الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات

أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بطاقة الكهرباء خلال صيف 2025، تحسباً لفترات الذروة وتفادياً لحصول أي نوع من الانقطاعات في خدمات الطاقة في الجزائر. وخلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع العمومي "سونلغاز" ومديري الطاقة والمناجم و
الطاقات المتجددة
، الذي عُرضت خلاله الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025.
ودعا الوزير الجزائري كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، استعداداً لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب الوطني على
الطاقة
، مشدداً على "ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ". واغتنم المتحدث الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي، وأشار إلى أنّها ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع، مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس، رغم موجات الحرارة الشديدة، مما يعكس ـ بحسبه ـ صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال.
وعلى هذا الأساس، قال عرقاب إن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع "سونلغاز"، حيث شهدت إطلاق
مشاريع
استراتيجية، من بينها برنامج الطاقة الشمسية 3200 ميغاواط، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وربط المناطق الصناعية، الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز، إضافة إلى التقدّم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 5.6 ملايين على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الأجهزة التي أصبحت تنتج محلياً.
الجزائر تنشئ 22 محطة شمسية لتوليد الكهرباء
وخلال تطرقه إلى حصيلة السنة الماضية، ذكر محمد عرقاب ربط أكثر من 104 آلاف زبون جديد بالكهرباء، وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز، إلى جانب توسيع الشبكة إلى 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة، و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أنّ هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي "سونلغاز" في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك، مع تغطية تفوق 99%، بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ70%.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان
أما في ما يخص الطاقات المتجددة، فقد أشار عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ضمن برنامج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيغير مستقبل منظومة الطاقة في البلاد. وأضاف وزير الطاقة أنّ صادرات المجمع خلال السنة الماضية بلغت نحو 268 مليون يورو، اعتبره رقم قياسي يعكس قدرة المجمع على التحوّل من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر للخبرة والخدمات والمعدات الطاقوية.
كمذلك لفت إلى مشاركة المجمع العمومي "سونلغاز" في مشاريع إستراتيجية مثل "ممر الهيدروجين الجنوبي "ساووث كوريدور 2" الذي يربط ضفتي المتوسط، ويهدف وصل مواقع إنتاج الهيدروجين في الجزائر بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومشروع "مدلينك" لربط الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتعزيز تبادل وتصدير الكهرباء نحو السوق الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إنّ حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وأضافت ريفز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنّ هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي . ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن ريفز القول، إنه سيجري تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وقالت ريفز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول.. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند". كما قالت وزيرة الخزانة إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وفي أوائل إبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنّ حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، كما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة التجارة بنسبة 16% على الأقل ويضيف لاقتصاد بريطانيا نحو ملياري دولار سنوياً، ربما تزيد إلى نحو 11.5 مليار دولار سنوياً على المدى الطويل. جاءت تصريحات ريفز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات السياحة والأغذية والصيد سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة، نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية. وأوضح ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، علماً أن ستارمر استضاف، إضافة إلى رئيس المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مسؤولين كباراً آخرين من الاتحاد في لندن، في أول قمة رسمية بين الجانبين منذ "بريكست". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 21 ساعات

• العربي الجديد

المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة

أعلن المغرب، اليوم الاثنين عن استثمارات تُقدّر بحوالى 13 مليار دولار، تهدف إلى إنجاز مشاريع في مجالات الماء و الكهرباء والطاقات المتجدّدة، وقد كُشِف عن هذه النيّات الاستثمارية عبر اتفاقيات وُقّعت اليوم بين فرع شركة "طاقة الإماراتية"، ممثلة في " طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" وصندوق محمد السادس للاستثمار. ومن المنتظر أن يُفضي هذا البرنامج، الذي سينجز بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء، إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف فرصة عمل دائمة بعد الشروع في تشغيل المشاريع المتوقعة. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تنفيذ مشروع للربط المائي بين الحوضَين المائيَين؛ وادي سبو وأم الربيع، ما سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشمل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، إذ يُتوقّع توفير المياه بسعر يقارب 50 سنتاً للمتر المكعب. وفي قطاع الكهرباء، جرى الاتفاق على مدّ خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ويُراد كذلك تطوير قدرات إضافية للطاقة المتجدّدة تصل إلى حوالى 1200ميغاواط. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن التصريح المشترك الموقع في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في أبوظبي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع في قطاعي الماء والطاقة. وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق السيادة المائية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه المحلّاة، وتوفير الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في أفق عام 2030. ويطمح المغرب إلى مضاعفة قدراته في إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية، التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى حالة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت استغلالَ أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلى جانب اقتناء 20 محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبرى في منطقة سوس ماسة جنوب البلاد، بالإضافة إلى محطات أخرى في مدن عدّة. وقد وضعت المملكة مخططاً للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يمتد بين عامي 2020 و2027 تصل كلفته إلى نحو 14.3 مليار دولار، بهدف مواكبة الطلب المتزايد والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى توسيع حصة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء، فقد بلغت حصة هذه الطاقات ضمن المزيج الكهربائي الوطني حوالى 38%، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في العام الماضي عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي لصالح المستثمرين، لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنفيذ مبادرة "عرض المغرب". وتتضمن هذه المشاريع المندمجة سلسلة متكاملة تبدأ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، ثم التحليل الكهربائي، وصولاً إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك، والميثانول، والوقود الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الصلة.