أحدث الأخبار مع #العماوي
عمون
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات
عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات. وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط. وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة. وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج. بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء. وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة. من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم
سرايا الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات
سرايا - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات. وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط. وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة. وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج. بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء. وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة. من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم
الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
المصري: قانون الضريبة الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطن
المصري: لا ندفع بقانون لتحصيل أموال إضافية للبلديات بينما توجد 120 مليون ديون مسقفات على المواطنين رئيس لجنة الاسثمار والاقتصاد النيابية : أتعهد بعدم تمرير المشروع حال الحق عبئا ضريبا جديدا على المواطن ابو حسان : ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا يهمهم فقط جمع اللايكات رئيس اللجنة القانونية النيابية: سحب القانون سيجعل منه عبئا أكبر والمجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله العماوي: سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين العموش: مليون و700 ألف قطعة أرض جرى تقدير قيمتها إداريا والاعتراض متاح إلكترونيا اربد ـ الدستور حازم الصياحين أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الأسباب الموجبة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 تتمثل في تصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد على تدخل اللجان المحلية في البلديات والتي كثيرا ما كانت توقع تقديرات غير دقيقة وغير عادلة بين المواطنين. وقال المصري خلال الجلسة الحوارية التي رعاها ونظمتها بلدية بني عبيد حول " قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد" بحضور نواب وروؤساء بلديات ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن القانون الجديد يسعى إلى إلغاء العامل البشري في التقدير قدر الإمكان بعد أن لوحظ أن الشقق في نفس العمارة تخضع لضريبة مختلفة أو أن مراكز تجارية (مولات) في نفس الشارع تعامل ضريبيا بشكل مختلف وهذا ناجم عن اجتهادات بشرية تؤثر سلبا على العدالة في التقدير. وأضاف أن من أبرز التعديلات كذلك هو أن قرارات لجان الاستئناف سابقا كانت قطعية وغير قابلة للطعن مما يخالف مبدأ العدالة ويحرم المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء حيث كانت المحكمة الإدارية ترد الطعون باعتبار القرار نهائيا وهو ما سيتم تعديله في القانون الجديد لضمان الشفافية والعدالة بحيث يتاح الاعتراض قضائيا . وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين منها خصم على كامل مبلغ الضريبة بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي . وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية أوضح المصري أن الشكوى كانت تتكرر من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات في حين أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها فبدل ان تدفع عليها كاملة تدفع على دونم واحد الذي هو نسبة البناء المسموح والاراضي فالقانون الجديد لا نريد الدفع على قطعة الارض وانما على النسبة المسموح بها. وفيما يخص الأراضي الفارغة داخل التنظيم بين الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة على كامل الأرض بل على النسبة المسموح بها للبناء فقط حسب الاستعمال المقرر مثل: 39% للسكن (أ) و45% للسكن (ب) و50% للتجاري كما تمت زيادة الإعفاء للأراضي الفارغة إلى 60% بدلا من50%. كما أشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستتم كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة وأن المالك يقصد به ليس فقط الشخص المسجل بل أيضا أصوله وفروعه ولا تعتبر الأملاك بينهم مستأجرة. وأكد المهندس المصري أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات وأن مشروع القانون الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطنين مشددا على أن الحكومة قدمت القانون إلى مجلس النواب بحسن نية وضمن رؤية إصلاحية شاملة. وقال ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين أبرزها تعديل رسوم جمرك المركبات الكهربائية وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات. وأوضح أن القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى والهدف منه هو إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة حيث كانت بعض اللجان تخمن أن عمارات فارغة سكنيا أو تجاريا على انها مؤجرة وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق. وأشار المصري إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه منذ عام 2023 ودفع الحكومة للتقدم به وتعديله هو رغبتها في إزالة التقديرات الظالمة وتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار وتعظيم النمو ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف انه ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لدفع قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة مؤكدا أن النية السيئة غير موجودة. وبين المصري أن القانون أصبح ملكا للسلطة التشريعية وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة بل تعمل على تخفيض وتسهيل الأعباء عن النا مستشهدا بـ 12 قرارا اتخذتها الحكومة مؤخرا لصالح المواطنين منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات لكنها قدمت منفعة مباشرة للناس في الجمرك والترخيص والنقل العام وغيره. وتساءل المصري عن سبب الهجمة الأخيرة والتي حصلت في يومين فقط على مواقع التواصل و لماذا لم تظهر قبل أسبوع لا سيما القانون أُرسل قبل العيد ونحن اليوم بخدمة المواطن،وإذا تبين أن هناك حاجة للتجويد أو تعديل أو توضيح أي نص مبهم فنحن فريق واحد مع السلطة التشريعية. وختم المصري حديثه بالقول ان القانون جاء لتطوير تشريع قديم جدا ولفرض ضريبة أكثر عدالة واستقرارا لجميع الأطراف عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد هو إحدى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. وقال أبو حسان إن اللجنة بدأت تعاملها مع مشروع القانون من منطلق أن المواطن الأردني هو الأولوية وأن القانون لن يكون عبئا جديدا بأي شكل من الأشكال مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا مفصلا خلال أول اجتماع عقدته اللجنة وأكدت خلاله أن القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم. وأضاف: اليوم يقال إن اللجنة تدافع عن القانون ونحن نقول إننا ندافع أولا وأخيرا عن المواطن ولن نخرج القانون من اللجنة إلا بتوافق وطني عريض وبعد حوارات معمقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون كونه يمس كل شرائح المجتمع. وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة مواد القانون تفصيليا وما تم حتى الآن هو قراءة أولية فقط لتشكيل صورة شاملة حول بنوده مؤكدا التزام اللجنة بأن أي مادة تحمل شائبة أو غموضا سيتم تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار. وشدد على أن اللجنة تعهدت رسميا بألا يكون في القانون أي عبء ضريبي إضافي ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت معتبرا ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سببا في إثارة اللغط والبلبلة. وقال ان ما نسمعه من أرقام متداولة مثل أن شقة قيمتها 70 ألف دينار ستدفع 7 آلاف دينار كضريبة غير صحيح مطلقا وهذا تضليل واللجنة ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا الذين يهمهم فقط جمع اللايكات. وأكد أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 جرى تعديله 14 مرة وآن الأوان أن يستبدل بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن وأن اللجنة لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين. وأضاف أبو حسان اننا لا نستطيع رد مشروع القانون مباشرة لأن رده يعني إرساله إلى مجلس الأعيان وقد يتم إقراره هناك وبالتالي فإن مسؤوليتنا أن ندرسه بندا بندا ونعدله بما يتوافق مع مصلحة المواطن بدلا من خسارة فرصة معالجته في مجلس النواب مشددا على أن اللجنة ستقوم بواجبها الكامل لتقديم نسخة عادلة ومتوازنة من القانون تصب في مصلحة المواطن وتحمي الاستثمار. وختم أبو حسان بالقول: جلالة الملك أعطانا القوة والدافع للعمل من أجل المواطن وتمكين القطاع الخاص ونحن ملتزمون بذلك في كل بند من هذا القانون. وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يواجه حالة من الغموض والقلق العام بين المواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سحبه في هذه المرحلة سيجعل منه عبئا أكبر في حين أن المجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين. واضاف ان القانون جاء في ظرف استثنائي وهناك مخاوف حقيقية لدى الأردنيين تتعلق بالأراضي والملكيات وكثيرون يعتقدون أن القانون بوضعه الحالي قد يكون مدخلا لإجبار الناس على بيع أراضيهم بسبب الضرائب لكننا في اللجنة القانونية سنقرأ القانون بندا بندا وكلمة كلمة وحرفا حرفا. وأضاف الدكتور العماوي سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم فالقانون كما هو الآن فيه كثير من الغموض ويجب معالجته بمسؤولية لا برد فعل عاطفي. من جانبه أكد النائب طارق بني هاني أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن ولا بأي مادة من مواده مؤكدا انه مع المواطن وإذا كان في هذا القانون زيادة فلس واحد على أي مواطن سأرفضه تماما و موقفنا واضح: نحن مع المواطن ومع المستثمر ومع المصلحة العامة. وأشار بني هاني إلى أن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة وتحمي الملكيات الخاصة وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة. وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة لكنه يتقاطع معها من خلال ما يعرف بـ"القيمة الإدارية" للأراضي. وأوضح العموش أن القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد "القيمة الإدارية" والتي تم تقديرها من قبل لجان متخصصة موجودة في كل مديرية أراضي وتشارك في تشكيلها كافة الأطراف بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص. وبين انه تمت مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد عن مليون و700 ألف قطعة أرض على مستوى المملكة ووجدنا أن 80% من هذه القيم الإدارية قريبة جدا من القيمة السوقية وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل النسبة تعتبر منطقية. وأشار إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض لكل المواطنين سواء ممن رأوا أن التقدير مرتفع أو منخفض ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيا عبر موقع دائرة الأراضي حيث يتم النظر به من خلال لجنة محلية ثم لجنة مركزية مؤكدا ان باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم وهو جزء من حق المواطن بضمان العدالة في التقدير. وبين أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط أما بالنسبة للأبنية فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون بل ستعلن لاحقا من خلال نظام خاص تصدره وزارة الإدارة المحلية. وختم العموش بالقول ان كل بلدية سيكون لها جدول محدد لقيمة البناء حسب نوعه وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة تظهر القيمة الجديدة المستحقة ما يوفر وضوحا وشفافية في احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة. وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد مشروع هذا القانون نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين وخاصه ان هذا القانون يمس شريح واسعه من الاردنيين في كافه مناطق المملكة لذا نامل من مجلس نواب ا بان يحرص على مخرجات قانون جديد لضريبه الأبنية والاراضي وأن يوازن بين مصالح البلديات من جهة والمواطنين والتجار والمستثمرين من جهة اخرى. واعرب عن امله بأن يكون التقدير على السعر الاداري الثابت مقبول ويعكس واقع السوق وقدرته على الاستثمار وان يميز بين السكني والزراعي والتجاري وبين العقارات القديمة والحديثة. وشدد المهندس ابو عبيد ان لا تكون اي زيادات او اعباء ضريبية جديدة من خلال هذا القانون وكذلك إعادة النظر بنسبه اقتطاع 30% وحسب المادة 14 الى وزاره المالية وان يقتطع نسبة من هذا المبلغ وبواقع 10% الى بلديات المملكة كبدل تحصيل.
عمون
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
العماوي أمام الشباب: انفراج اقتصادي وانفتاح على سوريا
عمون - شارك النائب مصطفى العماوي الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الشبابي الذي نظمه الحزب الوطني الإسلامي في مقره الرئيسي، حيث استمع فيه لآراء الشباب الحاضرين وسبل تحقيقها والعمل عليها. وتحدث العماوي في كلمته أن الشعبين الأردني والفلسطيني هم قدر الله في حمل تلك القضية الصادقة وأن من يدعي الإنسانية ويتغنى بها هم من قاموا بالمجازر في غزة ودعمها ومولها وباركها، ونحن اليوم أشد حاجة من أي وقت مضى لنكون أسرة واحدة خلف قيادتنا التي نفاخر العالم بها والتي سطرت أمام جميع أنظار العالم كيف يكون القائد قوي ومتمسك بثوابته الوطنية حاملاً معه آمال شعبه وشعوب منطقته بنصرتهم والعمل لأجلهم. وأسرد العماوي ما دار في اجتماع جلالة الملك وولي عهده الأمين باللجان الدائمة في مجلس النواب حيث تحدث أن الملك قال للنواب ما جرى في اجتماعاته في المملكة العربية السعودية وامريكا، وذكر جلالة الملك أن هناك خارطة طريق أردنية لتنفيذ خطة مصرية وبجهود عربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم صمود شعبه. ووجه العماوي التحية والاعتزاز للسعودية وولي عهدها ولجمهورية مصر العربية لوقفوهم خلف جلالة الملك وتبني مواقفه ورأيه من وحي حنكته وخبرته السياسية، وشدد العماوي أنه حان الوقت للفصائل الفلسطينية لحل جميع النزاعات ووضع الخلافات جانباً وتترفع عنها وأنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تتحرك بشكل جدي أكثر ودعم الجهود العربية الساعية لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته. ونوه النائب مصطفى العماوي أن الانفتاح على سوريا قادم والانفراج الاقتصادي قادم كما أشار بذلك جلالة الملك للنواب، وأعاد العماوي التذكير بضرورة لأن يغير مجلس النواب الحالي شكله عن المجالس السابقة والعمل لدعم وقرارات وتوجهات ورؤى الملك حيث أن المجلس النيابي الحالي يسعى لتصويب التشريع في جلساته والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتواجدة في أعضاء مجلس النواب.
الوكيل
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات...
01:51 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله. اضافة اعلان وأكد النائب العماوي أن نظام التأجير التمويلي يعد أداةً مهمة لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية أو إدارية، تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها. وقال العماوي: "إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وخصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو"، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية. وأشار العماوي إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، فإن اللجنة ستتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وستقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي. بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة. وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، وبعد نقاش موسع حول ذلك، وجدنا أن الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية. وعند فتحه، سيتم بحث جميع المواد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك عملًا أيضًا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات. ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين. من جانبه، قال عودة الله: "إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها، قد تم تقديم شرح مفصل حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها". وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة. وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقًا وليس المؤجر وفقًا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير عام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك، وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي. من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل، وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات. وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. وقال العماوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية. وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة. بدورهم، أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع. منوهين أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها. وأشاروا إلى أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.
