أخبار سيئة جدا للمغاربة حول اسعار الدجاج بعد رمضان؟

تشهد أسعار الدواجن في المغرب تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، لكن الملاحظ أن المنحى العام للأسعار يميل إلى الصعود المستمر منذ قرابة خمس سنوات. وفي ظل هذا التذبذب، يجد مربو الدواجن أنفسهم في مواجهة تحديات متزايدة تتمثل في تراجع هوامش الربح وحتى تكبد الخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
مهنيون في قطاع الدواجن كشفوا أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أسعار دجاج اللحم، أبرزها قانون العرض والطلب، ارتفاع تكاليف الإنتاج، استيراد المواد الأولية، وسماسرة الكتاكيت. كلها عوامل تجعل من السوق عرضة لتغييرات سريعة ومفاجئة.
العرض والطلب: لعبة تفرضها الأسواق
رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، صرّح بأن وفرة الإنتاج لدى المربين الصغار تؤدي إلى انخفاض الأسعار. بينما، وفي المقابل، تتحكم الشركات الكبرى بشكل أفضل في العرض والطلب، مما يجعل الأسعار تميل للارتفاع لصالحهم. وهو ما يترك المربين الصغار أمام خيارات محدودة وغير مجدية اقتصاديًا، خاصة في الفترات ذات الإقبال المنخفض مثل شهر رمضان.
الحالة مشابهة وفقًا لخالد الرابطي، مسؤول التواصل في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، الذي أوضح أن المضاربة بالسوق ليست هي السبب وراء التغيرات الكبيرة في الأسعار. المشكلة أكبر من ذلك وتعكس عدم القدرة على ضبط السوق بشكل فعال، خصوصًا مع تراجع الإقبال على شراء الدجاج بعد الأيام الأولى من رمضان.
كتاكيت بأسعار مرتفعة وأعلاف تكسر التوازن
سعر الكتاكيت شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل ثمن الكتكوت الواحد من حوالي 2 درهم إلى 14 درهمًا. كما ارتفع سعر الأعلاف المركبة بنسبة كبيرة مما زاد من تكلفة الإنتاج وضاعف مشكلات المربين. محمد أعبود دعا في هذا السياق إلى إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة لخفض التكاليف ولتخفيف الضغط على المربين.
ولكن خالد الرابطي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت له تأثير غير مباشر أيضًا، حيث يدفع المربين لتقليص الإنتاج لمواجهة الظروف الصعبة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع العرض بشكل عام وارتفاع الأسعار مرة أخرى.
إقرأ ايضاً
دور السماسرة في تعقيد الوضع
من بين العوامل التي أثرت سلبًا على المربين دور الوسطاء أو السماسرة في رفع أسعار الكتاكيت. حيث زادت التعاملات مع هؤلاء الوسطاء بعدما تعرّضت الشركات المنتجة للتراجع عن بيع الكتاكيت مباشرة وتضييق العقود مع المربين. ورغم الشكاوى المستمرة، لا يبدو أن هناك حلولاً قريبة لإنهاء هذا الاحتكار المتزايد الذي يعمق أزمات القطاع.
بين الرياشات والمجازر العصرية
على مستوى توزيع اللحوم البيضاء، تستحوذ نقاط البيع التقليدية المعروفة بـ'الرياشات' على حوالي 80% من تسويق الدواجن بالمغرب. وفي المقابل، توفر المجازر العصرية التي تخضع للرقابة الصحية 20% فقط من الاحتياجات عبر سلسلة توزيعات تشمل الأسواق الكبرى والمطاعم.
ومع وجود أكثر من 15 ألف نقطة بيع تقليدية مقابل 27 مجزرة عصرية فقط على مستوى المملكة، يبدو الفرق شاسعًا لصالح الخيارات التقليدية التي تحتفظ بسيطرتها المطلقة على السوق. ومع ذلك، تعمل الفيدرالية البيمهنية منذ عام 2021 على تشجيع الاستثمار في المجازر الحديثة لتحسين مستويات الأمان الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية لهذا النوع من الوحدات الصناعية.
أين الحل؟
الوضع الحالي لدواجن المغرب يعكس تعقيدات متداخلة بين مشاكل الإنتاج والتوزيع والوساطة في السوق. ولعل الحلول تكمن في مراجعة السياسات الضريبية لدعم المربين الصغار وتحفيز الاستثمار في المجازر العصرية لموازنة السوق وضمان استدامة القطاع. الفلاحون والمربون يكافحون يوميًا للخروج من دائرة التكاليف المتزايدة، فهل ستستجيب الجهات المختصة؟ الوقت وحده سيكشف الإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 41 دقائق

• الألباب

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعلن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار

الألباب المغربية/ مصطفى طه أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس 22 ماي الجاري، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك، أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته، أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال تساكيريس، إن محطة 'جبل الحديد' تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه 'من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد'. وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل'، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا 'هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا'. من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن 'هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب'. ومن جانبه، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه 'من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة'، مسجلا أنه 'معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء'. وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة (130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن 'المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل'، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأكد حمان، أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه 'الشراكة الخضراء' تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج 'الطاقات الخضراء' لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

خبير اقتصادي لـكشـ24: تفاوت أسعار اللحوم يعكس ضغطا اقتصاديا قبيل العيد رغم تدخلات الدولة

أوضح المحلل الاقتصادي زكرياء فيرانو، في تصريح لموقع كشـ24، أن ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في بعض المناطق الحضرية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته السوق الوطنية، يعكس تباينا في القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الضغط الاقتصادي قبيل عيد الأضحى. وقال فيرانو إن المغاربة كانوا يتوقعون انخفاضا عاما في أسعار اللحوم، وقد تحقق ذلك نسبيا، لكن الانخفاض لم يكن شاملا أو متوازنا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط ومراكش، حيث ما تزال أسعار لحوم الغنم تراوح 90 إلى 100 درهم للكيلوغرام في بعض الأسواق، وهو ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للأسر. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض المواطنين يحاولون كسر سلسلة الوسطاء وتفادي تضخم الأسعار من خلال التوجه مباشرة إلى الأسواق الأسبوعية لاقتناء اللحوم بأسعار أقل نسبيا، مستغلين التراجع الطفيف في بعض المناطق، في ظل معطيات تفيد بأن هامش الأسعار ما بين المنتج والمستهلك لا يزال مرتفعا، ويتراوح ما بين 80 و85 درهما للكيلوغرام في هذه الأسواق. وأضاف فيرانو أن من بين العوامل التي قد تفسر سلوكيات المستهلكين أيضا، إلى جانب الشق الاقتصادي، هو البعد الاجتماعي المرتبط بطقوس عيد الأضحى، حيث أصبح جزء من المواطنين يسعى إلى إحياء الشعيرة بأقل كلفة ممكنة، في ظل تراجع جزئي في القطيع الوطني بنسبة يقدر بـ38%، ما يطرح إشكالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب والمتوسط. وأكد مصرحنا أن المغرب خسر جزءا كبيرا من طاقته الإنتاجية الحيوانية، وهو ما يستدعي خططا استراتيجية على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات لإعادة التوازن للقطيع الوطني، وتحقيق الاستقرار في سوق اللحوم. وختم فيرانو تصريحه، بالتشديد على أن التحليل الدقيق لهذه الظاهرة يتطلب متابعة رسمية وموضوعية من الجهات المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تفاوت الأسعار، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو مرتبطة ببنية السوق، خاصة أن الخطوة التي اتخذها صاحب الجلالة بإعفاء المواطنات والمواطنين من شعيرة الذبح في عيد الاضحى، ساهمت بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها لم تلغ الفوارق الحاصلة بشكل كامل.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

إسبانيا تخصص دعما لوجيستيا بقيمة 7.1 مليون درهم لمراقبة الحدود

ناظور سيتي: متابعة رصدت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، غلافا ماليا قدره 654 ألف يورو، أي ما قيمته 7.1 مليون درهم، من أجل اقتناء وسائل لوجيستية سيتم تسليمها للمغرب، في إطار دعم مكافحة الهجرة. وخصصت الحكومة الإسبانية، المبلغ المذكور لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملا ثلاثي القوائم. ويأتي هذا التمويل، في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة للهجرة والحدود في المغرب، والممول من قبل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا. وتتم إدارة هذا البرنامج عن طريق مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. وقد جرى منح صفقة التوريد في 30 أبريل المنصرم، لاتحاد مؤقت بين شركتي بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي، وفيزيون تارغت، بقيمة 654.142.58 يورو شاملة الضرائب وبمدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. كما يضم العقد كذلك، تقديم خدمة التكوين التقني لصالح أطر وزارة الداخلية المغربية، بالموازاة مع تسليم المعدات داخل المملكة.