هل حقق ترامب ما وعد به الأميركيين في أول 100 يوم؟

بين إجراءات جمركية مثيرة للجدل، ومحاولات حثيثة لإعادة تشكيل السياسات الضريبية، بدا أن طريق تنفيذ هذه الوعود لم يكن معبّداً بالكامل، فبين الإنجازات الجزئية، والتحديات العاصفة داخلياً وخارجياً، تتباين الآراء حول حصيلة ما تحقق حتى الآن، بينما تبقى الكلمة الفصل للنتائج الملموسة ولما تعكسه مؤشرات الأسواق و الاقتصاد الأميركي الأوسع.
الرسوم الجمركية
مع احتفال ترامب بمرور 100 يوم على توليه منصبه خلال فترة ولايته الحالية، استعرض تقرير لـ "ماركت ووتش" بعض خططه الاقتصادية الرئيسية -التي أعلن عنها خلال حملته للعام 2024- وموقفها الحالي.
فيما يتعلق بتوعده السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى حوالي 60 بالمئة وحتى 200 بالمئة على المنتجات الصينية، فقد دخل معدل تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمئة حيز التنفيذ، مع استثناءات للإلكترونيات.
وصرّح ترامب بأن المعدل "سينخفض ​​بشكل كبير"، لكن لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع بكين أمر وشيك حتى اللحظة، وفق التقرير.
كذلك فيما يتصل بتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الكندية والمكسيكية، فقد دخلت تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ، مع إعفاءات للسلع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة و المكسيك و كندا (أي ما يُقدر بنحو 38 بالمئة من الواردات الكندية و50 بالمئة من الواردات المكسيكية ). وتُفرض رسوم جمركية أقل بنسبة 10 بالمئة على البوتاس، وهو مادة تُستخدم عادةً في صناعة الأسمدة، ومنتجات الطاقة الكندية.
أما فيما يخص فرض رسوم جمركية عالمية تتراوح بين 10 و20 بالمئة على جميع الواردات الأميركية كما ذكر أثناء حملته، فإنه إلى جانب الصين وكندا والمكسيك، تواجه دول أخرى حول العالم رسوماً جمركية الآن بنسبة 10 بالمئة بعد تعليق ترامب لرسوم "يوم التحرير" لمدة 90 يوماً. وقد كانت هذه الرسوم أعلى بكثير في البداية عند الإعلان عنها في 2 أبريل.
وحول التعريفات الجمركية التي تستهدف قطاعات معينة التي ذكرها ترامب في وقت سابق، فقد دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ على واردات الصلب والألمنيوم، وكذلك على السيارات المستوردة، مع فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على بعض قطع غيار السيارات خلال أيام قليلة.
وبحسب التقرير، فمن المرجح فرض ضرائب استيراد على قطاعات أخرى، لكنها لم تُفرض حتى الآن، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والنحاس.
وتيرة الرسوم السريعة
تنفيذ السياسات الاقتصادية المعلنة، لا سيما على صعيد الرسوم الجمركية، كان له تأثير بالغ على الأسواق.
بعض الإجراءات شهدت تراجعاً أو تأجيلاً مؤقتاً، في إطار خطة اتصالية ممنهجة تهدف إلى التأثير على سير المفاوضات مع الدول المختلفة.
وأشار إلى أن وتيرة تنفيذ التعرفات الجمركية كانت أسرع وأوسع من المتوقع، إذ قابلت بعض الدول الرسوم الأميركية بإجراءات مضادة، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق الدولية، مضيفاً: "لم تقتصر تأثيرات هذه الإجراءات على التوقعات المسبقة للأسواق، بل تعدتها إلى رفع مستويات التضخم نتيجة زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين".
وأوضح حريري أن الإدارة الأميركية تحاول تعزيز إيرادات الميزانية الحكومية، مما يدعم الوضع الاقتصادي من جهة، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الشركات والمستهلكين من جهة أخرى.
واختتم استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، حديثه قائلاً: "في المجمل، نستطيع القول إن تنفيذ هذه السياسات والوعود الاقتصادية كان أكثر حدة مما كان متوقعاً، مع تأثيرات ملموسة على الأسواق العالمية".
التضخم والضرائب
وبينما كان ترامب قد تعهد بـ "إنهاء التضخم" أثناء حملته الانتخابية، فإن مؤشر أسعار المستهلك في مارس انخفض لأول مرة منذ عام 2020، ولكن من المرجح أن يستمر التضخم الأعلى من المعدل الطبيعي لفترة من الوقت. علاوة على ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وفي سياق متصل، يشير تقرير "ماركت ووتش" إلى أنه من المتوقع تمديد بعض أجزاء قانون خفض الضرائب والوظائف قبل انتهاء صلاحية أجزاء رئيسية منه في نهاية العام، لكن المناقشات والمفاوضات بشأن التشريع الضروري لا تزال جارية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون بشكل ضيق.
أما فيما يتعلق بتعهده بإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي، فلا تزال المناقشات والمفاوضات بشأن التشريع اللازم مستمرة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحول خفض معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 15 بالمئة ، بالنسبة للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تعتمد هذه القضية على مدى قدرة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة ضريبية كبيرة.
تضمنت وعود ترامب السابقة أموراً أخرى مثل "بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين"، وقد وقّع الرئيس الأميركي بالفعل أمراً تنفيذياً في مارس لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، ومخزون منفصل من الأصول الرقمية للعملات المشفرة الأخرى. ومن المقرر أن تُحصّل هذه الاحتياطيات من عمليات مصادرة في دعاوى جنائية أو مدنية.
أما فيما يخص تعهده بإنهاء "ولاية المركبات الكهربائية"، فقد اتخذت إدارة ترامب خطواتٍ لإلغاء اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن بهدف زيادة استخدام السيارات الكهربائية، لكن هذه الخطوات تستغرق وقتاً. فيما لا يزال هناك خصمٌ ضريبيٌّ بقيمة 7500 دولار أميركي للسيارات الكهربائية، ولكن من المتوقع إلغاؤه في تشريعات الحزب الجمهوري الضريبية.
من برلين، خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
خلال أول 100 يوم من ولايته، ركز ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي تحت شعار "استعادة العظمة الاقتصادية بسرعة". وقد بدأ بفرض تعريفات جمركية جديدة، شملت رسوماً على سلع صينية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، بهدف دعم التصنيع المحلي.
هذه الخطوة رفعت كلفة بعض السلع محلياً بنسب متفاوتة، مما أدى إلى آثار سلبية على المستهلكين والشركات الأميركية المنتجة، بدلاً من تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في زيادة عائدات الدولة.
في ملف الضرائب، أعلن ترامب عن مشروع خفض ضريبي جديد يشمل تقليص ضرائب الدخل للشريحة المتوسطة وخفض ضرائب الشركات، وهو أمر يحظى بدعم قوي من الجمهوريين.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مستويات التضخم الراهنة والمخاوف المرتبطة بتصاعدها رغم وعود ترامب بالسيطرة على الأسعار، مشدداً على أنه "في المجمل ورغم الزخم السياسي السريع، لا تزال عملية تنفيذ الوعود الاقتصادية الكبرى في مراحلها الأولى، وسط تحديات تضخم مرتفع وأسواق دولية مضطربة".
ماذا تقول الاستطلاعات؟
ويشير تقرير لـ "نيويورك بوست"، إلى أن الرئيس ترامب يواجه انخفاضاً كبيراً في شعبيته، وفقاً لخمسة استطلاعات رأي جديدة صدرت يوم الأحد، بما في ذلك استطلاع يظهر أنه حصل على أدنى تصنيفات لفترة رئاسية جديدة منذ الحرب العالمية الثانية.
تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكات (سي بي إس وإيه بي سي وصحيفة واشنطن بوست وإن بي سي وسي إن إن ونيويورك تايمز) أن مكانة ترامب بين الجمهور تراجعت بشكل كبير منذ أن بدأ الإعلان عن فرض رسوم جمركية على جميع أكبر شركاء أميركا التجاريين. فيما حاول ترامب طمأنة الرأي العام بأن هجوم التعريفات الجمركية سيؤدي إلى دفع الأميركيين لضرائب دخل أقل وسيكون بمثابة نعمة للوظائف في قطاع التصنيع.
في أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز وشركة إيبسوس، كان تصنيف ترامب هو الأدنى بين أي رئيس في أول 100 يوم من ولايته منذ العام 1945، حيث قال 39 بالمئة إنهم يوافقون على أداء وظيفته بينما قال 55 بالمئة إنهم لا يوافقون. وقبل ثماني سنوات، أظهر ذلك الاستطلاع نسبة تأييد لترامب بلغت 42 بالمئة.
تُظهر استطلاعات رأي أخرى أيضاً مساراً تنازلياً، فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف، واستطلاع منفصل أجرته شبكة إن بي سي نيوز، أن نسبة تأييد ترامب الإجمالية بلغت 45 بالمئة، بينما بلغت نسبة تأييده في استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا 42 بالمئة. أما شبكة سي إن إن، فقدرت نسبة تأييد ترامب بـ 41 بالمئة.
ومن اللافت للنظر أن 42 بالمئة من الأميركيين يعارضون بشدة أداء ترامب، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز. في المقابل، لا يؤيده بشدة سوى 26 بالمئة.
وتشير الدفعة الجديدة من بيانات استطلاعات الرأي حول معدل تأييد ترامب إلى أنه أصبح على نفس المستوى الذي كان عليه خلال فترة ولايته الأولى، والذي كان يتراوح عادة حول أوائل الأربعينيات إلى منتصفها .
قرارات صعبة
من واشنطن، قال المحلل السياسي، مهدي عفيفي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
اتخذت إدارة ترامب قرارات تجارية شديدة الصعوبة، جاءت في إطار وعود سياسية خلال حملته الانتخابية، كان الهدف منها تحقيق إيرادات جديدة بمليارات الدولارات للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاقيات التجارية الدولية، وفرض رسوم جمركية تتماشى مع حجم العجز التجاري مع بعض الدول.
في البداية، كانت تلك القرارات تبدو نظرية وأثارت السخرية.
الحرب التجارية مع الصين، سلكت منحًى مختلفاً، إذ أدت إلى انهيار كبير في سعر الدولار، وتقلبات ضخمة في الأسواق المالية والبورصة، وارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب وصلت معه الأونصة إلى 3400 دولار – وهو رقم لم يصله الذهب في تاريخه. كما تسببت تلك الحرب في حالة من الخوف لدى المستثمرين الذين كان ترامب يسعى لاستقطابهم لإنشاء مصانع داخل أميركا.
حتى بعض مؤيدي ترامب بدأوا يلاحظون الآثار السلبية على الهيمنة الاقتصادية الأميركية والتجارة مع العديد من الدول، بل وحتى على فكرة إنشاء المصانع داخل البلاد، لأن النظام الاقتصادي العالمي يقوم على التكامل وسلاسل الإمداد الممتدة عبر دول مختلفة.
وأضاف أن الولايات المتحدة "بدأت تفقد نفوذها في العالم، في الوقت الذي نجحت فيه الصين في تأسيس تجمعات اقتصادية جديدة في جنوب شرق آسيا، وفتحت أبواب التعاون مع أوروبا، حتى إن كندا، الحليف الأقرب لأميركا، بدأت تتجه نحو أوروبا والصين".
واختتم عفيفي حديثه بقوله: "نحن أمام تحول جذري في المشهد الاقتصادي العالمي، وستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، فيما بدأ التخوف من ركود اقتصادي يتزايد، حتى أن ثمة تقديرا لحدوث ركود اقتصادي عالمي تصل إلى 50 بالمئة نتيجة سياسات ترامب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

سفير أميركا الجديد في فرنسا.. "نسيب ترامب" ومتهرب من الضرائب

وكان ترامب قد منح كوشنر عفوا رئاسيا في ديسمبر 2020، بعد أن أقر الأخير بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية. وجاء التصديق على تعيين كوشنر بأغلبية 51 صوتا مقابل 45. ويعد كوشنر مؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية، كما أن ابنه جاريد كوشنر شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الكبرى. وعند إعلان ترامب نيته ترشيح كوشنر في نوفمبر الماضي، وصفه بأنه "قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز". وسيتوجه كوشنر إلى فرنسا في وقت يشهد فيه التحالف التقليدي بين البلدين توترا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأميركي في حرب أوكرانيا. وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيشجع فرنسا على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن". وفي ظل إحداث ترامب لاضطراب في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، شدد كوشنر على تقديره للعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا التزامه "بتعزيز العلاقة لتصبح أقوى". وأشار كوشنر خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه ابن لاثنين من الناجين من المحرقة النازية، قَدِما إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما قتلت جدتاه وعدد من أفراد عائلته على يد النازيين.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

ترامب: روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين أكد الكرملين أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق وقتًا. وأشار ترامب إلى عدم استعداده للانضمام إلى أوروبا في فرض عقوبات جديدة على موسكو. وأضاف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه نقل هذه الخطة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك إلى زعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا، خلال مكالمة جماعية أعقبت محادثته مع بوتين. وقال ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب"، مضيفًا في وقت لاحق من البيت الأبيض أنه يعتقد أن "بعض التقدم يُحرز". من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في منشور على منصة "إكس" مساء الإثنين، إن القادة الأوروبيين قرروا زيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات بعد إطلاع ترامب لهم على نتائج مكالمته مع بوتين. لكن ترامب لم يُبدِ استعدادًا لدعم هذه الخطوة. وردًا على سؤال بشأن إحجامه عن فرض عقوبات جديدة لدفع موسكو نحو اتفاق سلام، قال للصحفيين: "لأنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق شيء ما، وإذا فرضنا العقوبات الآن، فقد يزداد الوضع سوءًا. لكن ربما يأتي وقت يكون فيه ذلك ضروريًا". في أعقاب الاتصال، قال بوتين إن جهود إنهاء الحرب "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام"، مؤكّدًا استعداد موسكو للعمل مع أوكرانيا على اتفاق سلام محتمل. وقال بوتين للصحفيين، قرب منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل". وطالب قادة أوروبا وأوكرانيا روسيا بالموافقة الفورية على وقف إطلاق النار. بينما ركّز ترامب على إقناع بوتين بقبول هدنة لمدة 30 يومًا، أصرّ الرئيس الروسي على ضرورة تلبية مجموعة من الشروط أولًا. وقال يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، إن ترامب وبوتين لم يناقشا جدولًا زمنيًا محددًا لوقف إطلاق النار، لكنهما بحثا صفقة لتبادل الأسرى تشمل تسعة روس مقابل تسعة أمريكيين. وأضاف أوشاكوف أن ترامب وصف آفاق العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها "رائعة". ونقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن إعداد نص مشترك بين موسكو وكييف لمذكرة بشأن عملية السلام ووقف إطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيرًا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لها. وقال بيسكوف: "لا توجد مواعيد نهائية، ولا يمكن أن تكون هناك مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد إنجاز ذلك بأسرع ما يمكن، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل". من جهته، قال زيلينسكي بعد محادثته مع ترامب، إن كييف وشركاءها قد يسعون إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وعبّر زيلينسكي عن أمله في أن يُعقد الاجتماع قريبًا، وأن تستضيفه تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيُدرج ضمن المفاوضات التي أعلن ترامب أنها ستبدأ فورًا. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الفاتيكان، ممثَّلًا بالبابا، أبدى اهتمامًا كبيرًا باستضافة المفاوضات، مضيفًا: "فلتبدأ العملية!". ونقلت "رويترز" عن مصدر مطّلع على مكالمة ترامب مع قادة أوكرانيا وأوروبا، أن المشاركين شعروا بـ"الصدمة" بسبب رفض ترامب ممارسة ضغط عبر العقوبات على بوتين.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة

وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».