"فوكس نيوز" تكشف فحوى رسالة ميلانيا ترامب إلى الرئيس فلاديمير بوتين
دعت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حماية الأطفال، مؤكدة أنه قادر على تحقيق ذلك "بجرة قلم".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلم نظيره الروسي خلال لقائهما في ألاسكا رسالة من زوجته ميلانيا.
ولم يفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، موضحين فقط أنها تتعلق بمصير أطفال ادُعي اختطافهم خلال النزاع في أوكرانيا.
وقالت ميلانيا ترامب في رسالة وجهتها إلى الرئيس الروسي خلال القمة في ألاسكا ونقلت شبكة "فوكس نيوز" مقتطفات منها: "بحمايتك لبراءة هؤلاء الأطفال، لن تخدم روسيا وحدها بل ستخدم البشرية جمعاء. أنت سيد بوتين قادر على جعل هذه الفكرة حقيقة بجرة قلم اليوم".
ونقلت الشبكة أن بوتين اطلع على الرسالة بحضور الوفدين الأمريكي والروسي خلال قمة الولايات المتحدة وروسيا في أنكوريج. وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن ميلانيا ترامب أكدت في رسالتها أن مسألة حماية الأطفال "تتجاوز أي خلافات بشرية" و"تفوق الجغرافيا والحكومات والأيديولوجيات".
وجاء في الرسالة التي حصلت عليها الشبكة: "كأهل، علينا أن نغذي آمال الجيل القادم. كقادة، يجب أن ندعم أطفالنا، وهذا يتجاوز راحة القلة. بلا شك، يجب أن نسعى لخلق عالم تسوده الكرامة للجميع، حيث تستيقظ كل روح في أمان، ويحمي المستقبل نفسه بشكلٍ وطيد".
وأشارت الوكالة أن ميلانيا ترامب نفسها لم ترافق زوجها في زيارته لأنكوريج، حيث عقد الزعيمان اجتماعهما في 15 أغسطس.
المصدر: وكالات
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ثانية واحدة
- سرايا الإخبارية
واشنطن تنشر ثلاث مدمّرات قبالة سواحل فنزويلا
سرايا - أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر ثلاث سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدّرات، في خطوة تأتي في خضمّ توتّر متزايد بين البلدين. وبينما تشهد العلاقات بين واشنطن وكراكاس توترا شديدا منذ سنوات، يأتي هذا الانتشار العسكري في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي مطلع آب/أغسطس ضاعفت واشنطن إلى 50 مليون دولار المكافأة المالية المعروضة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال مادورو بتهمة تهريب المخدرات. والأربعاء، قال لفرانس برس مسؤول أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ المدمّرات الثلاث القادرة على إطلاق صواريخ من طراز "إيجيس" هي الآن في طريقها إلى المياه الواقعة قبالة سواحل فنزويلا. ووفقا لوسائل إعلام أميركية عديدة فإنّ إدارة ترامب تعتزم أيضا إرسال أربعة آلاف عنصر من مشاة البحرية (المارينز) إلى منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من السواحل الفنزويلية. ويرفع ترامب لواء مكافحة تهريب المخدرات لتبرير العديد من سياساته المثيرة للجدل منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. ولا تعترف الحكومة الأميركية بشرعية مادورو وهي تتّهمه بالتورّط في شبكة "تهريب مخدرات" دولية. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء الحكومة الفنزويلية بأنها "كارتل إرهابي لتهريب المخدرات" ومادورو بأنه "زعيم هذا الكارتل الفار من وجه العدالة". وردّا على سؤال حول إمكانية نشر قوات أميركية في فنزويلا، أكّدت ليفيت أنّ ترامب سيلجأ إلى "كل الوسائل" لـ"منع المخدرات من إغراق بلادنا". ومادورو الذي اعتبر المكافأة الأميركية الجديدة لاعتقاله "مثيرة للشفقة" و"عملية دعاية سياسية فجّة"، أمر الإثنين بنشر 4.5 مليون عنصر ميليشيا مسلّحين "لضمان تغطية كامل أراضي" فنزويلا. وهذه الميليشيا التي أسّسها الرئيس قيادة الجيش.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
واشنطن تنشر ثلاث مدمّرات قبالة سواحل فنزويلا
الدستور – أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر ثلاث سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدّرات، في خطوة تأتي في خضمّ توتّر متزايد بين البلدين. وبينما تشهد العلاقات بين واشنطن وكراكاس توترا شديدا منذ سنوات، يأتي هذا الانتشار العسكري في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي مطلع آب/أغسطس ضاعفت واشنطن إلى 50 مليون دولار المكافأة المالية المعروضة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال مادورو بتهمة تهريب المخدرات. والأربعاء، قال لفرانس برس مسؤول أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ المدمّرات الثلاث القادرة على إطلاق صواريخ من طراز "إيجيس" هي الآن في طريقها إلى المياه الواقعة قبالة سواحل فنزويلا. ووفقا لوسائل إعلام أميركية عديدة فإنّ إدارة ترامب تعتزم أيضا إرسال أربعة آلاف عنصر من مشاة البحرية (المارينز) إلى منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من السواحل الفنزويلية. ويرفع ترامب لواء مكافحة تهريب المخدرات لتبرير العديد من سياساته المثيرة للجدل منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. ولا تعترف الحكومة الأميركية بشرعية مادورو وهي تتّهمه بالتورّط في شبكة "تهريب مخدرات" دولية. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء الحكومة الفنزويلية بأنها "كارتل إرهابي لتهريب المخدرات" ومادورو بأنه "زعيم هذا الكارتل الفار من وجه العدالة". وردّا على سؤال حول إمكانية نشر قوات أميركية في فنزويلا، أكّدت ليفيت أنّ ترامب سيلجأ إلى "كل الوسائل" لـ"منع المخدرات من إغراق بلادنا". ومادورو الذي اعتبر المكافأة الأميركية الجديدة لاعتقاله "مثيرة للشفقة" و"عملية دعاية سياسية فجّة"، أمر الإثنين بنشر 4.5 مليون عنصر ميليشيا مسلّحين "لضمان تغطية كامل أراضي" فنزويلا. وهذه الميليشيا التي أسّسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز تضمّ، وفق مصدر رسمي، خمسة ملايين شخص من مدنيين وعسكريين في الاحتياط، وهي تأتمر بإمرة قيادة الجيش.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
من «وادي السيليكون» إلى البيت الأبيض... لماذا يصر ترمب على الاستثمار في «إنتل»؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن تمتلك الحكومة حصة في شركة «إنتل»، وذلك بعد أقل من أسبوعين من مطالبته الشركة العملاقة في وادي السيليكون بإقالة رئيسها التنفيذي المكلّف بإنعاش أداء الشركة المتعثّرة. وإذا ما تحقق هذا التوجّه، فإن الاستثمار سيعزز حضور إدارة ترمب المباشر في صناعة الرقائق، في وقت يضاعف فيه الرئيس ضغوطه على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع محلياً وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. ما الذي يحدث؟ تجري إدارة ترمب محادثات للحصول على حصة قدرها 10 في المائة في «إنتل» مقابل تحويل المنح الحكومية التي حصلت عليها الشركة خلال عهد الرئيس جو بايدن. وإذا أُبرمت الصفقة، ستصبح الحكومة الأميركية واحدة من كبار المساهمين في الشركة، وسوف يؤدي هذا إلى طمس الخطوط التقليدية بين القطاعين العام والخاص في أكبر اقتصاد في العالم، وفق «وكالة أسوشييتد برس». لماذا هذا التوجّه؟ وفي ولايته الثانية، أعاد ترمب توجيه سياسات شركات صناعة الرقائق الكبرى. فقد فرضت إدارته على شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» دفع عمولة بنسبة 15 في المائة على مبيعاتهما من الرقائق في الصين مقابل الحصول على تراخيص التصدير. كما ينطلق اهتمام ترمب بـ«إنتل» من رغبته في زيادة إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في حربه التجارية العالمية، وسبيلاً لتقليل الاعتماد على الرقائق المستوردة، وتعزيز تفوق بلاده التكنولوجي على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. وماذا عن الرئيس التنفيذي لـ«إنتل»؟ في 7 أغسطس (آب)، دعا ترمب علناً رئيس «إنتل» التنفيذي الجديد ليب بو تان إلى الاستقالة، بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه، على خلفية تقارير أثارت مخاوف تتعلق باستثماراته السابقة في شركات تكنولوجيا صينية عندما كان مستثمراً مغامراً. لكن الرئيس تراجع عن موقفه بعد أن أعلن تان ولاءه للولايات المتحدة في رسالة عامة لموظفي الشركة، وزار البيت الأبيض للقاء ترمب الذي أشاد به لاحقاً قائلاً إنه يمتلك «قصة مذهلة». لماذا قد توافق «إنتل»؟ رغم امتناع الشركة عن التعليق على إمكانية دخول الحكومة كمساهم رئيسي، فإن وضعها الراهن يجعل خياراتها محدودة. فبعد عقود من النجاح الذي قادته طفرة الحواسيب الشخصية، تراجعت مكانة الشركة بعدما فاتها التحوّل إلى عصر الهواتف الذكية منذ إطلاق «آيفون» عام 2007. وزاد التراجع مع انفجار سوق الذكاء الاصطناعي الذي صبّ في مصلحة منافسين مثل «إنفيديا» و «إيه إم دي». وفي العام الماضي وحده خسرت الشركة نحو 19 مليار دولار، تلتها خسائر إضافية بلغت 3.7 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، مما أجبر تان على حملة واسعة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص القوى العاملة بنحو 25 في المائة لتستقر عند 75 ألف موظف مع نهاية 2025. هل هذه الخطوة غير مسبوقة؟ رغم ندرتها، فإن دخول الحكومة كمساهم رئيسي في شركات كبرى ليس أمراً جديداً. أبرز الأمثلة كان خلال الأزمة المالية في 2008، حين ضخت الحكومة الأميركية نحو 50 مليار دولار في شركة «جنرال موتورز» مقابل حصة بلغت 60 في المائة تقريباً، في محاولة لإنقاذها من الإفلاس. ورغم أن الحكومة تكبّدت في النهاية خسائر قاربت 10 مليارات دولار عند بيع حصتها، فإن الخطوة اعتُبرت ضرورة لحماية الاقتصاد الأميركي. هل ستدير الحكومة «إنتل»؟ قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، لشبكة «سي إن بي سي» الثلاثاء إن الحكومة لا تنوي التدخل في إدارة الشركة، وإن حصتها ستكون عبر أسهم غير تصويتية. غير أن محللين يتساءلون عمّا إذا كانت هذه الروابط المالية بين إدارة ترمب و«إنتل» قد تدفع شركات أخرى إلى محاولة استرضاء البيت الأبيض بتكثيف تعاملاتها مع الشركة. ما طبيعة المنح الحكومية؟ تُعد «إنتل» من أبرز المستفيدين من «قانون الرقائق والعلوم»، الذي أطلقته إدارة بايدن، لكنها لم تستطع حتى الآن ترجمة هذه الحوافز إلى انتعاش فعلي، مع استمرار تعثر مشاريعها الإنشائية. فقد حصلت الشركة على 2.2 مليار دولار فقط من أصل 7.8 مليار دولار وُعدت بها. واعتبر لوتنيك أن هذه الأموال «هبة» غير مبررة، مضيفاً: «الأفضل أن تتحول هذه المخصصات إلى حصة ملكية في (إنتل) حتى يستفيد منها دافعو الضرائب الأميركيون»، مؤكداً: «نحن نؤمن أن هذه الخطوة هي الخيار الصحيح».
