حملات في صنعاء لملاحقة مالكي أجهزة الإنترنت الفضائي

شنت الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء حملة لملاحقة مالكي أجهزة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي، ضمن مخاوف الجماعة من الاختراق الأمني وفقدان موارد قطاع الاتصالات الذي تستغله منذ الانقلاب لتمويل المجهود الحربي ودعم برامج التطييف وأعمال التجسس على السكان.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر تتبع أجهزة المخابرات التي تديرها الجماعة (الأمن الوقائي، والأمن والمخابرات)، نفذت حملة دهم للمنازل ومحلات الإنترنت في أحياء وشوارع في مديريات السبعين وصنعاء القديمة ومعين وآزال والتحرير، بحثاً عما تسميه «أجهزة إنترنت محظورة».
وأسفرت الحملة، وفق المصادر، منذ انطلاقها عن اعتقال نحو 54 شخصاً من مُلاك الشبكات والسكان، ومصادرة العشرات من الأجهزة، بذريعة امتلاك الإنترنت الفضائي «ستارلينك».
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الحوثية استبقت هذه الحملة بإطلاق أوسع حملة تحريض ضد خدمة الإنترنت الفضائي، وأرغمت الكادر التعليمي وطلبة كلية الحاسوب في جامعة صنعاء على تنظيم ندوة فكرية، بعنوان: «خطر شركة الاتصالات والإنترنت – ستارلينك».
ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى السكان في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، من استمرار تردي خدمة الإنترنت والاتصالات بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى تصاعد ذلك البطء أكثر خلال الفترة الأخيرة.
وتشهد المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية حالياً انتشاراً ملحوظاً لأجهزة «ستارلينك»، حيث يلجأ كثير من السكان لاستخدام خدمة الإنترنت الفضائي، هرباً من أعمال المراقبة والتجسس الحوثية المفروضة على مستخدمي الخدمة.
مخاوف أمنية واقتصادية
ويرى مختصون في قطاع الاتصالات في صنعاء أن الدوافع الحقيقية وراء استمرار الحملة الحوثية ضد مُلاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، تتمثل في خشية الجماعة من الاختراق الأمني، إلى جانب خشيتها من خسارة الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات الخاضع لها، خصوصاً بعد عزوف كثير من السكان عن استخدام الإنترنت عبر الشبكات المحلية مرتفعة التكلفة وانتقالهم للخدمة الجديدة الأعلى جودة.
وتحدث «رمزي»، وهو اسم مستعار لمالك محل إنترنت في صنعاء القديمة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض محله التجاري للدهم وتخييره بين الاعتقال والغرامة التأديبية بنحو 100 ألف ريال يمني (تعادل 200 دولار)، بعد أن اتهمته عناصر الجماعة بالاشتراك في أعمال التجسس عبر قيامه بالترويج لأجهزة «ستارلينك».
وطالب «رمزي» المنظمات الحقوقية بالضغط على الجماعة لرفع التعسف عن ملاك شبكات الإنترنت ووضع حد للحرب الحوثية المفروضة عليهم التي تستهدف مصادر عيشهم.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت أصدرت ترخيصاً في مناطق سيطرتها يسمح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي من «ستارلينك»، من أجل حصول السكان على خدمات أكثر جودة، في حين رأت الجماعة الحوثية في هذه الخدمة خطراً أمنياً واقتصادياً.
تهديدات سابقة
سبق للجماعة الحوثية أن دعت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، السكان القاطنين بمناطق سيطرتها في صنعاء ومدن أخرى إلى تسليم جميع طرفيات ومعدات خدمة ستارلينك في موعد حددته بالأول من مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت الجماعة، عبر بيان صادر عما تسمى وزارة الاتصالات بالحكومة غير الشرعية، عن اتخاذ ما سمتها التدابير اللازمة لمنع وصول هذه الخدمة للسكان في مناطق سيطرتها، كما توعدت بإطلاق حملة استهداف تشمل مصادرة الأجهزة والاعتقال وفرض إجراءات عقابية وغرامات ضد المخالفين.
ويتحكم الانقلابيون الحوثيون منذ سبتمبر (أيلول) 2014، بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء ويقومون بصورة متكررة بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدمين على الخدمة بالشكل المقبول.
وليس هذا هو الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، فقد سبق للجماعة أن شنت سلسلة حملات تعسف مماثلة طالت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية، بغية الابتزاز المالي، والإجبار على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.
وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الجماعة الحوثية لتعزيز سيطرتها على المعلومات والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى السكان من تردي خدمات الإنترنت والاتصالات، وتزداد المخاوف من تحول هذا القطاع الحيوي إلى أداة أوسع قمعاً بيد جماعة لا تعترف بحرية التعبير أو الاتصال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يلفظ أنفاسه في عدن ويصمد في صنعاء: انهيار مدوٍ يكشف الفجوة المرعبة

في مشهد اقتصادي يعكس عمق الأزمة والانقسام، شهدت مناطق الشرعية في عدن انهيارًا جديدًا في سعر صرف الريال اليمني، بينما حافظت صنعاء على استقرار نسبي مثير للتساؤلات. فبحسب تحديثات الخميس 12 يونيو 2025، قفز سعر صرف الدولار في عدن إلى 2613 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 685 ريالًا، في تدهور غير مسبوق يضع معيشة المواطنين على حافة الانهيار. في المقابل، جاءت الأسعار في صنعاء -الخاضعة لسلطة الحوثيين– على نحو مختلف تمامًا، إذ بلغ سعر صرف الدولار 537 ريالًا فقط للبيع، والريال السعودي 140.2 ريالًا، ما يعكس تفاوتًا صادمًا يفوق 2000 ريال في سعر الدولار بين المنطقتين. المواطنون في عدن يواجهون تضخمًا قاتلًا وأسعارًا متصاعدة يومًا بعد يوم، بينما تزداد التساؤلات حول أسباب هذا الانفجار المالي، وسط غياب أي معالجات حقيقية من الجهات المعنية. المصدر مساحة نت ـ رزق أحمد

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

واشنطن تحذر من تهديدات تطال الرئيس السوري أحمد الشرع: فصائل منشقّة قد تغتال رجل المرحلة الانتقالية

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلق متزايد من احتمال تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد تهديدات أمنية مصدرها فصائل مسلحة ساخطـة شاركت في الإطاحة بالنظام السابق ثم انشقت لاحقًا. وقال السفير الأمريكي توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، إن أمن الشرع بات مسألة "حاسمة"، نظراً لدوره المحوري في إعادة بناء الدولة السورية وتواصله مع الغرب، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية شامل حول الشرع". وأشار باراك إلى أن التهديدات لا تقتصر على فلول النظام السابق أو تنظيم "داعش"، بل تمتد إلى فصائل كانت متحالفة مع الشرع ثم انشقت بسبب ما وصفته بـ"تباطؤ المكاسب السياسية والاقتصادية". وبينما تواجه الحكومة السورية تحديات مركّبة، على رأسها إعادة دمج المقاتلين الأجانب والتعامل مع معسكرات اعتقال عناصر "داعش"، يواصل الشرع مساعيه لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" في مؤسسات الدولة، في خطوة اعتُبرت حاسمة رغم استمرار الخلافات حول مناطق استراتيجية مثل سد تشرين. وفي تحول سياسي مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالشرع في الرياض منتصف مايو، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، واصفًا الخطوة بأنها بداية جديدة لمستقبل البلاد. وتبع ذلك إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن ترخيص للمعاملات المالية مع المؤسسات السورية، مع إعفاء مؤقت من عقوبات "قانون قيصر". وأكد باراك أن قرار رفع العقوبات لم يكن مشروطًا، بل مبني على "توقعات" بالتزام الشرع بمتطلبات المرحلة الانتقالية، مضيفًا: "نحن لا نملي، لا نضع شروطًا، ولا نبني أمة... لقد جربنا ذلك وفشل". وحول العلاقة مع إسرائيل، أشار باراك إلى "تفاهم ضمني" تأمل واشنطن أن يتبلور رغم غياب الاتصال المباشر، محذرًا من أن أي تدخل عسكري إسرائيلي في سوريا سيكون "مدمرًا للطرفين"، رغم أن تل أبيب تواصل عملياتها العسكرية جنوب سوريا وتوسّع وجودها في منطقة الجولان. اقتصاديًا، تعيش سوريا واحدة من أسوأ أزماتها، حيث يتجاوز عدد من هم تحت خط الفقر 90% من السكان، فيما تتراوح تقديرات تكلفة إعادة الإعمار بين 250 و400 مليار دولار. وتأمل واشنطن أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات خليجية ودولية، وتفعيل الدور السوري الداخلي في عمليات التعافي. واختتم باراك تصريحه قائلًا: "قد لا يحصل الناس على الكهرباء أو الماء اليوم، لكن رؤية محطة كهرباء قيد البناء كفيلة بأن تعيد لهم الأمل".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

جريمة أسرية تهز صعدة: مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلاف مالي

في مشهد يعكس تصاعد العنف الأسري وتفشي حالة الفوضى القانونية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أقدم شاب يدعى يوسف حمود السوادي على قتل شقيقه الأكبر، يونس السوادي، إثر خلاف مالي بسيط نشب بينهما في سوق العند بمحافظة صعدة. وذكرت مصادر محلية، اليوم الخميس، أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع لا يتجاوز قيمته 65 ألف ريال يمني (حوالي 110 دولارات أميركية)، تطور سريعًا إلى إطلاق نار مباشر أردى الضحية قتيلًا في الحال. الضحية يونس السوادي، وهو من أبناء منطقة الأهنوم في محافظة عمران، كان يعمل تاجرًا في مدينة صعدة، بينما يعمل شقيقه الجاني مزارعًا في مديرية كتاف وادي العليب. وتقول المصادر إن خلافًا لحظيًا بينهما انتهى بفاجعة دموية أمام مرأى المواطنين، ما أثار موجة من الغضب والاستياء. الأكثر إثارة للجدل، بحسب المصادر، هو أن الجاني كان قد تورط سابقًا في جريمة اعتداء على والده، وتمت تسوية القضية خارج الأطر القانونية، بعد تدخل أحد القيادات الحوثية الذي أطلق سراحه من السجن وأجبره على العمل في مزرعته الخاصة دون أجر، في ممارسة وصفت بأنها استغلال ممنهج وتحايل على العدالة، وتحويل السجون إلى مزارع خاصة يديرها النافذون. وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على تدهور الوضع الأمني، وتغوّل سلطة الأمر الواقع في مؤسسات العدالة، وسط دعوات متصاعدة من السكان والناشطين لإعادة تفعيل سلطة القانون ووضع حد للانتهاكات التي تشهدها مناطق شمال اليمن.