منتدى الأعمال المصري الفرنسي يناقش استثمار الشركات الفرنسية في الهيدروجين الأخضر

في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، نُظمت جلسة حوارية بعنوان «الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار للشركات الفرنسية»، أدارها المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين وقيادات الشركات المصرية والعالمية والخبراء في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين الرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية مبادرات الحكومة المصرية في دعم تطوير مشروعات الطاقة الخضراء، خاصة في منطقة قناة السويس، حيث تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الوقود الأخضر، سواء عبر السفن، أو من خلال خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
ومن جانبه أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا أهمية العمل على تطوير مشروعات الطاقة الخضراء في مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق الكفاءة في هذا المجال يتطلب التركيز على أربعة أبعاد رئيسية تشمل تصميم المشروع، وبناءه، وتشغيله، وصيانته.
وأضاف أن التقنيات الرقمية، مثل «الأشجار الرقمية» والذكاء الاصطناعي، تلعب دورًا محوريًا في تصميم وتشغيل محطات الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية، مع إمكانية الاستفادة منها في التوسعات المستقبلية والصيانة عن بُعد.
كما أشار إلى أهمية إدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل ذكي، باستخدام البرمجيات الحديثة لتحديد المصدر الأنسب للطاقة في كل لحظة، سواء كان طاقة شمسية، أو طاقة رياح، أو من خلال التخزين، مما يعزز كفاءة التشغيل، ويخلق فرصًا إضافية لتوليد العوائد من الطاقة الفائضة عبر توجيهها إلى الشبكة.
وفي ذات السياق، تحدثت ماريا أستيد دي مونتماران، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في مصر ونائبة الرئيس الإقليمي لشرق أفريقيا، عن الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن مصر تعد من الأسواق التنافسية الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تسير بخطى متسارعة نحو التحول في مجال الطاقة الخضراء.
فيما أشار محمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس Business Developer Renewables for Egypt engy إلى أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 30 20، وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال مع مشاريع طاقة رياح بقدرة 2.2 جيجاوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

جهود وزارة الصناعة لتسهيل إجراءات إنشاء وتراخيص المصانع

كامل الوزير: تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وزارة الصناعة: حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية.. وتيسير طرح الأراضى الصناعية تعمل وزارة الصناعة على تسهيل إجراءات الحصول على إنشاء وتراخيص المصانع، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وفى إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع فى الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء. وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، حيث إنه فى إطار المبادرة يستفيد المستثمرون من سعر عائد منخفض بنحو 15% فقط لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل فى أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، كما تم تحديد الاشتراطات التى تتضمنها المُبادرة، والتى تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة. وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبنى إقامة مشروعات فى مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى تلك الصناعات بالأسواق، موضحة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة فى تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهى: الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة - خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات والحاويات والمولدات والمحولات بأنواعها والجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر وتصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف - الصناعات الإلكترونية والهواتف المحمولة. الصناعات الغذائية وتتضمن ألبان بودرة وألبان أطفال وعمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت - الفواكه المجففة- مركزات الفواكه.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة والصناعات الكيماوية وتتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها- البولى إيثيلين والبولى بروبلين- إكريليك وصناعة التعدين وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائي- والصناعات التكنولوجية وصناعة مواد البناء وتتضمن السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير». كما دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي: تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعى ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن، وتقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات وتقديم بيان تفصيلى بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمبلغ المطلوب للتمويل فى الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها والقيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها وتحديد البنك الذى يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية وصورة الفاتورة الضريبية والاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخط الإنتاج، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعى سارى. وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمى الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة فى المبادرة من خلال الهيئة، وفى هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد، حيث أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوى وبشكل واقعى وفعلى، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومى، وللشركات المُستفيدة منها، كما ان الوزارة تدعو المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسى لهيئة التنمية الصناعية وفروعها المنتشرة بالمحافظات؛ للحصول على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويتم البت فى الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تقديم الطلب، حيث إن المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء سعر عائد مخفض (15% سنوياً للمستفيدين من المبادرة ولمدة 5 سنوات، وخفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة وتتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد كما ان المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لقطاعات هامة. وعلى الجانب الآخر عملت الدولة على توفير حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية، حيث تم تيسير طرح الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وكذلك تحسين البنية التحتية للصناعة، وكان باكورة تلك الجهود، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 وتبلغ مدة تنفيذها 6 سنوات، بهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال إنشاء 149 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى، والتى تمت بالفعل إقامتها فى العديد من المحافظات، وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج المحلى بحلول 2030، وتوفير نحو 8 ملايين فرص عمل جديدة، وكذلك التوسع فى الصناعات النظيفة التى تعتمد على الطاقة الخضراء باستخدام الهيدروجين، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التى وجه بها الرئيس السيسى بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، لاسيما أن مصر لديها 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك المجمعات المجمع الصناعى بمنطقة «مرغم2» بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى ببنى سويف أيضا، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، تستحوذ محافظات الصعيد على نحو 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وبأكثر من 2600 وحدة صناعية، فيما بلغت الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16 نحو 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك، والباقى بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها مؤخرا. التمويل سبب رئيسى من جانبه صرح عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، بأنه قبل 13 عاما، تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوى بشأن مئات المصانع المتعثرة، لبحث أسباب التعثر ومناقشة الحلول المثلى لإقامة هذه المشروعات من عثرتها، وبالفعل تقدم أكثر من 1000 مصنع ومشروع للوزارة خلال عام واحد، وبعد المناقشات والدراسات اتضح أن أسباب تعثر كافة المشروعات هى أسباب تمويلية، حيث توقفت هذه المشروعات عن العمل فى ظل ظروف الانفلات وعدم الاستقرار الأمنى الذى شهدته البلاد إبان ثورة 25 يناير وما بعدها، الأمر الذى أدى إلى توقف الإنتاج، وزيادة المديونيات نتيجة التكاليف الثابته، وعلى ذلك، وضعت وزارة التجارة والصناعة قائمة أولية ضمت 37 مشروعا يمكن إعادتها للعمل من هذه المشروعات، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم وضع خطط لتعويمها نحو 37 شركة يعمل بها نحو 4370 عاملا، وتزيد استثماراتها على 1.1 مليار جنيه، وتبلغ مديونياتها نحو 549 مليون جنيه، وتم تقدير رأس المال المطلوب لإعادتها إلى العمل بنحو 186 مليون جنيه، ومن ثم، اقترحت الوزارة إمكانية تعويم 20 شركة ومصنعا بشكل فورى، حيث تبلغ استثمارات هذه المشروعات نحو 895.8 مليون جنيه، وتبلغ مديوناتها نحو 474.1 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 136.6 مليون جنيه لإعادتها إلى العمل، حيث تضمنت قائمة وزارة التجارة والصناعة العديد من المصانع المتعثرة بسبب التمويل آن ذاك كالمتحدة للصناعات المعدنية، والعصرية للصناعات الحديثة، وهليوبليس للصناعات الخشبية، وإن إم الصناعية، وجيمكا للأعمال الهندسية، وإنترناشيونال بيزنيس كوربوريشن، والمصرية لخدمات التريكو، والمستقبل للصناعات الدوائية، والعربية للورق، والعالمية للصناعات النسيجية، والدولية للصناعات، والعالمية للرخام، والشوربجى للملابس، والعالمية لمستلزمات الطباعة، والطلائع للمنتجات الكهربائية، وإيجيبت ميتالز للصناعات المعدنية، وسنابل للبلاستيك، والشرق الأوسط للتعدين، والسويس لمهمات السلامة المدنية، ويتضح من ذلك، وجود مجموعة لا بأس بها من المشروعات ذات السمعة والتاريخ فى مجال الصناعة، منها على سبيل المثال شركة الشوربجى للملابس والمنسوجات، وهى شركة عريقة فى مجال إنتاج الملابس والمنسوجات وكانت منتجاتها تحظى بشهرة محلية وعالمية كبيرة.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025 قبل اجتماع البنك المركزي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025، استقرارًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك بعدما سجلت العملة تراجعًا مفاجئا خلال الأيام الماضية، لتسجل مستوى أقل من 50 جنيهًا في السوق المصرفي، ومن المقرر انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال الساعات القليلة القادمة بالبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.89 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وحقق الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري ليتراجع سعر الشراء والبيع تحت ال 50 جنيها في 10 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك. سعر الدولار اليوم في البنوكوفقًا لآخر تحديث ل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالتالي:البنك الأهلي المصرى: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.بنك مصر: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.بنك القاهرة: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.البنك التجاري الدولي: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.بنك كريدي أجريكول: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيعبنك الإسكندرية: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.بنك التعمير والإسكان: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.