البنوك المركزية تراهن على الذهب.. ماذا عن مصر؟

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:30 م بتوقيت أبوظبي
كشف مجلس الذهب العالمي، في أحدث استطلاع سنوي له، عن تحول استراتيجي واضح بين البنوك المركزية حول العالم.
يتمثل التحول في توجه متزايد نحو زيادة احتياطيات الذهب وتقليص الحيازات المقومة بالدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
يعكس التوجه مخاوف متنامية بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية، ويسلط الضوء على إعادة تقييم دور الذهب كأصل احتياطي آمن.
أظهر الاستطلاع، الذي نُشر في يونيو/حزيران 2025، وشمل مشاركين من بنوك مركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أن 95% من البنوك تتوقع تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
واعتبر الاستطلاع أن هذا المستوى يعد قياسياً منذ بدء إصدار هذا الاستطلاع قبل ثماني سنوات، كما عبر نحو 7% من المشاركين عن نيتهم زيادة التخزين المحلي للذهب، وهو أعلى مستوى منذ جائحة "كوفيد-19".
على المدى الأطول، توقعت 76% من البنوك المركزية ارتفاع احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 69% فقط في استطلاع العام الماضي. في المقابل، توقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطياتهم من الدولار الأمريكي في الفترة ذاتها، وهو ارتفاع ملحوظ عن نسبة 62% المسجلة في الاستطلاع السابق. هذه الأرقام تشير إلى تحول كبير في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات العالمية، مع تزايد الثقة في الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قرارات إدارة الاحتياطيات، أكد 93% من المشاركين أن مستويات أسعار الفائدة لا تزال العامل الرئيسي، وهي النسبة ذاتها المسجلة في العام الماضي. ومع ذلك، تزايدت المخاوف المتعلقة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن 84% من بنوك الدول النامية ترى أن التضخم يشكل مصدر قلق رئيسي، مقارنة بـ67% فقط من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. كما اعتبرت 81% من بنوك الأسواق الناشئة أن التوترات الجيوسياسية عامل مؤثر في قراراتها، مقابل 60% من نظيراتها في الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية، أفاد 59% من إجمالي المشاركين بأنها تمثل عاملاً مؤثراً، مع تفاوت واضح بين الأسواق النامية (69%) والاقتصادات المتقدمة (40%).
ولفت مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن البنوك المركزية ضاعفت مشترياتها من الذهب في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 1000 طن متري سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 400 و500 طن فقط خلال العقد السابق.
رصيد مصر من الذهب
على الصعيد المصري سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الذهب بقيمة 50 مليون دولار مقارنة بمايو/أيار 2025، الذي سجل حينها 13.629 مليار دولار، ليواصل بذلك الاتجاه التصاعدي للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد الذهب الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.96 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 18.4%. وكان الاحتياطي قد ارتفع في فبراير/شباط 2025 إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة قدرها 755 مليون دولار عن يناير/كانون الثاني الذي بلغ 11.416 مليار دولار، بعدما سجل الأخير زيادة بنحو 772 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
جدير بالذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر كان قد حقق قفزة كبيرة خلال عام 2024 بنسبة نمو 26.11%، حيث ارتفع من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. هذه الأرقام تؤكد التزام مصر بتعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيتها لإدارة المخاطر الاقتصادية.
aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMzgg
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

صدمة صينية جديدة تعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي

اعتبر تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه منذ عشرين عاماً، غيّرت «الصدمة الصينية» الأولى ملامح الاقتصاد العالمي. حدث ذلك عندما تحولت البلاد إلى مصنع العالم عبر إنتاج ضخم وتكاليف منخفضة. واليوم، يواجه العالم موجة ثانية من هذه الصدمة، لكنها تختلف في عمقها وتأثيرها، إذ تتجاوز الاقتصاد لتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية. وبدأت هذه الصدمة الجديدة في ظل توترات تجارية متصاعدة، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية. وكنتيجة مباشرة، تراجعت قدرة بكين على النفاذ إلى السوق الأمريكية، فلجأت إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وبحسب "نيويورك تايمز"، ارتفع فائض الصين التجاري مع العالم إلى 500 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 40% عن العام الماضي. لكن السياسة الأمريكية ليست السبب الوحيد وراء هذا التغير. فداخليًا، تواجه الصين أزمة عقارات خانقة منذ عام 2021، أثّرت سلبًا على ثروات ملايين الأسر. وردًا على ذلك، ضخت الحكومة الصينية أموالًا في القطاع الصناعي لتعويض التباطؤ، مما زاد الإنتاج بشكل غير متوازن مع الطلب المحلي، وأجبر المصانع على تصدير الفائض. في ظل القيود الأمريكية، وجدت هذه السلع طريقها إلى أسواق أخرى، وغزتها بأسعار منخفضة تفوقت على المنتجات المحلية. زيادة في الحصة العالمية ووفقًا لـ"ليا فاهي" من "كابيتال إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من الصادرات العالمية في معظم القطاعات، مما يصعب على الدول الأخرى منافسة التدفق الصيني. وكانت دول جنوب شرق آسيا من بين أكثر المتضررين. فبينما استفادت بعض هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية بديلة عن الصين، فإنها في الوقت ذاته تواجه منافسة شديدة من الواردات الصينية، بل إن بعضها تحول إلى ممر لعبور هذه البضائع إلى الأسواق الأمريكية للالتفاف على الرسوم. وفي إندونيسيا، فقد حوالي 250 ألف عامل وظائفهم في قطاع النسيج بين عامي 2023 و2024، بسبب انخفاض الطلب على المنتجات المحلية أمام الملابس الصينية الأرخص. وفي تايلاند، أغلق العديد من مصانع السيارات الصغيرة بسبب تدفق السيارات الكهربائية الصينية. أما في البرازيل، فقد طالبت شركات السيارات الحكومة بالتحقيق في شبهات "إغراق" صيني للسوق. وحتى ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية، بدأت تشعر بالضغط. فقد ارتفعت الواردات الصينية إليها بنسبة 20% في مايو/أيار 2025، وتشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بالقلق من هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية. وكانت الصين قد رفعت إنتاجها بنسبة 45% رغم تباطؤ الطلب المحلي، بينما قفزت صادراتها في هذا القطاع بنسبة 64.6%، مما يعكس سعيها الشديد لتصريف الفائض. صدمة مزدوجة وهذه التحولات ليست جديدة بالكامل. منذ عام 2015، تبنّت بكين سياسة "صُنع في الصين 2025" للانتقال نحو الصناعات التقنية مثل أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية. لكن ما يميز الصدمة الجديدة هو أن الصين لم تتخلَّ عن الصناعات التقليدية الرخيصة، بل أصبحت تُنافس في كلا الاتجاهين: التكنولوجيا المتقدمة والسلع منخفضة التكلفة. وهذا يضغط بشدة على الاقتصادات النامية، التي كانت تراهن على التدرج الطبيعي لخروج الصين من هذه الصناعات. هذا التوسع يفرض على الحكومات حول العالم خيارات صعبة. فإما السماح بانهيار الصناعات المحلية أمام المنافسة الصينية، أو اتخاذ تدابير حمائية قد تثير غضب الصين أو الولايات المتحدة. وتقول سونال فارما، من "نومورا"، إن "سلاسل التوريد باتت تنقسم على أسس جيوسياسية"، في إشارة إلى الاستقطاب الحاد في السياسات التجارية. والخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخسائر الاقتصادية، بل في احتمال تفكك النظام التجاري العالمي. مع تفكك سلاسل التوريد وتسارع تدفقات البضائع الصينية، وقد تتغير قواعد اللعبة العالمية. فالقرارات التي تُتخذ الآن -سواء في بكين أو واشنطن أو عواصم أخرى- سترسم ملامح الاقتصاد والسياسة الدولية لعقود قادمة. aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTMxIA== جزيرة ام اند امز IT

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرفة السياحة: مراجعة نظام الطوافة وباقات الحج المميز لتلافي سلبيات موسم 1446هـ

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج الماضي 1446 هـ شهد بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها في المواسم المقبلة، وأبرزها ضرورة البدء المبكر في إنهاء إجراءات الحج وتحويل الأموال إلى المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز'، أن التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة كان يشمل جميع الخدمات والوجبات والمشروبات بجودة مميزة لحجاج السياحة، إلا أن بعض المطوفين أجبروا شركات السياحة على دفع مبالغ إضافية من خارج المنظومة وصلت إلى 1500 ريال تحت بند 'التحسين'، دون تقديم أي خدمات إضافية. وأشار إلى أن الغرفة كانت قد حذرت الشركات من دفع أي مبالغ خارج التعاقدات، حيث أن الاتفاقيات مع شركات خدمات الحجاج تتضمن جميع الخدمات. الاكتفاء بشركة واحده لكل مستوى وانتقد عزت إصرار بعض الجهات على التعامل مع مطوفين محددين رغم وجود بدائل متعددة، موضحًا أن تجربة التعاقد مع شركتين لتقديم نفس مستوى الخدمة لم تنجح هذا العام، واقترح الاكتفاء بشركة واحدة للطوافة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. كما طالب بضرورة التعاقد المبكر على مساحات المشاعر ودفع مقابل الأرض فور فتح باب الإجراءات في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير مساحات مناسبة وآدمية لكل حاج مصري داخل المخيمات، مع ضرورة تحويل المقابل المالي مباشرة إلى المسار الإلكتروني بمجرد وصوله إلى غرفة شركات السياحة، دون الانتظار لفترات طويلة قد تمتد إلى شهرين. وانتقد عزت كذلك تكرار مضاعفة أعداد الحجاج لدى مطوف دون غيره على الرغم من تقديم نفس المستوى، فضلًا عن مطالبة الشركات بنقل الحجاج عبر أتوبيسات ترددية من منى إلى مكة لتفادي تزاحم المخيمات، وهو ما شكل عبئًا على الشركات التي لم تكن مستعدة لتوفير تلك الوسائل، مما أثار شكوك الحجاج حول صحة أداء المناسك، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا مبالغ كبيرة لضمان الإقامة في منى. تعديل سياسة التسكين وأكد أهمية تعديل سياسة تسكين حجاج البر والاقتصادي، والذين يقيمون في فنادق خمس نجوم أمام الحرم لمدة أربعة أيام، ثم يتم نقلهم فجأة إلى فنادق وعمارات في مناطق مثل العزيزية أو النسيم أو الزاهر على بُعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحرم، تحت مسمى 'التحسين'. وأوضح أن هذا النقل المفاجئ يُحدث صدمة نفسية للحجاج تؤثر على باقي رحلتهم، مقترحًا أن يتم التحسين بعد أداء المناسك كنوع من المكافأة في نهاية الرحلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي لديهم. واوضح عزت أن باقات الحج المميز التي طُرحت بالدولار شابها العديد من السلبيات، منها التوزيع العشوائي للتأشيرات، حيث طلبت بعض الشركات الحصول على 50 تأشيرة ولم تحصل إلا على 5، في حين حصلت شركات أخرى على كامل طلباتها رغم طلبها مئات التأشيرات. وأشار إلى وجود تفاوت كبير في التسعير، إذ تراوحت قيمة الباقات بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، دون مراعاة مستوى التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات، وتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

المستهلك البريطاني في مرمى تداعيات الحرب الإقليمية.. أزمة غلاء تتصاعد

تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً جديدة جراء أزمة غلاء المعيشة، نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وبحسب "سكاي نيوز"، كلما تورطت المنطقة، وخاصةً دولة رئيسية منتجة للنفط، في أي صراع، تتجلى عواقبه المحتملة أولًا في أسعار النفط العالمية. وتبلغ حصة إيران من إجمالي الغاز الطبيعي حوالي 3% فقط، لكنها ثاني أكبر مورد له. أضف إلى ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، طريق الشحن الرئيسي، وستدرك لماذا يُحدث أي عمل عسكري تشارك فيه إيران تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، في وقتٍ تتصاعد فيه بالفعل حرب تجارية عالمية، بدافعٍ من رسوم الولايات المتحدة. ماذا حدث لأسعار النفط؟ بحسب سكاي نيوز، قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة تصل إلى 13% حتى مطلع الأسبوع الجاري مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني. وكانت هذه أكبر قفزة في يوم واحد، الجمعة الماضية، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى أزمة غلاء معيشية ناجمة عن نقص الطاقة في بريطانيا. ومن أدنى مستوياته عند 64 دولارًا (47 جنيهًا استرلينيًا) لبرميل خام برنت، وهو المعيار الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع السعر حاليًا بنسبة 15%. وتشحن إيران جميع نفطها إلى الصين بسبب العقوبات الغربية، لذا فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون الخاسر الأكبر في حالة حدوث أي انقطاع. وإذا حدث ذلك، فسوف تحتاج الصين إلى استبدال هذا النفط عن طريق الشراء من مكان آخر في السوق الدولية، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار. كيف تصمد أسعار الغاز الطبيعي؟ وارتفعت أسعار يوم أمس الإثنين، في المملكة المتحدة بنسبة 15%، ضمن موجة ارتفاع مستمرة خلال الأسبوع الماضي. وتعتمد أوروبا بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط هذه الأيام بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تتعرض المملكة المتحدة بشكل خاص للخطر نظرًا لانخفاض سعة التخزين لديها، واعتمادها الكبير على الطاقة التي تعمل بالغاز لتشغيل الكهرباء والتدفئة. وقالت سكاي نيوز، أن سعر الغاز الطبيعي حتى يوم أمس الإثنين وصل إلى ذروته التي كان عليها الشتاء الماضي، 93 بنسا لكل ثيرم، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي 81 بنساً. ما هي المخاطر التي تهدد بها هذه الأسعار؟ ويقول خبراء السوق إن سعر خام برنت سيتجاوز بسهولة 100 دولار (74 جنيهًا استرلينيًا) للبرميل في حال أي تهديدات إيرانية للإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الذي يبلغ عرضه 30 ميلًا. في حين أن لإيران تاريخًا في تعطيل التجارة، يعتقد المحللون أنها لن ترغب في المخاطرة بدخلها من النفط والغاز من خلال أي حصار. ماذا تعني هذه الزيادات في الأسعار للمملكة المتحدة؟ وهناك تداعيات على الاقتصاد ككل في وقت لا تستطيع فيه وزيرة المالية تحمل ذلك، إذ تراهن بشدة على نمو اقتصادي يقوده القطاع العام. ويمكن توقع ارتفاع تكاليف النفط والغاز والوقود عبر سلاسل التوريد -من المصافي والمصانع- إلى المستهلك النهائي، وقد يؤثر ذلك على أي شيء، من المواد الغذائية إلى حتى مستحضرات البشرة. عادةً ما تكون الزيادات في أسعار الوقود هي الأولى التي تظهر -ربما خلال الأيام العشرة المقبلة، ومن ثم تكون الأسعار دائمًا سريعة الارتفاع. aXA6IDgyLjI1LjI0My4xNjkg جزيرة ام اند امز GR