ارتفاع أرباح "عِلم" بـ43.47% في الربع الأول إلى 495 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنحو 43.47% في الربع الأول من 2025، إلى 495 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 345 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة هامشيا بـ0.4% مقارنة بأرباحها البالغة 497 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 14.5% إلى 1.87مليار ريال مقابل 1.63مليار ريال في الربع الموازي من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 18.12%، والزيادة في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 48.39%، ونمو إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 2.51%.
وعزت النمو في صافي الربح خلال الربع الأول من 2025، على أساس سنوي إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 23.88%.
وأشارت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.14%، وما يوازي 12مليون ريال، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 7 ملايين ريال، والارتفاع في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال، قابل ذلك الانخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 21 مليون ريال، والانخفاض في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ مليون ريال و انخفاض في المصاريف البيعية و التسويقية بنحو مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال، وارتفعت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 6 ملايين ريال، قابل ذلك الارتفاع في المصاريف التمويلية بمبلغ 2 مليون، والارتفاع في الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1 مليون ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هارفارد بزنس ريفيو

منذ ساعة واحدة

• هارفارد بزنس ريفيو

التشريعات والتنظيمات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة: رؤية مستقبلية

ملخص: تعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية. أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني: تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات. ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة: سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة. ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة: أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية. رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية: يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية. خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية: تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة. تشهد المملكة العربية السعودية في المرحلة الراهنة تسارعاً واضحاً في تبنّي التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحفيز بيئة الابتكار. وتمثل التقنيات الحديثة في هذا السياق طيفاً واسعاً من التطبيقات التقنية، التي من بينها الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوك تشين، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، الطائرات من دون طيار، الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها من الأدوات الرقمية المتقدمة التي أضحت جزءاً أصيلًا في أسلوب الحياة اليوم مثل عمليات الإدارة والإنتاج واتخاذ القرار. وتعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية. أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات، ومن أبرزها: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): تضطلع بمهمة رسم السياسات الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تطوير وتطبيق المعايير المرتبطة باستخدام البيانات في القطاعات الحكومية والخاصة. هيئة الحكومة الرقمية: تُعنى بقياس جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة، وتقديم الدعم الفني والتوجيهي لتفعيل التطبيقات الرقمية في الخدمات العامة. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: تنظم البنية التحتية للاتصالات والفضاء والتقنية، وتشرف على تنظيم عمل مزوّدي خدمات التقنية على مستوى المملكة. البنك المركزي السعودي: يدير مبادرات التقنية المالية "فينتك"، ويدعم الابتكار المالي من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox).، وهي مبادرة تُعنى بتوفير بيئة حيّة وآمنة تُمكّن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية من اختبار منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق السعودي مع عملاء حقيقيين؛ وذلك ضمن إطار زمني محدد وضوابط رقابية مرنة. وتعكس هذه المنظومة المؤسسية نهجاً منضبطاً في إدارة التحول الرقمي، يقوم على تنسيق الأدوار، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل نماذج الأعمال التقنية ضمن مسارات واضحة ومراقبة. ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة، ومن أبرزها: نظام حماية البيانات الشخصية: يمثل المرجعية النظامية في معالجة البيانات، ويضع حدوداً واضحة للصلاحيات الممنوحة للجهات في جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها، بما يضمن حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية. نظام التجارة الإلكترونية: ينظّم العلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك، ويحدّد ضوابط التوثيق، وحقوق الإلغاء والاسترجاع، ومعايير الإعلان الرقمي. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يحدد الأفعال المجرّمة المرتبطة باستخدام التقنية، مثل الاختراق، والتشهير الإلكتروني، والاستيلاء على بيانات الغير. سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية: تمثل دليلاً استرشادياً للجهات في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن أطر أخلاقية وقانونية مسؤولة. التنظيمات الخاصة بالـ"فينتك": يشرف عليها البنك المركزي السعودي، وتُتيح لشركات التقنية المالية العمل ضمن إطار تنظيمي مرن يخضع للرقابة المرحلية. وتنسجم هذه التشريعات مع السياسات الوطنية ذات البعد الرقمي، وتخضع لمراجعة وتحديث مستمرين لضمان استجابتها الفعالة للمستجدات التقنية. ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية. وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية لقياس الجاهزية، تمثلت في: البحث، والتواصل، والإثبات، والتكامل، وهي القدرات التي تُمثل مجالات أساسية في تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة داخل الجهات. وخصص التقرير محوراً تحليلياً لتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطبيقاً عملياً متزايداً داخل الأجهزة الحكومية. واستعرض التقرير عدداً من المبادرات الناجحة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية، وإدارة الموارد، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية. كما أشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من اعتماد حلول رقمية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، وتحسين تجربة المستفيد النهائي. ويُعد التقرير أداة مرجعية لتتبع تطور الأداء الرقمي في القطاع العام، وتحفيز الجهات على تحسين جاهزيتها في ضوء معايير قابلة للقياس والتطوير. رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية، ومنها: الاستراتيجية الوطنية للبيانات، وخطط تمكين التقنية في القطاع غير الربحي، وبرامج الابتكار الصناعي. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البيئة الرقمية مع الحفاظ على الضبط المؤسسي وعدم الإخلال بحقوق الأفراد أو الإجراءات النظامية المعمول بها. كما أن هذا التكامل يُعزّز من موثوقية المنصات الرقمية، ويُسهم في رفع درجة الامتثال في التعامل مع البيانات الحساسة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والعدالة، والتمويل. خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة. وانعكس ذلك في تطور عدد من القطاعات الناشئة، من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطبيقات الأمن السيبراني، والتجارة الرقمية، التي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المطورين والممولين. ويُسهم الإطار التنظيمي كذلك في دعم ريادة الأعمال الرقمية؛ لا سيما من خلال سياسات "التمكين المنظّم" التي تسمح للشركات الناشئة بتجربة حلول تقنية جديدة ضمن بيئة قانونية خاضعة للرقابة والإشراف، دون فرض التزامات تشريعية تقليدية في مراحلها المبكرة من تطوير تلك التقنيات. الخلاصة، يُعدّ الإطار القانوني والتنظيمي للتقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية مكوّناً استراتيجياً في مسار بناء اقتصاد وطني رقمي. وتعمل الجهات المختصة على تطويره بما يواكب التوسع في التطبيقات التقنية ويعزز من حوكمة الاستخدام، ويوفّر بيئة قانونية مرنة تُمكّن التقنيات من أداء دورها بكفاءة في دعم التنمية المستدامة، وضمان الإدارة الرقمية العادلة، وتحفيز الابتكار. ويُتوقع أن يشهد هذا الإطار مزيداً من التوسع والتحديث تماشياً مع النمو التقني المتسارع، وبما يعكس قدرة المملكة على التكيّف القانوني مع المستقبل التقني الواعد.

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

لماذا طرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين؟

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين سندات خزانة محلية بعائد ثابت لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف حجم السيولة المستهدف جمعه والبالغ ملياري جنيه، فيما خفض "المركزي" المستهدف في عطاء إصدار سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت، مكتفياً ببيع أوراق مالية بنحو 710 ملايين جنيه، ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها والبالغة 13 مليار جنيه. عزا 5 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، التحول تجاه إصدار أدوات دين طويلة الآجل، إلى سعي مصر لتنويع الآجال في إدارة الدين لتقليل مخاطر كلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة، في ظل وجود طلب من المستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة. البنك المركزي المصري باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98%، من أصل 41 طلباً مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي. وفي المقابل تخطى متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي. كانت وزارة المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، مع الاكتفاء ببيعها بعائد متغير في ظل احتمالات خفض الفائدة لتقليل مخاطر تكلفة العائد عليها. إطالة أجل الدين يرى نائب رئيس أحد البنوك الكبرى خلال حديثه مع "الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، أن سلوك وزارة المالية هذا الاتجاه يأتي لأنه: "لابد من وجود أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل". وأوضح مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" أن وزارة المالية تستهدف إطالة أجل الدين، مشيراً إلى أن نتائج الطرح الأخير لسندات الخزانة يتوافق مع قرار السلطات المصرية بخفض سعر الفائدة بالسوق. مضيفاً أن هذا النهج يستهدف فتح شهية المستثمرين والبنوك. سندات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، باعت وزارة المالية كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قامت "الشرق" بجمعها. وخلال الربع الأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية لطرح كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) لسد عجز الموازنة، وتتوزع بواقع 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة، و270 مليار جنيه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير. ترقب قرار الفائدة أضاف المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق": "ما يحدث أمر طبيعي خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، وسط توقعات لمواصلة الخفض التدريجي لسعر الفائدة". يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع له خلال العام الحالي، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بخفض آخر جديد بين 1% و2%، أو الإبقاء عليها دون تغيير تحوطاً من تسارع التضخم. يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 11.4%. في موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه. من اشترى؟ قال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق"، إن التحول إلى طرح سندات أطول أجلاً يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين لتقيل تكلفة عبء الاقتراض. وأضاف أن "المالية" قد تكون لجأت إلى تحويل جزء من استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة، إلى ما هو أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة. ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خلال حديثه لـ"الشرق" أن هذا الطرح ربما جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة لأجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض. وأكد أن دخول مستثمر أجنبي في سندات أطول أجلاً لا يعني بالضرورة كونه توجهاً عاماً لدى كل المستثمرين الأجانب، لكنه جاء بغرض محدد مثل الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الخفض المرتقب.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)

إشارة إلى إعلان الشـركة الوطنية للبناء والتسويق على موقع تداول بتاريخ 10/11/1446هـ،الموافق 08/05/2025م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م الساعة (7:45) مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة. عليه تود الشـركة الوطنية للبناء والتسويق تذكير مساهميها الكرام بأنه يمكنهم التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاثنين بتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/05/2025م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م حيث سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313