وزير البترول: البنية التحتية القوية تدعم مصر كمركز إقليمي للطاقة

كتبت- دينا كرم:
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من موارد مصر وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا، لتحقيق منفعة مشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية تم تنظيمها في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025، حول تأمين الطاقة والتنافسية، والتي ضمت كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية و جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير البيئة و الطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس، وأوبونجيمم إكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) في نيجيريا، ووزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، و ليلي ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وأكد كريم بدوي على القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، موجهًا الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذه البنية التحتية.
وأوضح بدوي أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة و لتكون مركزا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى مركزا لإنتاج البتروكيماويات.
وأشار إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والذي يؤدي بدوره للاستفادة من الغاز في مناحي اقتصادية، مؤكدا اهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئياً وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة.
وأكد بدوي على أن هذه الاستراتيجية تُنفَّذ بالتعاون مع الشركاء، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم، باعتبار أن نجاحهم يمثل نجاحا للوزارة أيضا.
وأكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو علي أهمية التكامل والشراكة مع مصر التي تمتلك خبرات وبنية تحتية ومزايا تنافسية تساعد قبرص علي استغلال ثرواتها من الغاز تجاريا .
وأوضح أن مصر وقبرص في مفاوضات منذ فترة ساعدت علي الوصول لتلك النتائج الإيجابية للتعاون .
و أشار الوزير القبرصي إلى أن تحقيق التحول الطاقي ينبغي ان يراعي أمن الطاقة وتوفير الموارد بسعر معقول و دعم وإتاحة التكنولوجيا التي تساعد علي تحقيق هذا التوجه .
واستعرض وزير البيئة و الطاقة اليوناني، ثيودوروس سكايلاكاكيس، مسارات العمل علي تأمين الطاقة التي تقوم بها بلاده و قيامها بانشاء بنية تحتية
للكهرباء والاستفادة من مواردها الطبيعية لتكون دولة مصدرة للكهرباء لأول مرة بعد ان كانت مستوردة ، إلى جانب التعاون مع مصر وقبرص، و توريد الغاز المسال لشرق أوروبا بالاستفادة من البنية التحتية باليونان ، علاوة علي التعاون مع شركة شيفرون للبحث والاستكشاف باليونان .
ومن جانبه ألقى وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي الضوء علي مقومات الغاز الطبيعي في اليمن باحتياطيات تبلغ ٢٠ تريليون قدم مكعب والبنية التحتية لتصديره من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز الطبيعى المسال موضحا أن توقف التصدير يأتي بسبب عمليات الميليشيات مؤكدا أنها ستعود للحياة الطبيعية وأن هناك استراتيجيات يعمل عليها للاستفادة من قدرات اليمن .
كما استعرض وزير الموارد البترولية والغاز النيجيري، خطة بلاده لزيادة انتاج الغاز وتعظيم الاستفادة منه من خلال التوسع في البنية التحتية وشبكات خطوط الغاز ، كما لفت الي جهود التعاون الاقليمي في مجال الغاز الطبيعى التي تقوم بها نيجيريا ، وانها تسعي كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، انها تتمتع بمقومات عديدة كالموقع الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا و أوروبا كدولة عبور ونقل لموارد الطاقة، ووجود شراكات متينة مع دول الجوار ، وتوافر كفاءات بشرية ، وسياسات للتوسع في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 6 ساعات

• مستقبل وطن

محافظ جنوب سيناء: مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر 10 آلاف فرصة عمل

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم الأحد، أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء، سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وقال المحافظ - خلال مشاركته في جلسة التشاور المجتمعي بمدينة شرم الشيخ عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" - أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء، خاصةً في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحاري منبسطة وإطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ - خلال جلسة التشاور - أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، يأتي في إطار تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، توافقاً مع التوجه العالمي نحو تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ويأتي ذلك في إطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة، ولكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقال إن المشروع يعد بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة. وشارك في الجلسة التشاورية المنعقدة بشرم الشيخ، وفق بيان، ممثلون عن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، قيادات تنفيذية بجنوب سيناء، مديريات الخدمات المختلفة، ممثلي المجتمع المدني والمحلي، مشايخ وعواقل القبائل المختلفة، منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة. وتناولت الجلسة التشاورية، الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة.

الجمهورية

منذ 8 ساعات

• الجمهورية

عقد جلسة لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع الهيدروجين بجنوب سيناء

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم. وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة. وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني والمحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب. وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار

علاء أحمد قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 15% في عام 2020/2021، بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار. موضوعات مقترحة الاستدامة البيئية وأضافت أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البينية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. الاستثمارات الخضراء وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المانية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة. كما أكدت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.