشار إلى تأثيرات جانبية أخرى ظهرت بالفعل، مثل اضطرابات النقل والسياحة واللوجستيات، وتحويل مسارات الطيران والتجارة البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأثر الاقتصادي حال اتساع رقعة الحرب. دعوات للتهدئة وهروب للرساميل وفيما ينعقد اجتماع مجموعة السبع في كندا، توقع السعيدي أن تخرج رسالة موحدة تركز على ضرورة التهدئة، في ظل إدراك القوى الكبرى لحجم التداعيات العالمية المحتملة حال اتساع نطاق التصعيد العسكري في المنطقة. وعلى صعيد الأسواق الدولية، أشار السعيدي إلى أن التصعيد يرفع من تقلبات أسواق المال وسوق الصرف، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري. كما حذّر من احتمال خروج رؤوس الأموال من بعض أسواق المنطقة، في ظل حالة الغموض القائمة، وهو ما يعزز من حالة الحذر لدى المستثمرين الدوليين. ورأى أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من صدمات متعددة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، واضطراب سلاسل التوريد. وتوقع أن تتراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلى مستويات تقارب 2.5%، وهو ما سينعكس سلبًا على معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي العالمي. ضغوط على قرارات البنوك المركزية العالمية وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار النفط الأخيرة، أوضح السعيدي أن استمرار صعود الأسعار قد يرفع التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما سيزيد من تردد البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية، مثل مصر والأردن في المنطقة، كما سيفرض ضغوطًا تمويلية على الشركات الراغبة في التوسع بالاقتراض. مخاطر انخراط أميركا في الحرب والسيناريو النووي وفيما يخص المخاطر الاستراتيجية، حذّر السعيدي من تداعيات انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب، ما قد يوسّع من نطاق المواجهة ويزيد المخاطر المرتبطة بالمنشآت النووية، مثل مفاعل "فوردو" الإيراني، ما قد يدخل المنطقة في دوامة من التصعيد الخطير. كما لفت إلى وجود مخاطر متزايدة مرتبطة بالحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البنى التحتية الحيوية وحقول النفط الإيرانية. انعكاسات خطيرة على التنمية في دول الجوار واختتم السعيدي بالإشارة إلى التأثيرات السلبية للحروب المتواصلة على اقتصادات الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الناتج الفردي الحقيقي في المنطقة تراجع تاريخيًا بنسبة 10% خلال فترات النزاعات المسلحة، مما يجعل استقطاب الاستثمارات وإعادة الإعمار أكثر صعوبة في ظل الأزمات الجيوسياسية المستمرة. وذكّر بأن دولًا مثل سوريا لا تزال بحاجة إلى ما بين 400 و600 مليار دولار لعملية إعادة الإعمار، وهي استثمارات تظل معلقة طالما ظلت المنطقة في حالة عدم استقرار.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تقرير: الصين ستقاوم الضغوط التجارية رغم استجابة دولية لمطالب ترامب

ترى شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن الصين تتجه إلى مقاومة الضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تسعى فيه غالبية الدول إلى التكيف مع مطالب واشنطن لتجنب خطر الرسوم الجمركية المرتفعة. وأوضح "نيل شيرينج" كبير الاقتصاديين لدى شركة الأبحاث الاقتصادية البريطانية، في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، أن التوجه الصيني يعكس تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وهو ما سيؤدي تدريجيًا إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي. ولفت "شيرينج" إلى أنه على المدى القصير، قد نشهد زيادة مؤقتة في حجم التبادل التجاري بين واشنطن وبكين، مع سعي الشركات من الجانبين لتخزين سلع استراتيجية مستغلة التفاهمات المؤقتة الأخيرة. وأشار التقرير إلى أنه حتى في حال تم تثبيت بعض التخفيضات الجمركية التي نوقشت سابقًا في جنيف، فإن الحواجز التجارية بين الاقتصادين الأمريكي والصيني ستظل أعلى بكثير مما كانت عليه مطلع العام الجاري. وحذرت المجموعة من أن هذا السيناريو قد يجعل الأسواق أكثر عرضة لتقلبات مفاجئة في حال نشوب أي توترات تجارية جديدة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق المالية.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

السعودية مرشحة لفرص قوية في قطاع المرافق الرياضية والترفيهية بدعم السوق وعمر السكان

قال الأمين العام للجمعية الدولية للمرافق الرياضية والترفيهية، كلاوس ماينل، "إن هناك فرصا قوية لقطاع المرافق الرياضية في السعودية، بدعم نشاط السوق وعدد السكان الذي يعد من فئة الشباب في المتوسط". أضاف ماينل لـ"الاقتصادية"، أن "عديدا من الشركات تحاول تطوير منتجاتها بطريقة تكون أكثر استدامة بيئيا وأكثر صداقة للبيئة"، مشيرا إلى أنها تحاول تضمين مواد معاد تدويرها في عمليات تطوير منتجاتها، وتصميم منتجاتها بطريقة تجعل من السهل إعادة تدويرها. جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للمعدات والأدوات في الرياض بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية، لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات والإمدادات الصناعية. ماينل ذكر أن التوجهات العالمية تشير إلى أن السوق باتت تتجه نحو تعدد في التوجهات والأنماط، وستظل هناك دائمًا منشآت رياضية كبيرة للفعاليات الجماهيرية مثل مباريات كرة القدم. بشأن المرافق المحلية، أوضح أن المرافق الرياضية اليومية ستتطور بحيث تصبح الصغيرة أذكى وأفضل، بحيث تكون المرافق في الحي قريبة، ما يسهم في مزيد من المنشآت الصغيرة متعددة الاستخدامات. وتطرق المعرض خلال الجلسات الحوارية المصاحبة إلى أهمية الحلول المستقبلية والمنتجات والخدمات الذكية والمستدامة والشاملة في مجالات التصميم الحضري وهندسة المسطحات الرياضية وغيرها. ومع اقتراب استضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس آسيا 2027، ومعرض الرياض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، تعمل المملكة على تسريع وتيرة التنمية ضمن إطار رؤية 2030. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" مدير عام شركة الأنظمة الرياضية للتجارة، ياسين الكريزان، "إن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع سنوية بقيمة تتجاوز الـ 50 مليون ريال، مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من الأندية السعودية مثل النصر والاتحاد والقادسية حاليا". أضاف، أن "الشركة تعمل أيضا على تنفيذ مشروعين رياضيين حكوميين حاليا، فيما تسعى خلال الفترة المقبلة لترسية عدد من المشاريع الرياضية في الملاعب المخصصة لمباريات كأس العالم في السعودية 2034، والانتهاء من توريد عدد من المعدات الرياضية كمقاعد اللاعبين لعدد من الملاعب حاليا". وتتقدم السعودية بخطى متسارعة لتطوير بنية تحتية رياضية ومساحات ترفيهية بمواصفات عالمية، مدفوعةً باستثمارات تتجاوز ملياري دولار وتوقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 5.9 مليار دولار في قطاع الرياضة عام 2030. وبحسب المعرض، يتوقع نمو سوق المعدات والأدوات في السعودية ليصل إلى 10.66 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعا بارتفاع الطلب الناتج عن المشاريع العملاقة، ونمو قطاع التصنيع، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.