أحدث الأخبار مع #محمدأعبود،
أكادير 24
منذ 6 أيام
- أعمال
- أكادير 24
الحرارة والاحتكار يعيدان أسعار الدواجن إلى الارتفاع، وفاعل مهني يكشف خبايا القطاع
agadir24 – أكادير24 وقعت أسعار الدواجن على ارتفاع جديد خلال الأيام القليلة الماضية، مفاقمة أزمة القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت ربط فيه مهنيون الزيادة المسجلة بموجة الحرارة التي أدت إلى نفوق الكتاكيت وتراجع العرض. وأفاد هؤلاء بأن الحرارة المرتفعة التي شهدتها عدة مدن مغربية في نهاية يونيو وبداية يوليوز الجاري كانت لها عواقب وخيمة على قطاعات فلاحية متعددة، وفي مقدمتها قطاع الدواجن، إذ عادت أسعار الدجاج الحي للارتفاع، متجاوزة حاجز 32 درهما للكيلوغرام في الأسواق. وفي مقابل هذا الطرح، أكد فاعلون آخرون داخل القطاع بأن الأمر يتجاوز مسألة ارتفاع درجات الحرارة، ويتعلق أساسا بانعدام الرقابة على الشركات واحتكارها لأسواق الأعلاف والمدخلات. وفي هذا السياق، لم يخف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، تأييده لما تم تداوله بشأن تدخل موجة الحر في واقع الأسعار الراهنة للدواجن، لكنه رفض اعتباره المشكل الوحيد أو حتى الأساسي. وأفاد أعبود بأن المشكلة تكمن أساسا في غلاء مدخلات الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار الدولية للأعلاف بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على السوق المغربية، لا سيما وأن أعلاف الدجاج بالمغرب جلها مستورد. وفي هذا الإطار، اتهم رئيس الجمعية شركات الأعلاف بالاحتكار في ظل غياب المراقبة، مبرزا أن 'المتضررين من هذا الوضع هم المربون ومن ثم المستهلكون'. ومن جهة أخرى، نبه الفاعل المهني إلى وجود مشكل آخر على مستوى جودة الأعلاف التي تزيد من تكلفة الإنتاج، موضحا أنه: 'قبل مخطط المغرب الأخضر كانت تكلفة الإنتاج العامة لا تتجاوز 10 دراهم ونصف، وجاء المخطط ليعد بخفض التكلفة إلى 8 دراهم، لكن ما حصل هو أنها ارتفعت في سنة 2024 إلى 20 درهما'. وأمام هذا الوضع، اقترح أعبود أن يتم تهييء الدجاج في المجازر الصناعية المرخص لها من أجل الوصول لاستقرار على مستوى المخزون، بما يجنب السوق الصدمات التي قد تقع من قبيل مسألة ارتفاع الحرارة، وهكذا لا يتضرر منها المستهلك.
أكادير 24
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
الدعم الحكومي يرفع منسوب التوتر بين مربي الدجاج و'الكسابة'
agadir24 – أكادير24 لقي مطلب مربي دجاج اللحم بضمهم إلى الدعم الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهم إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية، معارضة واسعة من 'الكسابة'، مقترحين إقرار دعم جديد مستقل لهذه الفئة. وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد وجهت دعوة بإدراج المربين ضمن برامج الدعم التي تشرف عليها وزارة الداخلية، مؤكدة أن نشاطهم يصنف ضمن القطاع الفلاحي بموجب المرسوم المغربي رقم 2.12.418، الذي يضعهم جنبا إلى جنب مع مربي الأغنام والماعز. وحذرت الجمعية مما وصفته بـ'خطوات الإقصاء' التي تتكرر ضد مربي الدجاج فيما يتعلق بالدعم الحكومي، حيث يعانون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، فضلا عن ضعف قدرة السوق على التكيف مع هذه التحديات رغم الدعم المقدم للشركات الكبرى. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن القانون صنف مربي الدجاج كفلاحين، لكن الجهات الوصية لم تعترف بهذا التصنيف في المفاوضات التي تخص الدعم، التي اقتصرت على الشركات الكبرى. وأوضح أعبود أن المربين الصغار تحملوا خسائر جسيمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبا بتمكينهم من الدعم اللازم لتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوق، خاصة مع تأثيرات الحرارة المرتفعة التي بدأت تضغط على القطاع. وسجل ذات المتحدث أن إدراج مربي الدجاج ضمن الدعم الحكومي لن يؤثر سلبا على مصالح الفلاحين الصغار الآخرين، خاصة الكسابة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الدواجن واضحة وملموسة وتتطلب تدخلا عاجلا. وفي المقابل، عبر عدد من مربي الماشية عن رفضهم فكرة إدخال مربي الدجاج ضمن نفس إطار الدعم، معتبرين أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في تخصيص الدعم لفئات محددة فقط. ويتشبث الكسابة بتوفير دعم منفصل ومستقل لمربي الدجاج، مؤكدين أنهم ليس لديهم موقف سلبي من مربي الدجاج، وإنما يؤكدون على ضرورة احترام الإطار المالي المحدد لكل فئة. ويعبر الكسابة عن قلقهم من التأخر في صرف الدعم المخصص لهم، مشيرين إلى أن غياب الإحصاء الدقيق للمربين يشكل عائقا إضافيا يزيد من معاناتهم وخسائرهم. ويبقى هذا الملف محل نقاش وجدل بين الفاعلين في القطاع، وسط توقعات بمزيد من الخطوات والتفاوض لتحديد أفضل السبل لدعم الفئات الأكثر تضررا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة.
أكادير 24
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
لوبيات الدواجن تحت المجهر.. مهني يكشف المستور حول غلاء الأسعار
agadir24 – أكادير24 شهدت أسعار لحم الدجاج في المغرب خلال الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق، أثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي كانت ترى في هذا المنتوج بديلا اقتصاديا للحوم الحمراء التي تعرف هي الأخرى غلاء مستمرا. وفيما تتضارب آراء المهنيين والفاعلين في القطاع حول خلفيات هذه الأزمة، خرج محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بتصريحات مثيرة تسلط الضوء على ما وصفه بـ'الاحتكار الممنهج' و'غياب المنافسة الشريفة'، كاشفا النقاب عن خروقات وصفها بالخطيرة تقف وراء الغليان الدائم في سوق الدواجن. وخلال لقاء دراسي نظمه مؤخرا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن يعيش منذ سنوات تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في العرض والطلب دون حسيب أو رقيب، وهو ما تسبب في إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل غياب شبه تام لأي تدخل حكومي جدي. وكشف المتحدث أن الخسائر التي تكبدها المهنيون تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى متم غشت 2020، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، رغم توجيه مراسلات متكررة إلى وزير الفلاحة للتدخل العاجل. وتساءل أعبود، باستغراب، عن معنى تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، في وقت يترك فيه المربون لمصيرهم دون أي دعم أو حماية، معتبرا أن هذا التناقض يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع ودعائمه. ومن جهة أخرى، لم يفوت الفاعل المهني الفرصة دون الإشارة إلى فشل العقدة الأولى لمخطط 'المغرب الأخضر' في سنة 2010، مبرزا أن دخول استثمارات ضخمة وغير مضبوطة إلى القطاع ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاعات صاروخية في الأسعار، دفع المواطن المغربي البسيط ثمنها. وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الجهات الوصية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، والعمل على إرساء آليات حقيقية للشفافية والعدالة بين المهنيين، مطالبا بوضع حد للاحتكار الذي حول لحم الدجاج من مادة أساسية إلى منتوج يصعب على عدد كبير من الأسر اقتناؤه. وأمام هذا الوضع المقلق الذي يعصف بقطاع الدواجن في المغرب، تظل أصوات المهنيين المهددين بالإفلاس تنادي بإصلاح عميق يعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، ويضع حدا لمظاهر الاحتكار والتلاعب التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم البيضاء وضمان عدالة المنافسة بين المهنيين لم يعد مطلبا فئويا، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية القدرة الشرائية وضمان السيادة الغذائية.
الجريدة 24
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
قطاع الدواجن على صفيح ساخن.. خسائر بالمليارات ومطالب بإصلاح عاجل
لا يزال قطاع الدواجن في المغرب يعيش على وقع أزمات متلاحقة، وسط تزايد الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية لإعادة التوازن إلى هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر، خاصة في الأوساط القروية وشبه الحضرية. وتفجرت الأزمة من جديد خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، حيث وجّه محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، اتهامات ثقيلة لعدد من الفاعلين داخل القطاع، متحدثًا عن احتكار واضح وتلاعب ممنهج بالسوق أضر بشكل مباشر بالمربين الصغار والمتوسطين، ودفع بعدد كبير منهم إلى الإفلاس. واعتبر أعبود أن الحديث عن وجود منافسة حقيقية في سوق الدواجن ليس سوى شعار للاستهلاك الإعلامي، في حين أن الواقع يكشف عن تحكم قلة من الفاعلين في مفاصل الإنتاج والتوزيع والتسعير، في ظل غياب تام لرقابة الدولة. وأوضح أن صغار المربين هم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، يتحملون وحدهم تقلبات السوق، وارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، دون أي حماية أو دعم فعلي من الجهات المعنية. وتابع أن الجمعية وجهت مراسلات رسمية عديدة إلى وزارة الفلاحة للتنبيه إلى هذه الوضعية المختلة، لكنها قوبلت بسياسة الصمت والتجاهل، رغم أن القطاع مصنف ضمن الأنشطة الفلاحية الاستراتيجية في البلاد. وأرجع رئيس الجمعية جانبًا من الأزمة التي يعيشها قطاع الدواجن إلى فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2010، والتي فتحت الباب أمام دخول استثمارات كبرى لم تخضع لضوابط قانونية صارمة، ما أدى إلى استحواذ شركات كبرى على السوق، وإقصاء فئة واسعة من المربين الصغار الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مجاراة التكاليف المرتفعة، في ظل غياب الدعم العمومي والتأطير المهني المناسب. وأكد أن الخسائر التي تكبدها القطاع منذ ذلك الحين وصلت إلى أرقام صادمة، تجاوزت 530 مليار سنتيم إلى غاية غشت 2020، مع تسجيل حالات إفلاس متكررة بين صفوف المربين الذين لم يجدوا سوى الاعتماد على مواردهم الذاتية لمواجهة الأزمات المتلاحقة. كما طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في بلاغها، الحكومة بإدماج هذه الفئة ضمن البرامج الرسمية لدعم الفلاحين الصغار، خاصة ما يتعلق بالإعفاء من الديون البنكية والفوائد المترتبة عنها، باعتبار أن تربية الدجاج مصنفة قانونيًا ضمن الأنشطة الفلاحية حسب المرسوم المغربي الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية. وأشارت الجمعية إلى أن استمرار تجاهل وضعية المربين الصغار والمتوسطين يهدد مستقبل القطاع بشكل كامل، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج، وغياب أي رقابة فعلية على الأسعار، واستمرار تحكم الشركات الكبرى في سلسلة القيمة. ويأتي هذا الوضع في سياق يتسم بارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق بشكل غير مبرر، حتى بعد فترة عيد الأضحى، حيث بقيت الأسعار مرتفعة في أسواق الجملة والتقسيط، متجاوزة 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد في عدد من المناطق، ما خلق حالة من الغضب في صفوف المستهلكين، وزاد من تأزيم وضعية المنتجين الصغار الذين أصبحوا عاجزين عن التنافس في سوق يسيطر عليه منطق الاحتكار والمضاربة. ووسط هذا المشهد القاتم، تتجه الأنظار إلى الجهات الحكومية لمعرفة مدى استعدادها للاستجابة لهذه المطالب المتكررة، والعمل على إخراج القطاع من حالة الفوضى والاختلالات التي يتخبط فيها منذ سنوات. وبين دعوات المربين إلى إنقاذ القطاع، وصمت الجهات الوصية، يبقى مستقبل تربية الدواجن في المغرب رهينًا بقرارات جريئة وإصلاحات فعلية تعيد الاعتبار لصغار المنتجين وتحقق التوازن المطلوب داخل سلسلة الإنتاج الوطنية.
أخبارنا
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
530 مليار سنتيم تبخرت.. "أعبود" يفضح تلاعبات لوبيات الدواجن التي ألهبت أسعار "لحم الفقراء"
في كلمة صريحة وقوية خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، كشف "محمد أعبود"، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عن معطيات مثيرة حول ما أسماه بـ"غياب المنافسة الشريفة" و"الاحتكار الممنهج" الذي يخنق قطاع الدواجن ويتسبب في غليان متكرر بأسواق اللحوم البيضاء، التي كانت إلى وقت قريب ملاذاً للمواطن محدود الدخل. أعبود، الذي تحدث بصفته المهنية كمربٍ من إقليم طنجة، حذر من أن أسواق الدواجن تعرف منذ سنوات تلاعبات خطيرة في العرض وجودته، تُدار من طرف فاعلين كبار يهيمنون على القطاع خارج أي ضوابط رقابية حقيقية، ما أدى إلى إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل تجاهل حكومي وصفه بـ"الصمت المطبق". وأوضح رئيس الجمعية أن المهنيين تكبدوا خسائر ضخمة تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020، دون أي تدخل يذكر من الوزارة الوصية، رغم مراسلات متعددة وجهت إلى وزير الفلاحة. وأضاف متسائلا: "ما الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كان المربون لا يستفيدون من أي حماية أو دعم؟". كما نبه "أعبود" إلى فشل العقدة الأولى لمخطط "المغرب الأخضر" سنة 2010 في حماية المهنيين الصغار، خاصة بعد دخول استثمارات ضخمة غير مضبوطة ساهمت في الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والطلب، وأدت إلى ارتفاعات صاروخية في الأسعار. وختم المتحدث كلمته بدعوة مستعجلة للجهات المسؤولة لإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، ووضع حد للاحتكار الذي حوّل لحم الدجاج من منتوج شعبي إلى مادة صعبة المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.
