مواطنون يوجهون نداءً عاجلاً لمدير شركة الغاز: لماذا لا يزال سعر الأسطوانة 10 آلاف ريال رغم تحسن سعر الصرف؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

تعز تشهد إغلاقاً واسعاً للمحال التجارية احتجاجاً على أزمة العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار

شهدت مدينة تعز، اليوم، إغلاقاً واسعاً لأبواب عدد كبير من المحال التجارية أمام المواطنين، في خطوة احتجاجية تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة، وسط حالة من الاستياء الشعبي وتخوفات من تداعيات اقتصادية أوسع. وأفادت مصادر محلية مطلعة أن تجار التجزئة في أسواق تعز قرروا وقف بيع المواد الغذائية بشكل مؤقت، وذلك احتجاجاً على رفض شركات الصرافة تلبية طلباتهم بشراء العملات الأجنبية، وهو ما يعوق قدرتهم على تمويل عمليات استيراد السلع الأساسية. وأشار التجار إلى أن شح العملة الصعبة بات يشكل عقبة كأداء أمام استمرار نشاطهم التجاري، خصوصًا في ظل اعتمادهم الكلي على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد أصحاب محال تجارية أن شركات الصرافة ترفض بيع الدولار والعملات الأجنبية بحجة نفاد الكمية لديها، أو تفرض أسعاراً استثنائية تفوق الطاقة الشرائية للتجار الصغار، ما يهدد بانهيار دورة الإمدادات ونفاد المخزون من السلع الأساسية خلال الفترة القريبة القادمة. في المقابل، أبدى مواطنون استياءهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالرغم من الإعلانات الرسمية عن تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في الأيام الماضية. ولفت عدد منهم إلى أن الأسعار في الأسواق لم تنخفض ولو بنسبة بسيطة، بل بقيت عند مستويات قياسية، ما أثقل كاهل الأسر المعيشية التي تعاني أصلاً من تدهور حاد في الدخل وانهيار الخدمات. وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن الأزمة الحالية تكشف عن تناقضات حادة في سوق الصرف، حيث لا ينعكس التحسن النسبي في سعر الصرف على أسعار السلع، فيما تستمر شركات الصرافة والمستوردون في فرض هيكل سعري موازي، يخدم مصالحهم دون اعتبار لوضع المواطنين. ويُحذر التجار من أن استمرار أزمة السيولة بالعملات الصعبة قد يؤدي إلى ما وصفوه بـ'جرعة سعرية' جديدة في أسعار المواد الأساسية، تشمل الزيوت، السكر، الأرز، والدقيق، في ظل عدم قدرتهم على تغطية تكاليف الاستيراد، ما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية في المدينة التي تعاني من ويلات الحرب وانهيار الاقتصاد الوطني. ودعا ناشطون اقتصاديون وتجار إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات المعنية لضبط سوق الصرافة، وضمان وصول العملات الأجنبية إلى التجار بشفافية، وربط أسعار السلع بسعر الصرف الفعلي، مشددين على أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وفقدان الثقة في آليات السوق. في غضون ذلك، تترقب مدينة تعز تطورات الأيام القادمة، مع تزايد المخاوف من تدهور الوضع المعيشي، وسط دعوات متزايدة للعمل على حلول جذرية لأزمة السيولة والتحكم في الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في واحدة من أكثر المدن اليمنية تضرراً من الأزمة الاقتصادية الممتدة.

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

'بين سعر صرف مُرتفع وسوق بلا رقيب: جيب المواطن يذبل رغم التفاؤل'

أثار استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية، حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، في ظل تناقض صارخ مع التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي. ورغم التفاؤل الذي رافق تعافي سعر الريال خلال الأشهر الماضية، نتيجة لتدابير اقتصادية ودعم خارجي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بأي شكل إيجابي على واقع الحياة اليومية للمواطنين، الذين أكدوا أنهم لم يلمسوا أي تراجع حقيقي في الأسعار، بل شهدوا ارتفاعات غير مبررة في كلفة المعيشة، ما أدى إلى تضييق الخناق أكثر على الأسر الفقيرة والمتوسطة. وأصبح ارتفاع سعر 'كيلو الثمد' مثالاً صارخًا على هذا التناقض. فقد كان الكيلو يُباع قبل أشهر بحوالي 16 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 21 ريالًا سعوديًا آنذاك. أما اليوم، وبعد تحسن سعر صرف الريال (حيث أصبح 16 ألف ريال يمني يعادل أكثر من 37 ريالًا سعوديًا)، فقد بقي السعر المحلي ثابتًا عند نفس المبلغ، لكن القيمة الحقيقية له ارتفعت بشكل مضاعف بالعملة الصعبة، ما يعني أن المستهلك يدفع ما يعادل ضعف ما كان يدفعه سابقًا من حيث القوة الشرائية. وأوضح مواطنون أن هذا الفارق الكبير يُظهر بوضوح غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، واستغلال كبار التجار والموردين والمصدرين لفجوة سعر الصرف لتحقيق أرباح طائلة، في حين يظل المواطن العادي هو الخاسر الوحيد، حيث 'تنهش جيبه الأسعار المرتفعة، بينما لا تنعكس عليه أي فوائد من التحسن الاقتصادي'. وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار هذه السياسات السوقية غير المنظمة يهدد بزيادة الفجوة بين الواقع المعيشي للمواطنين والمؤشرات الاقتصادية الرسمية، محذرين من أن غياب الضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمن منذ سنوات. وفي هذا السياق، طالب عدد من الأهالي والناشطين الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، وفرض رقابة صارمة على مخازن التموين والتجار الكبار، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يثبت تلاعبه بالأسعار أو احتكاره للسلع. كما دعوا إلى إنشاء آليات شفافة لربط أسعار السلع بسعر الصرف بشكل عادل، بحيث ينعكس التحسن الاقتصادي فعليًا على القوة الشرائية للمواطن، لا أن تُستفيد منه شريحة محدودة من النافذين في السوق. وأكد متحدثون أن 'الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بارتفاع سعر العملة، بل بمدى قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بكرامة'، مشددين على ضرورة ألا يُترك السوق رهينة لجشع بعض التجار، في وقت يعاني فيه الملايين من الفقر والجوع. ويأتي هذا التذمر في ظل توقعات بتفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ خطوات جادة وسريعة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك من موجة الغلاء التي تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر الدول فقرًا في العالم.

سودارس

منذ 6 ساعات

• سودارس

نشر في الصيحة يوم 08 - 08

عوض عدلان قالها وزير المالية الفكي جبرين بكل صراحة ووضوح في مؤتمره الصحفي في بورتسودان أن البلاد تمضي نحو الإنهيار الكامل وأن الصرف العسكري أرهق الميزانية العامة وأن الدولة على وشك الإفلاس مع إنخفاض قياسي للجنية وتقلص الإيرادات ل 20% وتآكل قيمة العملة المحلية إلى أكثر من 100% حيث كان سعر صرف الدولار الواحد قبل الانقلاب يُعادل خمسمائة وسبعون جنيها والآن بعد الحرب صار يزيد عن الألف وثلاثمائة جنيها. ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك إرتفاع في السلع والخدمات بصورة جنونية بحيث لا نستطيع توفير أي شيء وفوق ذلك فإن التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة مع فشل تام في التحكم في سعر الصرف مع الطلب العالي على العملات الأجنبية بعد هروب نصف السكان للخارج وضعف تحويلات المغتربين للداخل. ومع الحصار المفروض على البلاد بسبب الإنقلاب الكيزاني على حكومة الثورة المدنية، رفضت كل دول العالم منحنا قروض أو حتى ديون مع انخفاض إيرادات الدولة 80% وهم يجازفون لتوفير ما يغطي المجهود الحربي والكتائب الإسلامية التي لا حصر لها وحركات مختلفة تحارب إلى جانب القوات المسلحة. وللذين يكررون (حلايب وشلاتين سودانية) بشر سيادته المواطنيين المغلوبين على أمرهم بأنه لم يتبق لهم سوى بيع الأصول التي تمتلكها البلاد من أراضي زراعية لدول الجوار في إشارة واضحة للطلب المصري لشراء المزيد من الأراضي الزراعية مع الزيادة السكانية وضيق الأراضي هناك حتى تستمر في دعم تكاليف الحرب. لتتضح الرؤية المصرية من دعم إستمرار الحرب ولا سبيل غير ذلك مع عدم تعاون المؤسسات الدولية المالية وليس هذا وحسب، بل بشر أيضاً بالإتجاه لزيادة الإيرادات عبر فرض المزيد من الجمارك والضرائب ليس من أجل التنمية او إعادة الإعمار، بل من أجل الاستمرار في دفع فاتورة الحرب العبثية التي ترتفع يوماً بعد يوم. ومع التقدير لصراحة وزير ماليتنا العالم ببواطن الأمور الفكي جبريل اللا متناهية وتوضيحه للمستقبل الأسود الذي ينتظر البلاد إذا ما استمرت هذه الزمرة التي لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية في الحكم والوقوف في وجه استمرار هذا العبث وإيقاف الحرب والاتجاه لفتح منافذ للسلام وإعادة الحكم المدني فما ورد ليس رأي شخصي، بل نقل لما قاله وزير ماليتنا مع بعض التوضيحات التي يعجز عن قولها وهو في منصبه ذاك.. والأمر الآن بين أيدي الشعب السوداني وبعض الذين ما يقولون فمستقبل وتاريخ الوطن وبقاءه على المحك فإما أن نقف جميعاً إلى جانب (السلام) ووقف الحرب وعودة الديمقراطية والحكم المدني وإلا فإن على الأجيال القادمة وعلى وحدة وتراب الوطن (السلام) ولا خيار آخر يلوح في الآفاق، وعلينا ان نقول جميعا: "لا .. لاستمرار الحرب" "نعم للسلام ..." "نعم للحكم المدني الديمقراطي والانفتاح علي العالم ...." "لا للحكم العسكري الديكتاتوري .." "لا وألف لا لبيع أراضي السودان لتمويل حربهم العبثية ..." الجريدة