جهود الوساطة لوقف الحرب بدأت
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم الأحد، إن جهود الوساطة لوقف الحرب مع إيران بدأت.
وتابع، "لا يوجد حتى الآن مقترح جيد لوقف الحرب مع إيران".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
إمّا أن تتحرّك الدولة… وإمّا أن يتحرّك نتنياهو
منذ أن أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، سارع "حزب اللّه" إلى الدخول على خط المواجهة من لبنان، تحت مسمّى "جبهة الإسناد". بدا المشهد بالنسبة إليه، رغم كلّ التحذيرات، مضبوطاً بسقف اشتباك مدروس، يتيح "للحزب" الحفاظ على ماء الوجه من جهة، ويجنّب لبنان الانزلاق إلى مواجهة شاملة من جهة أخرى. لكن ما لم يُحسب حسابه هو أنّ إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، كانت تتحيّن اللحظة المناسبة. فبعد عام تقريباً، أطلقت حرباً شاملة اتّسمت بطابع التصفية الأمنية والاجتثاث العسكري، واستهدفت البنية القتالية "للحزب"، وتمدّدت نيرانها إلى بيئته ومناطق نفوذه، ملحقة دماراً واسعاً بلبنان كلّه. الهزيمة التي يحاول مسؤولو "الحزب" إنكارها سياسياً ونفسيّاً، تتجلّى في واقع مأسويّ: "الحزب" الذي اندفع بحماسة لنصرة "حماس"، يجد نفسه اليوم أعجز من أن يُسعف "وليّ أمره" في طهران. ومع اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، تلوح في الأفق حرب تصفية جديدة، ربّما أشدّ ضراوة. وإذا استمرّ "الحزب" في التضليل، واستمرّت الدولة في المماطلة، فإن السيناريو الدمويّ قد لا يتأخّر كثيراً. منذ تشرين الثاني الماضي، انخرط الطرفان، الدولة و "الحزب"، في لعبة الوقت الضائع؛ كلٌّ لاعتبارات متناقضة. الدولة راهنت على أن يستوعب "الحزب" معاني هزيمته، بينما راهن "الحزب" على التلويح بالفتنة. وبينما اعتمد رئيس الجمهورية جوزاف عون سياسة التروّي، ارتفعت نبرة التحريض الداخليّ من جانب "الحزب"، حتى وصل به الأمر إلى الإعلان مؤخراً عن إعادة ترميم بنيته العسكرية. ومن سخرية المشهد، أن يعود نتنياهو لاعباً مُقرِّراً، ما إن يطمئن إلى الجبهة الإيرانية ـ الإسرائيلية. وهو حتماً يرى الساحة اللبنانية مهيّأة لأيّ تحرّك عسكريّ جديد، باعتبارها الأقلّ تكلفة في حساباته. في ضوء الحراك الدولي الكبير والتبدّلات الاستراتيجيّة المتسارعة، لم يعد "التروّي" حكمة ولا ميزة. وكما في صيف العام الماضي، قد نجد أنفسنا على مشارف حرب جديدة، أشدّ فتكاً وأوسع نطاقاً. وكالعادة، لن يكون "الحزب" وحده من يدفع الثمن، بل الدولة، والشعب، والاقتصاد، والمستقبل برمّته. الكرة اليوم في ملعب الدولة، كما هي في ملعب "حزب اللّه". لكنّ "الحزب"، كما عهدناه، تنظيم شموليّ ينتهج سياسات انتحاريّة لا يُقيم وزناً لوطن أو لشعب. لذلك، لم يعد مقبولاً أن تواصل الدولة التمهّل. ما كان ينبغي أن يحدث قبل ستة أشهر، يجب أن يُنجَز خلال ستة أسابيع، وربما أقلّ. فالحزم وحده هو ما يمنع الفتنة، والشعب اللبناني، بكلّ مكوّناته، سيكون خلف الدولة إذا قرّرت أن تكون دولة فعلاً. لقد سئم اللبنانيّون أن يكونوا وقوداً لحروب غيرهم، ودروعاً لأجندات خارجية، وضحايا لمغامرات عقائدية لا تشبههم. ومن غير المقبول أن تسبقنا سوريا في رحلة الانخراط بالنظام العربيّ الجديد، القائم على السلام والتنمية. آن الأوان لأن يتحرّك عون وسلام… قبل أن يتحرّك نتنياهو. الأمر لم يعد تضييع فرصة، بل اتخاذ قرار يمليه الواجب الوطني، ويمنع المزيد من الدمار والدماء، ويبدّد اقتناعاً دولياً يقول إن "الدولة لا تريد أو لا تستطيع". أمجد اسكندر - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
قانون تحديد الفجوة ليس قريباً... ولا ردّ الودائع
في طلائع العملية الإصلاحية المطلوبة من لبنان للحصول على "بركة" صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتوقيع برنامج مالي إصلاحي معه، أولويات مكرسة للتشريعات التي تحقق المطلب الأول المتصل بإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتيح استعادة المصارف نشاطها للانخراط في ورشة التعافي الاقتصادي. وإذا كان لبنان قد أنجز أول هذه التشريعات بإقراره التعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة في لجنة المال والموازنة، فإن النقاشات لا تشي حتى الآن بأي تقدم ملموس كما هو منتظر، بالرغم مما يكتسبه هذا القانون من أهمية لأنه يمهد الطريق أمام إعداد قانون تحديد الفجوة المالية، وهو القانون الأساسي الذي يضع الإصبع على جوهر الأزمة المالية وتفرعاتها المتصلة بالودائع المحتجزة. في سؤال لوزير المال ياسين جابر عن مسار القانون المنتظر وما إذا كانت الوزارة بدأت الإعداد له، يقول لـ"النهار" إن تحضير المشروع يتطلب معطيات وأدوات يحتاج إليها مصرف لبنان، تعمل الوزارة على تزويده بها. وهي تندرج في أداتين أساسيتين، الأولى قانون السرية المصرفية الذي منح المصرف المركزي ولجنة الرقابة القدرة على الولوج إلى الحسابات للقيام بعملية التدقيق التي تتيح له تحديد حجم الخسائر. أما الأداة الثانية فتتمثل في قانون الإصلاح المصرفي الموجود في لجنة المال للدرس. وتكمن أهمية هذين القانونين في أنهما يساعدان على إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد الخسائر، بحيث يصبح في الإمكان تحديد المسؤوليات وتوزيعها. ورداً على سؤال عن الضغط الذي يمارسه صندوق النقد من أجل انجاز قانون الفجوة، يؤكد جابر أن الوزارة ستقوم بدورها في صياغة المشروع بعد أن تتلقى المعطيات كاملة من المصرف المركزي، مستبعداً أن يكون الأمر قريباً لأن الموضوع يحتاج إلى الوقت الكافي لكي تأتي النتائج المتوقعة منه منصفة وعادلة للمودعين. وفي مقاطعة للمعلومات المتوافرة، لا يتوقع أن يكون التحضير للقانون سهلاً، ولا سيما أن التعيينات المنتظرة والملحة لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف لا تزال دونها عقبات في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات سياسية نتيجة التدخلات السياسية في اختيار المرشحين، وبعض الأسماء المقترحة لا تحظى بالتوافق. ومع تعطل التعيينات، يبرز عامل سياسي معطل آخر يتمثل في بدء القوى السياسية التحضير للانتخابات النيابية، وهو ما يجعل الاهتمام ينحو في اتجاه مراعاة المزاج الشعبي. ويأتي في هذا السياق ما أعلنه عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أنه ما دامت الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي فلن ينهض الاقتصاد ولا الثقة بالقطاع المصرفي، كاشفاً أن تكتله لن يسير بأي قانون لا يحفظ حقوق المودعين. وهذا يقود إلى خلاصة مؤداها أن كل تأخير في إقرار قانون التوازن المالي الذي يعالج الفجوة، يعني تأخيراً في رد الودائع! سابين عويس -النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
تدخّلات في القضاء لحماية شركاء رياض سلامة
في نيسان الماضي، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قراره الظني في ما يُعرف بملف «حساب الاستشارات»، موجهاً الاتهام إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وإلى المحامييْن ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، وأحال الملف إلى الهيئة الاتهامية تمهيداً لإصدار قرار ظني وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت. وبعدما نالت النيابة العامة المالية الإذن من نقابة المحامين في بيروت لملاحقة تويني والخوري، تمّ الادعاء عليهما بجرائم اختلاس المال العام وسرقة أموال المصرف، فضلاً عن التزوير واستعمال المزوّر. وخلال التحقيقات، أُثيرت مسألة ضرورة الحصول على إذن جديد من النقابة بخصوص جرائم التزوير واستعمال المزوّر، إلى جانب الإذن الأول. وبعدما أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا (العضو الحالي في مجلس نقابة المحامين)، قراراً بوجوب طلب إذن جديد، تقدّمت النيابة العامة المالية بطلب الإذن مجدّداً، غير أن نقابة المحامين اشترطت تسلّم نسخة كاملة من الملف، وهو ما يتعذّر بسبب سرية التحقيقات. ومع انقضاء مهلة الشهر من دون ردّ من النقابة، اعتُبر الإذن ممنوحاً حكماً وفقاً للمادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما أتاح للقاضي حلاوي استكمال التحقيق مع المحامييْن، بحضور وكلائهما، واستجوابهما وفقاً للأصول. غير أن تطورات جديدة طرأت مع إحالة الملف إلى الهيئة الاتهامية، إذ بادر رئيسها إيليا مجدّداً إلى طلب إذن من نقابة المحامين، التي رفضت منحه، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للأصول، وأثارت تساؤلات حول خلفياتها. ورأت مصادر قضائية أن هذا المسار «يعكس محاولة من القاضي إيليا والهيئة الاتهامية لإيجاد مخرج قانوني يتيح فصل المحامييْن عن الملف وحصر المسؤولية بسلامة وحده»، مشيرة إلى أن «سلامة لم يكن ليتمكّن من تنفيذ ما ارتكبه من أفعال جرمية لولا تغطية تويني والخوري، ما يجعلهما شريكيْن أساسييْن في القضية». وأضافت المصادر أن «مرجعيات روحية تمارس ضغوطاً على إيليا لإسقاط قرارات التوقيف بحق المحامييْن، في مسعى لحمايتهما من الملاحقة». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
