تفاصيل مشروع النقل بين المحافظات

سرايا - أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني التزام الحكومة الأردنية بتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضحت أن المشروع يسعى لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة.
وأشارت الوزيرة التهتموني، في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن المشروع يتضمن تشغيل حافلات ذات ترددات معلنة ومواعيد ثابتة، مع دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل.
وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل محافظات السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل محافظات أخرى لاحقاً. وأكدت أن الأجور ستبقى دون تغيير، حيث ستغطي الحكومة الفروقات الناتجة عن التشغيل وفق الترددات المحددة.
وأوضحت التهتموني أن المشروع يعتمد على تكامل البنية التحتية الذكية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة التتبع، بالتعاون مع 'رؤية عمان للنقل' المملوكة لأمانة عمّان و'المتكاملة للنقل المتعدد' المملوكة بنسبة 85% للحكومة.
وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في يونيو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في يوليو وأغسطس من العام ذاته.
وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين الأطراف، بما في ذلك السائقين، الشركات، ومكاتب التاكسي، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول متوازنة خلال الشهر القادم.
وأكدت التهتموني أن المشروع يعكس الرؤى الملكية بإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يعزز الثقة بالنقل العام ويدعم التنافسية مع وسائط النقل غير المرخصة. وختمت بالتأكيد على أهمية تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

الحكومة تبحث آليات تطوير الاستراتيجية البحرية للقطاع البحري

عمان - أنس الخصاونة التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية. وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة والهيئة المعنيين. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code. وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني. وقالت إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة. وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، أكد فابريزيو أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بالأمر يعد نموذجا بناء لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة. واشار الى ان تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الاردن للمساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. من جهته، أكد إريك أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكد المهندس الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية

السوسنة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• السوسنة

مهم للأردنيين بشأن أسعار الأضاحي هذا العام

عمان - السوسنة قال الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، وخاصة الليمون، إلى جانب اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، يعود إلى شح الكميات الناتج عن التغيرات المناخية وانخفاض العرض. وأكد المجالي، أن هذا الارتفاع مؤقت، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات لضبط السوق، من بينها فتح باب الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بشكل مستدام. وأشار المجالي، خلال مداخلة عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن أسعار الليمون التي وصلت إلى حوالي 3.5 دينار للكيلو بعد أن كانت 25 قرشاً قبل شهرين، تعود إلى شح في الإنتاج المحلي بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الأردن ودول الجوار. وأكد أن الوزارة فتحت باب الاستيراد منذ أسبوع، متوقعاً توفر الكميات في الأسواق خلال أيام واستقرار الأسعار تدريجياً. ونفى المجالي وجود احتكار في السوق، مشيراً إلى أن كميات الليمون المحلي لا تتجاوز 30-40 طناً يومياً بينما الحاجة اليومية تصل إلى 125 طناً، مما يستدعي الاستيراد. وعن أسعار اللحوم الحمراء، أوضح المجالي أن الارتفاع العالمي في أسعار اللحوم المستوردة، خاصة من المنشأ الروماني، إلى جانب موسم جاف قلل من المراعي وزاد الاعتماد على الأعلاف، أثر على الأسعار المحلية، ومع ذلك، توقع استقرار الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ستتراوح بين أسعار العام الماضي مع ارتفاع طفيف. وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ، في تصريح خاص لـ"السوسنة"، إن من المبكر التنبؤ بأسعار الأضاحي لهذا الموسم، نظراً لتقلبات السوق المرتبطة بعنصري العرض والطلب. وأوضح أن الموسم الحالي يشهد تحديات إضافية بسبب قلة الأمطار وانخفاض نسبة المواليد بين المواشي، وهو ما أثر بشكل مباشر على كميات المعروض في السوق. "هذا وتُظهر الأسعار الراهنة تفاوتاً ملحوظاً، حيث يبلغ سعر الكيلو القائم للأغنام الرومانية نحو 5 دنانير، فيما يصل سعر الكيلو للأغنام البلدية إلى 6 دنانير، ويُقدّر وزن الخروف الروماني القائم بنحو 40 كيلوغراماً، ما يعني أن سعره الكامل يصل إلى 200 دينار أردني".في سياق آخر، أكد المجالي أن الأردن يحقق 61% من اكتفائه الذاتي من الغذاء رغم شح المياه، مشيداً بالأمن الغذائي الذي حافظ على توفر المنتجات خلال أزمات مثل كورونا.كما تحدث عن استئناف صادرات الخضار الأردنية إلى سوريا بعد توقف 13 عاماً، بكميات تصل إلى 4-5 آلاف طن، مع توقعات بزيادة الصادرات مع استقرار الأوضاع في سوريا.

أخبارنا

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

وزيرة النقل تبحث مع خبراء أوروبيين تطوير الاستراتيجية البحرية الأردنية

أخبارنا : -بحثت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، مع خبيرَي الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، بيريلي فابريزيو ونور إريك، سُبل تطوير الاستراتيجية البحرية الوطنية، بما يعزّز كفاءة القطاع البحري الأردني ويدعم التزام المملكة بتطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلامة البحرية. وقالت التهتموني، خلال لقائها، الخبيرين اللذين يزوران المملكة اليوم الاثنين، بحضور مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكّل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية. وأكدت عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمّنةً الدعم الفني الذي تقدّمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني. وبيّنت أن هذه الزيارة تمثّل خطوة مهمة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدةً التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة. وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدةً أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، أكّد فابريزيو أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية يُعدّ نموذجًا بنّاءً لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة، مبيّنًا أن وجود خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الأردن يهدف إلى المساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعّالة، تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. وأوضح أن برنامج (SAFEMED V) يُوفّر منصة مهمة لدعم الدول المتوسّطية في تطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية. من جهته، أشار إريك إلى أهمية دور وزارة النقل والمؤسسات المعنية في تنسيق الجهود لإعداد استراتيجية شاملة وعملية، مشيرًا إلى أن لقاءات ميدانية ستُعقد في مدينة العقبة مع المعنيين، لاستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكّد الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق في تنفيذ الخطط والالتزامات الدولية. وفي ختام اللقاء، جرى التوافق على عقد اجتماع ختامي بعد انتهاء الخبراء من عقد الاجتماعات في العقبة، عبر وسائل الاتصال المرئي، لمتابعة مخرجات الاجتماعات والنقاشات، واستعراض المسودة الأولية للاستراتيجية، تمهيدًا لاستكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. ويأتي اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين، التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، لمناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية، والمعروف باسم (Code III). --(بترا)