«جامعة محمد بن زايد» و«البولتيكنيك» الفرنسية تعمقان تعاونهما البحثي

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، توقيع اتفاقية بحثية مشتركة مع المدرسة الفرنسية المتعددة التخصصات «البولتيكنيك»، لدعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون من كلا الجانبين. وتركّز على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد «إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية. ويسرنا توسيع علاقتنا مع «البولتيكنيك» الفرنسية دعماً لهذه الجهود». وتمثل الاتفاقية الموسّعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي لدفع عجلة التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من دولة الإمارات وفرنسا».
وكانت الجامعة وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «البولتيكنيك»، لتعزيز التعاون في مبادرات التعليم والبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي. وقد وقّعت الاتفاقية على هامش قمة «العمل من أجل الذكاء الاصطناعي» (AI Action Summit) في فرنسا، حيث ألقى البروفيسور إريك زينغ، كلمة رئيسية تناول فيها قضايا الذكاء الاصطناعي، والعلم، والمجتمع. وفي أبريل 2025، واستكمالًا لهذه الشراكة، وقّعت المؤسستان اتفاقية «برنامج تبادل العلماء»، التي تتيح تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعة و«البولتيكنيك».
وقالت لورا شوبار، المديرة العامة لـ«البولتيكنيك»: «يسعدني أن نمضي قدماً في شراكتنا البحثية الاستراتيجية. هناك كثير من أوجه التكامل العلمي، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة والاستدامة البيئية، والنماذج اللغوية الكبيرة والنماذج التأسيسية للاستدلال. وأثق بأن هذا التآزر سيؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل».
تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تسريع جهود البحث المشترك، ودعم الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في الذكاء الاصطناعي.
كما تحظى علاقات جامعة محمد بن زايد البحثية مع فرنسا بدعم ملموس بالتوسع المتزايد لحضور مركز بحثي تابع للجامعة في باريس. ومن أبرز إنجازاته حتى الآن، تطوير فريق البحث في المركز مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر تحت اسم أطلس-شات، وتركز على اللهجة المغربية الدارجة. وقد أطلق الفريق نموذجين هما: نموذج Atlas-Chat-2B المخصص لتوليد نصوص دارجة بطلاقة وكفاءة، ونموذج Atlas-Chat-9B الذي يقدّم ناتجاً أكثر دقة وسياقاً للمهام المتقدمة.
وسيدعم المركز «معهد النماذج التأسيسية» (IFM) الذي تعتزم الجامعة إطلاقه في وقت قريب، وهو مبادرة عالمية طموحة تجمع نخبة من المواهب في الذكاء الاصطناعي من أبوظبي ووادي السيليكون وباريس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

منظمة العمل الدولية: واحدة من كل 4 وظائف معرضة لخطر التحول بفعل الذكاء الاصطناعى

توقعت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد الوطنى البولندى للبحوث أن وظيفة من بين كل أربع وظائف حول العالم معرضة لخطر التحول بفعل الذكاء الاصطناعى التوليدى الذي يعد شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعى يمكنه انتاج نص وصور ومحتوى متنوع بناء على البيانات التى يتم تدريبه عليها مؤكدة أن التحول وليس الاستبدال هو النتيجة الأكثر ترجيحا في هذا الشأن. قالت منظمة العمل الدولية فى دراسة مشترك أعدتها مع المعهد الوطنى البولندى للبحوث أصدرته اليوم الثلاثاء فى جنيف وتناولت تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل العالمى تعد هذه الدراسة التي تحمل عنوان ( الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محسن للتعرض المهني ) وصدرت في جنيف اليوم ..التقييم العالمي الأكثر تفصيلا حتى الآن لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعالم العمل وتقدم لمحة عن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحويل المهن والتوظيف في جميع البلدان من خلال الجمع بين ما يقرب من 30 ألف مهمة مهنية مع التحقق من مراجعات الخبراء والتقييم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وقال باول غميرك الباحث الأول في منظمة العمل الدولية المعد الرئيس للدراسة إن الدراسة تجاوزت النظريات إلى بناء أداة قائمة على وظائف واقعية موضحا أنه من خلال الجمع بين المعرفة البشرية ومراجعات الخبراء ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تم ابتكار طريقة قابلة للتكرار تساعد الدول على تقييم المخاطر والاستجابة بدقة . ولفت إلى أن التقييم الجديد الذى يصنف المهن وفقا لمستوى تعرضها للذكاء الاصطناعى يساعد صانعي السياسات على التمييز بين الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة وتلك الأكثر عرضة للتطور من خلال تحويل المهام. وذكرت الدراسة أن حوالى 25 % من الوظائف العالمية تندرج ضمن المهن المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة مع ارتفاع النسب في البلدان ذات الدخل المرتفع (34 %). وأضافت أن التعرض للخطر بين النساء لايزال أعلى بكثير وأوضح أن الوظائف الأكثر عرضة لخطر الأتمتة تشكل 9.6 % من وظائف الإناث في البلدان ذات الدخل المرتفع وهو تناقض صارخ مع 3.5% من هذه الوظائف بين الرجال. وحذرت من أن الوظائف المكتبية تواجه أعلى مستوى من التعرض نظرا للقدرة النظرية للذكاء الاصطناعى على أتمتة العديد من مهامها وأشارت إلى أن القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعى تؤدى إلى زيادة التعرض لبعض الوظائف المعرفية عالية الرقمنة فى المهن المتعلقة بالاعلام والبرمجيات والتمويل. غير أن الدراسة قالت إنه ومع ذلك فإن الأتمتة الكاملة للوظائف لاتزال محدودة لأن العديد من المهام على الرغم من أدائها بكفاءة أكبر إلا أنها لا تزال تتطلب تدخلا بشريا وأكدت أن السياسات التي توجه التحولات الرقمية ستكون عاملا رئيسيا في تحديد مدى إمكانية الاحتفاظ بالعمال في المهن التي تشهد تحولات نتيجة للذكاء الاصطناعي وكيف يؤثر هذا التحول على جودة الوظائف. وأوضح ماريك تروشينسكي الخبير الأول بالمعهد الوطنى البولندى للبحوث وأحد معدى الدراسة أن هذا المؤشر يساعد على تحديد المجالات التي يحتمل أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير مما يمكن الدول من إعداد وحماية عمالها بشكل أفضل. وكشفت الدراسة أن الأرقام تعكس التعرض المحتمل وليس فقدان الوظائف الفعلي وتعني القيود التكنولوجية وفجوات البنية التحتية ونقص المهارات وتؤكد أن التطبيق سيختلف اختلافا كبيرا باختلاف البلد والقطاع والأهم من ذلك أن تأثير الذكاء الاصطناعي الجيني من المرجح أن يحدث تحولا في الوظائف بدلا من إلغائها. ودعت الدراسة الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال إلى الانخراط في حوار مجتمعي وصياغة استراتيجيات استباقية وشاملة من شأنها تعزيز الانتاجية وجودة الوظائف لاسيما في القطاعات المعرضة للخطر وأشار إلى أن ذلك يساعد البلدان في جميع أنحاء العالم على تقييم التعرض المحتمل وإعداد أسواق العمل لديها لمستقبل رقمي أكثر عدالة.

زاوية

منذ 2 ساعات

• زاوية

الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد تسليح مُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من "إمستيل"

المسجد يسعى للحصول شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) كأول مشروع في أبوظبي يحقق صافي انبعاثات صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويساهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. تهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام. كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة؛ حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: "لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع؛ إذ يساهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون. وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام". ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: "نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات. تمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام، وتؤكد التزامنا بالابتكار، والمسؤولية البيئية، وأجندة الاستدامة الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة وتحقيق تأثير طويل الأمد على قطاع البناء والتشييد. ويشكل هذا المشروع سابقة لمشاريع مستقبلية، حيث تعمل كل من الدار وإمستيل على توسيع نطاق استخدام الحديد المستدام في المشاريع السكنية والتجارية والبنى التحتية داخل الدولة وخارجها." وباعتبارها شركة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات، تعهّدت الدار بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتسعى المجموعة إلى تحقيق ذلك عبر تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تشمل التصميم المستدام، والبناء الأخضر، واعتماد حلول الطاقة النظيفة، والتحديثات الشاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتبنى الدار هذا النهج على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توسيع محفظة المشاريع الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، وصولاً إلى تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير قسم كبير من مخلفات البناء وإدراج معايير الاستدامة في تعاملات الموردين. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

اتفاقية بحثية بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبولتيكنيك الفرنسية

وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمدرسة الفرنسية متعددة التخصصات 'البولتيكنيك' اتفاقية بحثية مشتركة بهدف دعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون رئيسيون من كلا الجانبين. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تركّز هذه الاتفاقية على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، إلى جانب استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: "إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية ويسرنا توسيع علاقتنا مع (البولتيكنيك) الفرنسية دعمًا لهذه الجهود". وأضاف: "تمثل الاتفاقية الموسّعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي بهدف دفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا". وقد جرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة "العمل من أجل الذكاء الاصطناعي" (AI Action Summit) في فرنسا، حيث ألقى البروفيسور إريك زينغ كلمة رئيسية تناول فيها قضايا الذكاء الاصطناعي، والعلم، والمجتمع. من جانبها قالت لورا شوبار، المديرة العامة لـ"البولتيكنيك": "يسعدني أن نمضي قدماً في شراكتنا البحثية الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هناك العديد من أوجه التكامل العلمي، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي للصحة، والسلامة، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج التأسيسية للاستدلال. وأثق أن هذا التآزر سيؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل". تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة بارزة في تسريع جهود البحث المشترك، ودعم الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتحظى علاقات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحثية مع فرنسا بتطور مستمر ويدعم مركز الجامعة البحثي بباريس "معهد النماذج التأسيسية" (IFM) الذي تعتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إطلاقه في وقت قريب، وهو مبادرة عالمية طموحة تجمع نخبة من المواهب في الذكاء الاصطناعي. aXA6IDE5NC4xMTYuMjUxLjE5NCA= جزيرة ام اند امز FR