قرارات مجلس الوزراء تتعلَّق بقطاع الطَّاقة وبقطاعيّ السِّياحة والبيئة
أخبارنا :
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بقطاع الطَّاقة
الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالسير في إجراءات استئجار باخرة غاز عائمة جديدة، لتحل محل باخرة الغاز الحالية التي ستغادر ميناء العقبة 30 نيسان الحالي.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بقطاعيّ السِّياحة والبيئة
استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة.
استكمال الإجراءات لتصنيف موقع قلعة القطرانة الأثري موقعاً سياحياً.
الموافقة على اتفاقيَّة مشروع تعزيز النِّظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية – محافظة معان.
الموافقة على اتفاقيَّة لمشروع "كيغالي" المتعلِّق بالخفض التدريجي للمواد والغازات الضارَّة بالبيئة.
عمان -قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالسير في إجراءات استئجار باخرة غاز عائمة جديدة، لتحل محل باخرة الغاز الحالية التي ستغادر ميناء العقبة بتاريخ 30 نيسان 2025.
وتُعدُّ هذه الخطوة استراتيجية لضمان وجود خيارات بديلة لتزويد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء وسط تحديات متسارعة في سوق الطاقة العالمي.
ويأتي القرار لتعزيز جهود المملكة في مجال أمن التزود بالطاقة، وللمساهمة في استمرارية تزويد الأشقَّاء في سوريا بالغاز الطبيعي عبر المملكة، من خلال الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية، حيث أصدر مجلس الوزراء سابقاً قراراً بتكليف شركة الكهرباء الوطنية للتواصل مع الشركات العالمية المالكة لبواخر الغاز الطبيعي المسال العائمة، تمهيداً لاستئجار باخرة جديدة.
ويُبقي القرار على خيار استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الزمنية بين انتهاء عقد الباخرة الحالية، والانتهاء من مشروع الغاز المسال الجديد المتوقع إنجازه مع نهاية عام 2026م.
وفيما يتعلَّق بقطاعيّ السِّياحة والبيئة، قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة، وذلك بتخصيص مبلغ 350 ألف دينار لصالح وزارة السِّياحة والآثار لهذه الغاية.
ويأتي القرار بهدف استكمال تنفيذ مشروع النٌّزُل البيئي ليكون مقصداً سياحيَّاً بيئيَّاً، ورافداً للمعالم السِّياحيَّة والبيئيَّة في شمال المملكة، ولتوسيع استقطاب الاستثمارات السِّياحيَّة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل.
كما قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتصنيف موقع قلعة القطرانة الأثري ليكون موقعاً سياحياً، وذلك استناداً لأحكام المادة 2 من نظام إدارة المواقع السياحية رقم 23 لسنة 2014م.
ويأتي القرار في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للواء القطرانة منتصف شباط الماضي، حيث وجَّه حينذاك بالعمل على تطوير موقع القلعة، وإقامة مركز للزوار واستراحة، وتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية، وتوفير الخدمات للزائرين والسياح.
وقد قامت وزارة السِّياحة والآثار بالإجراءات اللازمة لتطوير المنتج السياحي في الموقع وإبراز طابعه التاريخي والسياحي، وتهيئته لخدمة الزائرين والسياح، وتعمل كذلك على تسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع؛ بهدف توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
ويُعدُّ مركز زوار قلعة القطرانة محطة مهمَّة للسيَّاح وإثراء تجربتهم، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجية والتَّاريخيَّة، حيث يقدِّم المركز الخدمات والمعلومات للسياح والزائرين، بالإضافة إلى توفير مرافق ترفيهية وتعليمية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية" بين وزارة الزراعة وأحد برامج الأمم المتحدة المرتبط بمواجهة تحديات المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في منطقة الحسينية في محافظة معان.
وسيتمّ من خلال البرنامج تركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار مثل الحفائر الترابيَّة، وبالتالي بتعزيز ممارسة الإدارة المستدامة للمياه، ويعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على مصادر المياه المحلية وحمايتها، وزيادة توافر المياه من مصادر المياه غير التقليدية والمستدامة داخل حوض الجفر في منطقة الحسينية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لمشروع "كيغالي" الذي يتعلَّق بالخفض التدريجي للمواد والغازات الضارَّة بالبيئة، وذلك بين وزارتيّ التخطيط والتعاون الدولي والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى الحدّ من استخدام المواد والغازات الضَّارة بالبيئة، وذلك من خلال تقديم الدعم لشركات عاملة في صناعة الثلاجات والمكيفات، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الصيانة والمشاغل على صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وذلك في مؤسَّسات مثل: مؤسسة التدريب المهني، ودائرة الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدارس الصناعية، والجامعات التي لديها مثل هذا التخصص، وورش صيانة المركبات في هذا التخصص.
يُشار إلى أنَّ الأردن وضع استراتيجية شاملة لخفض استهلاك المواد والغازات الضارة بالبيئة تدريجيَّاً بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030م.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس سفيان تيسير البطاينة أميناً عامَّاً لسُلطة المياه، والدكتور طارق مقطَّش أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصولهما على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت لإشغال الموقعين بحسب نظام القيادات الحكوميَّة.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام المجلس الطِّبي الدكتور محمَّد العبداللات على التَّقاعد.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- السوسنة
إيعاز مهم من الحكومة للداخلية .. تفاصيل
عمان - السوسنة أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قرارا يقتضي بالموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة. ويأتي ذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق. وقد تم إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ قرابة 4,27 مليون دينار، بقيمة 1,5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعي طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط.وسيتم من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ مما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري.ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، الذي يعتبر مصدرا رئيسا للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية.وتهدف التوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها.وسيتمّ الإيعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية.كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى.وبموجب القرار فإنه لن يتم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة.كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها.
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
الموافقة على تحديث دراسات مشروعي طريقي إربد والسلط الدائريين
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق. وقد تم إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ قرابة 4,27 مليون دينار، بقيمة 1,5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعي طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط. وسيتم من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري. ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدرا رئيسا للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية. وتهدف التوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها. وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية. كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى. وبموجب القرار فإنه لن يتم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة. كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها. المملكة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
الحكومة تصدر تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات. كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة. وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية. وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي. وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني. على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025. ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون. وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة. كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل. وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع. كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الحالي. وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
