حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح
وفي حديث للـLBCI، أشار حماده إلى أنه "يمكن ألا يكون قانون إستقلالية القضاء مثاليًا لكنه خطوة مهمة."
ولفت إلى أنه "حتى عندما رشحنا معوض وأزعور، كنا دائمًا "حاطين" إسم جوزاف عون، وقد تعرفنا إليه وهو "مش بس بدلة عسكرية"."
ورأى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يبق منه شيئًا، وقد حان الوقت لوجه جديد يقول "أنا فلسطين الجديدة ولست حماس والتطرف"."
وقال: "المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله، وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره، فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم."
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المركزية
منذ 28 دقائق
- المركزية
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح "الحزب"
لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.


الميادين
منذ 42 دقائق
- الميادين
مراجعات الاستخبارات الإسرائيلية وتعميق أزمة الفكر الأمني الإسرائيلي
يعكف جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) على إجراء تغييرات جذرية في منهجيته العملية، تركز على البعد الفلسفي- الثقافي- النفسي، ما يعيد طرح أزمة الفكر الأمني الإسرائيلي عندما تحوّل قادة الفكر والفلسفة في الكيان الإسرائيلي إلى مجرد موظفين استخباريين أو زعماء سياسيين أو أكاديميين يعملون ضمن مراكز أبحاث تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة البنية الأمنية للكيان الإسرائيلي، وهو ما سبق أن عبّر عنه مؤسس هذا الكيان دافيد بن غوريون بتأكيده أنه يندر وجود أكاديمي أو سياسي في "إسرائيل" لم يتثقف على أيدي الاستخبارات. وتأتي التغييرات الراهنة التي أعلن عنها جهاز الاستخبارات العسكرية، ضمن عملية مراجعة شاملة بدأتها أجهزة الأمن الإسرائيلية كافة بعد فشل السابع من أكتوبر، وتشمل "الجيش" والشرطة كما أذرع المخابرات الداخلية (الشاباك) أو الخارجية (الموساد)، وتركز في مجملها على خلفية المقاومة الإسلامية الثقافية والفكرية، إضافة إلى مختلف المذاهب الإسلامية السنية والشيعية والسلفية، ما يوجب التعامل مع اللغة العربية والتراث الإسلامي وحتى اللهجات العربية، ولا سيما اليمنية والعراقية والغزاوية، وتفعيل برنامج تحدي التحليل الاستخباري التقليدي والسائد، وهو برنامج يقوم على تفنيد كل تحليل استخباري تلقائي أو نمطي، عبر البحث في أعماقه عن ما ينقضه، بهدف الوصول إلى الاحتمالات الضعيفة والمستبعدة، وهي الاحتمالات التي يكمن فيها الخطر، وهي بحسب المثل العربي "مِن مأمنه يُؤتى الحَذِر". وتتضمن تغييرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمنية لمصلحة توسيع شبكات العملاء، وتدريب هذه الشبكات في عمق مساحة العدو، من خلال التركيز المتجدد على اللغة والتدريب الديني والذي يطلق عليه ضابط مخابرات إسرائيلي "تحوّلاً ثقافياً عميقاً" في مؤسسة يعتمد كبار الضباط فيها على الترجمات، وأضاف أن الهدف هو خلق ثقافة داخلية "تعيش وتتنفس ما يفكر فيه عدونا"، هل هذا التحوّل الثقافي الأمني يساعد "إسرائيل" في تجاوز عقدة السابع من أكتوبر بالفعل؟ أم هو تكريس لواقع تبعية الثقافة الإسرائيلية للاستخبارات ما يعزز واقع الكيان الوظيفي في تكريس الهيمنة الغربية على العرب والمسلمين؟ يكرّس قيام الاستخبارات الإسرائيلية بهذا التغيير في اتجاه الثقافة الإسلامية وتوسيع تجنيد الجواسيس العرب، أزمة الفكر الأمني الإسرائيلي منذ تأسس هذا الكيان عام 1948، وهو بالأساس قام على أسطورة تاريخية دينية، لذا كان يتوقع منه أن يتميز على صعيد الفكر والثقافة في شتى المجالات، وبخاصة الأمنية منها، باعتباره يعيش وسط بيئة مختلفة ومعادية له، إلا أن الضرورات الأمنية والاستيطانية الآنية الملحّة ظلت تفرض عليه مواكبة الضغوط الأمنية المباشرة ضمن التحديات الميدانية، وهو ما أنتج مؤخراً على سبيل المثال؛ نجاحات أمنية في لبنان وإيران مع فشل استراتيجي في تحقيق انتصار ينهي المقاومة اللبنانية أو ينزع سلاحها بالحدّ الأدنى، أو يدمّر النظام الإسلامي في إيران أو يخضعه للإملاءات الغربية، بموازاة فشل أمني وإستراتيجي إسرائيلي تجاه مفاجأة الإسناد اليمني، والأهم عجزه عن احتواء آثار السابع من أكتوبر في ساحة المعركة الأساس في غزة، على الرغم من المقدرات الهائلة بين يديه. سبق أن استعان جهاز الشاباك بالمستشرقين في تحليل بنية المجتمع الفلسطيني العشائرية والدينية، وفي تجنيد العملاء والتحقيق مع المقاومين، حتى إن بعض المستشرقين حضروا تحقيقات مع الأسرى العرب كمحللين سلوكيين أو مترجمين في سياق الإطار الثقافي للأسير بهدف التأثير على طريقة التحقيق، وقد بدأ ذلك مبكراً ففي عام 1956 قام المستشرق الإسرائيلي جابريئيل بيئير ومن موقعه كرئيس لمركز دراسات استشراقي بالتحقيق مع الأسرى المصريين لفهم أثر الدين في المجتمع، واستعان جهاز الموساد بهم في فهم الأنظمة العربية وترجمة الوثائق وفي التخفي الثقافي، أما جهاز الاستخبارات العسكرية فقد استفاد منهم في تحليل الخطابات السياسية والعسكرية والدينية، وفي تقدير التهديدات وفي التدريب على السلوكيات واللهجات العربية الخاصة. تأكيد المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية على الجوهر الثقافي للعمل الأمني وسط بيئة معادية بالكامل للكيان الإسرائيلي، لا يعدو كونه تعزيزاً للعقم الفكري الأمني الإسرائيلي، لأن الاستخبارات هنا هي من يستخدم الثقافة والفكر، وهذا يساعد على نجاحات أمنية يكون لها فاعلية وسط ضعف عربي إسلامي، بينما يتوجب للفكر والثقافة أن يوجّها الاستخبارات والعمل الأمني، وهو ما يمكنه أن يخلق واقعاً جديداً مستداماً يعطي الشرعية النفسية لهذا الكيان، وهي الشرعية المفقودة حتى مع وجود أنظمة رسمية مطبعة، لأن انكشاف عورة الثقافة الإسرائيلية واستقرارها كأداة بطش وتجسس أفرغ الفكر الإسرائيلي من أيّ محتوى تنافسي في المجال الثقافي. خواء الثقافة الإسرائيلية وارتهانها لأجهزة الأمن هو ما قصده الوزير الإسرائيلي السابق دان مريدور وهو يقول "لم يكن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول نابعاً من نقص في معرفة الآيات القرآنية واللهجة العربية، بل لكون إسرائيل تنظر إلى جيرانها من منظور العداء فقط"، وأضاف "لسنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات الاستخبارية، بل إلى مزيد من الحوار"، وفاقد الشيء لا يعطيه، حيث المجتمع الإسرائيلي ليس سوى تجسيد رأسمالي مادي من دون فضاء حضاري، وقد اعترت الثقافة الإسرائيلية أزمة تكوينية تأصيلية، في ذوبان الاستقلالية المعرفية للأبحاث الإسرائيلية المتعلقة بالشؤون العربية، ضمن الوظيفة الأيديولوجية المصلحية لهذه الأبحاث باعتبارها سلاحاً، بعيداً من محاولات الفهم الجذري للواقع العربي. يكتسب هذا النهج الاستخباري الإسرائيلي قوته حتى الآن من وحي الضعف الفلسطيني- العربي- الإسلامي، وأمام أدنى مظهر قوة يتكشف هذا الكيان، وإلا كيف نجحت غزة الصغيرة والمحاصرة في تعريض الكيان الإسرائيلي لخطر وجودي ما زال ماثلاً منذ السابع من أكتوبر؟ لأن هذا الكيان الآلي هشّ في جوهره، لذا هو يضطر للاستعانة حتى بالعرب والمسلمين المطبّعين لإمداده بالغذاء والذخيرة عبر الموانئ التركية والمصرية، كما ظهر ذلك في نسبة الصواريخ الإيرانية التي تم اعتراضها في الأردن، ناهيك بالهزيع الأميركي- الغربي المتواصل في إمداد هذا الكيان بكل أسباب الحياة. وجاء في سياق المراجعات الاستخبارية ما أصدره الباحث إيتاي شابيرا، وهو الذي خدم في الاستخبارات 25 سنة، دراسة نشرها باللغة العبرية بعنوان "ثقافة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية" أوضح فيها طبيعة التداخل بين ما هو ثقافي وأمني في عقل الاستخبارات، وما ينتج عن ذلك من تسخير الثقافة لمصلحة النظرية الأمنية ومعطياتها، لذا هو يرجح أن هجوم السابع من أكتوبر سيظل صدمة دائمة لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلي لسنوات عديدة قادمة، ما يشير إلى أزمة مستدامة في الفكر الأمني الإسرائيلي ضمن دائرة الفعل وردة الفعل، وليس في عمق فهم الفلسطيني والعربي والمسلم كإنسان أو جار أو عدو. ليست مصادفة أن يكون قائد أركان "الجيش" الإسرائيلي عام 1949 يغآل يدين عالماً للآثار وحاصلاً على جائزة "إسرائيل" للدراسات اليهودية، كما ليست مصادفة أن يسقط عالم الآثار الإسرائيلي العجوز زئيف إيرلتش في معارك جنوب لبنان نهاية عام 2024، وهو برفقة رئيس أركان لواء "غولاني" قرب قلعة النبي شمعون، وهو يقدم مسحاً طبوغرافياً للقلعة وما حولها بما يخدم محاولات احتلالها، ما يشير إلى حقيقة العقل الإسرائيلي في تسخير الآثار والتاريخ والدين والثقافة في خدمة العمل الاستخباري، ما يفقد هذا الكيان أسس سرديته التكوينية ويجعل شرعيته في مهب الحروب المتلاحقة ضمن معادلة القوة والضعف، وليس واقع تجذر الشعوب والأمم في حبّات رملها ونسمات هوائها وهدير أمواجها.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
قرار حكومي ينزع "شرعية" سلاح حزب الله
كتب معروف الداعوق في" اللواء":لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران ، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية ، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.