مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديم .. عاجل

تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين في مصر حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.تعديلات شاملة على القانون القديم
يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة.وتنص أبرز التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.إنهاء تدريجي للعقود القديمةالمشروع يشير إلى إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.صلاحيات جديدة للملاك بعد المهلةأبرز ما تضمنه مشروع القانون هو منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.وحدات بديلة للمستأجرين.. وأولوية في السكنمشروع القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرينأحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.واعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.إلغاء القوانين القديمة نهائيًا بعد خمس سنواتوبحسب مواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحاليةمن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكنالفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن 'الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر'، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.في سياق أخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقيةأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطفترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقطمن أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة 'عايز حقي'، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.الإيجار القديمما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوقفي الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 11 دقائق

• فيتو

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

تشهد أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز كمتوسط بين 22 و34 جنيهًا ، حسب جودة الحبة وطبقا لاختلاف الأسواق وأماكن البيع. ويعتبر سلعة الأرز من أهم السلع الغذائية على المائدة المصرية. أسعار الأرز اليوم سعر الأرز المعبأ سعر كيلو الأرز الأبيض يترواح سعر الأرز المعبأ من الشركات تقريبا 34.86 جنيهًا للكيلو سعر كيلو الأرز السائب اليوم بينما الأرز الأبيض السائب يصل سعره إلى نحو 26.75 جنيهًا للكيلو تقريبًا. وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي: استقر سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية اليوم ويسجل متوسط طن أرز الشعير عريض الحبة بلغ سعر الطن منه 16 ألفا و500 جنيه، بينما سجل أرز الشعير رفيع الحبة سعر 16 ألف جنيه مصري للطن الواحد سعر طن الأرز الشعير ويختلف سعر الأرز الشعير في الأسواق بحسب نوع الحبة، سواء رفيع أو عريض الحبة يسجل متوسط طن أرز الشعير عريض الحبة بلغ سعر الطن منه 16 ألفا و500 جنيه - سجل أرز الشعير رفيع الحبة سعر 16 ألف جنيه مصري للطن الواحد أسعار الأرز اليوم في الأسواق سعر طن الأرز الأبيض - سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 ألف جنيه. - سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 ألف جنيه. أسعار تقاوي الأرز للموسم الجديد من ناحية أخرى حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من المحصول خلال الموسم الجديد بـ 724 ألفًا و200 فدانا، بالإضافة إلى 350 ألفًا للزراعة بأصناف تجريبية موفرة للمياه أو تتحمل الملوحة العالية. كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية ومن بينها تقاوى الأرز في الموسم الجديد وهي كالتالي: – سعر تقاوي الأرز عريض الحبة 750 جنيهًا للعبوة '25 كجم'. – سعر تقاوي الأرز رفيع الحبة 725 جنيهًا للعبوة '25 كجم'. وتستهدف الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تلبية احتياجات السوق المحلية عبر زيادة الإنتاج بنسبة 10% سنويًا لضمان توازن الأسعار، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي بما يساعد على توفير الاحتياجات المحلية بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

الإيجار القديم.. ننشر القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا للقانون

كتب-عمرو صالح: لايزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان الحالي، حديث الساعة بين المواطنين كونه الفيصل القانوني في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ومن بين النقاط التي دار حولها الجدل، هي القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المحدد من الحكومة وضوابط تطبيقها؟. ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على طاولة البرلمان حيث نصت المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم، على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب بالجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025.. تفاصيل دقيقة

ارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 1%، لتصل إلى 3334 دولارًا مقابل 3297 دولارًا في الجلسات السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ستة أسابيع. ويرجع هذا الارتفاع إلى تصاعد القلق من تعثر الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالديون الحكومية والضغوط التضخمية، ويتم تداول أونصة الذهب حاليًا حول مستوى 3327 دولارًا، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية. وفي العادة، يرتبط ارتفاع أسعار الذهب بانخفاض ثقة المستثمرين في العملات الورقية والأسواق المالية التقليدية، مما يجعل المعدن الأصفر خيارًا مثاليًا للحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات. سعر الذهب اليوم الجمعة: أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم الجمعة: سعر الذهب عيار 21: 4610 جنيهات. سعر الذهب عيار 18: 3951 جنيها. سعر الذهب عيار 24: 5269 جنيها. جرام الذهب عيار 22: 4830 جنيها. سعر جنيه الذهب اليوم وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و140 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة. الأسعار العالمية للذهب: ارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار بنسبة 0.7% ليصل إلى 3338.04 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 3313.50 دولار للأوقية. أسعار سبائك الذهب: تعد السبائك الذهبية واحدة من أكثر الوسائل الاستثمارية التي تلقى ثقة في السوق المصرية ويزداد الإقبال عليها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع نسب التضخم وتسجل أسعار السبائك اليوم القيم التالية. سبيكة بوزن 2.5 جرام تبلغ 13396.42 جنيه. سبيكة بوزن 5 جرامات تصل إلى 26567.85 جنيه. سبيكة بوزن 10 جرامات تُسعر بـ 53035.70 جنيه. سبيكة بوزن 20 جرامًا تُقدر بنحو 105871.40 جنيه. سبيكة بوزن 50 جرامًا تُسجل 264528.50 جنيه. للمستثمرين الراغبين في شراء كميات أكبر من الذهب، نقدم أسعار السبائك كبيرة الحجم: وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري سبيكة بوزن 250 جرام تقدر بنحو 1،312،714.29 جنيه سبيكة بوزن 500 جرام تقدر بنحو 2،625،428.57 جنيه سبيكة بوزن 1 كيلو (1000 جرام) تقدر بنحو 5،248،857.14 جنيه