119 ألف وجبة إفطار من شرطة دبي في العشرة الأوائل من رمضان

وزعت شرطة دبي 119 ألفاً و850 وجبة إفطار في العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، على سائقي المركبات قُبيل أذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تأتي في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، ونشر الوعي بين مُستخدمي الطريق، وتقليل الحوادث المرورية.
وأوضح اللواء سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة التثقيف المروري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة دبي الرقمية، وصحيفة الإمارات اليوم، ومجموعة أستر، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وبمشاركة 230 متطوعاً، قامت بتوزيع هذه الوجبات في التقاطعات الرئيسة بالإمارة.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن قيادة السيارات قبيل موعد الإفطار، تعد من الفترات الأكثر خطورة على الطرق، حيث يرتفع معدل الحوادث المرورية، نتيجة الاستعجال وعدم التركيز، موضحاً أن بعض السائقين، بدافع الرغبة في الوصول إلى وجهاتهم بسرعة، يرتكبون مخالفات جسيمة، مثل تجاوز السرعة القانونية، وقطع الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، تتسبب في إصابات بليغة أو وفيات.
تسلل
وأشار إلى أن الازدحام المروري الذي يسبق موعد الإفطار، يضاعف من خطورة الموقف، حيث يحاول بعض السائقين التسلل بين المركبات بطرق غير قانونية، مثل التجاوز من كتف الطريق، أو عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية وحوادث متسلسلة.
وشدد على أن الالتزام بقوانين المرور، والتخطيط المسبق لمغادرة الأماكن بوقت كافٍ، والتروي أثناء القيادة، كلها عوامل تسهم في تجنب الحوادث، والمحافظة على الأرواح.
وقدم اللواء المزروعي الشكر للمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح مبادرة «رمضان بلا حوادث»، مؤكداً أنهم جسدوا قيم الإنسانية والتلاحم المجتمعي المتجذرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أعرب عن امتنانه للجهات المشاركة، لدورها الفاعل في دعم هذه الحملة الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

رجل يشتري تذكرة متحف من موقع مزيف بـ 25 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بردّ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزامه بتعويض المدعي بـ3000 درهم، بعد أن احتال عليه عبر موقع مزيف لبيع تذاكر فعاليات محلية، والاستيلاء على بيانات بطاقته البنكية واستخدامها لمصلحته. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بمبلغ 51 ألف درهم، قيمة المطالبة المالية وكتعويض عن الضررين المادي والنفسي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجّل، وأشار إلى أن المدعى عليه استولى على الأموال من البطاقة البنكية الخاصة به، بعد أن اشترى تذاكر لزيارة أحد المتاحف في الدولة، كانت معروضة على أحد مواقع الإنترنت، وقد فوجئ بعدها بوصول رسالة نصية (OTP)، وتم خصم مبلغ 25 ألفاً و262.5 درهماً من حسابه البنكي، فعلم بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، وقدم بلاغاً وقيدت الدعوى الجزائية، وتمت إدانة المدعى عليه بجريمة الاختلاس، وقد وقع على المدعي ضرر مادي ومعنوي في حياته الشخصية، كونه المعيل الوحيد لأسرته وكان في فترة علاج ويحتاج إلى أموال وعليه مديونية تجاه البنك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تبين أنه بريء ومعسر. من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها، استخدام المدعى عليه وآخر مجهول من دون تصريح بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للمدعي، بقصد الحصول لنفسه على مبلغ مالي قدره 25 ألفاً و262 درهماً، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على النحو المبين بالأوراق، وقد بان للمحكمة الجزائية من خلال البحث والتحري، أن المستفيد من الأموال المسحوبة التي تمت من بطاقة المجني عليه هو المتهم (المدعى عليه)، ولم تتبين المحكمة وجود علاقة بين الطرفين، وقد انتهت المحكمة الجزائية بإدانته، ما تكون التهمة ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتاً يقينياً، ولم يقدم الأخير ما يفيد قيامه برد المبلغ إلى المدعي ولم يُبرئ ذمته منه. وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، كما أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المعنوية بمبلغ 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ. فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

عبدالله المري: برامج أكاديمية شرطة دبي تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية

وذلك من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية نوعية، تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية، إلى جانب تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان. والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه، العميد عبدالعزيز العبدالله، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.