قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات
عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات.
وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط.
وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة.
وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك.
من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج.
بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة.
من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
"عمون" تهنئ بعيد الاستقلال
عمون - يحتفل الأردنيون الاحد الخامس والعشرين من أيار بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية. ويستذكر الاردنيون بفخر واعتزاز محطات النضال الاولى وتاريخ العطاء والانجاز الذين سطروه جيلا بعد جيل ليتمكن الوطن بعزيمة ابنائه المخلصين وبحكمة قيادته الهاشمية من النهوض والنماء على مدى عقود تطورت فيها مناحي الحياة وتعزز وجود الدولة الاردنية على خارطتي الوطن العربي والعالم. أسرة "عمون" تهنئ الشعب الاردني العظيم بهذه المناسبة ، كما تهنئ جلالة الملك وتضرع الى الله ان يحمي هذا الوطن ويكلأه بعين رعايته ويديم علينا الامن والسكينة. وكل عام والوطن بألف خير ..
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 79
عمون - يحتفل الأردنيون الأحد، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وهم يواصلون مسيرة البناء والتحديث والتطوير، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة، فمنذ أن وشَّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول في 25 أيار 1946 إعلان استقلال المملكة، مضى الأردنيون بثبات، تحت الراية الهاشمية، لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء قواعدها وتقوية أركانها بعزيمتهم التي لا تلين. ومع بزوغ الفجر، تتجدد الفرحة بعيد الاستقلال ومعه يتجدد العزم بمزيد من الإنجاز والازدهار الذي يفاخر به الأردنيون من خلال احتفالاتهم في كل مدن المملكة وقراها، متطلعين إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً، ومستندين إلى رؤى جلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري. ويمثل الاستقلال نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية، فخلال العقود الماضية شهد الأردن تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إذ حافظ الأردن على أمنه واستقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية، وسجل العديد من المنجزات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، ورَسَّخ رؤيته بالارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيه وتحقيق التنمية المستدامة. وفي مسيرة التطور، واجه الأردن العديد من الأزمات، من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، خاصة مع موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن القيادة الحكيمة لجلالة الملك استطاعت تجاوز هذه العقبات، مستندة إلى إرادة شعبها، وخبراتها التاريخية، والدعم الإقليمي والدولي. ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على إرث والده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، ونجح في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيته النشطة وعلاقاته الجيدة مع العديد من الدول، إذ لعب الأردن دوراً محورياً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكان جلالته دائماً صوتاً قوياً للسلام والاستقرار في المنطقة، ما أكسب الأردن احتراماً وتقديراً دولياً واسعاً. كما أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً لخدمة قضايا الأمة، وتوحيد الصف العربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية ودُرَّتها القدس، باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، مسخراً لذلك كل الإمكانيات والعلاقات الدولية، فالقضية الفلسطينية تتصدر أولويات جلالته في اللقاءات والمناسبات والخطابات جميعها على المستويين المحلي والدولي. ومع إنجازات الوطن العظيمة، غدا الأردن موئلاً للأحرار الشرفاء وواحة غنَّاء يلجأ إليها كل من ضاقت به السبل، إذ يصون الأردن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويحمي كل مستجير وملهوف من أبناء أمته، ويمد يد العون لهم، مواصلاً حمل أمانة المسؤولية بعزيمة وثبات واقتدار، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها. وظل الأردن كعهده نموذجاً ريادياً في المنطقة، متمسكاً بثوابته السياسية الراسخة، سائراً في ركب الحضارة والتنمية الشاملة، واثقاً مستقراً وآمناً بفضل قيادته الحكيمة ووحدة شعبه والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، درع الوطن وسياجه الحصين، ممن يسهرون على أمن الوطن والمواطن، ويحمون المنجزات، فأبناء الوطن دوماً على العهد، يصونون الاستقلال ويرابطون على الثغور، ويبذلون أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن الغالي، ويسطِّرون أسمى معاني التضحية والبطولة في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الوطن، ويرسمون أبهى صور العمل الإنساني النبيل في سائر أنحاء المعمورة. وتتعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية النابعة من النهج الديمقراطي الذي سارت عليه الحكومات الأردنية بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما أحدث نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديمقراطية، ورَسَّخ دولة القانون والمؤسسات، ومجتمع العدالة والمساواة الذي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته. وخلال العقود الماضية، شهد النظام القضائي تطوراً ملحوظاً ليغدو أنموذجاً في النزاهة والشفافية والحياد وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما شهدت الحياة البرلمانية في الأردن تطوراً ملحوظاً، إيماناً من جلالة الملك بأهمية الحوار كأساس لعمليات الإصلاح والتحديث السياسي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الديمقراطي والمشاركة الشعبية في صنع القرار. ومن أجل النهوض بالأردن ورفعة شأنه وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الوطن، يحرص جلالة الملك في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ومكافحة الفقر والبطالة، وعلى استدامة التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب، ومعالجة المديونية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن مسيرة اقتصاد وطنية منفتحة على العالم. كما يحظى الإصلاح الإداري باهتمام جلالته، إذ مضى الأردن واثقاً بمسيرة البناء ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يحقق أهداف التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، وبما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة.
الدستور
منذ 14 ساعات
- الدستور
قطاع المياه.. تطورات نوعية شهدها في عهد الملك عبدالله الثاني
أيمن عبد الحفيظ شهد قطاع المياه في المملكة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورات نوعية على صعيد تحسين التزويد وإطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المائي. وتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي في قطاع المياه للعشرين سنة الماضية (6) مليارات دينار أردني، ووصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي (95 ٪) من المواطنين. وفق تصريحات لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ذكر أن مشروع الناقل الوطني يعد الأبرز وتعول الوزارة عليه في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة نقص المياه في الأردن ومحدودية مواردها. المشروع، المعروف باسم مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان، هو مشروع بنية تحتية محورية يهدف إلى معالجة ندرة المياه الحادة في الأردن، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحا في البلاد، مع تصنيف الأردن كثاني أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. الأمين العام المساعد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة قال إن «مشروع الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لضمان تأمين مصدر مائي مستدام يعالج العجز في مصادر مياه الشرب المقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً، وذلك من خلال تحلية مياه البحر الأحمر، وتأمين 300 مليون متر مكعب من هذه المياه سنوياً» . ويتمحور المشروع حول بناء محطة لتحلية المياه على الشاطئ الجنوبي للعقبة، والاستفادة من مياه البحر الأحمر. ويتضمن نظاما شاملا لسحب مياه البحر وفق المعايير البيئية الصارمة لحماية النظام البيئي البحري وضمان جودة المياه المنتجة. وان البنية التحتية للمشروع واسعة النطاق، وتضم محطات الضخ والخزانات وخط أنابيب بطول 450 كيلومترا مصمم لنقل ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من العقبة إلى معظم المملكة . وتؤكد الحقائق الديموغرافية والبيئية في الأردن الحاجة الملحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تواجه المملكة نموا سكانيا هائلا وتحديات استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يدفع مواردها المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي. لا يتعلق المشروع فقط بالتخفيف من الإجهاد المائي الحالي، ولكنه مبادرة تطلعيه تهدف إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة تعد أولوية استراتيجية للمملكة، مما يعكس التزامها بمعالجة قضية ندرة المياه بشكل وجه. حصل المشروع على اعتراف دولي، حيث فاز بجائزة «أفضل مشروع استراتيجي لعام 2019» في منتدى قيادة البنية التحتية في ملقة، إسبانيا، حيث تنافس مع أكثر من 100 مشروع عالمي. لا يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فحسب، بل يضع الأردن أيضا في طليعة معالجة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مشاريع البنية التحتية المبتكرة. وهو من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، مما يدل على تفاني المملكة في الاستثمار في الحلول المستدامة لأزمة المياه. ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2027، مما يمثل معلما هاما في جهود الأردن لضمان الأمن المائي ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية ويمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثمارا حاسما في مستقبل الأردن، حيث يعالج كل من تحديات ندرة المياه الفورية والطويلة الأجل، ويؤكد أهمية الحلول المبتكرة في معالجة القضايا البيئية ويسلط الضوء على دور الأردن. آلية عمل الناقل تقوم على سحب مياه البحر مع الالتزام بالمعايير البيئية لحماية النظام البيئي البحري، وتحلية المياه حيث تخضع مياه البحر المسحوبة لتحلية المياه في المحطة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للعقبة، مما يحولها إلى مياه عذبة، ثم يتم ضخ المياه المحلاة في صهاريج التخزين من خلال محطات الضخ ذات المواقع الاستراتيجية لضمان اتساق ضغط المياه وإمداداتها. ثم ينقل خط أنابيب طوله 450 كيلومترا المياه العذبة من العقبة إلى مختلف المناطق في المملكة. ويتوقع أن «يسمح المشروع بالتحوّل من تزويد المنازل بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين في بعض المناطق إلى التزود بالمياه بشكل افضل، والائتلاف الذي كلفته الحكومة تنفيذ المشروع قدم العرض الأفضل الذي يتوافق مع المتطلبات الموضوعة. وهما يتفاوضان حالياً على الشروط الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع قبل استكمال إجراءات الغلق المالي التي قد تحتاج إلى بضعة شهور لأن المشروع كبير، ثم يبدأ تنفيذه في أقرب وقت». نجحت إدارة قطاع المياه بتجاوز كثير من التحديات في ظل تناقص المصادر، وارتفاع الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، واستمرار وجود مئات الآلاف من اللاجئين والتغيّرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. والآثار المترتبة للمشروع على الأمن الغذائي متعددة الأوجه حيث تؤدي الى زيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ودعم التنمية الريفية، علاوة على ذلك، يجسد المشروع نهجا استراتيجيا للتنمية المستدامة، يتماشى مع الأهداف العالمية التي تهدف إلى ضمان توافر المياه والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. من خلال معالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ندرة المياه من خلال الابتكار والممارسات المستدامة، يشكل الأردن سابقة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع المياه: مشاريع التزويد بالمياه والتغطية بين عامي 1999 و2022: العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين التزويد المائي وهو مشروع الزارة ماعين بطاقة (45) م. م3 بقيمة 125 مليون دولار. وإطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها. وتم ايضا إطلاق استراتيجية لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري بكلفة (305) مليون دينار لتوفير نحو (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه. عام 2019 جرى تنفيذ مشاريع مياه اليرموك بقيمة حوالي 160مليون دينار (مشاريع مياه وصرف صحي). 2020: انجاز مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة نحو 30 مليون م3 سنويا. 2022 : إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع / الكرك بقيمة 6,5 مليون دولار لخدمة 30 ألف مواطن. وعن مشاريع خفض الفاقد المائي تم تنفيذ برامج ومشاريع للحد والتخفيض من نسبة الفاقد المائي من خلال تحسين شبكات مياه الشرب وتطويرها وصيانتها بقيمة نحو (360) مليون دولار الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن 2021-2023. 2022: مشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار لخفض فاقد شبكات الري. 2022 : مشروع للاستفادة من فيضان سد شعيب بقيمة 2 مليون دولار لتقليل الفاقد . وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) لتأمين مصادر جديدة وخفض الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول الى 25% عام 2040 . 2022: رفعت الولايات المتحدة دعمها لبرامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 437 مليون دولار 2022: اتفاقية لتعزيز التزويد المائي بمحافظات الجنوب بـ 33,3 مليون دولار بدعم أميركي (مشروع الفارة بالتعاون مع مع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب للمرحلة الثالثة، بقيمة 33,3 مليون دولار، لمدة 4 سنوات ولغاية العام 2026.) التزويد المائي لكافة الاستخدامات ارتفع من (801,5 ) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (1,130,5 ) مليار متر مكعب عام 2022. وتم رفع طاقة التزويد المائي لغايات الشرب من (237,4) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو(520) مليون متر مكعب عام 2022. وبلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو (91%) عام 1999 و(94 %) في عام 2022. نسبة الفاقد انخفضت من (54%) عام 1999 الى 51,7% عام 2022. نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي ارتفعت من 389,374 مشتركا عام 1999 بنسبة ( 58% ) الى 1,101,295 مليون مشترك وبنسبة 66,9% عام 2022. وإن عدد محطات الصرف الصحي ارتفع من 16 محطة عام 1999 الى 33 محطة عام 2022، تعالج نحو (235) مليون م3 سنويا وتوفر نحو (190) مليون م3/سنويا من المياه المعالجة والتي تستخدم في الزراعات المقيدة. وعن مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ 42 سد صحراوي من بداية عام 1999 بسعة اجمالية تقدر بحوالي 61.4م.م3 (يبلغ عدد السدود الصحراوية والحفائر (410) وإجمالي الطاقة التخزين (122) مليون متر مكعب. وتم تنفيذ 215 حفيرة من 1999-2022 بسعة تخزينية تقدر ب 17 م.م3. وعن السعة التخزينية للسدود فقد ارتفعت من (175) مليون م3 عام 1999 إلى (336,4) مليون م3 عام 2022. وارتفع عدد السدود من 6 سدود عام 1999 الى 14 سدا 2022.
