صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز
تعد صواريخ باتريوت النظام الدفاع الصاروخي الرئيسي للجيش الأمريكي، وتتميز بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" بالإضافة إلى الطائرات المُسيرة على ارتفاعات تصل إلى خمسة عشر كيلومترا ولمسافات تصل إلى خمسة وثلاثين كيلومترا.
16 صاروخا اعتراضيا
بطارية باتريوت تتكون من ست إلى ثمان منصات إطلاق صواريخ، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ستة عشر صاروخًا اعتراضيًّا، بالإضافة إلى رادار، ومحطة تحكم، ومحطة توليد طاقة جميعها مُركبة على شاحنات ومقطورات.
تغطية 200 كيلومتر مربع
يُمكن لبطارية باتريوت واحدة، تغطية مساحة تتراوح بين مئة إلى مئتي كيلومتر مربع، وذلك حسب عدد منصات الإطلاق الموجودة في البطارية، والتضاريس المحلية، كما يُخصص نحو تسعين شخصا لكل بطارية باتريوت.
مليار دولار للبطارية الواحدة
لكن لكل شيء تكلفته، إذ تتجاوز تكلفة بطارية باتريوت واحدة أكثر من مليار دولار ، ويصل سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد إلى أربعة ملايين دولار، مما يجعل استخدامه ضد الطائرات الروسية دون طيار الرخيصة التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف دولار فقط أمرا صعبا، خاصة مع إرسال روسيا مئات الطائرات دون طيار يوميا على أوكرانيا.
الناتو يدفع لترامب ثمن الصفقة
أوكرانيا ستحصل على أنظمة صواريخ باتريوت عبر حلف الناتو، بموجب اتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، على دفع ثمن الصفقة، التي تصل إلى مليارات الدولارات حسبما أفاد الرئيس الأمريكي.
10 بطاريات صواريخ
أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى عشر بطاريات صواريخ باتريوت حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحمايتها من الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
لا تأتي أنظمة الدفاع المتطورة مجرد دعم عسكري، بل تحمل معها رسائل استراتيجية تتجاوز حدود السلاح، وهو ما ينطبق على صواريخ باتريوت، فهل تغير هذه الصواريخ من مجريات الحرب.. أم سيتأزم المشهد المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 13 دقائق
- لبنان اليوم
العمال يرفعون الصوت: لا عدالة بلا تصحيح الأجور وتحركات قريبة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تناول خلاله تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار الانهيار المالي، وسط تحذير من التبعات الكارثية التي تطال بشكل خاص الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، انتقد المجتمعون ما وصفوه بـ'تجاهل السلطة السياسية لمطالب تصحيح الأجور'، مؤكدين أن رفض إقرار السلم المتحرك والحد الأدنى الجديد الذي يعكس نسب التضخم الحاد، أدى إلى سحق القدرة الشرائية وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وجدد الاتحاد دعوته إلى رفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، واعتماد مبدأ الشطور لضمان عدالة توزيع الدخل، محذرًا من أن الزيادات الحالية ليست سوى خدمة لأرباب العمل للتحايل على الالتزامات الفعلية ودفع الاشتراكات على أساس الأجور الكاملة. وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
الاتحاد الوطني للنقابات: لتصحيح الأجور وتعويض المتضررين والاستعداد لتحركات شعبية
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله ، ناقش فيه تدهور الأوضاع المعيشية والمالية، وانعكاسها على العمال وذوي الدخل المحدود. وانتقد الاتحاد تجاهل السلطة لتصحيح الأجور وربطها بالتضخم، مجددًا المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار وتطبيق نظام الشطور بشكل عادل، معتبراً أن الزيادات الحالية شكلية وتخدم أرباب العمل. وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، دعا إلى تحسين التقديمات الصحية وتحديث آليات التمويل، مشيرًا إلى الفجوة بين تسعيرات المستشفيات وتعرفة الصندوق. كما استنكر محاولات تمرير زيادات غير مبررة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان ، مشيدًا بإفشال هذه الخطوة. وشدد الاتحاد على ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في هيئات الضمان، مؤكدًا أن مستقبل الصندوق لا يبنى من دون مشاركة فعلية للقوى العمالية. كما ناقش نتائج زيارة وفده إلى وزير العمل، حيث تم تأكيد المطالب السابقة، ومنها تفعيل المجالس التحكيمية وتعديل بدلات حضور المفوضين، وتسريع البت في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات وتعويض المتضررين منها. ودعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم وتوسيع التمثيل داخلها، وإشراك النقابات المستقلة لتصحيح الأجور بشكل دوري وواقعي. أما بخصوص السائقين، فنقل عن وزير العمل تأكيده عدم إصدار أي إجازات عمل لغير اللبنانيين، مع التشديد على أن تنظيم القطاع يعود لوزارات أخرى. وفي ظل العدوان الإسرائيلي ، طالب الاتحاد بصرف تعويضات عاجلة لكل المتضررين، خصوصًا العمال المياومين وغير المنظمين الذين تُركوا بلا حماية. وختم الاتحاد بدعوة النقابات والعمال والعاطلين إلى الاستعداد لتحركات تصاعدية دفاعًا عن الحقوق ولقمة العيش، مؤكدًا أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع.
سيدر نيوز
منذ 43 دقائق
- سيدر نيوز
الاتحاد الوطني للنقابات: دعوة لتحركات شعبية وانتزاع الحقوق العمالية في مواجهة الانهيار
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا، برئاسة كاسترو عبد الله، وحضور الأعضاء، وتم البحث في 'الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر، لا سيما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود'. وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' . و ناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال:' لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش ' نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب ب'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب ب'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال '. و دعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء ، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم:'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
