
رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!
وصف رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو فلاديمير زيلينسكي بأنه "مجنون" لتهديده رؤساء الدول المشاركين في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بموسكو في 9 مايو.
وكتب فيليبو على صفحته في منصة "X": "إنه مجنون تماما!.. هذا الاندفاع المجنون، يغذيه في هذا الاتجاه (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون والاتحاد الأوروبي والمافيا العولمية بأكملها".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى من منتصف ليل 8 مايو إلى منتصف ليل 11 مايو الجاري. ووفقا للكرملين، "ستتوقف جميع الأعمال القتالية خلال هذه الفترة".
من جهته رفض زيلينسكي الهدنة المعلنة من الجانب الروسي، مطالبا بهدنة أطول وبشروطه الخاصة، كما ألمح لاحقا إلى أن قادة الدول الذين سيشاركون في احتفالات النصر بموسكو "ليسوا بأمان"، الأمر الذي اعتبره الخبراء والمحللون تهديدا صريحا باستهداف موسكو من قبل نظام كييف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
سوريا والبنك الدولي يناقشان توسيع التعاون لشراكة أطول مدى
عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، الخميس، بهدف تأسيس شراكة أوسع وأطول مدى بين الجانبين. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية السورية عبر منصة إكس، لم يذكر هوية ممثلي البنك الدولي الذين شاركوا في الاجتماع بدمشق.وذكر البيان أنه تم "عقد اجتماع متابعة بين وزارة الخارجية والمغتربين وممثلي البنك الدولي، بهدف البناء على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة".وبين أن الجانبين ناقشا "التقدم المحرز في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة".وأكد الطرفان "أهمية وضع أطر واضحة للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد".وأبدى فريق البنك الدولي اهتمامه بالعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة، وفق البيان ذاته.والجمعة الماضية، أعلن البنك الدولي تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.وأشار، حينها، إلى أنه "تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من السعودية وقطر".وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية التركية، السبت، برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا. جاء ذلك في منشور لمتحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، على منصة إكس.وقال كتشالي: "إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا موضع ترحيب".وأوضح المسؤول التركي أن هذه الإجراءات تحمل أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.وأكد أن تركيا ومن خلال قدرتها المؤسسية والقوة الريادية لقطاعها الخاص وبالتعاون مع جميع الدول المنفتحة على التعاون، ستواصل دعم الخطوات التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية في سوريا.والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يوفر "تخفيفا فوريا" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب.وأشارت وزارة الخزانة، في بيان عبر منصة إكس، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا".وأوضحت الوزارة أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".وفي إطار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.


الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
الأزمة التجارية تشتعل بين أمريكا وأوروبا.. مونايا طليبة تقدم عرضا تفصيليا
قدّمت الإعلامية مونايا طليبة، عرضًا تفصيليًا عن الأزمة التجارية تشتعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الأوروبية، مؤكدةً أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما قد يقود الحلفين التقليديين إلى مسار تصادمي يهدد مصالحهما المشتركة. وأضافت طليبة، اليوم، خلال العرض التفصيلي بعر قناة " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب برر قراره بفشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا بروكسل باستغلال بلاده اقتصاديًا، ومشيرًا إلى أن واشنطن تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الاقتصاد الأمريكي. وأوضحت، أن القرار الأمريكي صدم الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من كبرى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها برلين وباريس وأمستردام، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي تصعيد في الحرب التجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، مشددين على أن السياسات الحمائية تُضعف الاقتصاد العالمي. وأشارت، إلى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف عن ضغوط أمريكية مستمرة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد، وفي المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حصر المناقصات الحكومية على المنتجات الأوروبية فقط، كإجراء دفاعي ضد الممارسات الحمائية الأمريكية، وهي خطوة اعتُبرت مضادة لمبدأ المنافسة، لكنها تعزز الإنتاج المحلي داخل التكتل الأوروبي.