رئيس الموارد لـ أرقام: نتوقع أن تحقق الشركة في الربع الثاني نتائج مقاربة للربع الأول 2025

رياض الرميزان الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية
توقع رياض الرميزان ، الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية ، أن تحقق الشركة في الربع الثاني 2025، نتائج مقاربة لما تم تحقيقه في الربع الأول 2025 ، رغم أن الربع الثاني عادة ما يشهد انخفاضًا في الطلب على خدمات الأفراد بسبب الاختبارات الدراسية والاستعداد للإجازة الصيفية.
وأوضح الرميزان في مقابلة مع أرقام ، أن الجنسيات من شرق آسيا تمثل النسبة الأكبر في قطاع الشركات، بينما تشكل الجنسيات الأفريقية وشرق آسيا الحضور الأكبر في قطاع الأفراد.
وأكد الرميزان أن الشركة تعكس نبض السوق السعودي من خلال تقديم خدماتها في جميع مناطق المملكة، مع تركّز أكبر في المدن الأكثر سكانًا مثل الرياض، والدمام، وجدة.
وأشار إلى أن الشركة تواجه المنافسة المتزايدة، خاصة في قطاع الأفراد والمحافظة على نمو الإيرادات، من خلال التحسين المستمر في جودة الخدمات، بما يشمل تدريب العمالة داخل وخارج المملكة قبل التحاقهم بالعمل، وتطوير باقات متنوعة تلبي احتياجات العملاء، سواء باقات النخبة أو الاقتصادية، قصيرة أو طويلة المدى، مع تطوير نوعية الخدمات، وتحسين تجربة العميل.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير الخدمة المقدمة للعاملات من خلال تقديم خدمات مناسبة لهن مثل تطبيق الموظفين، وتمديد أوقات الخدمات الهاتفية، وتعمل على المرونة في التعامل مع طلبات العملاء، والتسعير المرن وفقاً لمتغيرات السوق وطلب الخدمات، إلى جانب التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمكافحة ظاهرة تغيب العمالة.
وبخصوص النتائج المالية، أشار إلى أن متوسط أعداد القوى العاملة في مختلف القطاعات سجل نموًا بنحو 25% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات، بالإضافة إلى تحسن نسب التشغيل في قطاع الأفراد.
وأوضح أن الشركة حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 34 % مقارنة بالربع الأول من 2024، ويعود ذلك إلى زيادة إيرادات قطاع الشركات بنسبة 38% وقطاع الأفراد بنسبة 21%.
وأشار إلى أن إيرادات العقود المقيمة خلال الربع الأول 2025 بلغت 76 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الساعة 46 مليون ريال.
وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة الموارد للقوى البشرية، لتصل إلى 29.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول عام 2025 بنسبة قدرها 13%، مقارنة بأرباح 26.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.