«الضبابية» تحاصر المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة «لا تزال مُبهمة» على الرغم من جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وفشلت طوكيو حتى الآن في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن وتحقيق هدفها المتمثل في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى، والتي تم تعليقها حتى 9 يوليو (تموز).
وقال أكازاوا في مؤتمر صحافي إن «موعد 9 يوليو تاريخ مهم، ولكنه ليس موعداً نهائياً لمحادثات التجارة الثنائية». وأضاف متحدثاً عن احتمالات التوصل إلى اتفاق: «نتطلع إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات على المستوى الوزاري. لكن التوقعات لا تزال مُبهمة».
ومن المرجح أن تُؤجج هذه التصريحات المخاوف من أن محادثات التجارة الثنائية قد تستمر حتى بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المتوقعة في 20 يوليو المقبل.
ويقول المحللون إن اقتراب موعد الانتخابات يُصعّب على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تقديم تنازلات بشأن قضية الواردات الزراعية، وهي قضية حساسة سياسياً.
وتُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالفعل بالاقتصاد الياباني الهش. وانخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، حيث تضررت شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل «تويوتا»، من الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، مما يُلقي بظلاله على آفاق اقتصاد يعتمد بشكل كبير على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك، بلغ التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في أكثر من عامين في مايو، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مما يُبقيه تحت ضغط لاستئناف رفع أسعار الفائدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الأميركية.
تُبرز البيانات التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في التوفيق بين ضغوط تضخم أسعار الغذاء المتصاعدة والمخاطر التي تُهدد الاقتصاد الهش نتيجةً لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.7 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تُشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، ومتسارعاً من زيادة بنسبة 3.5 في المائة في أبريل (نيسان). وكانت هذه أسرع وتيرة سنوية منذ تسجيله ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023.
وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مُستمر، باستثناء السلع الطازجة المتقلبة مثل الخضراوات، حيث تضاعفت أسعار الأرز الأساسي في اليابان في مايو مقارنةً بمستويات العام السابق.
وأظهرت البيانات أن سعر الأرز ارتفع بنحو 20 في المائة مقارنةً بمستويات العام السابق، بينما ارتفعت أسعار الشوكولاته بنسبة 27 في المائة. بينما كان معدل التضخم في قطاع الخدمات أبطأ من الزيادة البالغة 5.3 في المائة في أسعار السلع، فقد تسارع إلى 1.4 في المائة في مايو من 1.3 في المائة في أبريل، في إشارة إلى أن الشركات تُحمّل تكاليف العمالة بشكل مطرد.
وصرح ريوسوكي كاتاجي، الخبير الاقتصادي لدى «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، يتبنى بنك اليابان المركزي نهج الترقب والانتظار لفحص تطورات محادثات التجارة الثنائية». وأضاف: «لكن بيانات اليوم تُظهر مجدداً أن التضخم المحلي آخذ في الارتفاع، وخاصةً في قطاع السلع. وبالنظر إلى تحركات الأسعار فقط، من المرجح أن تظل الظروف مواتية لزيادات إضافية في أسعار الفائدة طوال عام 2025».
وأظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً، يستبعد آثار تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في أبريل. وكان ارتفاع المؤشر، الذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أدق على تحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، الأسرع منذ يناير 2024 عندما ارتفع بنسبة 3.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 7.7 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من الزيادة البالغة 7.0 في المائة في أبريل، مما يعكس المعاناة التي تشعر بها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتوقع صانعو السياسات في بنك اليابان أن تهدأ ضغوط ارتفاع التكاليف هذه في وقت لاحق من هذا العام، وأن تدعم، إلى جانب الزيادات المتوقعة في الأجور، الاستهلاك وتُبقي اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم، مدعوماً بالطلب المحلي القوي.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران) من 3.6 في المائة في مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

الأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، الخميس، مع استمرار المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وفي اليوم السابع من الصراع العسكري الإسرائيلي الإيراني، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني يعتزم لقاء نظرائه الأوروبيين في جنيف. وفي المقابل، شنت إسرائيل ضربات استهدفت مفاعل آراك الإيراني للماء الثقيل. وأدى تصاعد الحرب إلى اضطراب في الأسواق المالية. ففي التداولات المبكرة، تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 23141.06 نقطة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9% إلى 23141.82 نقطة. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5% إلى 8797.24 نقطة، وفق وكالة " أسوشيتد برس". كذلك تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وفي تصعيد جديد، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من احتمال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع إلى جانب إسرائيل، فيما رفض المرشد الأعلى الإيراني دعوات واشنطن للاستسلام. وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليغلق عند 38488.34 نقطة. وصعدت أسهم شركة نيبون ستيل اليابانية بنسبة 2.3% بعد إعلانها اكتمال استحواذها على شركة يو إس ستيل، وهي صفقة قوبلت بمعارضة من الحكومة الأميركية لأكثر من عام. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2% إلى 23237.74 نقطة، نتيجة عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا. كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% إلى 3362.11 نقطة. واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي دون تغيير يُذكر عند 8523.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% إلى 2977.74 نقطة. وتُغلق الأسواق المالية الأميركية، الخميس، بمناسبة عطلة "جونتينث" التي تُحيي ذكرى إنهاء العبودية. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأربعاء، على تباين، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع أنه لم يؤكد ذلك بشكل قاطع. واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريبًا عند 5980.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% إلى 42171.66 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% إلى 19546.27 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 13 سنتًا ليصل إلى 73.63 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بواقع 7 سنتات إلى 76.77 دولارًا للبرميل. أما في أسواق العملات، فقد ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.46 ين، مقارنة بـ145.13 ين. وتراجع سعر اليورو إلى 1.1476 دولار، بعد أن كان 1.1484 دولار.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تايوان تبدأ اختبارات بحرية لأول غواصة محلية الصنع

أعلنت شركة بناء السفن التايوانية "سي. إس. بي. سي. كوربورايشن (CSBC Corp) اليوم الأربعاء أنها بدأت التجارب البحرية لأول غواصة محلية الصنع، في وقت تسعى تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل. وقالت الشركة في بيان إن الغواصة أتمّت بنجاح المرحلة الأولى من الاختبار الثلاثاء، حيث أجرت "اختبار الملاحة العائمة". وأضافت أن "سي بي اس كوربورايشن ستواصل تعديل كل نظام وتحسينه بناء على نتائج الاختبارات، وستنتقل إلى المرحلة التالية من اختبارات الغوص تحت الماء". وتسعى تايوان، التي قد تتفوّق عليها الصين بشكل كبير في حال نشوب صراع، إلى تعزيز قدرتها في إطار "حرب غير متكافئة" عبر استخدام معدات أكثر مرونة مثل الغواصات والطائرات بدون طيار. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وهددت باللجوء إلى القوة للسيطرة عليها. والنموذج الأولي من الغواصة الذي تمّ اختباره الثلاثاء هو واحد من ثماني غواصات سيتم تسليمها في إطار برنامج أطلقته الرئيسة التايوانية السابقة تساي إنغ ون في العام 2016. وصُنعت الغواصة التي تمّ الكشف عنها في العام 2023، محلياً وبدأ بناؤها في العام 2020. وتبلغ تكلفتها 1.5 مليار دولار، كما يبلغ طولها 80 متراً، ويراوح وزنها بين 2500 و3000 طن عند الغوص. وهي مجهّزة بأنظمة قتالية وطوربيدات من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية. وفي مايو (أيار)، قالت البحرية التايوانية إن الهدف هو إكمال الاختبارات في البحر بحلول 30 سبتمبر (أيلول) وتسليم الغواصة بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). غير أن البرنامج واجه بعض العقبات، وخصوصاً على المستوى السياسي. ففي بداية العام الحالي، جمّدت المعارضة، التي تسيطر على البرلمان، جزءاً من الميزانية المخصّصة للبرنامج، مشيرةً إلى أنها تريد رؤية نتاج الاختبارات التي تخضع لها الغواصة في البحر قبل الإفراج عن هذه المخصّصات. لكن البعض يخشى من أن تؤدي جهود المعارضة لخفض الإنفاق العسكري إلى الإضرار بقدرة الأرخبيل على بناء قدراته. وتملك البحرية التايوانية حالياً غواصتين عاملتين من فئة Swordfish تمّ شراؤهما من هولندا في ثمانينات القرن الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

طلبات التصدير التايوانية ترتفع في مايو مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية في مايو (أيار) بفضل الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، في ظل ترقب المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الجمعة، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 57.93 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 18.9 في المائة، وفق «رويترز». وتُعد طلبات السلع من تايوان، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)»، وعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. لكن أداء صادرات تايوان، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، قد يتأثر هذا العام إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططه بشأن فرض رسوم جمركية محتملة تصل إلى 32 في المائة على الواردات من تايوان، والتي تُعد مركزاً عالمياً لأشباه الموصلات. وفي أبريل (نيسان)، أوقف ترمب تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً لإفساح المجال للمفاوضات. وأوضحت الوزارة في بيانها: «رغم الزخم الحالي في الطلب، لا تزال عوامل عدم اليقين مثل السياسات التجارية والمخاطر الجيوسياسية تُعيق النمو الاقتصادي والتجاري العالمي». وأضافت أن الطلب شهد دعماً قوياً من منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وتوقعت الوزارة أن ترتفع طلبات التصدير لشهر يونيو (حزيران) بنسبة تتراوح بين 16.3 في المائة و20.7 في المائة على أساس سنوي. وشهدت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 29.5 في المائة، والمنتجات الإلكترونية بنسبة 27.7 في المائة في مايو على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالمناطق، انخفض إجمالي الطلبات من الصين بنسبة 2.4 في المائة مقابل ارتفاع 5.7 في المائة في أبريل، وقفزت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 40.1 في المائة بعد زيادة 30.3 في المائة في الشهر السابق. كما شهدت الطلبات من أوروبا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5 في المائة، ونمت الطلبات من اليابان بنسبة 23.2 في المائة.