المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة

أعلن المغرب، اليوم الاثنين عن استثمارات تُقدّر بحوالى 13 مليار دولار، تهدف إلى إنجاز مشاريع في مجالات الماء و
الكهرباء
والطاقات المتجدّدة، وقد كُشِف عن هذه النيّات الاستثمارية عبر اتفاقيات وُقّعت اليوم بين فرع شركة "طاقة الإماراتية"، ممثلة في " طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" وصندوق محمد السادس للاستثمار.
ومن المنتظر أن يُفضي هذا البرنامج، الذي سينجز بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء، إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف فرصة عمل دائمة بعد الشروع في تشغيل المشاريع المتوقعة. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تنفيذ مشروع للربط المائي بين الحوضَين المائيَين؛ وادي سبو وأم الربيع، ما سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشمل إنشاء
محطات
لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، إذ يُتوقّع توفير المياه بسعر يقارب 50 سنتاً للمتر المكعب.
وفي قطاع الكهرباء، جرى الاتفاق على مدّ خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ويُراد كذلك تطوير قدرات إضافية للطاقة المتجدّدة تصل إلى حوالى 1200ميغاواط.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن التصريح المشترك الموقع في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في أبوظبي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع في قطاعي الماء والطاقة. وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق السيادة المائية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه المحلّاة، وتوفير الكهرباء بالاعتماد على
الغاز الطبيعي
في أفق عام 2030.
ويطمح المغرب إلى مضاعفة قدراته في إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية، التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى حالة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت استغلالَ أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلى جانب اقتناء 20 محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبرى في منطقة سوس ماسة جنوب البلاد، بالإضافة إلى محطات أخرى في مدن عدّة. وقد وضعت المملكة مخططاً للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يمتد بين عامي 2020 و2027 تصل كلفته إلى نحو 14.3 مليار دولار، بهدف مواكبة الطلب المتزايد والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة
ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى توسيع حصة
الطاقات المتجدّدة
في إنتاج الكهرباء، فقد بلغت حصة هذه الطاقات ضمن المزيج الكهربائي الوطني حوالى 38%، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في العام الماضي عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي لصالح المستثمرين، لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنفيذ مبادرة "عرض المغرب".
وتتضمن هذه المشاريع المندمجة سلسلة متكاملة تبدأ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، ثم التحليل الكهربائي، وصولاً إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك، والميثانول، والوقود الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

ماما نوال... صاحبة الملايين المخفية والإمبراطورية التعليمية

"ماما نوال"، هكذا تحب أن يناديها الأساتذة والطلاب في مدارسها وجامعتها الخاصة؛ فهي نوال الدجوي، رائدة التعليم الأهلي في مصر والعالم العربي، التي تصدرت محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تعرضها اليوم الاثنين، لسرقة أموال ومشغولات ذهبية من فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار). دولار وإسترليني وذهب تقيم الدجوي في شقة فاخرة تطل على نيل القاهرة في الزمالك، وتتردد على فيلتها الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر على أوقات متفاوتة، والتي تقع في تجمع سكني شهير يتبع رجل الأعمال ياسين منصور؛ وهي الفيلا التي تحتوي على ثلاث خزائن: واحدة للأموال بالعملة المحلية، والثانية للعملات الأجنبية، والثالثة للسبائك والمشغولات الذهبية. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من "ماما نوال" يفيد بتعرض فيلتها للسرقة، موضحةً أن جملة المسروقات التقريبية بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، وثلاثة ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، فضلاً عن ما يناهز 15 كيلوغراماً من الذهب ، بقيمة تزيد إجمالاً على 300 مليون جنيه. وذكرت الدجوي، في تحقيقات النيابة العامة، أن الأموال تعود إلى "إرث عائلي" جُرِد عام 2023 بحضور عدد من أفراد الأسرة، متهمةً أحد أقربائها بالوقوف خلف واقعة السرقة. وأثارت المبالغ الكبيرة التي أبلغت الدجوي عن سرقتها تساؤلات مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة تخزين الأموال بالعملة الصعبة في المنازل بعيداً عن النظام المصرفي، في بلد يعاني منذ سنوات من أزمة نقص عملة، وفشل مؤسسات الدولة في اجتذاب أصحاب الفوائض المالية من المستثمرين المحليين. أصول إمبراطورية "ماما نوال" أسّست "ماما نوال" (88 عاماً) إمبراطورية تعليمية ضخمة على مدى 67 عاماً، منذ أن أنشأت أول مدرسة لغات مصرية خاصة في عام 1958، في وقت كانت فيه المدارس الأجنبية تهيمن على المشهد التعليمي في البلاد. وتنتمي الدجوي إلى أسرة ثرية، وهو ما ساعدها في تأسيس سلسلة من المدارس بدأت بـ"دار التربية" بحي الزمالك الراقي بقلب القاهرة، مروراً بمجموعة من المدارس الخاصة والدولية في مناطق الدقي والعجوزة والسادس من أكتوبر بالجيزة، أهّلتها لامتلاك أول جامعة خاصة هي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب المعروفة أكاديمياً على نطاق واسع في مصر وبين أبناء الخليج والدبلوماسيين العرب بالقاهرة. تضم الجامعة كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الإدارية، والإعلام، واللغات، والفنون والتصميم. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية لحظة تاريخية تنقلب إلى كابوس.. سرقة منزل لاكازيت في ليلة وداع ليون وأهلت المؤسسات التعليمية "ماما نوال" إلى التواصل مع أصحاب السلطة والنفوذ ممن يبحثون عن تعليم اقتصادي والتقارب مع الدبلوماسيين الذين يضطرون إلى ترك أولادهم في مدرسة داخلية تحت إشرافها، بما جعلها تشكّل شبكة واسعة من العلاقات مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الدولة، لا سيما في عهد الرئيس المخلوع الراحل، حسني مبارك. ونالت نوال "ماما نوال" درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة غرينتش البريطانية، وكرّمها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2019 ضمن النماذج النسائية المشرفة في المجتمع، بدعوى إسهاماتها الممتدة في تطوير قطاع التعليم. عائلة "ماما نوال" النافذة توفيت ابنة "ماما نوال"، منى وجيه، التي كانت ساعدها الأيمن في إدارة مؤسستها التعليمية، عن عمر ناهز 60 عاماً قبل نحو شهرين، إثر إصابتها بمرض السرطان، ولديها ابن يدير "البزنس" الخاص بها. قبل نحو سبع سنوات، توفي زوجها اللواء السابق وجيه الدجوي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً، بعد صراع مع المرض. ووالدها هو عثمان الدجوي، وكيل وزارة المعارف سابقاً (التربية والتعليم حالياً)؛ أما عمها الأكبر فهو اللواء البارز في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فؤاد الدجوي، الحاكم الإداري لقطاع غزة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، والذي استسلم بـ"طريقة مهينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، ثم عاد إلى القاهرة ليعمل قاضياً في المحكمة العسكرية، ويحكم بالإعدام على سيد قطب وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 1965.

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

كم تبلغ ثروة الكنيسة الكاثوليكية ومن أين تأتي؟

يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان - وهو سر حافظت عليه هذه المؤسسة الدينية العريقة لقرون طويلة. وتنقسم الكنيسة إلى فروع متعددة - أو أبرشيات - كل منها يدير حساباته الخاصة. لذلك يُعد الحصول على رقم إجمالي لثروة الكنيسة، التي تمثل 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. ولكن دعونا نبدأ بالكرسي الرسولي، السلطة الروحية والإدارية التي تقع في قلب المنظمة الدينية: الفاتيكان. الكرسي الرسولي نتيجة للسرية المتأصلة في ثقافة الكنيسة، تزايدت التكهنات حول حجم ثروة الكرسي الرسولي على مر السنين. ولكن منذ بداية ولايته، دفع البابا فرنسيس – الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي – في اتجاه التغيير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية للكنسية. وعلى سبيل المثال، نشر بابا الفاتيكان الراحل البيانات المالية لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA) للسنة السابقة في عام 2021، وهو ما تحول إلى إجراء سنوي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن هذه الأرقام، منذ إنشاء الجمعية في 1967. وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA، حقق الفرع التابع للكنيسة الذي تُديره الفاتيكان، في عام 2023 أرباحاً إجمالية تجاوزت 52 مليون دولار، مع زيادة في الأصول تقارب 8 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق. ولم يُعلن عن صافي الثروة، لكن وفقاً لمركز أبحاث الأسواق والثقافة والأخلاقيات (MCE) في روما، فإن الرقم المقدر الأخير يقارب مليار دولار. وتشير هذه القيمة إلى جميع الأصول التي يديرها معهد الأعمال الدينية – بنك الفاتيكان (IOR) – مما يعني استبعاد العديد من المباني والكثير من الأراضي. وتقول إدارة تراث الكرسي الرسولي إن الكنيسة تجني دخلاً أيضاً من إدارة أكثر من 5000 عقار، نحو 20 في المئة منها مؤجر. ويُدر ذلك دخلاً تشغيلياً يُقدر بنحو 84 مليون دولار أمريكي، وربحاً سنوياً صافياً يبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، وفقاً للإدارة. كما أن هذه الأرقام تتعلق بالنظام المالي للفاتيكان فقط، وتستثني فروع الكنيسة الكاثوليكية الأخرى حول العالم. ونظراً لأن الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية غير مركزية، وكل أبرشية تدير ميزانيتها الخاصة، فإن إجمالي الثروة والدخل في جميع أنحاء العالم أكبر بكثير وربما لا يمكن حسابها. وقال فرناندو ألتمير جونيور، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو (PUC-SP): "من المستحيل عملياً تقييم جميع أصول الكنيسة الكاثوليكية". وعلى مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية (IREL) ومقره باريس، مما يجعل الكنيسة واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم. وتتضمن هذه الأصول الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة والممتلكات الأخرى. من أين جاءت ثروات الكنيسة الكاثوليكية؟ لكن كيف تطور الأمر ليصل إلى الوضع الراهن، والكنيسة الكاثوليكية تتبع قانونها الكنسي الخاص؟ إذ يُشير كتاب القواعد إلى أن الكنيسة لا ينبغي أن تهدف إلى جمع الثروات أو تحقيق الأرباح. وبدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272-337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وفقاً لما كتب ني دي سوزا في كتابه تاريخ الكنيسة (إصدار فوزيس). ويقول المؤرخون إن المسيحيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون بتواضع ويقيمون الشعائر الدينية في منازلهم أو مقابرهم. وأضاف دي سوزا: "غيرت هذه الأحداث تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية بشكل جذري". وتابع: "شهدت الكنيسة نهاية عصر الاضطهاد، وأصبحت متميزة ولديها الكثير من الممتلكات". وساعد ذلك الكنيسة على تكوين ثروة ترقى إلى ثروات كبار الشخصيات في الإمبراطورية الرومانية. ثروات هائلة تبرع قسطنطين والعديد من زعماء الإمبراطورية الرومانية بالقصور والعقارات والأراضي وحتى الحمامات الحرارية للكنيسة - بالإضافة إلى الذهب والفضة. ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل بآلية للتبرع. واليوم، أضافت الكنيسة إلى هذه الآلية أعمالاً لا تقدر بثمن، ومتاحف يزورها الملايين كل عام، واستثمارات في أسواق المال. وتقع مدينة الفاتيكان في قلب السلطة الكاثوليكية. والحكم في هذه المدينة عبارة عن مَلَكية مطلقة يمارسها البابا - وهو الاسم الذي يطلق على أسقف روما. وتمثل السياحة مصدراً آخراً من مصادر ثروات الكنيسية. المباني الدينية والتاريخية: القصر الرسولي، وكاتدرائية القديس بطرس، والمباني المجاورة للكاتدرائية، وبيت الفاتيكان (المعروف سابقاً باسم كازا سانتا مارتا). إضافة إلى المتاحف والمعارض: 15 متحفاً، بما في ذلك كنيسة سيستين، وكنائس رافائيل، وبيناكوتيكا فاتيكانا، ومتحف الإثنولوجيا التبشيري، والمتحف التاريخي. والمكتبات والمحفوظات: مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمحفوظات الرسولية، ومكتبة تحرير الفاتيكان. وأيضاً سائل الإعلام والاتصالات: إذاعة الفاتيكان، وصحيفة أوسيرفاتوري رومانو، ووسائل الإعلام الفاتيكانية، ومركز تلفزيون الفاتيكان. ومؤسسات أخرى: بنك الفاتيكان، ومرصد الفاتيكان. أهم الأصول المملوكة للفاتيكان وللفاتيكان 12 عقاراً رئيسياً خارج أراضيها، بما في ذلك كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وكنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وكنيسة القديسة مريم الكبرى، وأبرشية القديسة آن، ومكاتب مختلفة تابعة للدائرة، والمقر الصيفي البابوي في كاسل غاندولفو. ويتلقى الفاتيكان أيضاً تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى "بنس بيتر"، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف. وهناك مصادر أخرى للإيرادات تتضمن متاحف الفاتيكان، وكنيسة سيستين، ومبيعات الطوابع والعملات التذكارية، والمؤسسات مثل بنك الفاتيكان والجمعية العامة للآثار، التي تدير أصولاً ضخمة. بينيتو موسوليني ويرجع الفضل في حصول الكنيسة الكاثوليكية على جزء كبير من هذه الثروة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. وقال المؤرخ الإيطالي ومؤسس جماعة سانت إيجيديو أندريا ريكاردي إنه في عام 1929، أودع موسوليني 1.75 مليار ليرة إيطالية (ما يعادل حوالي 91.3 مليون دولار أمريكي آنذاك) في خزائن الكرسي الرسولي. في إطار معاهدة لاتران، المعروفة أيضاً باسم معاهدة المصالحة. وكان الغرض من هذه الأموال هو تعويض أصول الكنيسة الكاثوليكية التي صودرت أثناء توحيد إيطاليا، خاصة في الفترة بين عامي 1860 و1870. واستخدم البابا بيوس الحادي عشر حوالي ربع هذه الأموال لتأسيس دولة الفاتيكان الحديثة، وتشييد مباني الكرسي الرسولي، وتوفير مساكن لموظفي الفاتيكان. واستثمر ما تبقى في استراتيجية متنوعة لتقليل المخاطر. وتمتلك إدارة تراث الكرسي الرسولي اليوم عقارات في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا. المباني والأراضي تُدر أصول الأراضي المملوكة للكنيسة حالياً، إلى جانب إدارة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار، دخلاً يُخصص لصيانة الكوريا الرومانية -الهيئة الإدارية للفاتيكان-، وفقاً لجمعية الدراسات المالية والتجارية. وفي عام 2019، دافع البابا فرنسيس عن الاستثمار كوسيلة لتفادي تآكل رأس المال. معلقاً: "حتى يتسنى الحفاظ عليه أو تحقيق عائد بسيط". وللاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للكرسي الرسولي لأنه، على الرغم من دعم دولة الفاتيكان له، إلا أنه ليس دولة في حد ذاته، وفقاً لتصريحات ريكاردي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية. وبحسب معهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني (IHEFR)، لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دين عام. ويعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين. ومع ذلك، فإن الإيرادات والنفقات السنوية للفاتيكان أقل بكثير مما هو مصرح به، ويبلغ إجمالي أصوله ضعف ما أُعلن عنه في وقتٍ سابقٍ (نحو 4 مليارات دولار)، وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني. وتعتبر أبرشية كولونيا في ألمانيا واحدة من أغنى فروع الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ويعود جزء كبير من دخلها إلى ضريبة الكنيسة "كيرشنشتوير- kirchensteuer"، وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 2023، بلغت إيرادات الكنيسة من هذه الضريبة نحو 7.4 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً مقارنةً بالعام السابق، إذ سجلت إيراداته من نفس الضريبة حوالي 7.77 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الأديان. وارتفعت تكلفة بناء وصيانة قصر الأسقف للأسقف فرانز بيتر تيبارتز فان إلست، من 5.7 مليون دولار إلى نحو 35 مليون دولار على مدى خمس سنوات. وفي وقت لاحق، كشفت نصف الأبرشيات الـ27 في ألمانيا عن أصولها، التي تشمل عشرة بنوك، وشركات تأمين، و70 فندقاً، وشركات عقارات، ومنافذ إعلامية. الكنيسة في الولايات المتحدة الكنيسة في الولايات المتحدة تقدم الكنيسة في الولايات المتحدة مساهمات كبيرة للفاتيكان. وتمتلك أصولاً ضخمة، بما في ذلك جامعات شهيرة مثل جامعة نوتردام في إنديانا (بإيراداتٍ معلنة تبلغ 1.76 مليار دولار) وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة (بإيرادات معلنة تبلغ 1.92 مليار دولار)، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس. ولا توجد أي ضريبة دينية إلزامية في الولايات المتحدة، لكن الكنيسة تتلقى تبرعات خاصة على نطاق واسع. البرازيل: أكبر مجتمع كاثوليكي في العالم تضم البرازيل أكبر تجمع كاثوليكي على مستوى العالم. وتحتضن البلاد أكبر وأحد أكثر المزارات المريمية زيارة في العالم، وهو الملاذ الوطني للسيدة العذراء أباريسيدا. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقارب 240 مليون دولار. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقدر بنحو 240 مليون دولار. ورغم نقص البيانات المالية الموحدة، تُدير الأبرشيات البرازيلية شبكة واسعة من الرعايا والمدارس والمستشفيات والجامعات. كما تتلقى تبرعات من المؤمنين وتتمتع بإعفاءات ضريبية.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.