سيف بن زايد: الإمارات تقود التحوّل الرقمي الإقليمي

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025»، الذي يُقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 20 إلى 22 مايو الجاري، برعاية جامعة الدول العربية.
وقال سموه: إن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يواصل التأكيد على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام.
أضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عبر منصة «إكس»: «انطلاقاً من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أُطلقت في أبوظبي عام 2018 بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ترسيخ هذه الرؤية بإطلاق خطته الاستراتيجية 2025–2030، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام».
وأضاف سموه: «حظيت هذه الرؤية باعتماد رسمي من جامعة الدول العربية، التي أقرّتها خلال قمة القادة العرب في عام 2022، باعتبارها مبادرة استراتيجية تُسهم في بناء اقتصادٍ رقمي عربي موحّد، يعزز التكامل الإقليمي والتقدم التكنولوجي. وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة، ضمّت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، جاء هذا الحدث ليعكس عمق التحوّل الذي تقوده دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دوليّ للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي. ويُعد هذا الحدث محطة محورية ضمن مسار تنموي متكامل، أرسته رؤية سموه، حيث تُسخَّر التكنولوجيا كأداةٍ للنهضة، ومنصةٍ لصناعة السلام، وجسرٍ للتسامح، ليغدو العالم العربي واحةً للابتكار، ومحوراً فاعلاً في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل».
ويشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة ضمت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، في خطوة تعكس عمق التحوّل الذي تقوده الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دولي للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي.
وشهد سموه إطلاق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خطته الاستراتيجية 2025-2030 في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي وتأكيداً لالتزام الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام حيث ينعقد المؤتمر ضمن إطار «الرؤية العربية الرقمي»، المبادرة التي أُطلقت من أبوظبي في عام 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو، رئيس الدولة، والمعتمدة في قمة القادة العرب في عام 2022.
ويعد هذا الحدث الدولي التقني محطة حيوية ضمن مسار تنموي متكامل، حيث تُوظّف التكنولوجيا كأداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسر للتسامح، لتغدو الإمارات واحة للابتكار، ونقطة ارتكاز في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل.
وشهد المؤتمر حضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات البارزة مثل الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومحمد بن علي المناعي وزير الاتصالات في قطر، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، وهاني محمد محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، إضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الدولة والعديد من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث رافقه أحمد أبو الغيط والوزراء وضيوف المؤتمر، واطلعوا على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة الذكية، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية واللوجستية.
وحظي المعرض بإشادة واسعة من الزوار والمشاركين، الذين أثنوا على المستوى المتميز للتنظيم وجودة الحلول المعروضة، لا سيما من جانب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية، ما يعكس ديناميكية التحول الرقمي وتوجهات السوق نحو الابتكار التقني في مختلف القطاعات الحيوية.
وتُقام دورة هذا العام في إطار جهود جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيات المتقدمة في دعم منظومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في حفل افتتاح المعرض، تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أبرزها الأجندة الرقمية، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات على حسن الاستضافة والتنظيم لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك على اختيار شعار «مستقبل التجارة الرقمية»، كما تقدم بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لرعايته الدائمة لأعمال هذا المؤتمر، ولحرصه على أن يكون ملتقى ومحفلاً لكل العاملين في المجال الرقمي.
وقال: «نتابع جميعاً احتدام المنافسة والحرب الاقتصادية بين القوى العالمية في القطاع الرقمي بالذات، الذي صارت شركاته الأعلى عالمياً في القيمة السوقية، وكأن هذا القطاع الذي يرتكز على المعلومات والمعرفة في الأساس قد صار «نفط هذا العصر» الذي نعيش فيه، وكأن الفجوة الرقمية بين الأمم صارت المؤشر الأهم للمقارنة بينها في مضمار التقدم الاقتصادي الشامل.
وأكد أن نموذج وتجربة دولة الإمارات يعد مثالاً فريداً يحتذى به، فقد نجحت في ترسيخ مكانتها كقوة محركة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي العالمي.
وأعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إطلاق خطته الاستراتيجية للفترة 2025-2030، والتي تمثل الإطار المؤسسي الناظم لبرامجه ومبادراته وأنشطته، بهدف توجيه جهوده بشكل أكثر تكاملاً وفاعلية نحو خدمة التحول الرقمي في العالم العربي.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على منظومة عمل متكاملة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنسيق السياسات الإقليمية، ودعم بناء القدرات التقنية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن هذه الخطة تُعد وثيقة تشغيلية للاتحاد، وتهدف لتفعيل دوره كمؤسسة عربية متخصصة في قيادة مسارات التحول الرقمي في المنطقة، استناداً إلى برامج محددة وأهداف عملية قابلة للقياس والتنفيذ.
وتستند الخطة إلى تحديث «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» المعتمدة من القمة العربية في الجزائر عام 2022، بما يواكب التحولات التقنية العالمية، ويستجيب للتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة.
وتُواصل الخطة العمل على تفعيل الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي، بوصفها إحدى أدوات تشجيع المبادرات الابتكارية والمشاريع ذات الأثر الإقليمي.
كما أعلن الاتحاد توقيع شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكد الاتحاد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الشراكة الثنائية بين الجانبين، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج إقليمي للتعاون الصناعي والتجاري الرقمي، يدعم التكامل العربي في مجالات الإنتاج الصناعي الذكي، والتصنيع المتقدم، وسلاسل القيمة الصناعية.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق مشاريع صناعية وتجارية مشتركة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل تستهدف تمكين الشباب العربي بالمهارات التقنية والمعرفية المطلوبة في سوق العمل الصناعي الجديد.
وتُعد دولة الإمارات نقطة انطلاق مركزية لهذه المشاريع، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، ودور ريادي كمركز إقليمي للتقنية والابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور الخوري أن هذه الشراكة تعكس التزام الاتحاد بدفع مسيرة الاقتصاد الرقمي العربي من خلال تحالفات دولية فاعلة تركز على نقل المعرفة وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الإمارات ستكون منصة للابتكار والتجريب ونقطة انطلاق نحو توسيع نطاق الاستفادة إلى باقي الدول العربية. وأضاف أن التعاون مع الصين يشكل تحولاً نوعياً في مسار التكامل الرقمي العربي.
وفي كلمته في حفل افتتاح «سيملس الشرق الأوسط 2025» قال تشن جيه نائب عمدة بلدية غوانزو وعضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الحاكم الصيني، يسعدني كثيراً أن ألتقي بكم هنا في دبي، جوهرة الصحراء المتألقة، نيابة عن دولتي، ويشرّفني أن أحيي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب رؤية الاقتصاد الرقمي العربي التي أنارت الطريق لنهضة تكنولوجية متجذّرة تنبع من التراث والحداثة.
وفي حفل رسمي ضمن فعاليات مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط 2025»، كرّم الأمين العام لجامعة الدول العربية الفائزين بالجائزة العربية للاقتصاد الرقمي في نسختها الثانية، والتي تُمنح تقديراً لأبرز المبادرات والشخصيات الأكثر تأثيراً في مسيرة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في العالم العربي. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030

توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط "سيملس 2025"، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية. وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن "سيملس 2025"، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

النفط يصعد بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار. إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام. وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج قازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين بالمئة في مايو أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

117.5 مليون درهم رهان الأثرياء كمتوسط لميزانية المنازل الفاخرة في دبي

لا تزال دبي الوجهة الأكثر رواجًا للعقارات الفاخرة، حيث يخصص أصحاب الثروات الكبيرة ميزانيات متزايدة لشراء المنازل في المدينة. ووفقًا لتقرير "وجهة دبي" لعام 2025 الصادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، يخصص أصحاب الثروات الكبيرة عالميًا الآن ميزانيةً تبلغ في المتوسط 32 مليون دولار أمريكي (117.5 مليون درهم إماراتي) لشراء منزل في الإمارة. وأكثر من نصف (54%) أصحاب الثروات الضخمة - أي من تتجاوز ثرواتهم الشخصية 50 مليون دولار أمريكي - على استعداد لإنفاق أكثر من 80 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الارتفاع في الطلب اتجاهاً أوسع نطاقاً جعل دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم لمبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ليس فقط الفلل أفادت شركة الاستشارات العقارية لصحيفة "خليج تايمز" أن دبي تضم حاليًا 150 منزلًا في السوق تتجاوز أسعارها 100 مليون درهم. "ولا يقتصر بحث أثرياء العالم عن الفلل فحسب، بل يبحث 80% ممن تتراوح ثرواتهم الصافية بين 15 و20 مليون دولار عن شقق... علينا ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الفلل والشقق الفاخرة للغاية ، ومفتاح جاذبية هذه المشاريع ونجاحها يكمن في حصريتها." وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك، إن أقوى شهية لشراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي من أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من الثروات. ومن بين السمات الرئيسية العديدة التي تميز دورة سوق العقارات الحالية التحول في نمط المشترين، حيث أصبح المستخدمون النهائيون الحقيقيون أكثر نشاطاً من المشترين المضاربين. إنهم في الغالب مستخدمون نهائيون حقيقيون، يشترون المنازل للاستخدام الشخصي. ويمثل هذا تحولاً حاداً في نمط المستثمرين الذين يميلون إلى "الشراء بغرض البيع السريع" والذي هيمن على دورتي العقارات السابقتين في المدينة. في الواقع، كشفت بياناتنا أن 55% من أصحاب الثروات العالية حول العالم يرغبون في شراء عقارات في دبي لأسباب شخصية، سواءً كان ذلك منزلاً للعطلات، أو منزلاً ثانياً، أو حتى مسكناً رئيسياً. وفقاً لدوراني، فإن 83% من أثرياء العالم مهتمون بشراء أراضٍ في دبي لبناء منازلهم الخاصة. "هذه الرغبة عالية بغض النظر عن جنسياتهم تقريباً. لقد نضجت دبي بسرعة خلال هذه الدورة العقارية، ويتجلى ذلك بوضوح في رغبة مشتري المنازل المحتملين من أثرياء العالم في الاستقرار في المدينة." مستقبل بقيمة 10.3 مليار دولار تُقدّر شركة نايت فرانك أن أصحاب الثروات الضخمة على وشك ضخ 10.3 مليار دولار في سوق العقارات السكنية في دبي. ويستند هذا التوقع إلى استطلاع رأي شمل 387 من أصحاب الثروات الكبيرة من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وشرق آسيا (الصين وهونغ كونغ وسنغافورة)، بمتوسط ثروة صافية يبلغ 22 مليون دولار لكل منهم. إنفوجرام يُعد سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الإقليميين والعالميين. ومن بين السعوديين ذوي الثروات العالية، يستهدف 79% منهم الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات السكنية، يليهم المشترون من شرق آسيا (68%)، ثم البريطانيون (67%). وتُعدّ المساكن ذات العلامات التجارية ثاني أكثر القطاعات تفضيلًا، حيث استقطبت 49% من المشاركين في الاستطلاع. بشكل عام، حدد 71% من أصحاب الثروات العالية حول العالم دبي كإمارة مفضلة للاستثمار العقاري. وكان هذا التفضيل الأعلى بين السعوديين (80%)، يليهم البريطانيون (74%)، والهنود (69%)، وشرق آسيا (61%). قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى نايت فرانك: "يعكس حجم الطلب من هذه الجنسيات خبرتنا في السوق. في الواقع، خلال عام ٢٠٢٤، شكّل المواطنون السعوديون والهنود والبريطانيون ما يزيد قليلاً عن ٥٠٪ من المنازل التي باعتها نايت فرانك في دبي".