الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد تسليح مُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من "إمستيل"

المسجد يسعى للحصول شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) كأول مشروع في أبوظبي يحقق صافي انبعاثات صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل
الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويساهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس.
ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات.
تهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام. كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة.
يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة؛ حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي.
جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل.
وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: "لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع؛ إذ يساهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون. وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام".
ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: "نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات. تمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام، وتؤكد التزامنا بالابتكار، والمسؤولية البيئية، وأجندة الاستدامة الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة وتحقيق تأثير طويل الأمد على قطاع البناء والتشييد. ويشكل هذا المشروع سابقة لمشاريع مستقبلية، حيث تعمل كل من الدار وإمستيل على توسيع نطاق استخدام الحديد المستدام في المشاريع السكنية والتجارية والبنى التحتية داخل الدولة وخارجها."
وباعتبارها شركة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات، تعهّدت الدار بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتسعى المجموعة إلى تحقيق ذلك عبر تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تشمل التصميم المستدام، والبناء الأخضر، واعتماد حلول الطاقة النظيفة، والتحديثات الشاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتبنى الدار هذا النهج على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توسيع محفظة المشاريع الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، وصولاً إلى تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير قسم كبير من مخلفات البناء وإدراج معايير الاستدامة في تعاملات الموردين.
نُبذة عن الدار
تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".
تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.
وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".
لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
نبذة عن مجموعة إمستيل:
مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.
وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.
تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

سيف بن زايد: الإمارات تقود التحوّل الرقمي الإقليمي

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025»، الذي يُقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 20 إلى 22 مايو الجاري، برعاية جامعة الدول العربية. وقال سموه: إن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يواصل التأكيد على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام. أضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عبر منصة «إكس»: «انطلاقاً من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أُطلقت في أبوظبي عام 2018 بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ترسيخ هذه الرؤية بإطلاق خطته الاستراتيجية 2025–2030، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام». وأضاف سموه: «حظيت هذه الرؤية باعتماد رسمي من جامعة الدول العربية، التي أقرّتها خلال قمة القادة العرب في عام 2022، باعتبارها مبادرة استراتيجية تُسهم في بناء اقتصادٍ رقمي عربي موحّد، يعزز التكامل الإقليمي والتقدم التكنولوجي. وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة، ضمّت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، جاء هذا الحدث ليعكس عمق التحوّل الذي تقوده دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دوليّ للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي. ويُعد هذا الحدث محطة محورية ضمن مسار تنموي متكامل، أرسته رؤية سموه، حيث تُسخَّر التكنولوجيا كأداةٍ للنهضة، ومنصةٍ لصناعة السلام، وجسرٍ للتسامح، ليغدو العالم العربي واحةً للابتكار، ومحوراً فاعلاً في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل». ويشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة ضمت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، في خطوة تعكس عمق التحوّل الذي تقوده الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دولي للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي. وشهد سموه إطلاق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خطته الاستراتيجية 2025-2030 في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي وتأكيداً لالتزام الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام حيث ينعقد المؤتمر ضمن إطار «الرؤية العربية الرقمي»، المبادرة التي أُطلقت من أبوظبي في عام 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو، رئيس الدولة، والمعتمدة في قمة القادة العرب في عام 2022. ويعد هذا الحدث الدولي التقني محطة حيوية ضمن مسار تنموي متكامل، حيث تُوظّف التكنولوجيا كأداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسر للتسامح، لتغدو الإمارات واحة للابتكار، ونقطة ارتكاز في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل. وشهد المؤتمر حضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات البارزة مثل الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومحمد بن علي المناعي وزير الاتصالات في قطر، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، وهاني محمد محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، إضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الدولة والعديد من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي. وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث رافقه أحمد أبو الغيط والوزراء وضيوف المؤتمر، واطلعوا على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة الذكية، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية واللوجستية. وحظي المعرض بإشادة واسعة من الزوار والمشاركين، الذين أثنوا على المستوى المتميز للتنظيم وجودة الحلول المعروضة، لا سيما من جانب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية، ما يعكس ديناميكية التحول الرقمي وتوجهات السوق نحو الابتكار التقني في مختلف القطاعات الحيوية. وتُقام دورة هذا العام في إطار جهود جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيات المتقدمة في دعم منظومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في حفل افتتاح المعرض، تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أبرزها الأجندة الرقمية، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي. كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات على حسن الاستضافة والتنظيم لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك على اختيار شعار «مستقبل التجارة الرقمية»، كما تقدم بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لرعايته الدائمة لأعمال هذا المؤتمر، ولحرصه على أن يكون ملتقى ومحفلاً لكل العاملين في المجال الرقمي. وقال: «نتابع جميعاً احتدام المنافسة والحرب الاقتصادية بين القوى العالمية في القطاع الرقمي بالذات، الذي صارت شركاته الأعلى عالمياً في القيمة السوقية، وكأن هذا القطاع الذي يرتكز على المعلومات والمعرفة في الأساس قد صار «نفط هذا العصر» الذي نعيش فيه، وكأن الفجوة الرقمية بين الأمم صارت المؤشر الأهم للمقارنة بينها في مضمار التقدم الاقتصادي الشامل. وأكد أن نموذج وتجربة دولة الإمارات يعد مثالاً فريداً يحتذى به، فقد نجحت في ترسيخ مكانتها كقوة محركة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي العالمي. وأعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إطلاق خطته الاستراتيجية للفترة 2025-2030، والتي تمثل الإطار المؤسسي الناظم لبرامجه ومبادراته وأنشطته، بهدف توجيه جهوده بشكل أكثر تكاملاً وفاعلية نحو خدمة التحول الرقمي في العالم العربي. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على منظومة عمل متكاملة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنسيق السياسات الإقليمية، ودعم بناء القدرات التقنية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات. وأكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن هذه الخطة تُعد وثيقة تشغيلية للاتحاد، وتهدف لتفعيل دوره كمؤسسة عربية متخصصة في قيادة مسارات التحول الرقمي في المنطقة، استناداً إلى برامج محددة وأهداف عملية قابلة للقياس والتنفيذ. وتستند الخطة إلى تحديث «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» المعتمدة من القمة العربية في الجزائر عام 2022، بما يواكب التحولات التقنية العالمية، ويستجيب للتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة. وتُواصل الخطة العمل على تفعيل الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي، بوصفها إحدى أدوات تشجيع المبادرات الابتكارية والمشاريع ذات الأثر الإقليمي. كما أعلن الاتحاد توقيع شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكد الاتحاد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الشراكة الثنائية بين الجانبين، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج إقليمي للتعاون الصناعي والتجاري الرقمي، يدعم التكامل العربي في مجالات الإنتاج الصناعي الذكي، والتصنيع المتقدم، وسلاسل القيمة الصناعية. وتتضمن الاتفاقية إطلاق مشاريع صناعية وتجارية مشتركة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل تستهدف تمكين الشباب العربي بالمهارات التقنية والمعرفية المطلوبة في سوق العمل الصناعي الجديد. وتُعد دولة الإمارات نقطة انطلاق مركزية لهذه المشاريع، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، ودور ريادي كمركز إقليمي للتقنية والابتكار وريادة الأعمال. وأوضح الدكتور الخوري أن هذه الشراكة تعكس التزام الاتحاد بدفع مسيرة الاقتصاد الرقمي العربي من خلال تحالفات دولية فاعلة تركز على نقل المعرفة وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الإمارات ستكون منصة للابتكار والتجريب ونقطة انطلاق نحو توسيع نطاق الاستفادة إلى باقي الدول العربية. وأضاف أن التعاون مع الصين يشكل تحولاً نوعياً في مسار التكامل الرقمي العربي. وفي كلمته في حفل افتتاح «سيملس الشرق الأوسط 2025» قال تشن جيه نائب عمدة بلدية غوانزو وعضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الحاكم الصيني، يسعدني كثيراً أن ألتقي بكم هنا في دبي، جوهرة الصحراء المتألقة، نيابة عن دولتي، ويشرّفني أن أحيي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب رؤية الاقتصاد الرقمي العربي التي أنارت الطريق لنهضة تكنولوجية متجذّرة تنبع من التراث والحداثة. وفي حفل رسمي ضمن فعاليات مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط 2025»، كرّم الأمين العام لجامعة الدول العربية الفائزين بالجائزة العربية للاقتصاد الرقمي في نسختها الثانية، والتي تُمنح تقديراً لأبرز المبادرات والشخصيات الأكثر تأثيراً في مسيرة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في العالم العربي. (وام)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

دبي تحتضن أكبر مركز بالعالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

والفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وزوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس جلوبال». وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعامل أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تعد جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي حلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزية للمستقبل». وترسيخ نموذج متفرد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً». شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار». وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة، ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا». حيث تمتد مساحته المركز إلى نحو 150,000 قدم مربعة، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية. ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية «بلاتينيوم لاونج»، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية. وإلى جانب ذلك يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC)، الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات. ويعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة، ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كونها عملية سلسة وشفافة وفعالة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

7 محاور لـ«بروة» تعزز استدامة دخل كبار المواطنين وأصحاب الهمم

وبين خلال لقائه مع «البيان»، أن اسم البرنامج اشتق من الصك أو الوثيقة التي تفيد بتملك العقار وتضمن حق صاحب البيت أو الأرض في ملكيتها، والمعمول بها قبل أن يتم إنشاء جهة مختصة بذلك. وكانت عادة تلف وتحفظ في أنبوبة أسطوانية معدنية تصنع من «التنك» (الصفيح)، لحفظ الأوراق الثمينة من التلف، وتحفظ هذه الأسطوانة عادة في (التجوري) وهو الصندوق أو الخزانة، لأهميتها وحفظها من الفقدان. خدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم بكل تفاصيلها، دعم استقلاليتهم، ضمان استدامة دخلهم المالي، تقديم خدمة بمعايير عالمية وراقية، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي. وقال إن المحاور هي: الخدمات المتنقلة الميدانية، الخدمات الرقمية، الاستشارات المالية والرقمية، التوعية والتدريب، مرافق الخدمة، الشراكة مع القطاع الخاص، الشراكة مع القطاع الحكومي. وخدمة المرسال وهي عبارة عن فريق دعم رقمي يوفر الدعم الفوري ويرد على أي استفساراتهم وتقديم خدمات عقارية بطريقة سريعة وسلسة من خلال الخط الساخن. أما محور الاستشارات المالية والعقارية فأفاد السالفة، أنها تتضمن خصومات وتسهيلات حصرية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم على بعض خدمات دائرة الأراضي والأملاك، مع خطط تقسيط مرنة. وتهدف إلى تثقيف المستفيدين حول عملية الاستثمار العقاري، من خلال القوانين المنظمة، وطرق الشراء والاستثمار، وتشرح لهم كل ما يتعلق بإدارة العقارات بطريقة سهلة وبسيطة. وتهدف إلى إدارة عقارات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وزيادة استثماراتهم. وقال إن هذه الشراكات تحقق 4 مميزات وهي: إدارة التأجير المتكاملة، خدمات الصيانة، تقارير شهرية، واستشارات استثمارية، حيث وقعت بالفعل اتفاقيات مع 4 شركات عقارية رائدة من القطاع الخاص. هي: «مجموعة أون بلان العقارية، مجموعة SBK العقارية، مجموعة الرواد العقارية، ومجموعة هاربور العقارية، لضمان المحافظة على استدامة العقار واستدامة الدخل للمستفيدين، مؤكداً استمرار وتوسع هذا النوع من الشراكات مستقبلاً لضمان استدامة دخل المستفيدين.