
تحقيق يكشف: الولايات المتحدة استخدمت ربع صواريخها الاعتراضية المتطورة للدفاع عن إسرائيل
ويُقال إن الولايات المتحدة تمتلك سبعة أنظمة ثاد، قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وإبطال مفعولها، وقد استخدمت اثنين منها في إسرائيل خلال الحملة.
وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون وخبراء صواريخ إن الانخفاض السريع في كمية الذخيرة أثار أيضا مخاوف بشأن وضع الأمن العالمي لأمريكا وقدرتها على تجديد الإمدادات بسرعة.
ووفقًا لمصدرين شاركا في العملية، استخدمت الولايات المتحدة عددًا من الصواريخ يفوق بكثير ما أنتجته خلال الفترة نفسها. اعترض أكثر من 100 صاروخ ثاد التهديد الإيراني، وربما يصل عددها إلى 150 صاروخًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك سبع بطاريات ثاد، وقد استخدمت اثنتين منها في إسرائيل خلال الحملة.
وفي العام الماضي، أنتجت الولايات المتحدة 11 صاروخا اعتراضيا جديدا فقط من طراز ثاد، ومن المتوقع أن تتلقى 12 صاروخا آخر فقط في السنة المالية الحالية، وفقا لتقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026.
أما فيما يتعلق بالخوف من فقدان الذخيرة، فقد صرّح المتحدث الصحفي باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، بأن الجيش الأمريكي "في أقوى حالاته على الإطلاق، ولديه كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في أي مكان، وفي أي وقت، وفي أي مكان في العالم. وإذا كنتم بحاجة إلى دليل آخر، فما عليكم سوى النظر إلى عملية مطرقة منتصف الليل والتدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية".
ورفض مسؤول أمني أيضا تقديم معلومات عن مخزون نظام ثاد بسبب المخاوف الأمنية، لكنه قال إن وزارة الدفاع "تظل مستعدة للرد على أي تهديد".
نظام "ثاد" هو نظام متحرك قادر على مهاجمة وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة ومتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي للأرض وخارجه، في المراحل الأخيرة من انطلاقها.
ويُشغّل كل بطارية 95 جنديًا أمريكيًا، مُسلّحين بست قاذفات و48 صاروخًا اعتراضيًا. تُصنّع شركة لوكهيد مارتن هذه الصواريخ الاعتراضية، وتبلغ تكلفتها حوالي 12.7 مليون دولار أمريكي، وفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025.
في هذه الأثناء، تخطط الولايات المتحدة لشراء 37 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد العام المقبل، وفقا لتقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، والتي تم تمويلها جزئيا من خلال الإضافة الأخيرة إلى "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وصرح مسؤول دفاعي قائلاً: "تتضمن الميزانية مبلغًا إضافيًا قدره 1.3 مليار دولار لتحسين سلسلة التوريد الصناعية، ومبلغًا إضافيًا قدره 2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر". وأضاف: "دور الوزارة هو ضمان تزويد الرئيس بأفضل الخيارات العسكرية الممكنة لأي سيناريو، وجميع الخيارات تبقى مطروحة".
مع ذلك، يُحذّر خبراء ومسؤولون دفاعيون سابقون إدارة ترامب من ضرورة زيادة كمية الذخيرة بشكل كبير لمعالجة هذا النقص. وصرح خبير في الدفاع الصاروخي يتابع إنفاق الحكومة الأمريكية: "من المهم إدراك أهمية الالتزام ومستوى الإنفاق هنا في الدفاع عن إسرائيل.
وأضاف: "التقارير المتعلقة بإنفاق نظام ثاد مثيرة للقلق. هذا ليس من الأمور التي تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكرارها مرارًا وتكرارًا. لقد كان التزامًا كبيرًا تجاه حليفنا الإسرائيلي، لكن قدرة اعتراض الدفاعات الصاروخية تُثير القلق بالتأكيد، ونظام ثاد مورد نادر للغاية".
وصرح ضابط عسكري أمريكي رفيع سابق بأن القوات الأمريكية في إسرائيل استخدمت حوالي 25% من إجمالي مخزون نظام ثاد خلال الحملة.
القلق في الولايات المتحدة: المخزون يتناقص
قال مسؤول دفاعي سابق ترك منصبه العام الماضي: "ما أستطيع قوله دون ذكر أرقام هو أنني فوجئت بانخفاض مستويات الجاهزية لدى بعض القوات". وأضاف: "المخزون يتضاءل. نحتاج إلى المزيد. نحتاجه بوتيرة أسرع من وتيرة بناءه".
قال مسؤول دفاعي سابق في عهد بايدن: "إنه أمرٌ مثيرٌ للقلق. كان مصدر قلقٍ في عهد إدارة بايدن. وأنا متأكدٌ من أنه مصدر قلقٍ الآن في عهد إدارة ترامب".
9 بطاريات ثاد في العالم، سبعة منها تابعة للولايات المتحدة
ووفقًا لشركة لوكهيد مارتن، المُصنِّعة للصواريخ، هناك تسع بطاريات صواريخ ثاد نشطة حول العالم. يمتلك الجيش الأمريكي سبعًا منها، ويعتزم تشغيل بطارية ثامنة بحلول عام ٢٠٢٥، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.
ونشر البطاريات: أظهرت بيانات عام 2019 نشر خمس بطاريات ثاد أمريكية في قواعد بتكساس، وواحدة في غوام، وأخرى في كوريا الجنوبية. وبحلول العام الماضي، نقل البنتاغون اثنتين من هذه البطاريات إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل. كما زُوّد الإمارات العربية المتحدة بطاريتين إضافيتين، واستُخدمتا لاعتراض الصواريخ الباليستية الحوثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
إسرائيل تستبعد الصفقات الجزئية وتتراجع عن احتلال شمال غزة
بيت لحم معا- يسود تشاؤم في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى ووقف إطلاق النار. وحذّر مصدر سياسي مطلع على تفاصيل المفاوضات قائلاً: "المحادثات في طريقها إلى الانهيار. فيما فجر مسؤول إسرائيلي بحسب القناة 13 مفاجأة حين قال " لا صفقات جزئية بعد اليوم، لكن إسرائيل لم تقدّم حتى الان أي مقترح لاتفاق شامل لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. وفي تطوّر لافت، تراجعت تل أبيب عن خطة ضم مناطق شمال قطاع غزة، خشية تصاعد الضغوط الدولية. وقال مصدر دبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية: "من وجهة نظر إسرائيل، ليس الاتفاق الجزئي مطروحًا". وأضاف: "الآن، وبسبب رفض حماس، أصبحت فرصة إطلاق سراح الرهائن في اتفاق غير واردة. كذلك فإن التوصل إلى اتفاق شامل قد يستغرق وقتًا طويلًا. تضيف القناة الإسرائيلية إن الفهم الكامن وراء تغيير التوجه الإسرائيلي هو أنه مع العرض الحالي الذي تقدمت به حماس للتوصل إلى صفقة جزئية، فإن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الأوراق "للبيع" في المرحلة المقبلة، وهذا يعني أنه إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من الاسرى مقابل عشرة رهائن أحياء، فلن يكون هناك تبادل يمكن تقديمه لحماس مقابل الاسرى العشرة الأحياء المتبقين.


معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة تشلّ عقارب المشروع النووي الإيراني؟
بيت لحم- معا- في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة فوق مدن إيرانية وتُظلم شاشات مؤسسات حساسة داخل إسرائيل، يزداد الحديث همسًا وعلانية عن مواجهة غير معلنة تتدحرج بهدوء نحو لحظة الانفجار. هل تمهد هذه "الحرب الخفية" لضربة إسرائيلية كبرى تستهدف البرنامج النووي الإيراني؟ من مشهد إلى عبادان، تتكرر حرائق غامضة في منشآت مدنية وصناعية حيوية بإيران، تتزامن بشكل لافت مع هجوم سيبراني شنته مجموعات إيرانية على أهداف داخل إسرائيل، في مشهد بات أقرب إلى "حرب استنزاف ناعمة" تخوضها الدولتان عبر التخريب والإرباك، لا الطائرات والدبابات. في الـ14 من يوليو التهم حريق كثيف مطار مشهد الدولي، ليتبعه بعد أيام حريق مهول في مصفاة عبادان، إحدى أكبر المنشآت النفطية في البلاد، أودى بحياة أحد العمال. وفي الوقت الذي سعت فيه السلطات الإيرانية لتبديد الذعر عبر الحديث عن "أعشاب محترقة" أو "تسرب في المضخات"، بدأت أصوات داخلية وخارجية تطرح فرضية أخرى أكثر خطورة: هل تُستهدف إيران من الداخل في عملية تخريب منسقة؟ مسؤولون إيرانيون لمّحوا ضمنًا إلى عمل خارجي، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسي أوروبي ومسؤولين إيرانيين اعتقادهم أن إسرائيل تقف وراء بعض تلك الحوادث، في محاولة لتقويض البنية التحتية الحيوية تمهيدًا لما قد يكون أكثر من مجرد رسائل. في الضفة المقابلة، أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "جبهة إسناد" مسؤوليتها عن اختراق شركة "ماناميم" الإسرائيلية، وهي مزود رئيس للغذاء والخدمات اللوجستية للجيش الإسرائيلي. سبق للجماعة أن تبنت هجمات على الاستخبارات الإسرائيلية، في تصعيد نوعي يتجاوز الطابع التقليدي للهجمات الإلكترونية نحو أهداف تمس الأمن الغذائي والعسكري مباشرة. وفي الخلفية، يخوض الداخل الإيراني معركة أخرى؛ التصعيد السيبراني والتخريب الداخلي ترافق مع تصاعد التيار الرافض للتفاوض مع الغرب، واتهام الأصوات المعتدلة بالخيانة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أقرّ بصعوبة استئناف المفاوضات، لكنه ترك باب الأمل مواربًا، قائلاً: "طريق التفاوض ضيق، لكنه ليس مستحيلاً... إنما يحتاج لإثبات جدية الطرف الآخر". ما يجري في الظل يبدو أقرب إلى تمهيد لشيء أكبر حرائق داخل إيران، اختراقات في إسرائيل، وأعين المراقبين تتجه إلى منشآت نطنز وأراك وبوشهر. هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة توقف عقارب المشروع النووي الإيراني أم أن ما نشهده هو مجرد فصل آخر من حرب نفسية طويلة، تتقن اللعب تحت السطح وتخشى الانفجار فوقه؟


فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
ما دور "ميتا" في تمويل عمليات جيش الاحتلال في غزة؟
وكالات/ فلسطين أون لاين كشفت منظمة المراقبة الأمريكية غير الربحية 'إيكو'، المتخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان الرقمية، أن شركة 'ميتا' المالكة لمنصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' تسمح بنشر إعلانات تدعو لجمع تبرعات تُستخدم في شراء معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، كما تحقق أرباحاً مالية من هذه الإعلانات. وأوضح معن حماد، الباحث في مؤسسة 'إيكو'، أن هذه الإعلانات تشمل جمع أموال لشراء طائرات بدون طيار، حوامل ثلاثية القوائم للقناصة، مولدات كهربائية لوحدات الجرافات، بالإضافة إلى تبرعات بقيمة 1800 دولار موجهة لوحدات عسكرية يُحتمل تورطها في عمليات تخضع حالياً للتحقيق بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وأضاف أن المنظمة رصدت منذ مارس 2025 على الأقل 117 إعلاناً تمت الموافقة عليها من قبل 'ميتا' لجمع الأموال بشكل صريح لصالح الجيش الإسرائيلي، وتستهدف هذه الإعلانات مستخدمين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا. وأشار حماد إلى أن هذه الإعلانات تمكنت من جمع أكثر من 2.4 مليون دولار من خلال الصفحات المستهدفة، مؤكداً أن هناك مئات وربما آلاف الإعلانات المماثلة المتواجدة على منصات 'ميتا'. وأكد أن الشركة لا تكتفي بالسماح بنشر هذه الإعلانات، بل تستفيد مالياً من خلالها، حيث تحقق أرباحاً من كل إعلان يُنشر ويتم الموافقة عليه. أما عن أسلوب رصد هذه الإعلانات، فأوضح حماد أنهم يستخدمون أدوات مفتوحة المصدر ومنصات إعلانية متخصصة للتحقق من الإعلانات، مشيراً إلى أن هذا البحث يركز على الوحدات العسكرية الإسرائيلية منذ نحو عام. وأعرب عن قلقه من استمرار السماح لنفس الناشرين الذين رصدوا إعلاناتهم العام الماضي في نشر إعلانات مماثلة، في ظل رفض شركة 'ميتا' اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه هذه الانتهاكات. كما أظهرت أبحاث 'إيكو' أن 'ميتا' تستفيد من إعلانات ينشرها سياسيون إسرائيليون متطرفون، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يزيد من حدة الاتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين. وانتقد معن حماد سياسة 'ميتا' المعادية للفلسطينيين، قائلاً إن أبحاثهم تكشف عن تحيز تمييزي واضح في معاملة الشركة لقضايا حقوق الإنسان الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية. وأضاف أن التحقيق المستقل الذي أجري قبل عدة سنوات أثبت وجود هذا التحيز، وهو أمر مقلق لأن الشركة تواصل استغلال منصاتها لتحقيق أرباح من خلال هذه الإعلانات التي تروج للتدمير والعمليات العسكرية التي يتهم بعضها بجرائم حرب.