
أبرز قرارات مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة اليوم
صراحة نيوز ـ قرارات تتعلَّق بمحافظة الطفيلة من بينها حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية
– إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ استثماراتهم في المدينة الصناعية، خلال عام، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانيّة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
– تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علما انه كان 25 دينار قبل ذلك.
– تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
– البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار.
– الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات واستكمال مشاريع في المحافظات
– السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
– الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها سيتم صرفها في شهر حزيران.
– الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.
ثالثاً: قرارات بالتَّعاون الدَّولي
– الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة.
الطفيلة – بترا
أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وشملت الحوافز – بحسب المومني – إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.
وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ولغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن، قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران المقبل.
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصَّصات اللازمة لتنفيذ الطَّريق.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتَّجارب بين البلدين في مختلف المجالات الصحيَّة.
وكان وزير الاتصال الحكومي قد استهلّ المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الاستقلال 79، مؤكداً على مشاعر الفرح والفخر التي عبر عنها الأردنيين بوطنهم وقيادتهم في هذه المناسبة العزيزة.
وأكد أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين، وهي الثامنة في المحافظات، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أُعلن عنها، وسيُرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.
وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية لمحافظة الطفيلة وما تضمنته من مشاريع تمت مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على التقاعد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
لجنة الأعيان تؤكد الاهتمام الملكي بتطوير السياحة رغم التحديات
صراحة نيوز- بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خلال لقائها رؤساء الجمعيات السياحية الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأكد نزال أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن القطاع يحظى باهتمام ملكي، لما له من إسهامات في رفد الاقتصاد الأردني بالعملة الأجنبية الصعبة. ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لما مر ويمر به هذا القطاع من صعاب وتحديات، منذ جائحة كورونا وآثارها السلبية على هذا القطاع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة. بدوره، أشار مقرر اللجنة العين شرحبيل ماضي إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع والتعامل مع الظروف المؤثرة بكل جدية ودراية والوقوف عليها، لافتا النظر إلى الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من خلال رؤية التحديث الاقتصادي. وتحدث رؤساء الجمعيات عن عمل وأدوار جمعياتهم التي عادت إلى نشاطها بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية العمل والشراكة مع القطاع العام بشكل فعال لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه القطاع السياحي. وقال رؤساء الجمعيات، إن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، كونه يدخل ما يقارب 6 مليارات دينار للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل، إلا أن استمراره مهدد في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، منوهين إلى أن نسبة الربح قليلة؛ مما أدى لعدم قدرة حماية مشاريعهم خلال الأزمات، نتيجة الكلف العالية. وأشاروا إلى العديد من المطالب التي تتمثل بتأجيل قروض البنوك، وتخفيض الضريبة، وتسهيل دخول الجنسيات الأجنبية، والتركيز على تسويق السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات ، بالإضافة إلى تسهيل الإعفاءات الضريبية والتراخيص.

الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
جمعية زهر الرمان الخيرية تخرج متدربين ضمن مشروع سبل العيش
اربد ـ الدستور- حازم الصياحين رعى محافظ إربد رضوان العتوم، حفل نظمته جمعية زهر الرمان الخيرية لتخريج دفعة جديدة من المتدربين الشباب والشابات ضمن مشروع "سبل العيش"، بالتعاون مع منظمة الاغاثة الأسلامية قاعة محافظة إربد. وأكد محافظ إربد رضوان العتوم في كلمته على أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب. وأشاد بدور جمعية زهر الرمان الخيرية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج التدريبية المتميزة. وأكد العتوم على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية معتبرا أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي. وأضاف العتوم إن تجربة التعاون مع جمعية زهر الرمان الخيرية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في هذا المشروع نموذج حي على نجاح هذه الشراكة، حيث تمكنا من خلال العمل المشترك من تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. كما أشاد العتوم بالدور الحيوي للجمعيات الخيرية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية داعيا إلى تعميم هذه النماذج الناجحة من التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعظيم الفائدة وتوسيع نطاق المستفيدين. وتحدث عبد الرحيم شواهنة، مدير منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في الأردن، عن أهمية الشراكة مع الجمعيات المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. وأكد أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلتزم بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية". واستعرض الشواهنة أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الجمعيات المحلية، ومنها جمعية زهر الرمان الخيرية وأكد أن المنظمة تقدم دعمًا ماليا وفنيا لمبادرات تعزيز سبل العيش، مثل مشاريع التدريب المهني والتأهيل الوظيفي للشباب والشابات، بما في ذلك دورات البرمجة، التسويق الإلكتروني، والتصوير التي تم تخريجها اليوم. كما أشار إلى أن المنظمة تدعم برامج أخرى في الأردن تشمل من خلال شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي وتمويل المشاريع الصغيرة للأسر لمساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي . واختتم شواهنة بتأكيد التزام المنظمة بدعم الجهود التنموية في الأردن، مشيدا بتعاون جمعية زهر الرمان في تنفيذ مشاريع "تغير حياة المستفيدين وتخلق فرصا مستدامة . من جانبها، أعربت إيمان الزعبي، رئيسة جمعية زهر الرمان الخيرية، عن فخرها بنجاح هذا المشروع، مؤكدة أن "الجمعية تسعى دائماً لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية نوعية" وأضافت أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز سبل العيش وتحسين الظروف الاقتصادية للمجتمع المحلي. واستعرضت الزعبي تفاصيل هذا الإنجاز التنموي الذي ننفذه بالشراكة مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، حيث تم اليوم تخريج 25 مشارك ضمن مشروع 'سبل العيش' من عدة محافظات و الهادف إلى تمكين الشباب والشابات اقتصاديًّا فقد قدّمت جمعيتنا الدعم الفني المتكامل من خلال تدريبات متخصصة في مجالات حيوية تلبي متطلبات سوق العمل، مثل البرمجة، التسويق الإلكتروني، والتصوير الفوتوغرافي، حيث تخرّج اليوم 25 شابًّا وشابةً مؤهلين بمهارات عالية." وأكدت الزعبي لضمان استدامة هذا التمكين، حرصت الإغاثة الإسلامية على تخصيص منح مالية للمتخرّجين تتراوح بين1000 إلى 5000 دينار لبدء مشاريعهم الخاصة، مما يتيح لهم فرصة الانطلاق في مسارهم المهني دون انتظار الوظائف الحكومية. كما سنعمل مع البلدية وغرف التجارة المحلية لتسهيل ترخيص مشاريع الراغبين منهم، لضمان بيئة عمل قانونية وداعمة. وأكدت ان هذا المشروع ليس مجرد تدريب أو تمويل، بل هو استثمار في طاقات الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة تُسهم في تنمية مجتمعنا . واستعرض عدد من المشاركين في البرنامج عن تجربتهم في هذا المشروع واكتسابهم لخبرات عملية وفنية ودعم مالي ليتمكنوا من الاعتماد على انفسهم وفي نهاية الحفل وزع العتوم الشهدات على الخريجين .

السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
محافظ إربد يؤكد أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم
عمان - السوسنة أكد محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، أهمية تمكين الشباب عبر تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.وأشار العتوم، خلال حفل تخريج 25 متدربا ضمن مشروع "سبل العيش"، الذي نظمته جمعية زهر الرمان الخيرية، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، إلى أن مشاريع التدريب الشبابية تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للشباب.وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، معتبرا أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.بدوره، بين مدير "الإغاثة الإسلامية" عبد الرحيم شواهنة، أهمية الشراكة مع الجمعيات المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، مؤكدا أن المنظمة تلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية.من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية إيمان الزعبي، أن الجمعية تسعى لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية نوعية، مشيرة إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز سبل العيش وتحسين الظروف الاقتصادية للمجتمع المحلي.وأكدت أنه لضمان استدامة هذا التمكين، حرصت "الإغاثة الإسلامية" على تخصيص منح مالية للمتخرجين تتراوح بين 1000 و5000 دينار لبدء مشاريعهم الخاصة، ما يتيح لهم فرصة الانطلاق في مسارهم المهني دون انتظار الوظائف الحكومية، مؤكدة العمل مع البلدية وغرف التجارة المحلية لتسهيل ترخيص مشاريع الراغبين منهم، لضمان بيئة عمل قانونية وداعمة .