
بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج
قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إنّ حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع
مجلس التعاون الخليجي
الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وأضافت ريفز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنّ هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من
الاتحاد الأوروبي
.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن ريفز القول، إنه سيجري تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وقالت ريفز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول.. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند".
كما قالت وزيرة الخزانة إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وفي أوائل إبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنّ حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، كما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة التجارة بنسبة 16% على الأقل ويضيف لاقتصاد بريطانيا نحو ملياري دولار سنوياً، ربما تزيد إلى نحو 11.5 مليار دولار سنوياً على المدى الطويل.
جاءت تصريحات ريفز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات السياحة والأغذية والصيد
سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة، نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية.
وأوضح ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، علماً أن ستارمر استضاف، إضافة إلى رئيس المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مسؤولين كباراً آخرين من الاتحاد في لندن، في أول قمة رسمية بين الجانبين منذ "بريكست".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 42 دقائق
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني
أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضدّ البرنامج. "60 دقيقة"، الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت، برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حادّاً مع ترامب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضاً أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف: "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدماً". إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي وأضحى برنامج "60 دقيقة"، الذي يجذب نحو عشرة ملايين مشاهد أسبوعياً، هدفاً رئيسياً لهجوم ترامب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفت شبكة " سي بي إس " بشدّة هذه الاتهامات التي وصفها معلّقون بأنّها لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّاً على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما أشار مستشاره الملياردير إيلون ماسك إلى أنّه يأمل بأن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب. ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بـ"عدم الاعتذار" إذا ما تمّ التوصل إلى تسوية كهذه. (فرانس برس)


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
استقالة رئيسة "سي بي إس نيوز" وسط تصاعد الخلاف مع ترامب
فقدت شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News الأميركية شخصية بارزة جديدة في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشبكة ويندي ماكماهون استقالتها، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مذكرة داخلية وُجّهت إلى الموظفين. ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت "صعبة"، وفقاً لما أورده تقرير في صحيفة واشنطن بوست، وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية. وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" الشهير، قد غادر "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي، بعدما رفع ترامب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري. ويتهم ترامب برنامج "60 دقيقة" بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس ، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى، بحسب زعمه، إلى التأثير على مشاعر الناخبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز"، وهي "باراماونت غلوبال"، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس. وقد يكون ذلك مرتبطاً أيضاً بخطط اندماج شركة "باراماونت" مع "سكاي دانس ميديا"، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات. إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني معارك ترامب المتتالية ضد الإعلام الأميركي منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "إير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأخيرة. ولم يكن على متن الطائرة أي مراسل من وكالات: أسوشييتد برس أو بلومبيرغ أو رويترز، علماً أن الرؤساء اعتادوا التحدث إلى الصحافيين المرافقين لهم خلال مثل هذه الرحلات. ويخوض البيت الأبيض نزاعاً قانونياً مع " أسوشييتد برس " منذ أن مُنعت من تغطية بعض الفعاليات "المحدودة"، بعدما رفضت الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا". وإلى جانب خطابه الناري ضد الصحافة، رفع ترامب دعوى قضائية على شبكة سي بي إس نيوز، وصحيفة دي موان رجستر الإقليمية، وضغط على شبكة "إيه بي سي" ABC التي دفعت 15 مليون دولار بعد تهديدها بدعوى تشهير. وتحركت إدارة ترامب بسرعة لتفكيك إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة، وهددت بحرمان الإذاعة العامة الأميركية NPR وخدمة البث العام PBS من التمويل الفيدرالي. و إيلون ماسك ، الداعم الرئيسي لترامب والعضو في إدارته، صرّح بأن الفريق الذي يقف وراء برنامج "60 دقيقة" الرائد على شبكة "سي بي إس" يستحق السجن. وأطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي يرأسها حليف لترامب، تحقيقاتٍ ضد شبكات CBS وABC وNBC، إلى جانب NPR وPBS. وتراجعت الولايات المتحدة من المركز 45 إلى المركز 55 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 2024. ونقلت وكالة فرانس برس عن مديرة برنامج الولايات المتحدة في لجنة حماية الصحافيين كاثرين جاكوبسن أن "تحركات البيت الأبيض لتقليص قدرة الصحافيين على أداء عملهم وتوثيق ما يحدث غير مسبوقة". وأضافت أن "هذه المحاولة للسيطرة على السرد الصحافي تهدّد حرية الصحافة والقيم الديمقراطية الأميركية"، كما نقلت عن أستاذ الصحافة في جامعة مدينة نيويورك ريس بيك اعتقاده بـ"أننا في وضع جديد تماماً، من خلال استخدام سلطة الحكومة لقمع حرية التعبير وتهديد المؤسسات الإخبارية". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)