بنك قطر الوطني: ألمانيا في حاجة إلى إصلاحات عميقة لإنعاش اقتصادها

استعرض بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرًا أن تنفيذ
إصلاحات هيكلية
عميقة بات أمرًا ضروريًّا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". وأشار التقرير إلى أن
الحزمة المالية
الضخمة التي أعلنتها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططًا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، لم تكن كافية لتجاوز التحديات المتراكمة، وعلى رأسها تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، فضلًا عن نقص الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
ورأى البنك أن الإصلاحات المقترحة قد تُسهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، لكنها لن تحقق الأثر المطلوب ما لم تُعالَج القضايا البنيوية التي أعاقت النمو الاقتصادي الألماني على مدار العقدين الماضيين. وسلّط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع، نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على أدائه في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، فقد تفاقمت التحديات الهيكلية التي تواجه
الاقتصاد الألماني
في العقدين الأخيرين، بفعل تغيرات ديمغرافية سلبية، وازدياد الأعباء التنظيمية والضريبية، فضلًا عن تأخر القطاعات الحيوية في التكيف مع التحولات الرقمية والمتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن الاقتصاد الألماني يعاني حالة ركود، حيث بقي
الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي ثابتًا على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين شهدت الولايات المتحدة نموًّا بنسبة 12.2%، ومنطقة اليورو بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
الأرشيف
التحديثات الحية
المانيا تتحرك لإنقاذ دويتشه بنك أكبر مصارفها
وأوضح التقرير أن هذا الجمود يأتي نتيجة للتباين بين النهج التقليدي لألمانيا، القائم على الانضباط المالي والتقشف، والسياسات التوسعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو، وتشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، إلى جانب إصلاحات في النظام الضريبي وسوق العمل. واعتبر البنك أن هذا التحول يمثل خروجًا واضحًا عن السياسات المالية المحافظة التي اتبعتها ألمانيا لعقود، وقد يشكل فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد، بشرط أن يتم تنفيذه بفعالية وبما يعالج التحديات الهيكلية الأساسية.
3 تحديات رئيسية أمام الحكومة الألمانية الجديدة
تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر سلبًا على آفاق
النمو الاقتصادي
في ألمانيا، أولها استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية. وفي هذا السياق، أشار إلى تراجع ترتيب ألمانيا في "تقرير القدرة التنافسية العالمية"، من المرتبة السادسة قبل نحو عقد إلى المرتبة الرابعة والعشرين حاليًّا، نتيجة الأعباء التنظيمية، والسياسات الضريبية المرهقة، والتعقيدات الإدارية، وقوانين التوظيف الصارمة. وقدّر البنك أن البيروقراطية المفرطة في ألمانيا تُكبد الاقتصاد ما يقارب 146 مليار يورو سنويًّا، وهو ما ينعكس على تراجع إنتاجية العامل بنسبة 2.5% منذ عام 2017.
أما التحدي الثاني، فيتمثل في ضعف الاستثمار في البنية التحتية، ولفت التقرير إلى أن ألمانيا خصصت ما معدله 2.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار العام خلال 2023-2024، مقارنة بـ 4.3% في فرنسا، ما يعكس فجوة واضحة في التمويل. وأشار إلى أن تقادم البنية التحتية وتأخر التحديث الرقمي يعوقان النمو طويل الأجل، كما أن التعقيدات الإجرائية تُعد من أبرز العقبات، إذ لم تُستخدم نحو 76 مليار يورو من المخصصات المالية في عام 2023 بسبب عراقيل تنظيمية وإدارية. وأكد أن تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وجعلها أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة يُعد أمرًا أساسيًّا لاستعادة زخم النمو، مشيرًا إلى أن خطة خفض
ضرائب
الشركات لن يبدأ تنفيذها إلا تدريجيًّا اعتبارًا من عام 2028.
أمّا التحدي الثالث، فيتعلق بتراجع قطاع التصنيع، الذي كان يُشكل أحد المحركات التقليدية للاقتصاد الألماني. وأوضح أن هذا القطاع، الذي شهد نموًّا سنويًّا بنسبة 1.9% بين عامي 2000 و2017، بدأ التراجع بحدّة بسبب سلسلة من الصدمات، منها التوترات التجارية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التراجع المستمر في صناعة السيارات.
وبيّن البنك أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انكمش بنسبة 18% منذ عام 2017، مضيفًا أن دعم هذا القطاع يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة قادرة على امتصاص الصدمات والتكيف مع التحديات البنيوية. مؤكداً أن نجاح الحكومة الألمانية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات المقترحة، وتجاوز العراقيل البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، يمثل الطريق الوحيد لاستعادة موقع ألمانيا محركاً رئيسياً للنمو في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "‭AAA‬"

تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز ، التي كانت آخر وكالة تصنيف لا تزال تعطيها هذا التصنيف الائتماني. فقد خفضت الوكالة، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى. وفي ما يلي نظرة على الوضع: 1. ما هو التصنيف الائتماني "AAA" ولماذا هو مهم؟ التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون. ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك السندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير. غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية 2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟ يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008. وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك، يصير دَين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دَين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسب ما تشير إليه بيانات البنك الدولي. 3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟ لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949. وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق 4. لماذا تخفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟ تخفض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي. وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250%. (رويترز)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات

أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بطاقة الكهرباء خلال صيف 2025، تحسباً لفترات الذروة وتفادياً لحصول أي نوع من الانقطاعات في خدمات الطاقة في الجزائر. وخلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع العمومي "سونلغاز" ومديري الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة ، الذي عُرضت خلاله الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025. ودعا الوزير الجزائري كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، استعداداً لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب الوطني على الطاقة ، مشدداً على "ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ". واغتنم المتحدث الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي، وأشار إلى أنّها ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع، مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس، رغم موجات الحرارة الشديدة، مما يعكس ـ بحسبه ـ صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال. وعلى هذا الأساس، قال عرقاب إن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع "سونلغاز"، حيث شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية، من بينها برنامج الطاقة الشمسية 3200 ميغاواط، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وربط المناطق الصناعية، الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز، إضافة إلى التقدّم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 5.6 ملايين على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الأجهزة التي أصبحت تنتج محلياً. الجزائر تنشئ 22 محطة شمسية لتوليد الكهرباء وخلال تطرقه إلى حصيلة السنة الماضية، ذكر محمد عرقاب ربط أكثر من 104 آلاف زبون جديد بالكهرباء، وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز، إلى جانب توسيع الشبكة إلى 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة، و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أنّ هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي "سونلغاز" في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك، مع تغطية تفوق 99%، بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ70%. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان أما في ما يخص الطاقات المتجددة، فقد أشار عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ضمن برنامج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيغير مستقبل منظومة الطاقة في البلاد. وأضاف وزير الطاقة أنّ صادرات المجمع خلال السنة الماضية بلغت نحو 268 مليون يورو، اعتبره رقم قياسي يعكس قدرة المجمع على التحوّل من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر للخبرة والخدمات والمعدات الطاقوية. كمذلك لفت إلى مشاركة المجمع العمومي "سونلغاز" في مشاريع إستراتيجية مثل "ممر الهيدروجين الجنوبي "ساووث كوريدور 2" الذي يربط ضفتي المتوسط، ويهدف وصل مواقع إنتاج الهيدروجين في الجزائر بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومشروع "مدلينك" لربط الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتعزيز تبادل وتصدير الكهرباء نحو السوق الأوروبية.