الديوان الوطني للسياحة: جاري مراجعة تصنيف الفنادق باعتبار شكاوى الحرفاء

أكد المتفقد بإدارة إحاطة المنتوج بالديوان الوطني التونسي للسياحة محمّد مجدي رزق الله، أهمية تولي مكتب العلاقة بالنزل، معالجة شكاوى الحرفاء بنجاعة وفي أقرب وقت.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش زيارة أداها فريق تفقد مساء أمس الثلاثاء للمؤسسات السياحية بالمنستير، أنّ الديوان التونسي للسياحة وجه مراسلات إلى أصحاب النزل لحثهم على ذلك، مبينا ان الديوان يركز على جودة الخدمات ومعالجة شكاوي الحرفاء لمزيد الارتقاء بالخدمات السياحية.
وأضاف أنّ المراجعة الجاري إعدادها للقواعد الجديدة لتصنيف المؤسسات السياحية، ستأخذ بعين الاعتبار شكاوى الحريف الذي سيكون له دور في تصنيف المؤسسة السياحية.
وبيّن أنّ الحريف يمكنه تقديم شكوى لدى مكتب العلاقة بالنزل، ويمكنه في حال لم يجد تجاوبا التوجه للمندوبية الجهوية للسياحة أو الديوان الوطني للسياحة.
وذكر أنّ الزيارة تتنزل ضمن القيام بعملية مسح شامل ل50 مؤسسة سياحية بالجهة، منها 18 مطعما و22 مؤسسة إيواء سياحي، لمتابعة مدى استعدادها للموسم السياحي، وبيّن أنّ عملية التفقد تشمل السلامة والاستقبال والمطعم ومدى احترام قواعد السلامة الصحية في عرض الاكل..
وأفاد من جهته المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة أنّ جهة المنستير، سجلت في الفترة من 1 جانفي 2025 الى 10 جوان الجاري تطورا في الليالي المقضاة بنسبة 2 فاصل 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ مجموع الليالي المقضاة 809ر641 ألف ليلة وهي أرقام تبشر بالخير، وفق تعبيره.
وتوقع بن حليمة أن تكون الأرقام من حيث الوفادات والليالي المقضاة سنة 2025 أفضل من السنوات الفارطة (من 2019 أو 2024)، حيث انطلق الموسم السياحي مبكرا في بعض النزل (افريل وماي). وأشار إلى أنّ أكثر الجنسيات التي استقبلتها الجهة إلى حدّ الآن هي البريطانية والفرنسية والألمانية، علاوة على الوفادات من أسواق أوروبا الشرقية التى بدأت ترتفع خاصة البولونية والتشيكية. واحتلت السياحة الداخلية خلال سنة 2024 المرتبة الأولى، وكانت السوق الجزائرية الثالثة خلال السنة الفارطة من حيث عدد الوفادات والخامسة من حيث عدد الليالي المقضاة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

نواب يؤكدون ضرورة التزام البنوك بقرارات البنك المركزي

أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي. وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، اليوم الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم. ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات. كما أكدوا ضرورة القيام بالتشخيص الشامل للوقوف على مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك ولاسيما منها العمومية، وإيجاد آليات وتصورات جديدة تطور من إمكانيات وخدمات هذه البنوك. كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. و قدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تظم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

لجنة المالية تقرر تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022

وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021، مع تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022. وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء جملة من الإخلالات المرتبطة بمشروع قانون غلق ميزانية سنة 2022، تمثّلت بالخصوص في تجاوز الآجال القانونية لإحالته، وعدم احترام مقتضيات الفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية. ولاحظوا غياب القائمات المالية المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم تطبيق أحكام المحاسبة العامة والتحليلية. وجرى، بالمناسبة، التذكير بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة إلكترونية، استجابة لطلب اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025. وأكد النواب ضرورة احترام الإطار التشريعي المنظّم للمالية العمومية، باعتبار أن مشاريع غلق الميزانية لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تشمل الجوانب الجوهرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة. كما تطرّقت اللجنة إلى رزنامة أعمالها خلال شهر جويلية المقبل، حيث تقرّر النظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إضافة إلى مواصلة النظر في مقترحات قوانين تتصل بالحرية الاقتصادية، نظام الجرايات، وتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، منها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التربية، لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ بعض المشاريع العمومية الممولة عبر قروض خارجية.

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

نواب يؤكدون ضرورة التزام البنوك بقرارات البنك المركزي

وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، اليوم الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم. ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك.، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات. كما أكدوا ضرورة القيام بالتشخيص الشامل للوقوف على مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك ولاسيما منها العمومية، وإيجاد آليات وتصورات جديدة تطور من إمكانيات وخدمات هذه البنوك. كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تظم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.