logo
السابعي: القانون العُماني لضريبة دخل الأفراد يشمل 1% فقط من السكان

السابعي: القانون العُماني لضريبة دخل الأفراد يشمل 1% فقط من السكان

قال الخبير الاقتصادي العماني قيس السابعي إن صدور المرسوم السلطاني الذي قضى بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد يمثل خطوة غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تُعد سلطنة عُمان أول دولة خليجية تقدم على إقرار هذا النوع من الضريبة. وأوضح أن القانون سيبدأ تطبيقه فعليًا في يناير من عام 2028، أي بعد سنتين ونصف من الآن، وهو ما يمنح فرصة كافية للأفراد والمؤسسات للاستعداد وتفهم الآليات التي سيتم بموجبها احتساب الضريبة وتطبيقها.
وأشار السابعي إلى أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة من السياسات المالية التي تنتهجها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040، التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة. وذكر أن ضريبة الدخل على الأفراد ستنضم إلى ثلاث ضرائب قائمة حاليًا في سلطنة عُمان، وهي ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة دخل الشركات، موضحًا أن هذه التوجهات تعكس حرص الحكومة العمانية على تعزيز الاستدامة المالية وضمان العدالة في توزيع الأعباء والإيرادات.
وبيّن السابعي أن القانون صيغ بطريقة دقيقة تضمن أن لا يتأثر به سوى نسبة محدودة من السكان، لا تتجاوز 1% فقط، إذ ستُفرض الضريبة على فئتين: الفئة الأولى تشمل المواطنين والمقيمين الذين أمضوا أكثر من 183 يومًا داخل السلطنة، وتُحتسب الضريبة في هذه الحالة على دخولهم من داخل وخارج عُمان. أما الفئة الثانية فتشمل غير المقيمين الذين يحققون دخلًا من داخل السلطنة فقط، وتُفرض عليهم الضريبة على هذا الدخل دون غيره.
وأكد السابعي أن ما يميز هذا القانون هو اعتماده على السقف الأعلى للضريبة عالميًا، إذ لا تُفرض إلا على من يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عماني، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من السكان لن يتأثروا بها. وأضاف أن الشخص الذي يبلغ دخله السنوي خمسين ألف ريال مثلًا، تُخصم منه 42 ألفًا، وتُحسب الضريبة فقط على الفرق وهو ثمانية آلاف ريال بنسبة 5%. لكن قبل احتساب الضريبة يتم أولًا خصم مجموعة من النفقات الأساسية المعترف بها، مثل الزكاة المدفوعة رسميًا، ومصاريف التعليم لأبناء المكلف، والعلاج، ونفقات إعالة كبار السن، وغيرها من الالتزامات المحددة بدقة في القانون.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم إرهاق المكلفين ماليًا، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع الإيرادات التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل على الأفراد ستذهب مباشرة إلى صندوق الحماية الاجتماعية، الذي يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمسرحين عن العمل.
ولفت السابعي إلى أن إقرار القانون جاء بعد دراسات مستفيضة، وبيانات دقيقة حول دخول الأفراد وتوزيعها، إضافة إلى تقييم الأثر المالي والاجتماعي والثقافي لمثل هذا القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم على المدى البعيد في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير مصادر دخل مستدامة للدولة دون تحميل الفئات محدودة الدخل أعباء إضافية.
وختم السابعي تصريحه بالتأكيد على أن القانون يمثل نموذجًا متقدمًا قد تقتدي به دول خليجية أخرى في المستقبل القريب، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، والحاجة المتزايدة إلى تنويع الإيرادات وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التجربة العُمانية تُبنى على قواعد واضحة واستثناءات عادلة ونظم رقابية شفافة تحفظ حقوق المكلفين وتضمن تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'الإحصاء السعودية': ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال
'الإحصاء السعودية': ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال

البلاد البحرينية

timeمنذ 11 ساعات

  • البلاد البحرينية

'الإحصاء السعودية': ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية ارتفاع الصادرات غير البترولية 'شاملة إعادة التصدير'، حيث سجلت 28.4 مليار ريال خلال أبريل 2025 بنسبة 24.6 % مقارنة بقيمتها خلال أبريل عام 2024. وأوضحت الهيئة في نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الصادرات السلعية سجلت ما قيمته 90.3 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 10.9 % في شهر أبريل، مقارنةً بشهر أبريل 2024، وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة 28.4 مليار ريال بنسبة 24.6 % عن شهر أبريل 2024. وسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل لتصل إلى 76.1 مليار ريال بنسبة 18.3 %، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى 14.2 مليار ريال بنسبة 61.7 % عن شهر أبريل 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت 37.2 % مقابل 35.4 % في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.5 % في شهر أبريل 2024 إلى 68.6 % في شهر أبريل 2025. وأفادت نتائج النشرة أن 'منتجات الصناعات الكيماوية' من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت 6.0 مليارات ريال وشكلت 26.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة 'الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها' التي سجلت ما قيمته 21.1 مليار ريال وتشكل 26.0 % من إجمالي الواردات. وبينت أن الصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها 11.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 12.6 % من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها 19.0 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 25.0 % من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.

السابعي: القانون العُماني لضريبة دخل الأفراد يشمل 1% فقط من السكان
السابعي: القانون العُماني لضريبة دخل الأفراد يشمل 1% فقط من السكان

البلاد البحرينية

timeمنذ 4 أيام

  • البلاد البحرينية

السابعي: القانون العُماني لضريبة دخل الأفراد يشمل 1% فقط من السكان

قال الخبير الاقتصادي العماني قيس السابعي إن صدور المرسوم السلطاني الذي قضى بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد يمثل خطوة غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تُعد سلطنة عُمان أول دولة خليجية تقدم على إقرار هذا النوع من الضريبة. وأوضح أن القانون سيبدأ تطبيقه فعليًا في يناير من عام 2028، أي بعد سنتين ونصف من الآن، وهو ما يمنح فرصة كافية للأفراد والمؤسسات للاستعداد وتفهم الآليات التي سيتم بموجبها احتساب الضريبة وتطبيقها. وأشار السابعي إلى أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة من السياسات المالية التي تنتهجها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040، التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة. وذكر أن ضريبة الدخل على الأفراد ستنضم إلى ثلاث ضرائب قائمة حاليًا في سلطنة عُمان، وهي ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة دخل الشركات، موضحًا أن هذه التوجهات تعكس حرص الحكومة العمانية على تعزيز الاستدامة المالية وضمان العدالة في توزيع الأعباء والإيرادات. وبيّن السابعي أن القانون صيغ بطريقة دقيقة تضمن أن لا يتأثر به سوى نسبة محدودة من السكان، لا تتجاوز 1% فقط، إذ ستُفرض الضريبة على فئتين: الفئة الأولى تشمل المواطنين والمقيمين الذين أمضوا أكثر من 183 يومًا داخل السلطنة، وتُحتسب الضريبة في هذه الحالة على دخولهم من داخل وخارج عُمان. أما الفئة الثانية فتشمل غير المقيمين الذين يحققون دخلًا من داخل السلطنة فقط، وتُفرض عليهم الضريبة على هذا الدخل دون غيره. وأكد السابعي أن ما يميز هذا القانون هو اعتماده على السقف الأعلى للضريبة عالميًا، إذ لا تُفرض إلا على من يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عماني، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من السكان لن يتأثروا بها. وأضاف أن الشخص الذي يبلغ دخله السنوي خمسين ألف ريال مثلًا، تُخصم منه 42 ألفًا، وتُحسب الضريبة فقط على الفرق وهو ثمانية آلاف ريال بنسبة 5%. لكن قبل احتساب الضريبة يتم أولًا خصم مجموعة من النفقات الأساسية المعترف بها، مثل الزكاة المدفوعة رسميًا، ومصاريف التعليم لأبناء المكلف، والعلاج، ونفقات إعالة كبار السن، وغيرها من الالتزامات المحددة بدقة في القانون. وأضاف أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم إرهاق المكلفين ماليًا، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع الإيرادات التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل على الأفراد ستذهب مباشرة إلى صندوق الحماية الاجتماعية، الذي يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمسرحين عن العمل. ولفت السابعي إلى أن إقرار القانون جاء بعد دراسات مستفيضة، وبيانات دقيقة حول دخول الأفراد وتوزيعها، إضافة إلى تقييم الأثر المالي والاجتماعي والثقافي لمثل هذا القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم على المدى البعيد في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير مصادر دخل مستدامة للدولة دون تحميل الفئات محدودة الدخل أعباء إضافية. وختم السابعي تصريحه بالتأكيد على أن القانون يمثل نموذجًا متقدمًا قد تقتدي به دول خليجية أخرى في المستقبل القريب، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، والحاجة المتزايدة إلى تنويع الإيرادات وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التجربة العُمانية تُبنى على قواعد واضحة واستثناءات عادلة ونظم رقابية شفافة تحفظ حقوق المكلفين وتضمن تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة 'إكسبو 2030 الرياض' لتطوير المرافق وتنمية السياحة المستدامة
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة 'إكسبو 2030 الرياض' لتطوير المرافق وتنمية السياحة المستدامة

البلاد البحرينية

timeمنذ 5 أيام

  • البلاد البحرينية

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة 'إكسبو 2030 الرياض' لتطوير المرافق وتنمية السياحة المستدامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة 'إكسبو 2030 الرياض'، المملوكة بالكامل للصندوق، لتتولى بناء وتشغيل مرافق معرض 'إكسبو 2030' واستثمارها بعد انتهاء الحدث. ويقع موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع شمال الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون من بين أكبر مواقع 'إكسبو' على الإطلاق. ويُتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40 مليون زيارة، فيما سيتم تحويله بعد انتهائه إلى 'قرية عالمية' متعددة الثقافات تضم مجتمعًا سكنيًّا متكاملًا ونشاطات تجارية وترفيهية، بما يعزّز مفهوم السياحة المستدامة. ويهدف المشروع إلى تحقيق مساهمة تقدر بـ 262 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، تشمل نحو 241 مليار ريال خلال مرحلة البناء، و21 مليار ريال في المرحلة التشغيلية، مع استحداث أكثر من 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وستعمل الشركة الجديدة على تسريع وتيرة التنفيذ، عبر شراكات محلية ودولية في مجالات التشييد، والتقنية، والثقافة، والفعاليات، وفق استراتيجية الصندوق في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق، أن تأسيس الشركة يعكس التزام الصندوق بدعم قطاع العقارات والمشاريع التحولية، مشيرًا إلى أن 'إكسبو 2030 الرياض' سيُسهم في تعزيز مكانة العاصمة كوجهة أعمال وسياحة عالمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store