شعار تطبيق تيليغرام يظهر على شاشة هاتف (رويترز)

أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في ماليزيا، يوم الخميس، أنها حصلت على أمر قضائي مؤقت ضد خدمة المراسلة " تيليغرام" وقناتين على المنصة، بزعم نشر محتوى ينتهك قانون البلاد.
وقالت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية إنها سعت للحصول على أمر قضائي ضد "تيليغرام"، وذلك بعد "إخفاق المنصة الجسيم في التعامل مع المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه مرارًا وتكرارًا".
وأضافت أن المحتوى على قناتي "تيليغرام" المسميتين "Edisi Siasat" و"Edisi Khas"، "لديه القدرة على تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الوطنية وزعزعة الوئام المجتمعي"، بحسب رويترز.
وقالت الهيئة إن محكمة عليا في ماليزيا أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا لوقف انتشار المحتوى الضار ومنع إعادة نشر محتوى مماثل، لكنها لم توضح طبيعة هذا المحتوى الضار.
وذكرت الهيئة في بيان: "سيُمنح تيليغرام فرصة عادلة لتقديم دفاعه بما يتماشى مع مبادئ العدالة والحقوق الأساسية".
وفي يناير الماضي، أصدرت ماليزيا قانونًا جديدًا لمواقع التواصل الاجتماعي يُلزم منصات التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة التي يزيد عدد مستخدميها عن 8 ملايين مستخدم في ماليزيا بالحصول على ترخيص وإلا ستواجه إجراءات قانونية
ويهدف هذا القانون إلى التصدي إلى الجرائم الإلكترونية المتزايدة في أعقاب الزيادة الحادة في المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر السلطات الماليزية المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، واستغلال الأطفال جنسيًا، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى المتعلق بالعرق والدين والمَلَكية، أنشطة ضارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تقرير: إيران ورقة رابحة لأوروبا في لعبة التوازنات الدولية

قال دبلوماسي إيراني إن بلاده مستعدة لانتهاج سياسة متوازنة وبراجماتية في تعاملاتها مع أوروبا، والانخراط بعقلانية مع كل من الشرق والغرب. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" في برلين الجمعة، رافضًا الكشف عن هويته، أشار الدبلوماسي إلى أن إيران يمكن أن تكون ورقة رابحة لأوروبا لتخفيف الضغوط الجيوسياسية من الشرق والغرب.

المناطق السعودية

منذ 2 ساعات

• المناطق السعودية

أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية على خلفية صراع إسرائيل وإيران

المناطق_متابعات بددت أسعار خام برنت مكاسب الجلسة الماضية وانخفضت بنحو دولارين، اليوم الجمعة، بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4% لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 3.8% على أساس أسبوعي حتى الآن. فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 53 سنتا أو 0.7% إلى 75.67 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة، وفقًا لـ 'رويترز'. 'غولدمان ساكس': علاوة المخاطر الجيوسياسية ترفع أسعار النفط 10 دولارات للبرميل وفقا للعربية : ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب الأكثر تداولا 0.2% أو 17 سنتا إلى 73.67 دولار. وقفزت الأسعار 3% تقريبا أمس الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وأصابت مستشفى هناك. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال فيل فلين المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز 'ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني. ومع ذلك، أشار البيت الأبيض في وقت لاحق إلى أنه لا يزال هناك فرصة لتخفيف التصعيد'. وتعد إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ويمر نحو 18 مليون إلى 21 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز على طول الساحل الجنوبي لإيران، ويتزايد القلق من أن يؤدي القتال إلى تعطيل التدفقات التجارية في ضربة للإمدادات. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي 'مهلة الأسبوعين هي أسلوب استخدمه ترامب في قرارات رئيسية أخرى. وغالبا ما تنتهي هذه المهلات دون اتخاذ إجراء ملموس… الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر النفط الخام وربما يزيد من المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة'.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«الضبابية» تحاصر المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة «لا تزال مُبهمة» على الرغم من جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وفشلت طوكيو حتى الآن في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن وتحقيق هدفها المتمثل في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى، والتي تم تعليقها حتى 9 يوليو (تموز). وقال أكازاوا في مؤتمر صحافي إن «موعد 9 يوليو تاريخ مهم، ولكنه ليس موعداً نهائياً لمحادثات التجارة الثنائية». وأضاف متحدثاً عن احتمالات التوصل إلى اتفاق: «نتطلع إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات على المستوى الوزاري. لكن التوقعات لا تزال مُبهمة». ومن المرجح أن تُؤجج هذه التصريحات المخاوف من أن محادثات التجارة الثنائية قد تستمر حتى بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المتوقعة في 20 يوليو المقبل. ويقول المحللون إن اقتراب موعد الانتخابات يُصعّب على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تقديم تنازلات بشأن قضية الواردات الزراعية، وهي قضية حساسة سياسياً. وتُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالفعل بالاقتصاد الياباني الهش. وانخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، حيث تضررت شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل «تويوتا»، من الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، مما يُلقي بظلاله على آفاق اقتصاد يعتمد بشكل كبير على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، بلغ التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في أكثر من عامين في مايو، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مما يُبقيه تحت ضغط لاستئناف رفع أسعار الفائدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الأميركية. تُبرز البيانات التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في التوفيق بين ضغوط تضخم أسعار الغذاء المتصاعدة والمخاطر التي تُهدد الاقتصاد الهش نتيجةً لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.7 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تُشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، ومتسارعاً من زيادة بنسبة 3.5 في المائة في أبريل (نيسان). وكانت هذه أسرع وتيرة سنوية منذ تسجيله ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مُستمر، باستثناء السلع الطازجة المتقلبة مثل الخضراوات، حيث تضاعفت أسعار الأرز الأساسي في اليابان في مايو مقارنةً بمستويات العام السابق. وأظهرت البيانات أن سعر الأرز ارتفع بنحو 20 في المائة مقارنةً بمستويات العام السابق، بينما ارتفعت أسعار الشوكولاته بنسبة 27 في المائة. بينما كان معدل التضخم في قطاع الخدمات أبطأ من الزيادة البالغة 5.3 في المائة في أسعار السلع، فقد تسارع إلى 1.4 في المائة في مايو من 1.3 في المائة في أبريل، في إشارة إلى أن الشركات تُحمّل تكاليف العمالة بشكل مطرد. وصرح ريوسوكي كاتاجي، الخبير الاقتصادي لدى «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، يتبنى بنك اليابان المركزي نهج الترقب والانتظار لفحص تطورات محادثات التجارة الثنائية». وأضاف: «لكن بيانات اليوم تُظهر مجدداً أن التضخم المحلي آخذ في الارتفاع، وخاصةً في قطاع السلع. وبالنظر إلى تحركات الأسعار فقط، من المرجح أن تظل الظروف مواتية لزيادات إضافية في أسعار الفائدة طوال عام 2025». وأظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً، يستبعد آثار تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في أبريل. وكان ارتفاع المؤشر، الذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أدق على تحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، الأسرع منذ يناير 2024 عندما ارتفع بنسبة 3.5 في المائة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 7.7 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من الزيادة البالغة 7.0 في المائة في أبريل، مما يعكس المعاناة التي تشعر بها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويتوقع صانعو السياسات في بنك اليابان أن تهدأ ضغوط ارتفاع التكاليف هذه في وقت لاحق من هذا العام، وأن تدعم، إلى جانب الزيادات المتوقعة في الأجور، الاستهلاك وتُبقي اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم، مدعوماً بالطلب المحلي القوي. ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران) من 3.6 في المائة في مايو.