الهند تعيد هيكلة عقود الغاز المسال بالاعتماد على المؤشر الأميركي

وقّع مستوردون للغاز الطبيعي المسال في الهند مجموعة من اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي ترتبط بمؤشر الأسعار الأميركي، في أحدث محاولة من المشترين الهنود لحماية أنفسهم من تقلبات الأسواق.وقعت شركات تملكها الدولة في الهند ما لا يقل عن أربع اتفاقيات منذ ديسمبر، بإجمالي يقارب 11 مليون طن سنوياً، يتم تسعيرها وفق مؤشر 'هنري هب'، بحسب مسؤولين مطلعين على الصفقات.
حتى الآن، كانت معظم العقود طويلة الأجل للهند مرتبطة بسعر النفط الخام، وهو الأسلوب التقليدي لتسعير عقود الغاز الطبيعي المسال.ربط تسعير الغاز بمؤشر 'هنري هب' لا يعني بالضرورة أن الإمدادات ستأتي من الولايات المتحدة، بل يُعد خطوة للتحوط من تقلبات الأسعار والمخاطر.ضغوط بسبب تقلب أسعار الغازيتأثر المستهلكون في الهند -من محطات الكهرباء إلى مصانع البتروكيماويات- بشدة بتغيرات الأسعار، إذ يتنافس الغاز مباشرة مع بدائل أرخص وأكثر تلويثاً للبيئة.واضطرت الشركات التي اعتمدت على السوق الفورية أو العقود المرتبطة بالنفط أحياناً إلى تقليص مشترياتها بسبب ارتفاع الأسعار.بالمقارنة، كانت عقود الغاز الأميركية المستقبلية أقل تقلباً وأكثر…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

الهند تعيد هيكلة عقود الغاز المسال بالاعتماد على المؤشر الأمريكي

وقع مستوردون للغاز الطبيعي المسال في الهند مجموعة من اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي ترتبط بمؤشر الأسعار الأمريكي، في أحدث محاولة من المشترين الهنود لحماية أنفسهم من تقلبات الأسواق. وقعت شركات تملكها الدولة في الهند ما لا يقل عن أربع اتفاقيات منذ ديسمبر، بإجمالي يقارب 11 مليون طن سنوياً، يتم تسعيرها وفق مؤشر 'هنري هب'، بحسب مسؤولين مطلعين على الصفقات. حتى الآن، كانت معظم العقود طويلة الأجل للهند مرتبطة بسعر النفط الخام، وهو الأسلوب التقليدي لتسعير عقود الغاز الطبيعي المسال. ربط تسعير الغاز بمؤشر 'هنري هب' لا يعني بالضرورة أن الإمدادات ستأتي من الولايات المتحدة، بل يُعد خطوة للتحوط من تقلبات الأسعار والمخاطر. يتأثر المستهلكون في الهند -من محطات الكهرباء إلى مصانع البتروكيماويات- بشدة بتغيرات الأسعار، إذ يتنافس الغاز مباشرة مع بدائل أرخص وأكثر تلويثاً للبيئة. واضطرت الشركات التي اعتمدت على السوق الفورية أو العقود المرتبطة بالنفط أحياناً إلى تقليص مشترياتها بسبب ارتفاع الأسعار. بالمقارنة، كانت عقود الغاز الأمريكية المستقبلية أقل تقلباً وأكثر سيولة نسبياً مقارنة بالمؤشر الآسيوي في التعاملات الفورية، وهو مؤشر اليابان-كوريا. قال في آر كيه غوبتا، المدير المالي لشركة 'بهارات بتروليوم' (Bharat Petroelum): 'يُظهر متوسط السنوات العشر الماضية أن هناك فترات خلال أشهر الشتاء قفزت فيها أسعار مؤشر اليابان-كوريا إلى مستويات غير متوقعة، في حين سجّل مؤشر هنري هب الأميركي زيادات أقل بكثير وبوتيرة أكثر استقراراً'. وقّعت 'بهارات بتروليوم' في فبراير اتفاقية مع شركة 'أدنوك التجارية' لاستيراد 2.5 مليون طن من الغاز المسال لمدة خمس سنوات. وأوضح غوبتا أن شركة التكرير ومقرها في مومباي ستقيم أداء الصفقة، وقد تُبرم المزيد من العقود المشابهة لاحقاً. كما وقعت شركة 'إنديان أويل'(Indian Oil) الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة 'ترافيغورا' (Trafigura) لاستيراد 2.5 مليون طن، أو ما يعادل 27 شحنة، على مدى خمس سنوات، ويبدأ تلقي الإمدادات في منتصف العام الجاري. تم توقيع الصفقات الأخيرة عند 115% من قيمة مؤشر 'هنري هب'، مضافاً إليها 5 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. و يتم تسليم الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى الهند، مع تضمين تكلفة الشحن.

أخبار مصر

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار مصر

الهند تعيد هيكلة عقود الغاز المسال بالاعتماد على المؤشر الأميركي

وقّع مستوردون للغاز الطبيعي المسال في الهند مجموعة من اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي ترتبط بمؤشر الأسعار الأميركي، في أحدث محاولة من المشترين الهنود لحماية أنفسهم من تقلبات الأسواق.وقعت شركات تملكها الدولة في الهند ما لا يقل عن أربع اتفاقيات منذ ديسمبر، بإجمالي يقارب 11 مليون طن سنوياً، يتم تسعيرها وفق مؤشر 'هنري هب'، بحسب مسؤولين مطلعين على الصفقات. حتى الآن، كانت معظم العقود طويلة الأجل للهند مرتبطة بسعر النفط الخام، وهو الأسلوب التقليدي لتسعير عقود الغاز الطبيعي المسال.ربط تسعير الغاز بمؤشر 'هنري هب' لا يعني بالضرورة أن الإمدادات ستأتي من الولايات المتحدة، بل يُعد خطوة للتحوط من تقلبات الأسعار والمخاطر.ضغوط بسبب تقلب أسعار الغازيتأثر المستهلكون في الهند -من محطات الكهرباء إلى مصانع البتروكيماويات- بشدة بتغيرات الأسعار، إذ يتنافس الغاز مباشرة مع بدائل أرخص وأكثر تلويثاً للبيئة.واضطرت الشركات التي اعتمدت على السوق الفورية أو العقود المرتبطة بالنفط أحياناً إلى تقليص مشترياتها بسبب ارتفاع الأسعار.بالمقارنة، كانت عقود الغاز الأميركية المستقبلية أقل تقلباً وأكثر…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

أخبار اليوم المصرية

١٩-٠١-٢٠٢٥

• أخبار اليوم المصرية

زيادة الانتاج و اتفاق غزة و الطاقة المتجددة .. وراء هبوط أسعار النفط عالمياً

عدد من الأسباب تنافست علي دفع اسعار النفط للتراجع بحلول الربع الأول من العام الحالي و من المتوقع ان يواصل برميل النفط في الهبوط العام القادم جاء في مقدمتها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتوقعات إعلان الحوثيون توقفهم عن استهداف السفن المارة في البحر الأحمر، حيث انخفض خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.80٪ ليتداول عند 81.37 دولارًا للبرميل مساء الخميس الماضي بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.39٪ ليتداول عند 78.93 دولارًا. و يعد البحر الأحمر إحدى أكثر قنوات الشحن ازدحامًا في العالم، وأهم ممر مائي يربط أوروبا بآسيا وشرق إفريقيا؛ إذ يمر عبر البحر الأحمر نحو 12% من التجارة العالمية، ونحو 30% من حركة الحاويات العالمية، ما يعني أن تأخير السفن قد يؤثر في أسعار الوقود، فضلًا عن توافر السلع المختلفة والإلكترونيات. وتعد قناة السويس إحدى أهم قنوات تجارة النفط العالمية. وتهيمن على حركة مرور نحو 3.9 ملايين برميل يوميًّا من النفط الخام المتجه شمالًا من منتجي الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك المقطرات المتوسطة من الهند والشرق الأوسط و ذلك حسب أويل برايس و تأتي معلومات الطاقة الأمريكية في احدث تقرير صادر عنها "آفاق الطاقة العالمية حتى عام 2026" تتوقع فيه اتجاهات الطاقة قصيرة الأجل من خلال تحليل شامل لسوق الطاقة العالمي، مع توقعات حتى عام 2026. كاشفه عن صورة لسوق الطاقة العالمية في ظل التوقعات بحدوث تحولات كبيرة، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم استمرار دورهما الرئيس في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. و فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، يتوقع التقرير انخفاض أسعار النفط الخام بسبب زيادة الإنتاج العالمي مقارنة بالطلب. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 74 دولارًا للبرميل في عام 2025، ثم ينخفض إلى 66 دولارًا في عام 2026. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، بالإضافة إلى نمو الإنتاج خارج "أوبك+"، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والبرازيل، وغويانا. على صعيد الاستهلاك العالمي، يتوقع التقرير نموًا محدودًا في استهلاك النفط، مدفوعًا بشكل رئيس بالدول غير الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، مع تركيز النمو في آسيا؛ حيث تعد الهند الآن المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على النفط. ومن المتوقع أن يزداد استهلاك النفط في الهند بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا في كلًا من عامي 2025 و2026. على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع استمرار زيادة إنتاج النفط الخام، ليصل إلى 13.5 مليون برميل يوميًا عام 2025، و13.6 مليون برميل يوميًا عام 2026. ومع ذلك، سيتباطأ النمو في عام 2026 بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الحفري. هذا، وستظل منطقة بيرميان المصدر الرئيس لنمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ستساهم بأكثر من 50% من إجمالي الإنتاج الأمريكي بحلول عام 2026. أما بالنسبة لأسعار البنزين، من المرجح انخفاض الأسعار بسبب تراجع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر البنزين إلى 3.20 دولار للجالون عام 2025، ثم ينخفض إلى 3.00 دولار للجالون عام 2026. ومع ذلك، قد تشهد بعض المناطق، مثل الساحل الغربي، ارتفاعًا في الأسعار بسبب انخفاض الإنتاج المحلي. في قطاع الغاز الطبيعي، يرجح التقرير ارتفاع أسعار الغاز في مركز "هنري هب" (Henry Hub)؛ حيث سيصل متوسط السعر إلى 3.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2025، و4.00 دولار عام 2026. ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال؛ حيث من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 16 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2026. في قطاع الكهرباء، من المرجح استمرار نمو استهلاك الكهرباء بنسبة 2% سنويًا عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة الطلب في القطاعات التجارية والصناعية. اتصالًا، من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المصدر الرئيس لنمو توليد الكهرباء، مع إضافة 26 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2025، و22 جيجاوات عام 2026. كما ستساهم مشروعات تخزين البطاريات في دعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية. أما بالنسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يشير التقرير إلى توقعات بحدوث زيادة طفيفة في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في عام 2025 بسبب زيادة استهلاك المنتجات البترولية، يليها انخفاض طفيف في عام 2026 بسبب تحسن كفاءة استهلاك الوقود في المركبات.