الأخبار العالمية : مجلس الشيوخ الأمريكى يرفض مقترحين لحظر مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل

الجمعة 4 أبريل 2025 09:00 صباحاً
نافذة على العالم - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 82 صوتا مقابل 15 صوتا و83 صوتا مقابل 15 صوتا لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" الخميس.
وقدم المقترحين السيناتور بيرنى ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديمقراطى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي

أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

فوائد ضريبية للأثرياء وتقليص الرعاية الاجتماعية.. حزمة ترامب الاقتصادية تثير جدلا واسعا

أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض. وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم 'مشروع قانون واحد جميل وكبير'، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية. في المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج 'ميديكيد' وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة 'إن بي سي نيوز' الأمريكية. ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات. وقدّرت تحليلات أجراها 'مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية' أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان بـ63 ألف دولار. ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات. كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق 'الفرص الاقتصادية'، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا. ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا. لكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد' سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي 'سناب' بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034. ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية. ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

تصل بوينغ إلى 1.1 مليار دولار مع وزارة العدل لتجنب المقاضاة أكثر من 737 كحد أقصى

وصلت بوينج إلى صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار مع وزارة العدل التي ستسمح لها بتجنب المقاضاة للاشتعالين التي تنطوي على 737 Max Jetliners التي قتلت ما مجموعه 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل إن شركة بوينغ ستُطلب من بوينغ استثمار هذه الأموال في تحسين برنامج امتثال عملاق الطيران وسلامته وجودةها ، بينما سيتم تخصيص 445 مليون دولار لتقديم تعويض لعائلات الضحايا الذين قتلوا في الحوادث. تنبع الاتفاقية من حوادث Lion Air Flight 610 في عام 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 في عام 2019. ستسمح الصفقة للشركة بتجنب الادعاء الجنائي بزعم ضلال المنظمين الأمريكيين بشأن 737 ماكس جيتلينر قبل الحوادث ، وفقا لأوراق المحكمة المقدمة يوم الجمعة. بيان صدر نيابة عن بعض أقارب القتالين الذين قتلوا في الحوادث انتقد صفقة الحكومة مع بوينج ، قائلاً إن العائلات شعرت 'بالحزن الهائل وحتى الغضب' في الاتفاقية. وقال بول كاسيل ، أستاذ في كلية سي جي كويني في جامعة يوتا التي تمثل العائلات ، في البيان: 'هذا النوع من الصفقة غير المحتملة غير مسبوق ومن الواضح أنه مخطئ في أكثر جرائم الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. سوف تعترض أسرتي على إقناع المحكمة برفضها'. دافعت وزارة العدل عن الاتفاقية. 'بعد النظر بعناية في آراء العائلات ، والحقائق والقانون ، ومبادئ الوزارة المتمثلة في الادعاء الفيدرالي والالتزامات المهنية والأخلاقية للمدعين العامين ، فإن حكم الحكومة هو أن الاتفاق هو قرار عادل وعادل يخدم المصلحة العامة ،' ذكرت أوراق المحكمة. ورفض بوينغ التعليق. قضى العديد من أقارب الركاب الذين ماتوا في الحوادث سنوات في دفع محاكمة علنية ، ومحاكمة مسؤولي الشركة السابقين والعقاب المالي الأكثر شدة على بوينغ. وقالت وزارة العدل في بيان 'لا شيء لن يقلل من خسائر الضحايا ، لكن هذا القرار يتحمل مسؤولية مالياً ، ويوفر نهائيًا وتعويضًا للعائلات ويؤثر على سلامة المسافرين الجويين في المستقبل'. وكالة أسوشيتيد برس ساهم في هذا التقرير.