«الإسكان» تُطلق الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية لمبادرة «بيتك في مصر»
تُطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية الخاصة بمبادرة «بيتك في مصر»، التي تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروع متميز ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز،
وتشمل المرحلة طرح 5055 وحدة سكنية، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا بحدّ أقصى نهاية عام 2025، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.
وتتضمن المبادرة عروض حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق، بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.
هذا كما يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد الذي يتم إطلاقه غدًا الأحد، تقديم تجربة رقمية متكاملة، حيث يتضمن الموقع إمكانية زيارة الوحدات عن بُعد من خلال تقنية الجولات الافتراضية، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات، المساحات، التشطيبات، والمواقع المختلفة قبل اتخاذ قرار الحجز والشراء
كما يوفر الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات السكنية المتاحة، شروط الحجز، وخيارات الدفع المختلفة والميسرة والمؤمنة بالكامل، والتي تتنوع بين التحويلات البنكية، والتحويل عبر الصرافات، والدفع بالبطاقات البنكية.
تشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشروعات: "أرابيسك" بمحافظة القاهرة، و"كابيتال ريزيدنس" بالحى السكنى الثالث D2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"كابيتال ريزيدنس" بالحى السكنى الثالث ممشي D2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"مدينتى" بالقاهرة الجديدة، و"فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، و"صبا" بمدينة 6 أكتوبر، و"فالي تاورز" بحدائق أكتوبر، و"Bliss Gates" بالشيخ زايد، و"الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة، و"الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة.
وفي هذا الصدد؛ صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم مواطنيها بالخارج، وتسهيل تملكهم لوحدات سكنية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية.
وأضاف: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير خيارات سكنية تناسب جميع فئات المصريين بالخارج، مع ضمان تجربة حجز سهلة وآمنة عبر الإنترنت، وتقديم مزايا حصرية لهم، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعاتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم."
وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» هي خطوة ضمن مجموعة خطوات تشمل طروحات لاحقة متعددة، تستهدف تلبية المتطلبات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
مدبولي: تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن "ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة". ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات فخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها. وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
مدبولي: تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية ل عيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات فخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي.
بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
مدبولي: تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرضي
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الذي تلا اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة. ولفت إلى أنه لذلك تم اعداد هذه المسودة الأولى وارسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً ان الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات فخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها. وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا .
