كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية

متابعات: «الخليج»
كشفت السلطات الأمريكية عن هوية المشتبه فيه الذي هاجم عدداً من المؤيدين لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، بواسطة زجاجات حارقة (مولوتوف)، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.
وأوضحت السلطات في كولورادو أن المشتبه فيه يدعى محمد سليمان، وفق سلطات إنفاذ القانون، وتم اعتقاله.
وقال مارك ميشاليك المسؤول عن مكتب دنفر الميداني التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي إنه تم نقل ستة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاماً إلى المستشفيات. وأضافت السلطات أن واحداً منهم على الأقل في حالة حرجة.
وأضاف ميشاليك «بناء على هذه الحقائق الأولية يتضح أنه عمل من أعمال العنف الموجه وأن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الواقعة على أنها عمل إرهابي».
وحدد ميشاليك هوية المتهم قائلا إنه يدعى محمد سليمان وتم نقله للمستشفى بعد وقت قصير من الهجوم.
جريمة كراهية
وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الواقعة بأنها «هجوم إرهابي موجه». وقال المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر إن الواقعة تبدو «جريمة كراهية بالنظر إلى المجموعة التي تم استهدافها». وقال ستيفن ريدفيرن قائد شرطة بولدر إنه لا يعتقد أن هناك أي شخص آخر شارك في الهجوم.
وأضاف «نحن واثقون تماماً بأننا نحتجز المشتبه فيه الوحيد في الواقعة».
وقع الهجوم في مركز بيرل ستريت التجاري وهو مكان تسوق شعبي للمشاة بالقرب من جامعة كولورادو خلال فعالية نظمتها منظمة «اركضوا من أجل حياتهم» والتي تكرس جهودها لتسليط الضوء على الرهائن الذين اختطفوا في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023.
وقالت المنظمة في بيان إن المسيرات تقام أسبوعياً منذ ذلك الحين «دون أي حوادث عنف حتى اليوم».
تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوتر في الولايات المتحدة بشأن حرب إسرائيل على غزة والتي أدت إلى زيادة جرائم الكراهية المعادية للسامية بالإضافة إلى تحركات مناصري إسرائيل المحافظين بقيادة الرئيس دونالد ترامب لوصف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية.
وتحتجز الإدارة الأمريكية المتظاهرين المعارضين للحرب دون توجيه اتهامات لهم وقطعت التمويل عن جامعات أمريكية مرموقة سمحت بمثل هذه التظاهرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 17 دقائق

• ارابيان بيزنس

دول مجلس التعاون الخليجي والنظام التجاري الجديد

أليكسي بانكوف، شريك قطاع ممارسات الطاقة والمرافق بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط لم تلبث أن مرت المئة يوم الأولى من رئاسة دونالد ترامب في عهدته الرئاسية الثانية، حتى تصدرت مواقف الإدارة الأمريكية من الهجرة والبيروقراطية الحكومية ومستقبل الطاقة عناوين الصحف، إلا أن ملف التعرفة الجمركية كان هو العنوان الأبرز الذي دفع الشركات وصانعي السياسات إلى العمل بمقتضاه. ففي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% تقريباً على جميع واردات البلاد، ووفقاً للبيت الأبيض، فقد كان الهدف من هذه الخطوة حماية الوظائف والصناعة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهو ما أثار بدوره موجه عالمية بين الحكومات بغية إعادة تقييم الوضع لحماية مصالحها الوطنية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فُيعد التأثير المباشر للتعرفة الجمركية الجديدة ضئيلاً نسبيًا، حيث تراوحت حصة الولايات المتحدة من صادرات دول المجلس بين 3% و6% [1] فقط في الفترة من 2014 إلى 2022. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار المنطقة وقوة صادراتها من الطاقة وثرواتها السيادية سيحد من أي أضرار محتملة. ومع ذلك، وفي خضم التحولات العالمية الكبرى، فقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار والنمو. وهذه التحضيرات تستدعي منهجية شاملة، تمزج بين التفكير الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الأعمال، ودعم السياسات، وتقييم المخاطر والفرص المستقبلية. طُبقت التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة وخضعت للتعديل والتعليق مراراً وتكراراً منذ الإعلان عنها. ولكن هذه التقلبات تكمن خلفها حقيقة دامغة وهي طبيعة التجارة في تغيرها المستمر، وأنها لن تعود إلى سابق عهدها قط. حيث بدأت الترتيبات الدولية القائمة في الزوال لتحل محلها صفقات ثنائية، مع إعادة توزيع الاستثمارات عالمياً، وتفكيك سلاسل الإمداد وإعادة بنائها. وعلى ضوء هذا، فيجب على صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي التفكير بمنهجية استراتيجية، وتسخير استقرارهم ونقاط قوتهم للاستعداد لمستقبل جديد المعالم. بالنسبة لصناع السياسات: من المهم إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع الجهات المعنية، والانتهاء من المفاوضات الجارية، على نحو يصون الصناعات المحلية ويضمن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ موقعها على سلاسل الإمداد العالمية. وفي سياق متصل، تشكل الاتفاقية الثنائية التي أبرمت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثالا جيدًا على ذلك ففي الثامن من مايو، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن صفقة جديدة، خُفضت من خلالها بشكل كبير التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، مع إلغاء رسوم التعرفة البالغة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم البريطانية بالكلية. وفي المقابل، ستحظى الولايات المتحدة بامتياز الوصول إلى منتجات صناعة الفضاء البريطانية، وتجدر الإشارة، مع ذلك إلى أن نسبة التعرفة الأولية البالغة 10% المفروضة على المملكة المتحدة لا زالت سارية. بالنسبة للشركات: حانت الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للأسواق، وتحديد طرق الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وكذلك متابعة الشراكات والاستحواذات الدولية، أو الاستثمار في الأصول بالخارج تحت شروط حديثة أو محسنة. وفي غضون ذلك، يمكن للشركات والحكومات على حد سواء الاستفادة من الفوائد متوسطة الأجل الناجمة عن تحول ديناميكيات التجارة لتمكين الحصول على التقنيات وشراء المنتجات بتكلفة أقل. لا مجال للتراخي تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تمكنها من تحقيق النمو في ظل نظام تجاري عالمي متغير، ولكن ينبغي عليها أن تظل متيقظة للمخاطر والفرص المستقبلية، حيث يعد قطاع الطاقة محور اهتمام واضح، مع تسبب حالة الاضطراب الحالي في حركة التجارة في الضغط على أسعار النفط على المدى القريب، وفي ظل انخفاض الأسعار، من المرجح أن تعيد حكومات دول التعاون النظر في خطط إنفاقها، مع بقائها مستعدة لاغتنام الفرص فور ظهورها. وبالمثل، فقد يتعين على شركات المنطقة تكييف خطط أعمالها وفقًا لهذه المستجدات. وفيما يخص الإنفاق العام، فقد تسفر إعادة تقييم العملات وانخفاض سعر صرف الدولار عن تراجع في القوة الشرائية – إلا أنه قد يعزز أيضاً من القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يمكن أن يتحسن الوضع التجاري للمنطقة من خلال تخفيف حدة المنافسة الدولية، وإن كان لفترة وجيزة، مما قد يثمر عن صفقات مغرية في هيئة عقود ميسرة أو سلع أقل تكلفة. وفي الوقت الذي تدرس فيه المنطقة السيناريوهات المحتملة، سيغدو من الأهمية بمكان للمؤسسات في القطاعين العام والخاص أن تقيّم المشهد بعناية. بالنسبة لصناع السياسات: يعد رصد المخاطر التجارية وتفعيل سبل الحماية الضرورية من المهام الجوهرية، ويمكن أيضاً أن تسهم مراجعة السياسات النقدية وسياسات العمل في موازنة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ديناميكيات التجارة والاقتصاد العالميين المتجددة. بالنسبة للشركات: يعد التقييم الشامل للمخاطر والفرص على المدى المتوسط، المدعوم بتحليل متطور قائم على سيناريوهات المحاكاة المعقدة، أمراً ضرورياً، حتى يكشف هذا التقييم عن إمكانية زيادة حدة المنافسة وجاذبية الأسواق الجديدة على حد سواء، ويقدم إجابات عن الأسئلة الجوهرية عبر سيناريوهات محتملة ومختلفة لطرح الأسئلة من عينة: ما الصفقات الأفضل التي يمكننا إبرامها؟ وما الفرص التي يجدر بنا الاستثمار فيها؟ وما التكاليف التي قد تظهر في أثناء التنفيذ؟ اغتنام فرصة التحول تنطوي التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الواردات- مثلها مثل أي زعزعة للوضع الراهن- على تحديات جمة أمام اقتصادات العالم أجمع. إلا أن هناك أيضاً فرصاً سانحة بانتظار من يستغلها. حيث إن هذه المرحلة ستخلق بالنسبة للشركات العاملة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من التحولات فرصة مواتية لبناء مرونة استراتيجية وتعزيز إمكانات النمو. واغتنام هذه الفرص بالنسبة للكثير من المؤسسات يتطلب ما هو أبعد من التغيير السطحي، بل يستدعي تحولاً جذرياً، أي تطوير قدرات حديثة، وإبرام شراكات جديدة، ومواكبة التغيرات الميدانية، لتكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص الجديدة. حيث أصبح التحليل المعتمد على السيناريوهات (مع مراعاة مختلف الاحتمالات المستقبلية والتفكير متعدد الخيارات)، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار، ومرونة التنفيذ، وسرعة استجابة المؤسسة، عناصر أساسية ضمن أدوات العمل الاستراتيجي. أما الآن، فإن تلك الفرص قد تظهر من العدم، لا سيما وأن جميع القطاعات أو المناطق الجغرافية عرضة لأمواج التغيير العاتية، فقد تلوح في الأفق فرص استثمارية جديدة في الخارج وعمليات دمج واستحواذ، وفي غضون ذلك، من المرجح أن تبحث الكفاءات المتميزة عن فرص عمل مختلفة أكثر استقراراً محلياً ودولياً، مما يتيح للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ثمينة للارتقاء بقدراتها، بدءًا باستقطاب المواهب وانتهاء بإبرام الصفقات، ومن يبادر يفز. التركيز على السياسات وفي الوقت الذي تتخذ فيه الشركات العاملة بالمنطقة خطواتها الجريئة نحو هذا المستقبل الواعد، فإن صناع السياسات هم أيضًا سيلعبون دورًا حيويًا داعم لهم، سيكون فيه إبرام الصفقات الدولية في غاية الأهمية، وهي المهارة التي برهنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إتقانها على مر السنين، كما يتضح من تحالفاتها واتفاقياتها التجارية الثنائية، والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن لصناع السياسات توفير الدعم للشركات في جميع القطاعات من خلال حزم الحوافز الموجهة واللوائح التنظيمية الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة العالمية بفاعلية ومنح شركات دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية تنافسية. على الرغم من مرور قواعد التجارة العالمية بطور من إعادة الصياغة والتشكيل، وما يتبع ذلك من تحديات مرتقبة، إلا أن مجلس التعاون الخليجي أمامه فرصة استثنائية لكتابة فصل جديد من فصول التميز والريادة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

هل نجا الدولار من ضربة ترامب؟

العام الماضي، بدا أن الولايات المتحدة تُرسّخ مكانتها الرائدة ملاذاً للاستثمار الدولي وقد أسهمت القوة الملحوظة للاقتصاد الأمريكي مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى في ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تقارب 10% في خريف 2024 واستمر الأداء الجيد للاقتصاد، مع قوة سوق العمل، قبل تنصيب دونالد ترامب وبعده وكان التضخم يتراجع تدريجياً نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 2%. ولكن منذ توليه المنصب، زرع ترامب الشك بين المستثمرين المحليين والأجانب وأدى إعلانه، في 2 إبريل/نيسان «يوم التحرير» عن فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى اضطراب التبادلات العالمية ومعها الأسواق المالية. ورغم أن البيت الأبيض أوقف، أو خفّض، بعض هذه التعريفات من مستوياتها المرتفعة في البداية، إلا أن الضرر قد وقع وعدم اليقين في التجارة الدولية أصاب آفاق النمو لما تبقى من هذا العام وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة نفسها، فالرسوم تؤثر بطبيعة الحال في جميع تجارتها تقريباً ونتيجةً لذلك، ازدادت احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام لدعم الاقتصاد وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار تقريباً إلى مستواه في سبتمبر/أيلول 2024، قبل زيادته بنسبة 10%. وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول الدور التاريخي للعملة الأمريكية كملاذ للاستثمار الدولي، ففي العقدين الماضيين، أدت كل حالة من حالات الاضطرابات الاقتصادية والمالية إلى اندفاع محموم من جانب المستثمرين حول العالم نحو الأصول المالية الآمنة لإيداع أموالهم فيها ريثما تهدأ العاصفة وشهدنا طلباً متزايداً على سندات الخزانة الأمريكية، التي لطالما اعتُبرت أكثر الأصول أماناً ومتوفرة بكميات كبيرة وسهلة التداول. وعادةً ما يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع أسعار سندات الخزانة وخفض فائدتها، التي تتحرك عكساً مع السعر، ما يُسهّل على كلٍّ من الحكومة الأمريكية والعائلات الاقتراض بتكاليف منخفضة، كما أن تدفق الأموال إلى الأصول الدولارية يدعم الدولار نفسه. ولكن بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية، كان رد فعل السوق مختلفاً وبدأ المستثمرون المذعورون يبحثون عن بدائل، مثل سندات الحكومة اليابانية والذهب، عوضاً عن سندات الخزانة الأمريكية أو غيرها من الأصول المقومة بالدولار وعلى عكس ما حدث في فترات الاضطرابات الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل، التي تُعدّ معياراً لقروض السيارات والرهن العقاري والشركات في الولايات المتحدة وانخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، التي كانت مستقرة خلال الاضطرابات السابقة في الأسواق المالية الأمريكية. وبسياساته الاقتصادية هذه، وهجومه المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لم يُعرّض ترامب قوة الدولار في أسواق الصرف الأجنبي للخطر فحسب، بل هدد أيضاً الإطار المؤسسي الذي يدعم هيمنة العملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن خلع الدولار من عرشه وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، أمرٌ مستبعد إذا لم تغتنم دول أخرى الفرصة لتحل محله وهي على ما يبدو غير مستعدة بعد وعلى الرغم من إضعاف ترامب للوضع الاقتصادي لبلاده، إلا أن أصول الاستثمار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين واليابان ومنطقة اليورو، ليست أفضل حالاً ولا تزال أقل جاذبية مقارنةً بتلك الموجودة في الولايات المتحدة. من المؤكد أن سوق السندات الحكومية اليابانية متين ويُعد آمناً على نطاق واسع وكذلك أسواق السندات في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، مثل النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا، لكن كلاً من هذه البدائل يعاني ضعفاً في آفاق النمو، أو ارتفاعاً في عجز الموازنة، أو اضطرابات سياسية داخلية. كما لا تزال الصين عاجزة عن التخلص من شبح الانكماش الناجم عن تجاوز طاقتها الإنتاجية للطلب الاستهلاكي المحلي على منتجاتها في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الضغوطات التي أشعلها تفكك أسواق العقارات في البلاد. ومن المتوقع أن يدفع تعامل ترامب مع سيادة القانون وسياساته غير المنتظمة وهجومه على استقلال الفيدرالي، الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية إلى تقليل اعتمادها على الدولار كعملة دفعٍ واحتياطٍ دولية، فسيّد البيت الأبيض لم يكتفِ بالضغط على الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه، لخفض أسعار الفائدة، بل أشار أيضاً إلى احتمال تعيين مسؤولين كباراً أكثر مرونةً لتنفيذ توجيهات إدارته في السياسة النقدية والمسائل التنظيمية. وهو ما سيكون له تداعيات خطِرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة منخفضة وبالتالي زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في قيمة الدولار على المدى البعيد. حتى مع تزايد هشاشة مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي الدولي، فإن غياب البدائل المجدية من شأنه أن يمنعه من السقوط، على الأقل حالياً، لكن هذه المرونة ليست نتاجاً للاستثناء الأمريكي بقدر ما هي نتاج ضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي أساسي في بقية العالم وإذا لم يتغير الحال، فإن الدولار سوف يظل مسيطراً لفترة أطول بكثير مما ينبغي لأي عملة أخرى أن تفعله.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

تحذير إسرائيلي من وقوع الرهائن بأيدي منشقين عن حماس

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين عن تخوفهم على مصير الرهائن لدى حركة حماس، وأن يقعوا في أيدي منشقين عن حماس. وفي حين وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، أعرب مسؤولون أمنيون أسرائيليون عن قلقهم لعائلات الرهائن من الفوضى التي ستؤدي إلى فقدان حركة حماس السيطرة على القطاع وتشديد شروط الإفراج. وقال مصدر آمني آخر : "حتى لو اندلعت ثوراتٌ، فلن تنهار قيادة حماس". وذكرت الصحيفة أ المسؤليين الإسرائيليين خلصوا إلى ضرورة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس في أقرب وقت "وقبل فوات الأوان". ويخشى جهاز الأمن الإسرائيلي، وفق الصحيفة، من أن تقرر عناصر في قيادة حماس الانشقاق وأخذ رهائن معها كورقة مساومة مستقبلية، ومن انشقاق بعض العناصر في قيادة الحركة لأن هذا سيجعل مفاوضات الرهائن أصعب ومع جهات عدة، وفق الصحيفة العبرية. وأبلغ مسؤولون أمنيون عائلات الرهائن بوجود قلق من أنه في حال انهيار حركة حماس وفقدانها السيطرة على القطاع سيقع الرهائن في أيدي الميليشيات المسلحة"، على ما أفاد المصدر.