الانقسام يتجدد: من 8 و14 آذار إلى "كلنا إرادة"

في مشهدٍ سياسيّ واجتماعيّ يعيد إلى الأذهان التقسيمات العمودية التي شهدها لبنان بين 14 آذار و8 منه، يظهر اليوم اصطفاف شعبي حيال المبادرات المدنية، وعلى رأسها مبادرة جمعية "كلنا إرادة"، وأيضا حيال تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان.
وفي حين يحمل انقسام 14 و8 آذار تاريخًا من التباين السياسي العميق والذي شكل هوية اللبنانيين لمدة طويلة، يُعتبر الانقسام الحالي حول "كلنا إرادة" وتعيين الحاكم استمرارًا لهذا التقليد وإن بصيغ مختلفة وأفرقاء تحكمهم مصالح خاصة في خياراتهم.
ففي بلدٍ اعتاد التجاذبات الحادّة، منذ انتهاء الحرب الأهلية، يسود الخلاف السياسي بطبقات متعددة، وينشط تحت مسمّيات جديدة، وفي حين خمدت الضجة التي أثيرت بشأن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، إلا أن عنوان "كلنا إرادة" لا يزال محتدماً. فهذه الجمعية، التي لطالما قدّمت نفسها كمجموعة ضغط مدنية تسعى للإصلاح، أصبحت فجأة امتدادا لصراع مزمن يعكس انقسام اللبنانيين حول الهوية، الخيارات والمصالح.
وفي حديث خاص مع "المدن"، تقول المديرة التنفيذية للجمعية ديانا منعم، "إن ما تتعرض له "كلنا إرادة" منذ أسابيع ليس سوى حملة مبرمجة لتشويه صورتها، وإسكاتها بسبب مواقفها الإصلاحية، خصوصاً في الملفات المالية". وتضيف: "للأسف، 99% مما يُنشر عنا في الإعلام لا ينقل وجهة نظرنا. لم يتواصل أحد معنا لسؤالنا عن موقفنا، وهذا بحد ذاته يدل على أن الحملة ضدنا لا تبحث عن الحقيقة، بل عن التشويه".
الخلاف على كريم سعيد وخطة "هارفارد"
أحد الاتهامات التي طاولت الجمعية مؤخرًا هو شنُها "حملة" ضد حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، بسبب ما وُصف بأنه ترويج منه لـ"خطة هارفرد" التي تفترض تحميل الدولة مسؤولية التزامات المصارف وفرض "هيركات" على الودائع. لكن منعم تنفي ذلك كلياً، وتوضح: " لم نقم بأي حملة ضده. نعم، أبدينا قلقنا من بعض مواقفه السابقة، خصوصاً مشاركته في خطة تُعرف بخطة هارفرد، لكننا عبّرنا عن ذلك ببيان، ولم نشن أي حملة. في الواقع، تصريحاته الأخيرة كانت إيجابية، والعبرة تبقى بالتنفيذ".
في المقابل، قدّم الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل قراءة وافية حول ما يُعرف بـ"خطة هارفرد"، نافياً بشكل قاطع وجود "مخطط" من جامعة هارفرد كما تروج بعض الأطراف. وأوضح أن "التقرير الذي أُعد في تشرين الثاني 2023 من قبل مجموعة باحثين مستقلين لا يمثّلون الجامعة، وهدفه كان فقط طرح أفكار من خارج الصندوق لتحريك مياه الإصلاح الراكدة في لبنان". وأضاف غبريل "اعتمدت الدراسة على الأرقام الموجودة في التقرير المفصّل لصندوق النقد الدولي عن لبنان والصادر في حزيران 2023. كما أخذت برأي خمسة اشخاص، منهم لبنانيان، وقد ذكر التقرير أسماء هؤلاء في صفحاته الأولى، ومن بينهم من شارك وزير الاقتصاد والتجارة الحالي عامر البساط في وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني. فإن كان يجب مساءلة أحد عن مضمون الدراسة، فمن الأجدى التوجه إلى هؤلاء الاشخاص، وبالتحديد اللبنانيين منهم".
وعن الموقف من الحاكم، يقول غبريل: "إن سعيد لم يروّج لهذا التقرير، لا سابقًا ولا حاليًا. وقد أعلن موقفه بوضوح في خطاب تسلمه المنصب: حماية الودائع، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الشفافية، وتحميل المسؤولية للدولة والمصارف ومصرف لبنان. كما شدد على أن صغار المودعين يجب أن يكونوا أول من يجب حمايتهم، وأكد على أن جميع الممتلكات الخاصة محمية بموجب الدستور والقانون اللبناني".
حملة منظّمة
وفي حين رفض غبريل الإجابة عن الاسئلة المتعلقة بجمعية"كلنا إرادة"، تؤكد منعم أن "الجمعية، التي تأسست عام 2017 بتمويل حصري من لبنانيين مقيمين ومغتربين، عملت على ملفات متعددة: من التحذير المبكر من الانهيار المالي، إلى الدفع نحو قانون استقلالية القضاء، والمطالبة بلجنة تحقيق دولية في ملف تفجير مرفأ بيروت، وصولاً إلى ملف عودة اللاجئين السوريين". كما لا تنفي "دعم الجمعية في انتخابات 2022 عدداً من المرشحين التغييريين الذين يتبنون ثلاث أولويات: السيادة، الإصلاح الاقتصادي، وبناء الدولة المدنية".
لكنّ هذا الدور لم يرق للكثيرين، فاتهمت الجمعية ب"ارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالمس بالاقتصاد الوطني وزعزعة الاسواق المالية" وبأن تمويلها خارجي، كذلك اتهمت الجمعية بأن العلم والخبر الذي حصلت عليه من وزارة الداخلية لا يأتي على ذكر العمل السياسي، وأنها تحاول افلاس المصارف لاستبدالها بمصارف قريبة منها"، وفي هذا السياق توضح منعم، أن "الدعم الانتخابي تم بشفافية كاملة، وأن الجمعية نشرت تقريرها المالي علناً، متحدية كل الاتهامات بوجود تمويل خارجي أو ارتباطات مشبوهة".
وتشدد منعم على وجود حملة منظّمة ضد الجمعية، وتقول: "هناك طبقة مصرفية سياسية تواصل الدفاع عن مصالحها، وتستعمل كل الوسائل لإسكاتنا، حتى لا نتحدث عن هذه المواضيع. هذه الحملة لا تقتصر على "كلنا إرادة"، بل توسعت لتشمل منصات إعلامية تتناول المواضيع الاقتصادية والمالية. الهدف واضح: إسكات أي صوت يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية، والإصلاحات التي يجب أن تحدث في المرحلة المقبلة. ويقف وراء هذه الحملات بعض المصرفيين والسياسيين الذين يرفضون هذه الإصلاحات. وأؤكد هنا على كلمة "بعض"، لأن هناك مصارف تدعم هذه الإصلاحات، وتسعى لتحسين الوضع، لكن للأسف هناك مصارف أخرى ترفض هذا الموضوع وتواجهه بأسوأ الطرق".
وتضيف "هذه الحملة هي إحدى الأدوات المستخدمة لإسكات الناس وترهيبهم. نحن في "كلنا إرادة" عقدنا مؤتمرا صحافيا الأسبوع الماضي، أجبنا فيه على جميع هذه الاتهامات، وأوضحنا بشكل قاطع أننا سنستمر في عملنا. هذه الحملات لن تخيفنا. نحن كنا نطالب بمحاسبة المسؤولين عن جريمة مرفأ بيروت، وفي وقت كان فيه حزب الله يهدد القضاة في قصر العدل، لم نخف، وكنا في الساحات نطالب بالعدالة. لن نخاف من تصرفات مافياوية، ولم نخف في قضايا أكبر من ذلك. ولن نخاف الآن".
وعند سؤالها عن تأثير الحملة الإعلامية على عمل الجمعية تقول منعم: "إذا كان السؤال حول تأثير هذه الحملة من بعض وسائل الاعلام علينا، فإنني أعتقد أن عملنا، الذي قمنا به على مدار السنوات الأخيرة، وأعضاءنا المعروفين وإنجازاتهم في مجالاتهم تتحدث عنهم. الحملة من جهات فاقدة للمصداقية لن تؤثر علينا. نحن شاهدنا في الأسبوعين الأخيرين كيف توسعت هذه الحملة لتشمل شخصيات أخرى تتمتع بمصداقية كبيرة، وبالتالي، هذه الحملات تؤثر فقط على مصداقية الذين يطلقونها. سنستمر في عملنا ولن نخشى هذه الحملات".
انقسام يعيد إنتاج ذاته
ما يحصل من انقسام حول الرؤية الاقتصادية والنشاط المدني، سواءً لجهة تعيين كريم سعيد، أو الجدل حول "كلنا إرادة" ليس خلافًا حول ملفات، بل تجلٍ لانقسام أعمق. وفي بلد لم يعرف إجماعًا وطنيًا حقيقيًا منذ عقود، يبدو أن هذا الانقسام لن يزول، بل يعيد إنتاج نفسه مع كل مناسبة. بالأمس بين 14 و8 آذار. اليوم حول "كلنا إرادة" و"حزب المصارف" وهذا ما يعكس طبيعة المرحلة التي يعيشها لبنان: مرحلة انتقالية تكثر فيها المبادرات، لكن يغيب فيها الإجماع والثقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم

أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد. كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين. وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها. بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف). وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان. ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع. وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 أيام

• ليبانون ديبايت

مليارات المستثمرين بالدعم و"صيرفة" والديون بالـ"لولار" ستعود إلى المودع قريباً

هذا ما يؤكده بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وما يتحدث عنه الباحث الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، الذي يجزم بوجود توجه لاستعادة هذه المليارات لمصلحة المودعين. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" يقول فرح، إنه بالنسبة لملف الودائع، فإن "البعض لا يستطيع إلى اليوم، التمييز بين مفهوم الأزمة النظامية والأزمات الأخرى كالأزمة النقدية أو المالية أو المصرفية أو الإقتصادية، ذلك أن مفهوم الأزمة النظامية يعني: أولاً أنه يجب على الدولة أن تتدخل وأن تضع بنفسها خطة التعافي الشاملة، لأن النظام المالي برمته يكون مهدداً ولذلك يقولون أزمة نظامية، وثانياً، أنه في مثل هذه الأزمة، وعلى طريقة الضرورات تبيح المحظورات، يصبح مسموحاً صدور قوانين إستثنائية، لا يجوز إصدارها في الحالات الطبيعية". ويوضح فرح أن "مفهوم التشريع الكلاسيكي، يتغيّر في معالجة الأزمات النظامية، وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في حديثه عن الودائع، حيث أنه أصرّ في مداخلته في المجلس النيابي على أن الأزمة نظامية، وبالتالي تحتاج إلى مجموعة من القوانين الإستثنائية، من دون مراعاة حتى ما يُعرف بالإستقرار التشريعي، ومن هنا أتى على سبيل المثال قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي، رغم أن المفاعيل الرجعية لا تجوز في القوانين ومن الممكن الطعن بها، ومع ذلك تمّ إقرارها على اعتبار أنه من المفروض أن يكون قانوناً لأزمة نظامية تُعتبر إستثنائية بكل المقاييس". 20 مليار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين في 2020! بناءً على هذا الأمر، فإن المقصود في حديث الحاكم وفق فرح، هو التركيز على موضوع محاولة استعادة الأموال أو جزء من الأموال التي تمّ هدرها بعد الإنهيار، أي عندما كانت الدولة بمفردها مع مصرفها المركزي هي المسؤولة عنها، وهي أموال الدعم والأرباح غير الشرعية أو الطائلة التي حققها الأشخاص الذين استثمروا في منصة "صيرفة"، وعن تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية، والتي استفاد منها المتمولون الكبار الذين سددوا قروضهم بالليرة أو باللولار وحققوا أرباحاً إستثنائية، وقد قدّرها صندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الدراسة التي أعدها في العام 2022 بحدود 15 مليار دولار وكانت عن الفترة السابقة بمعنى أن عملية تسديد القروض تمّت بهذه الطريقة، بما يرفع المبلغ إلى 20 مليار دولار، وبالتالي هناك 20 مليار دولار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين الذين سددوا القروض وحققوا الأرباح. وعليه من الطبيعي، يضيف فرح، أنه بالافكار المطروحة لدى حاكمية مصرف لبنان، "يجب استرداد هذه المليارات أو استرداد الجزء الكبير منها، مع التشديد على أن الموضوع لا يعني المقترضين الصغار أو القروض الشخصية التي تبقى مُستثناة، بل فقط القروض الكبيرة للشركات والمتمولين". ويلفت فرح إلى اقتراحاتٍ أخرى مطروحة في هذا المجال ومن بينها فرض ضرائب على المقترضين والمتمولين الكبار وهي بمثابة "ضرائب أرباح إستثنائية" كالإقتراح المقدم من النائب فريد البستاني، بفرض ضريبة إستثنائية بقيمة 50 بالمئة على أرباح هؤلاء، ويشير إلى أن الحاكم لم يحدد نسبةً لهذه الضريبة على الأرباح إنما طرح الموضوع بشكلٍ عام، وأكد على وجوب استرداد هذه الاموال لاصحابها وإعادتها إلى المودعين. وبالتالي، وبالعودة لنقطة البداية أي الإعتراف بأن الأزمة نظامية وبضرورة تشريع القوانين الإستثنائية، يؤكد فرح أن "كل الإجتهادات القائلة بصعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة ستسقط، ولكن يبقى النقاش حول النسبة، وهل المطلوب أن تُسترد الأموال بالكامل أو نسبة منها أو فرض ضريبة تبلغ 17 بالمئة على جزء من الأرباح". ويخلص فرح إلى الكشف عن "نية باسترداد جزءٍ من هذه الأموال لتعود إلى قيود المودعين، فتصبح هناك إمكانية لدفع أموال إضافية للمودعين في المرحلة المقبلة".

صوت لبنان

منذ 3 أيام

• صوت لبنان

غبريل ينفي شائعات رفع سقف السحوبات: لا قرارات مجتزأة والأولوية لخطة شاملة لمعالجة الودائع

نفى الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ما يتم تداوله عن اتجاه مصرف لبنان لرفع سقف السحوبات المصرفية واصفاً الأمر بالشائعات التي لا أساس لها وأي إجراءات تتعلّق بالسحوبات ستصدر حصراً ضمن تصور شامل يعكف على إعداده المصرف المركزي لمعالجة أزمة الودائع بحيث لن تكون هناك قرارات مجتزأة أو معزولة. وشدد غبريل في حديث لصوت كل لبنان على أن معالجة الأزمة تتطلب خطة متعددة الأبعاد تبدأ من تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي عبر بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتكارها لقرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الدولة، في الشق الدبلوماسي ترميم العلاقات مع دول الخليج وثالثا تأمين طريق المطار كما أن الإصلاح القضائي لا يقل أهمية عبر إقرار قانون استقلالية القضاء وإنجاز التعيينات وتعزيز قدرات السلطة القضائية. واعتبر غبريل أن الحل يمكن أن يستند إلى مصادر عدة: جزء من السيولة المتوافرة لدى المصارف التجارية وجزء من الاحتياطات المتاحة لدى مصرف لبنان الذي يحتفظ بـ11 مليار دولار كاحتياطي سائل بالعملات الأجنبية مذكّراً بأن هذه الأموال تعود للمودعين لا للدولة أو للمصرف المركزي وهناك أهمية في استثمار موجودات مصرف لبنان لا بيعها بما في ذلك احتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته من 15 إلى 30 مليار دولار بين عامَي 2019 و2024 وتوظيف العائدات الناتجة عن هذا الفارق لصالح المودعين.