المصري: قانون الضريبة الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطن

المصري: لا ندفع بقانون لتحصيل أموال إضافية للبلديات بينما توجد 120 مليون ديون مسقفات على المواطنين
رئيس لجنة الاسثمار والاقتصاد النيابية : أتعهد بعدم تمرير المشروع حال الحق عبئا ضريبا جديدا على المواطن
ابو حسان : ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا يهمهم فقط جمع اللايكات
رئيس اللجنة القانونية النيابية: سحب القانون سيجعل منه عبئا أكبر والمجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله
العماوي: سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين
العموش: مليون و700 ألف قطعة أرض جرى تقدير قيمتها إداريا والاعتراض متاح إلكترونيا
اربد ـ الدستور حازم الصياحين
أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الأسباب الموجبة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 تتمثل في تصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد على تدخل اللجان المحلية في البلديات والتي كثيرا ما كانت توقع تقديرات غير دقيقة وغير عادلة بين المواطنين.
وقال المصري خلال الجلسة الحوارية التي رعاها ونظمتها بلدية بني عبيد حول " قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد" بحضور نواب وروؤساء بلديات ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن القانون الجديد يسعى إلى إلغاء العامل البشري في التقدير قدر الإمكان بعد أن لوحظ أن الشقق في نفس العمارة تخضع لضريبة مختلفة أو أن مراكز تجارية (مولات) في نفس الشارع تعامل ضريبيا بشكل مختلف وهذا ناجم عن اجتهادات بشرية تؤثر سلبا على العدالة في التقدير.
وأضاف أن من أبرز التعديلات كذلك هو أن قرارات لجان الاستئناف سابقا كانت قطعية وغير قابلة للطعن مما يخالف مبدأ العدالة ويحرم المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء حيث كانت المحكمة الإدارية ترد الطعون باعتبار القرار نهائيا وهو ما سيتم تعديله في القانون الجديد لضمان الشفافية والعدالة بحيث يتاح الاعتراض قضائيا .
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين منها خصم على كامل مبلغ الضريبة بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي .
وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية أوضح المصري أن الشكوى كانت تتكرر من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات في حين أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها فبدل ان تدفع عليها كاملة تدفع على دونم واحد الذي هو نسبة البناء المسموح والاراضي فالقانون الجديد لا نريد الدفع على قطعة الارض وانما على النسبة المسموح بها.
وفيما يخص الأراضي الفارغة داخل التنظيم بين الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة على كامل الأرض بل على النسبة المسموح بها للبناء فقط حسب الاستعمال المقرر مثل: 39% للسكن (أ) و45% للسكن (ب) و50% للتجاري كما تمت زيادة الإعفاء للأراضي الفارغة إلى 60% بدلا من50%.
كما أشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستتم كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة وأن المالك يقصد به ليس فقط الشخص المسجل بل أيضا أصوله وفروعه ولا تعتبر الأملاك بينهم مستأجرة.
وأكد المهندس المصري أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات وأن مشروع القانون الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطنين مشددا على أن الحكومة قدمت القانون إلى مجلس النواب بحسن نية وضمن رؤية إصلاحية شاملة.
وقال ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين أبرزها تعديل رسوم جمرك المركبات الكهربائية وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات.
وأوضح أن القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى والهدف منه هو إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة حيث كانت بعض اللجان تخمن أن عمارات فارغة سكنيا أو تجاريا على انها مؤجرة وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق.
وأشار المصري إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه منذ عام 2023 ودفع الحكومة للتقدم به وتعديله هو رغبتها في إزالة التقديرات الظالمة وتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار وتعظيم النمو ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف انه ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لدفع قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة مؤكدا أن النية السيئة غير موجودة.
وبين المصري أن القانون أصبح ملكا للسلطة التشريعية وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة بل تعمل على تخفيض وتسهيل الأعباء عن النا مستشهدا بـ 12 قرارا اتخذتها الحكومة مؤخرا لصالح المواطنين منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات لكنها قدمت منفعة مباشرة للناس في الجمرك والترخيص والنقل العام وغيره.
وتساءل المصري عن سبب الهجمة الأخيرة والتي حصلت في يومين فقط على مواقع التواصل و لماذا لم تظهر قبل أسبوع لا سيما القانون أُرسل قبل العيد ونحن اليوم بخدمة المواطن،وإذا تبين أن هناك حاجة للتجويد أو تعديل أو توضيح أي نص مبهم فنحن فريق واحد مع السلطة التشريعية.
وختم المصري حديثه بالقول ان القانون جاء لتطوير تشريع قديم جدا ولفرض ضريبة أكثر عدالة واستقرارا لجميع الأطراف عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد هو إحدى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وقال أبو حسان إن اللجنة بدأت تعاملها مع مشروع القانون من منطلق أن المواطن الأردني هو الأولوية وأن القانون لن يكون عبئا جديدا بأي شكل من الأشكال مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا مفصلا خلال أول اجتماع عقدته اللجنة وأكدت خلاله أن القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم.
وأضاف: اليوم يقال إن اللجنة تدافع عن القانون ونحن نقول إننا ندافع أولا وأخيرا عن المواطن ولن نخرج القانون من اللجنة إلا بتوافق وطني عريض وبعد حوارات معمقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون كونه يمس كل شرائح المجتمع.
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة مواد القانون تفصيليا وما تم حتى الآن هو قراءة أولية فقط لتشكيل صورة شاملة حول بنوده مؤكدا التزام اللجنة بأن أي مادة تحمل شائبة أو غموضا سيتم تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار.
وشدد على أن اللجنة تعهدت رسميا بألا يكون في القانون أي عبء ضريبي إضافي ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت معتبرا ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سببا في إثارة اللغط والبلبلة.
وقال ان ما نسمعه من أرقام متداولة مثل أن شقة قيمتها 70 ألف دينار ستدفع 7 آلاف دينار كضريبة غير صحيح مطلقا وهذا تضليل واللجنة ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا الذين يهمهم فقط جمع اللايكات.
وأكد أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 جرى تعديله 14 مرة وآن الأوان أن يستبدل بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن وأن اللجنة لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين.
وأضاف أبو حسان اننا لا نستطيع رد مشروع القانون مباشرة لأن رده يعني إرساله إلى مجلس الأعيان وقد يتم إقراره هناك وبالتالي فإن مسؤوليتنا أن ندرسه بندا بندا ونعدله بما يتوافق مع مصلحة المواطن بدلا من خسارة فرصة معالجته في مجلس النواب مشددا على أن اللجنة ستقوم بواجبها الكامل لتقديم نسخة عادلة ومتوازنة من القانون تصب في مصلحة المواطن وتحمي الاستثمار.
وختم أبو حسان بالقول: جلالة الملك أعطانا القوة والدافع للعمل من أجل المواطن وتمكين القطاع الخاص ونحن ملتزمون بذلك في كل بند من هذا القانون.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يواجه حالة من الغموض والقلق العام بين المواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سحبه في هذه المرحلة سيجعل منه عبئا أكبر في حين أن المجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين.
واضاف ان القانون جاء في ظرف استثنائي وهناك مخاوف حقيقية لدى الأردنيين تتعلق بالأراضي والملكيات وكثيرون يعتقدون أن القانون بوضعه الحالي قد يكون مدخلا لإجبار الناس على بيع أراضيهم بسبب الضرائب لكننا في اللجنة القانونية سنقرأ القانون بندا بندا وكلمة كلمة وحرفا حرفا.
وأضاف الدكتور العماوي سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم فالقانون كما هو الآن فيه كثير من الغموض ويجب معالجته بمسؤولية لا برد فعل عاطفي.
من جانبه أكد النائب طارق بني هاني أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن ولا بأي مادة من مواده مؤكدا انه مع المواطن وإذا كان في هذا القانون زيادة فلس واحد على أي مواطن سأرفضه تماما و موقفنا واضح: نحن مع المواطن ومع المستثمر ومع المصلحة العامة.
وأشار بني هاني إلى أن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة وتحمي الملكيات الخاصة وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة لكنه يتقاطع معها من خلال ما يعرف بـ"القيمة الإدارية" للأراضي.
وأوضح العموش أن القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد "القيمة الإدارية" والتي تم تقديرها من قبل لجان متخصصة موجودة في كل مديرية أراضي وتشارك في تشكيلها كافة الأطراف بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص.
وبين انه تمت مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد عن مليون و700 ألف قطعة أرض على مستوى المملكة ووجدنا أن 80% من هذه القيم الإدارية قريبة جدا من القيمة السوقية وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل النسبة تعتبر منطقية.
وأشار إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض لكل المواطنين سواء ممن رأوا أن التقدير مرتفع أو منخفض ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيا عبر موقع دائرة الأراضي حيث يتم النظر به من خلال لجنة محلية ثم لجنة مركزية مؤكدا ان باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم وهو جزء من حق المواطن بضمان العدالة في التقدير.
وبين أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط أما بالنسبة للأبنية فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون بل ستعلن لاحقا من خلال نظام خاص تصدره وزارة الإدارة المحلية.
وختم العموش بالقول ان كل بلدية سيكون لها جدول محدد لقيمة البناء حسب نوعه وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة تظهر القيمة الجديدة المستحقة ما يوفر وضوحا وشفافية في احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة.
وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد مشروع هذا القانون نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين وخاصه ان هذا القانون يمس شريح واسعه من الاردنيين في كافه مناطق المملكة لذا نامل من مجلس نواب ا بان يحرص على مخرجات قانون جديد لضريبه الأبنية والاراضي وأن يوازن بين مصالح البلديات من جهة والمواطنين والتجار والمستثمرين من جهة اخرى.
واعرب عن امله بأن يكون التقدير على السعر الاداري الثابت مقبول ويعكس واقع السوق وقدرته على الاستثمار وان يميز بين السكني والزراعي والتجاري وبين العقارات القديمة والحديثة.
وشدد المهندس ابو عبيد ان لا تكون اي زيادات او اعباء ضريبية جديدة من خلال هذا القانون وكذلك إعادة النظر بنسبه اقتطاع 30% وحسب المادة 14 الى وزاره المالية وان يقتطع نسبة من هذا المبلغ وبواقع 10% الى بلديات المملكة كبدل تحصيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

غرفة صناعة إربد والسفير التركي يبحثان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين استقبل رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان واعضاء مجلس الادارة السفير التركي يعقوب اوغلو يرافقه مدير المركز الثقافي التركي 'يونس أمره' أنصار فرات والملحق التجاري مهمت أورال بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعدد من اعضاء الغرفة وتم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية لخدمة اقتصاديات البلدين. وقال ابو حسان ان هذه الزيارة تعكس مدى الحرص الذي توليه السفارة التركية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين انطلاقا من العلاقة الاخوية والتاريخية التي تربطهما قيادة وشعبا والمبنية على الاحترام المتبادل. واضاف ان الزيارة تأتي بتوقيت مهم حيث يسعى الأردن الى زيادة آفاق التعاون الاستثماري مع تركيا ورفع حجم التبادل التجاري خصوصا وان الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا لا يلبي طموح الطرفين الصديقين. ونوه ابو حسان الى ان الاردن يتمتع بقوانين وبيئة استثمارية جاذبة ما يجعل التفاؤل اكبر بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا، مؤكدا انه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تسهيل انسياب البضائع والتخفيف من القيود عليها وتشجيع الشركات ورجال الاعمال على الاستثمار في القطاعات الصناعية وازالة التحديات الجمركية والاستفادة قدر الامكان من الموارد المتوفرة في البلدين. وأوضح ابو حسان ان محافظة اربد تتمتع بميزات نسبية تجعلها قادرة على جذب وتوطين الاستثمار كوجود المدن الصناعية المؤهلة وتوفر المواد الاولية وموقعها الجغرافي وارتباط الأردن باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابة تصديرية مهمة. وزاد لقد حاولنا خلال العقدين الماضيين تمتين العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، ورغم الإنجاز في هذه العلاقات إلا أننا ما زلنا نشعر أن الطموحات المشتركة لم تحقق بعد، فحجم التبادل التجاري وإن قارب العام الماضي من حاجز 1 مليار دولار إلا أن تمركزه الأكبر في إستيراد الأردن للعديد من المنتجات من تركيا بحجم يقارب 815 مليون دولار في حين لا تتجاوز حجم الصادرات الأردنية من هذا التبادل ما نسبته 12% (ما يعادل 106 مليون دولار) وتتمركز في الأسمدة والفوسفات والذهب بأشكاله الأولية مما يدعونا إلى المزيد من العمل لتحقيق نوع من التوازن في ميزان التبادل التجاري من جهة وتمتين العلاقات بشكل أكبر بين القطاع الخاص في كلا البلدين. واكد ابو حسان ان الغرفة تطمح للتعاون مع الشركاء في الجمهورية التركية في العديد من المحاور التي ستشكل فرصة للجانبين ومنها حيث نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التركية وعكس التجربة التركية في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات والذي يحتل مكانة هامة وله أثر مباشر وكبير في رفع مستوى التعاون الأردني التركي. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز وتنويع الصادرات الأردنية لتركيا والتي تعاني من اتساع الفارق بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، وذلك من خلال تكثيف تبادل زيارة الوفود التجارية بين البلدين ومشاركة المصانع الأردنية في المعارض المقامة في تركيا. واكد ابو حسان أن الفرصة سانحة لزيادة حجم التعاون بين البلدين إقتصادياً والعمل سوياً على سد حاجة الإقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار والتكوين، حيث تستطيع الأردن وتركيا إطلاق برامج عمل مشتركة والإنطلاق كماركز عمل لوجستية لإعادة الإعمار وسد حاجة السوق السوري من المنتجات، ونقل الخبرات لضمان مستقبل أفضل للدولة التي يتمتع الأردن وتركيا معها بحدود تفصل البلدين عن بعضهم. من جانبه أكد السفير اوغلو عمق العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين والمتجذرة والتي تعد ارضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لاسيما الاستثمارية والصناعية والتجارية تعزيزا للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين ودورهما المحوري في الاقليم. وأشاد بالمشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية تعميقا لدور الأردن المهم على جميع المستويات. وأشار السفير التركي إلى أن حكومة بلاده تعمل بتوجيه الرئيس اردوغان على بذل أقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين الاردن وتركيا. وكشف السفير ان اللجنة الاقتصادية المشتركة التي من المتوقع ان تعقد اجتماعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة لدراسة تطوير آفاق التعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية حيث ستكون مخرجاتها فرصة للبناء والتطوير نحو تعزيز العمل الثنائي بما ينعكس ايجابا على الجانبين . ولفت الى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا بثوب وقالب جديد يعالج الاختلالات ويرفع منسوب حجم التجارة البينية لصالح الطرفين مؤكدا اهمية هذه المسالة وضرورة العمل على معالجة كل العقبات . وأكد اوغلو ان سفارة بلاده ستعمل بكل امكانياتها لتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك للاستثمار في الاردن الذي وصف بيئته الاستثمارية بالآمنة والمستقرة والمشجعة وانه يتمتع بميزات تنافسية مهمة . وأكد السفير التركي في الأردن أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات مشددا على أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية حقيقية بين البلدين خاصة في ظل التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية. وقال السفير اننا نؤمن بأن التعاون بين تركيا والأردن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مستقبل المنطقة ونسعى لأن يكون لنا دور مشترك في مرحلة إعادة التعافي خاصة بعد بدء تعافي سوريا التي نأمل أن تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها الكامل. وأشار إلى أن تركيا إلى جانب الأردن تدعو إلى وقف فوري للحرب على غزة وإنهاء دوامة العنف والقتل التي تعصف بالمنطقة مؤكدا أن "السلام هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي حقيقي ومستدام. وأضاف ان تركيا تتطلع إلى أن تتحول المنطقة إلى بيئة حاضنة للتجارة والصناعة تكون فيها الأردن مركزا محوريا لما يتمتع به من موقع استراتيجي مميز يربطنا بأسواق الخليج العربي. وأكد السفير التركي اوغلو استعداد بلاده لتبادل الخبرات والانفتاح بشكل أوسع على السوق الأردني والعمل المشترك على تطوير خطوط التبادل التجاري.

عمون

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• عمون

قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات

عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات. وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط. وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة. وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج. بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء. وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة. من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم

سرايا الإخبارية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات

سرايا - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات. وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط. وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة. وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج. بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء. وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة. من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم