أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
يختلف سعر الدولار في البنوك اختلافا طفيفا على النحو الآتي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
بلغ سعر الدولار نحو 50.17 جنيه للشراء، مقابل 50.27 جنيه للبيع.
وفي المصرف المتحد
بلغ سعر الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع
متوسط سعر الدولار في البنوك
بينما بلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، وبنك أبو ظبي التجاري، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، أبو ظبي الأول، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية): نحو 50.21 جنيه للشراء، مقابل 50.31 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
بلغ سعر الدولار في كلا من مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك كريد اجريكول، نحو 50.25 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 39 دقائق

• البوابة

وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا. الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه وفي جانب دعم الاقتصاد، أوضح كجوك خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، حنان عاطف، أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أكد الوزير أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة. شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

عشرون ضعفاً.. أرقام صادمة تشعل الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً جديداً ومحورياً شغل الشارع المصري على مدار الأشهر الماضية. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتبدأ المناقشات حوله خلال الساعات المقبلة. هذا المشروع يأتي كبديل لمشروع سابق قدمته الحكومة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ويعكس محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجدل والتعقيدات القانونية. يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة المصرية عدة بنود رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من أبرز هذه البنود منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مشروع قانون الإيجار القديم ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وفيما يخص الفترة الانتقالية قبل الإخلاء، وهي نقطة محورية في القانون الجديد، فقد حدد المشروع سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين). ويلزم المشروع المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، لتصبح العلاقة الإيجارية منظمة بالقانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع هذه القضية. كما تضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري (19.9 دولار). أما في المناطق المتوسطة، فتزيد القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه (7.9 دولار). وفي المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية أيضاً إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهاً (4.9 دولار). وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية. هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة للملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لوحداتهم لسنوات طويلة. ويجيز مشروع القانون الجديد إخلاء الوحدات المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم في حالات استثنائية، مثلما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. تأتي هذه التعديلات في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. وأكدت المحكمة قضاءها على أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتاً لا يزايله مضي عقود، يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية. وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وأكدت المحكمة أن القوانين الاستثنائية للإيجار تنطوي على خصيصتين: الامتداد القانوني للعقود، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. تباين ردود الفعل من الأطراف وتباينت ردود الأفعال حول مشروع القانون الجديد، وعلق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على التعديلات الجديدة معتبراً أن المشروع يشوبه "خلل دستوري". وأشار الجعار إلى أن المشروع يصطدم للمرة الثانية مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لوريث واحد ولمرة واحدة فقط، أو انتهائها بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية. وانتقد الجعار عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها تصنيف المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية، وتساءل عن كيفية التفريق بين الشقق المغلقة نهائياً وتلك المهجورة بشكل متقطع، واصفاً وعود الحكومة بتوفير شقق إسكان اجتماعي بديلة للمستأجرين بـ"الوهم". واختتم الجعار حديثه بأن الحكومة لم تأت بجديد في مشروعها، بل كررت مقترحات سابقة رفضتها المحكمة الدستورية، ما يجعل المشروع معرضاً للبطلان حال الطعن عليه أمام القضاء. على الجانب الآخر، توجه رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بالشكر إلى القيادة السياسية على التعديلات الجارية حالياً، بعد أن فشلت جميع الأنظمة السابقة في حل هذه القضية الشائكة. وأضاف عبدالرحمن لـ"العين الإخبارية" أن التعديلات الجديدة أقرت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهي فترة كبيرة ولديهم تحفظات عليها، لكنهم يستجيبون لجميع التعديلات الأخرى الجديدة. وأشاد ببند تسليم الوحدات المغلقة إذا ثبت إغلاقها لمدة عام في التعديلات الحكومية الجديدة، معتبراً أن هذا البند يمثل خطوة إيجابية نحو حل جزء من المشكلة. تاريخياً، بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب في مناقشة تعديلات على القانون، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسبة 20 ضعفاً، مع حد أدنى للقيمة الإيجارية، وزيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. وقد أشعلت هذه التعديلات الجلسات في مجلس النواب بين رفض الملاك وغضب المستأجرين، مما دفع اللجنة إلى استدعاء جميع الأطراف المعنية، ورغم ذلك، لم تجد الحكومة حلاً سوى إرسال مشروع قانون جديد للبرلمان يراعي مصالح الطرفين ولا ينحاز لأي منهما. وألمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى هذا المشروع الجديد في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو/أيار الماضي، مؤكداً أن الحكومة تدرك مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، وأنها منفتحة على التعديلات وليست منحازة لطرف على حساب الآخر. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت تركز على مراعاة التوازن في الحقوق بين جميع الأطراف، من خلال مراعاة المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية. كما أوضح أن الفترة الانتقالية للشقق ذات الغرض السكني ستكون أطول من التجاري، وأن القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل ستكون أقل مما سبق، مع توجيهات بأن تكون بداية قيمة الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء. هذا المشروع الجديد يمثل محاولة جادة من الحكومة لإنهاء أزمة طال أمدها، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في ملف الإيجار القديم. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4yNDMg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

البنوك المركزية تراهن على الذهب.. ماذا عن مصر؟

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:30 م بتوقيت أبوظبي كشف مجلس الذهب العالمي، في أحدث استطلاع سنوي له، عن تحول استراتيجي واضح بين البنوك المركزية حول العالم. يتمثل التحول في توجه متزايد نحو زيادة احتياطيات الذهب وتقليص الحيازات المقومة بالدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. يعكس التوجه مخاوف متنامية بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية، ويسلط الضوء على إعادة تقييم دور الذهب كأصل احتياطي آمن. أظهر الاستطلاع، الذي نُشر في يونيو/حزيران 2025، وشمل مشاركين من بنوك مركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أن 95% من البنوك تتوقع تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. واعتبر الاستطلاع أن هذا المستوى يعد قياسياً منذ بدء إصدار هذا الاستطلاع قبل ثماني سنوات، كما عبر نحو 7% من المشاركين عن نيتهم زيادة التخزين المحلي للذهب، وهو أعلى مستوى منذ جائحة "كوفيد-19". على المدى الأطول، توقعت 76% من البنوك المركزية ارتفاع احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 69% فقط في استطلاع العام الماضي. في المقابل، توقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطياتهم من الدولار الأمريكي في الفترة ذاتها، وهو ارتفاع ملحوظ عن نسبة 62% المسجلة في الاستطلاع السابق. هذه الأرقام تشير إلى تحول كبير في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات العالمية، مع تزايد الثقة في الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قرارات إدارة الاحتياطيات، أكد 93% من المشاركين أن مستويات أسعار الفائدة لا تزال العامل الرئيسي، وهي النسبة ذاتها المسجلة في العام الماضي. ومع ذلك، تزايدت المخاوف المتعلقة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن 84% من بنوك الدول النامية ترى أن التضخم يشكل مصدر قلق رئيسي، مقارنة بـ67% فقط من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. كما اعتبرت 81% من بنوك الأسواق الناشئة أن التوترات الجيوسياسية عامل مؤثر في قراراتها، مقابل 60% من نظيراتها في الدول المتقدمة. وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية، أفاد 59% من إجمالي المشاركين بأنها تمثل عاملاً مؤثراً، مع تفاوت واضح بين الأسواق النامية (69%) والاقتصادات المتقدمة (40%). ولفت مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن البنوك المركزية ضاعفت مشترياتها من الذهب في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 1000 طن متري سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 400 و500 طن فقط خلال العقد السابق. رصيد مصر من الذهب على الصعيد المصري سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الذهب بقيمة 50 مليون دولار مقارنة بمايو/أيار 2025، الذي سجل حينها 13.629 مليار دولار، ليواصل بذلك الاتجاه التصاعدي للشهر الخامس على التوالي. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد الذهب الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.96 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 18.4%. وكان الاحتياطي قد ارتفع في فبراير/شباط 2025 إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة قدرها 755 مليون دولار عن يناير/كانون الثاني الذي بلغ 11.416 مليار دولار، بعدما سجل الأخير زيادة بنحو 772 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. جدير بالذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر كان قد حقق قفزة كبيرة خلال عام 2024 بنسبة نمو 26.11%، حيث ارتفع من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. هذه الأرقام تؤكد التزام مصر بتعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيتها لإدارة المخاطر الاقتصادية. aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMzgg جزيرة ام اند امز FI