
صاعقة رعدية تفتك بجندي في الضالع وتصيب آخرين
صاعقة رعدية تفتك بجندي في الضالع وتصيب آخرين
الجمعة - 01 أغسطس 2025 - 12:50 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
لقي جندي في صفوف اللواء الثاني مشاة مصرعه، وأصيب آخرون، جراء صاعقة رعدية قاتلة ضربت منطقة تورصة بمديرية الأزارق، محافظة الضالع، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأكدت مصادر ميدانية عسكرية، أن الجندي داؤود فارق الحياة على الفور إثر تعرضه للصاعقة المباغتة، أثناء تواجده مع زملائه في موقع عسكري بالمنطقة الجبلية التي تشهد تقلبات جوية شديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الصاعقة أسفرت أيضًا عن إصابات متفاوتة في صفوف جنود آخرين، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
وتشهد مديريات الضالع منذ أيام نشاطًا كثيفًا للعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، وسط تحذيرات من مخاطر البرق والصواعق خاصة في المناطق المرتفعة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
الريال السعودي ينخفض إلى مستوى غير مسبوق أمام الريال اليمني.
اخبار وتقارير
هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال.
اخبار وتقارير
هو الثاني خلال 6 ساعات.. مركزي عدن يحدد سعر جديد للريال اليمني امام العملات.
اخبار وتقارير
البنك المركزي بعدن يحدد السعر النهائي للريال اليمني امام العملات الأجنبية...
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا
الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثي يفرض إتاوات غير قانونية ويمارس انتهاكات ممنهجة بحق مواطني بني حشيش والحارث
أطلق مواطنون من مناطق بني حشيش وبني الحارث ونهم، يعملون في قطاع الغرابيل ومطارح النيس والنقل الثقيل ، نداءً عاجلاً لإنقاذهم من بطش المشرف الحوثي المدعو "أبو صلاح الجمل"، الذي يفرض عليهم إتاوات غير قانونية ويمارس انتهاكات ممنهجة طالت قوتهم اليومي. وأكدت مصادر ميدانية أن الجمل يُجبر سائقي قاطرات النيس على دفع مبلغ 37,500 ريال عن كل حمولة، ما يعادل 750 ريالًا عن كل متر مكعب، دون سند رسمي أو أي غطاء قانوني، كما تُحاصر مواقع العمل بالأطقم الحوثية المدججة لإرغام العمال على الدفع أو تعطيل أعمالهم بالقوة، بينما تُقطع الطرق أمام شاحنات النقل ويتم ابتزاز السائقين مباشرة في الميدان. "لم يسلم أحد من إرهابهم"، هكذا وصف الأهالي الواقع، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدف لنهبهم وتجويع أسرهم، مطالبين الجهات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية بسرعة التدخل ووقف سطوة الحوثيين على مصادر رزقهم في ظل صمت مريب.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة مالية تهز شبوة: اتهامات بقيادات نافذة في قضية نهب 4 مليارات ريال
شبوة – الجمعة 1 أغسطس 2025 كشفت مصادر محلية عن تطورات خطيرة في قضية اختفاء 4 مليارات ريال يمني من العملة القديمة من خزينة البنك المركزي فرع شبوة، في حادثة وُصفت بأنها واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي بالمحافظة. محافظ البنك المركزي أصدر قرارًا عاجلًا بإقالة مدير البنك وعدد من مدراء الإدارات، وإحالتهم للتحقيق والسجن في عدن. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عملية السحب تمت بتوجيهات من شخصيات نافذة في السلطة المحلية. وتصاعدت مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين، خصوصًا أن المبلغ كان مخصصًا لمشاريع تنموية بالمحافظة. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X