تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا
حشد نت - عدن
في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة
منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا.
● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب
أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار.
وتتنوع مصادر هذه الأموال بين:
إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية.
عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية.
موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ.
أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه.
● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة
أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من
528 مليون ريال
من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى
10 مليارات ريال
(نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة.
كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من
4.15 ترليون ريال
، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو
3.7 مليار دولار
.
ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء.
● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني
ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف.
دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة.
● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية
تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى
تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية
، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم.
● نظام موازٍ لتجريف اليمن
يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود.
وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
وتيرة الاستنزاف في البحر الأحمر وأوكرانيا تُلجئ واشنطن إلى حلفائها لتوسيع إنتاج الذخائر
يمن إيكو|أخبار: قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على توسيع التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية من أجل تغطية النقص الذي يسببه استنزاف الذخائر في أكثر من مكان، بما في ذلك البحر الأحمر. ونشر المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له، أمس الإثنين، تقريراً، رصده موقع يمن إيكو، جاء فيه أن 'واشنطن تعمل مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على توسيع تعاونهم الدفاعي الصناعي، لا سيما في مجال الإنتاج والتطوير المشترك للصواريخ، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الجاهزية، وتخفيف الضغوط على القاعدة الدفاعية الصناعية الأمريكية'. وأشار المركز إلى أن استراليا واليابان من أبرز الجهات التي تتعاون معها الولايات المتحدة في هذا السياق، وخصوصاً فيما يتعل بإنتاج الصواريخ. وأوضح أن 'الطلب على صواريخ باتريوت الاعتراضية ارتفع بشكل كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وبعض حلفائها في التبرع بهذه القدرة لأوكرانيا، وقد أدى ذلك إلى توقف الولايات المتحدة عن تسليمها لحلفاء آخرين، كما دفع بها لشراء صواريخ باتريوت يابانية الصنع'. ولفت التقرير إلى أن اليابان تعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنتاج صواريخ (إس إم-6) الدفاعية الأمريكية التي تعرضت لاستنزاف كبير في الشرق الأوسط، والتي تبلغ تكلفة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار. وجاء في التقرير أن 'العمليات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة الضغط على المخزونات، فخلال العمليات ضد الحوثيين وإيران، أنفقت القوات الأمريكية أعداداً كبيرة من صاروخ (إس إم -6) وصواريخ أخرى، وفي يناير 2025، كشف قائد القوات البحرية الأمريكية السطحية، نائب الأدميرال بريندان ماكلين، أنه خلال الأشهر الخمسة عشر السابقة، أطلقت البحرية الأمريكية 80 صاروخاً من طراز (إس إم-6) و120 صاروخاً من طراز (إس إم-2) وحدها، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى، لاعتراض صواريخ الحوثيين والمركبات الجوية غير المأهولة في البحر الأحمر'. وأشار التقرير إلى أن 'المسؤولين الأمريكيين أثاروا مخاوف من أن المعدل المقلق لاستخدام هذه القدرات قد يؤثر على الاستعداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث ستكون هناك حاجة إلى الأنظمة للدفاع ضد ترسانة الصواريخ التقليدية الكبيرة للصين'. وأوضح التقرير أنه 'بالإضافة إلى المضي قدماً في الجهود الدفاعية الصناعية التي بدأت في عهد إدارة بايدن، تبحث إدارة ترامب عن شراكات جديدة في هذا المجال أيضاً، ففي فبراير 2025، على سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة والهند عن خططٍ لمواصلة الإنتاج المشترك لنظام (جافلين) المحمول المضاد للدبابات'. ولكن التقرير أكد أنه 'في حين أن شراكات الولايات المتحدة الناشئة في مجال الإنتاج المشترك للصواريخ مع حلفائها وشركائها يمكن أن تساعد في تعزيز الإمدادات، إلا أن مساهمة الصناعة الأمريكية تظل أساسية'. وأضاف أن 'مشاريع التطوير المشترك مع أستراليا واليابان ليست شراكاتٍ متكافئة، حيث تقود واشنطن هذه الجهود إلى حد كبير، وسيظل استثمار الولايات المتحدة في قاعدتها الصناعية الدفاعية الخاصة وقيادتها في تطوير القدرات أمراً أساسياً لتمكين هذه الشراكات الناشئة مع الحلفاء من المساعدة في تلبية الطلب'.
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي
اليوم السابع – عدن: طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. صدر هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس لطفي شطارة، شدد فيه على ضرورة محاسبة قيادة البنك المركزي على خلفية تسببها في انهيار العملة الذي استمر عاماً كاملاً، ومفاقمتها المعاناة الإنسانية لسكان العاصمة عدن وعموم المحافظات المحررة. وقال شطارة: "مازلت مصر على لجنة محايدة تفتش وتحقق داخل البنك المركزي وكم عدد الشماليين المسيطرين على مفاصل دوائر البنك المركزي". مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "كل التراخيص التي اوقفها البنك هو من اصدرها، والمضاربة بالسوق كما فعل رياض سلامة في البنك المركزي اللبناني، والمزادات العبثية التي اسهمت في هرولة الريال..السم في العسل". ويواصل الريال اليمني في العاصمة عدن، استعادة عافيته مقابل العملات الأجنبية حيث سجل اليوم 1632 ريالا للدولار الأمريكي، و428 للريال السعودي.
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
لجنة التفتيش في تعز تُغلق محطات وقود تلاعبت بالأسعار والكميات
بدأت لجنة التفتيش المشتركة في محافظة تعز، يوم الثلاثاء، حملة ميدانية مكثفة لمراقبة محطات الوقود وضبط المخالفات المتعلقة بالتسعيرة الرسمية والمقاييس المعتمدة. وتأتي الحملة عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع تعز، عن تسعيرة جديدة لمادة البنزين المحسن (C5)، حُدد فيها سعر اللتر بـ1,430 ريالًا، وسعر عبوة 20 لترًا بـ28,600 ريال. وتتكون اللجنة من ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة، وشركة النفط، وهيئة المقاييس والموازين، وبدعم من شرطة المحافظة. وخلال النزول الميداني، كشفت اللجنة عن مخالفات جسيمة في عدد من المحطات داخل المدينة، من بينها محطات الحداد، القبة، وصافر، حيث تبين وجود تلاعب في مضخات التعبئة بنقص يتراوح بين نصف لتر إلى لترين لكل جالون، ما يعد غشًا مباشرًا بحق المستهلكين. واتخذت اللجنة إجراءات فورية بإغلاق عدد من المحطات المخالفة، وتحرير محاضر ضبط بحقها، فيما أُحيل المخالفون إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت اللجنة استمرار حملاتها الرقابية بهدف حماية المستهلك وضبط السوق، مشددة على أن أي تلاعب أو استغلال سيقابل بإجراءات صارمة دون تهاون.
