تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

دبي تسجل أول ربع تريليون درهم مبيعات عقارية في وقت قياسي منذ بداية 2025

تجاوز المبيعات العقارية في دبي مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025 حتى يوم 22 مايو، في إشارة إلى للتدفقات القوية داخل السوق، وللتأكيد أن وتيرة النمو ستظل مستمرة بحسب رصد لـ "دبليو كابيتال" العقارية . وأشار الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام وحتى يوم 22 مايو 2025، إلى تجاوز المبيعات 250 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 76 ألف صفقة عقارية، توزعت إلى 58.3 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 6100 مبنى، و11700 قطعة أرض. وسجلت معاملات الرهن خلال الفترة نحو 15.7 ألف عملية بقيمة 66.5 مليار درهم، والهبات 3555 معاملة بقيمة 16.5 مليار درهم. وكان أول ربع تريليون درهم قد تحقق في عام 2024 خلال فترة الستة أشهر ونصف الأولى من العام، بينما تحققت في عام 2023 خلال 8 أشهر، أما عام 2022 فقد تحققت خلال 11.5 شهرًا. وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن وصول المبيعات العقارية في دبي إلى مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025 يعد مؤشرًا قويًا على القوة المستمرة للقطاع العقاري في الإمارة. وأوضح الزرعوني أن هذا الرقم القياسي يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الدوليين، وهو ما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري. وقال الزرعوني إن هذا النجاح الكبير يعكس قدرة دبي على جذب الاستثمارات الضخمة بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، مثل برامج الإقامة طويلة الأمد وإمكانية التملك الحر في العديد من المشاريع، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة المبيعات العقارية في دبي، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة، وكذلك ثقة المستثمرين في استدامة سوق العقارات. وأوضح الزرعوني أن هذا الارتفاع في المبيعات العقارية يشير أيضًا إلى التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الفاخرة التي تلبي احتياجات الأسواق المتنوعة. وأضاف أن دبي تواصل جذب الاستثمارات في القطاعات العقارية الفاخرة والتجارية، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للسوق العقاري على مستوى العالم. أشار الزرعوني إلى أن هذا النمو الكبير في مبيعات العقارات في دبي لا يعكس فقط قوة القطاع العقاري، بل يعكس أيضًا قدرة الإمارة على الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

دالاندز القابضة تطلق "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان"

أعلنت شركة "دالاندز القابضة"، بالتعاون مع مجموعة "ماريوت إنترناشيونال" وبدعم من شركة "مرجان"، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان"، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2027. ويأتي تطوير مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» ضمن المخطط الرئيسي لـ«فندق دبليو جزيرة المرجان»، ليعكس نموذجاً متكاملاً يجمع بين خدمات الضيافة الفندقية الفاخرة والمكونات السكنية الراقية، ضمن موقع استراتيجي يُعد من أبرز الوجهات الشاطئية في دولة الإمارات. ويُعد هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية التوسع التي تنتهجها «دالاندز القابضة» لتعزيز حضورها في السوق العقارية الإماراتية، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في تطوير الوحدات الفاخرة والمساكن ذات التصميم المعماري المتفرد. وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» يشكل إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع العالمية المتنامية في الجزيرة، مشيراً إلى أن استقطاب علامات تجارية مرموقة مثل «فنادق دبليو»، إلى جانب مطورين رياديين يتمتعون بسجل ريادي حافل في تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة كـ«دالاندز القابضة»، يعكس الثقة المتزايدة بجزيرة المرجان كمنصة استثمارية عالمية. وأضاف العبدولي أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة الجزيرة كوجهة رائدة للمعيشة الراقية والاستثمار العقاري، إلى جانب مساهمته في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي في إمارة رأس الخيمة. من جانبه، أفاد سورابه غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «دالاندز القابضة»، بأن إطلاق مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» يأتي في إطار رؤية الشركة الطموحة لابتكار وجهات عصرية ترتكز على التصميم المعماري المتفرد، والخدمات الراقية، وأنماط الحياة المتناغمة مع البيئة المحيطة. وأوضح أن دمج 201 وحدة سكنية من «دبليو رزيدنسز» مع «فندق دبليو جزيرة المرجان» ضمن وجهة واحدة يشكل قيمة مضافة استثنائية، تضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة وتتيح لقاطني المشروع التمتع بالخصوصية والرفاهية السكنية، إلى جانب الوصول المباشر إلى خدمات ضيافة عالمية المستوى. وأضاف غوبتا أن الوحدات السكنية، المفروشة بالكامل، تتميز بإطلالات بحرية خلابة وتصميم يعكس أعلى معايير الفخامة، إلى جانب توفيرها لتجربة سكنية فندقية فريدة مع وصول مباشر إلى الشاطئ، ما يمنح المشروع مكانة استثنائية كوجهة مفضلة لنخبة الباحثين عن أسلوب حياة متكامل وتجربة لا تُضاهى. من جهته، أكد سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لدى مجموعة ماريوت إنترناشيونال، أن إطلاق مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان" يُشكّل إضافة نوعية إلى محفظة المجموعة المتنامية في قطاع العقارات السكنية الفاخرة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجهات ماريوت التوسعية ضمن سوق يزداد فيه الطلب على أنماط المعيشة الراقية والمفاهيم العقارية المتكاملة.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

البيانات.. السماد الجديد الذي يُعيد تشكيل مستقبل الزراعة

هل تتخيل أن المستقبل الزراعي يُكتب الآن بلغة البيانات، وأن كل معلومة صغيرة تحمل سرّ ازدهار الغد؟ بين سطور التكنولوجيا، تتناغم الأنهار الرقمية مع خيوط الطبيعة، لتعيد تشكيل ملامح الأرض وتمنحها حياة جديدة. في قلب هذا التحول، يكشف ستيوارت أودا، خبير الزراعة الحضرية والمؤسس والمدير تنفيذي لشركة "أليسكا لايف"، في حواره مع «البيان» كيف أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي السماد الذي يُخصّب بذور الأمل، ويزرع غدًا أكثر خضرة واستدامة. وقال ستيوارت: في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة من التغير المناخي، والنقص في الموارد، وزيادة الطلب على الغذاء، تتجه الأنظار الآن نحو تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للتحول في القطاع الزراعي، ويُعيد صياغة استراتيجيات الإنتاج، ويُعزز الاستدامة. وحول أهمية التقنيات الرقميه في قطاع الزراعه المستدامة يقول ستيوارت: « التكنولوجيا توفر أدوات لم نكن نحلم بها من قبل، وتمنح المزارعين القدرة على تحسين الإنتاج بشكل غير مسبوق وباتت البيانات كسماد حيوي للزراعة الحديثة. ويوضح خبير الزراعة الحضرية والمؤسس والمدير تنفيذي لشركة "أليسكا لايف" أن المزارعين منذ آلاف السنين اعتمدوا على خبراتهم ومهاراتهم لتحسين جودة المحاصيل، إلا أن التحديات الحالية تتطلب أدوات وتقنيات حديثة. فاليوم، يمكن لأي مزارع، بغض النظر عن حجم مزرعته، أن يعزز إنتاجيته من خلال استخدام أجهزة الاستشعار عن بُعد وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، على سبيل المثال، تراقب أجهزة استشعار رطوبة التربة البيانات لحظياً، وتعمل تلقائيًا على تفعيل نظام الري بدقة، بحيث يُزوّد المحاصيل بالمياه التي تحتاجها فقط، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة التربة، وبالتالي زيادة الإنتاجية بشكل مستدام. ويعتقد ستيوارتن هذه التقنيات تجعل المزارع ذكيًا، وتوفر الوقت والمال، وتساعد على تحقيق إنتاجية أعلى بكفاءة أكبر. كما ن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في خدمة الزراعة ولا يقتصر التحول على البيانات فقط، بل يمتد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي أصبحت الآن ضرورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وفيما يتعلق بتحديات التغير المناخي، وارتفاع متوسط أعمار المزارعين يؤكد ستيوارت أن هذا التحديات وغيرها تدفعنا نحو الاعتماد على التكنولوجيا لتعويض الفجوة المعرفية وتوفير الأيدي العاملة الضرورية، قائلاً: أنظمة الذكاء الاصطناعي تساعد في تحليل البيانات الضخمة، وتقديم تنبؤات دقيقة عن الأحوال الجوية، مما يمكن المزارعين من اتخاذ قرارات استباقية. كما تساهم في مراقبة المحاصيل والتنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها، مما يعزز من كفاءة الاستخدام ويقلل من الفاقد. وحول قدره القطاع الزراعي في الدول الناميه خاصة وعالميا في التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يقول ستيوارت: الذكاء الاصطناعي هو الأداة التي ستساعد المزارعين على مواكبة التغيرات وتحقيق إنتاج مستدام. إلى جانب التقنيات الناشئة للتكيف مع التغير المناخي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا الحيوية، وأصبح بالإمكان تطوير محاصيل أكثر قدرة على مقاومة الأجواء القاسية والتغيرات المناخية عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا التنبؤ بالأحوال الجوية، بهدف تحسين إدارة حقول المزارعين، خاصة في المناطق ذات المخاطر العالية. ويوضح ستيوارت تُعد المحاصيل المقاومة للجفاف، والملوحة، والآفات، من أبرز نتائج هذا التطور، حيث تتيح للمزارعين في المناطق التي تتعرض لمخاطر مناخية عالية، فرصة التكيف والازدهار رغم التحديات. ويشير ستيوارت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الزراعة تواجه عوائق عدة، أبرزها التكاليف المرتفعة وصعوبة الوصول إلى هذه التقنيات، خاصة للمزارعين الصغار. فمثلاً، قد تتجاوز تكلفة روبوتات إزالة الأعشاب الضارة الذاتية التشغيل 50,000 دولار، وهو مبلغ كبير لا يقدر على تحمله الكثيرون. كما أن عدم توفر الأدوات بلغات محلية يعيق تبنيها على نطاق واسع، ويؤخر استفادة أصحاب المزارع الصغيرة من هذه التقنيات. ويضيف ستيوارت: من الضروري جداً ابتكار نماذج أعمال واستراتيجيات توزيع تضمن وصول التكنولوجيا للجميع، مع تقديم دعم مالي وتقني للمزارعين، خاصة في المناطق النائية. وأشار ستيوارت إلىأن قطاع الزراعة المستدامة في حاجه قصوى إلى حلول مبتكرة تتيح لكل المزارعين، بغض النظر عن حجم مزارعهم، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة." وأكد ستيوارت أنه رغم التحديات، فإن البيانات والذكاء الاصطناعي يشكلان مستقبل الزراعة، ويعملان على إعادة رسم خارطة الإنتاج المستدام، وتقليل الاعتمادية على الموارد، وتحسين جودة المحاصيل، و