الدعم الحكومي يرفع منسوب التوتر بين مربي الدجاج و'الكسابة'
لقي مطلب مربي دجاج اللحم بضمهم إلى الدعم الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهم إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية، معارضة واسعة من 'الكسابة'، مقترحين إقرار دعم جديد مستقل لهذه الفئة.
وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد وجهت دعوة بإدراج المربين ضمن برامج الدعم التي تشرف عليها وزارة الداخلية، مؤكدة أن نشاطهم يصنف ضمن القطاع الفلاحي بموجب المرسوم المغربي رقم 2.12.418، الذي يضعهم جنبا إلى جنب مع مربي الأغنام والماعز.
وحذرت الجمعية مما وصفته بـ'خطوات الإقصاء' التي تتكرر ضد مربي الدجاج فيما يتعلق بالدعم الحكومي، حيث يعانون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، فضلا عن ضعف قدرة السوق على التكيف مع هذه التحديات رغم الدعم المقدم للشركات الكبرى.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن القانون صنف مربي الدجاج كفلاحين، لكن الجهات الوصية لم تعترف بهذا التصنيف في المفاوضات التي تخص الدعم، التي اقتصرت على الشركات الكبرى.
وأوضح أعبود أن المربين الصغار تحملوا خسائر جسيمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبا بتمكينهم من الدعم اللازم لتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوق، خاصة مع تأثيرات الحرارة المرتفعة التي بدأت تضغط على القطاع.
وسجل ذات المتحدث أن إدراج مربي الدجاج ضمن الدعم الحكومي لن يؤثر سلبا على مصالح الفلاحين الصغار الآخرين، خاصة الكسابة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الدواجن واضحة وملموسة وتتطلب تدخلا عاجلا.
وفي المقابل، عبر عدد من مربي الماشية عن رفضهم فكرة إدخال مربي الدجاج ضمن نفس إطار الدعم، معتبرين أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في تخصيص الدعم لفئات محددة فقط.
ويتشبث الكسابة بتوفير دعم منفصل ومستقل لمربي الدجاج، مؤكدين أنهم ليس لديهم موقف سلبي من مربي الدجاج، وإنما يؤكدون على ضرورة احترام الإطار المالي المحدد لكل فئة.
ويعبر الكسابة عن قلقهم من التأخر في صرف الدعم المخصص لهم، مشيرين إلى أن غياب الإحصاء الدقيق للمربين يشكل عائقا إضافيا يزيد من معاناتهم وخسائرهم.
ويبقى هذا الملف محل نقاش وجدل بين الفاعلين في القطاع، وسط توقعات بمزيد من الخطوات والتفاوض لتحديد أفضل السبل لدعم الفئات الأكثر تضررا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
غليان في قطاع الدواجن بالمغرب.. البرلمان يحرك الملف واتهامات بالتحكم في السوق
يشهد سوق الدواجن في عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، أثقلت كاهل الأسر المغربية، وأثارت جدلًا واسعًا في أوساط المستهلكين والمهنيين، وسط تساؤلات متصاعدة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي في ظل غياب آليات فعالة للضبط والتنظيم. وتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في الأسواق المحلية حاجز 22 درهما في بعض نقاط البيع بالتقسيط، مقابل 17 درهما في الضيعات الكبرى ونقاط البيع بالجملة، وفق ما عاينته "الجريدة 24" في عدد من أسواق الدار البيضاء. ويرجع هذا التباين، بحسب مهنيين في القطاع، إلى غياب تسقيف موحد للأسعار، وتفاوت تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى الطلب المتزايد المرتبط بالمناسبات الاجتماعية والعطلة الصيفية، حيث يشهد استهلاك اللحوم البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا بفعل تنظيم الحفلات والأعراس وتزايد إقبال المطاعم والممونين. وقد انتقل النقاش حول هذا الارتفاع من السوق إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح موقف الحكومة من هذه الزيادات، والإجراءات المتخذة أو المنتظرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت النائبة في سؤالها أن لحوم الدواجن تشكل مصدرًا أساسيًا للبروتين الحيواني لشرائح واسعة من المجتمع، نظرًا لتوفرها وسعرها الذي كان إلى وقت قريب في متناول الأسر المغربية، مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك. لكنها أشارت إلى أن الأسعار المسجلة خلال الفترة الأخيرة عرفت زيادات متتالية ومقلقة، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر، خاصة في الطبقات المتوسطة والفقيرة. ودعت البرلمانية إلى ضرورة تفكيك أسباب هذه الأزمة، وفهم طبيعة التعقيدات البنيوية التي تميز سلاسل الإنتاج والتوزيع في هذا القطاع، مؤكدة أن الاستجابة لهذه التحديات تتطلب رؤية شاملة تجمع بين دعم المنتجين، وخاصة المربين الصغار، وحماية حقوق المستهلكين، من خلال آليات تنظيمية صارمة تضمن شفافية السوق وعدالة الأسعار. وفي سياق موازٍ، كانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قد أطلقت خلال شهر يونيو الماضي تحذيرات قوية بشأن ما وصفته بـ"الاختلالات البنيوية" التي يعاني منها قطاع الدواجن، محملة مسؤولية الأزمة لغياب الرقابة وضعف تدخل الدولة أمام ما تعتبره "احتكارًا ممنهجًا" من طرف عدد محدود من الفاعلين الكبار الذين يتحكمون في مفاصل السوق. وخلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، اتهم محمد أعبود، رئيس الجمعية، أطرافًا داخل القطاع بالتلاعب بالأسعار وإقصاء المربين الصغار والمتوسطين، في غياب أي حماية مؤسساتية أو دعم فعلي من الجهات الوصية. وأوضح أن هؤلاء المربين يشكلون الحلقة الأضعف في السلسلة، ويتكبدون الخسائر لوحدهم في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، دون أي تعويضات أو تغطية للخسائر. وأشار أعبود إلى أن الجمعية سبق لها توجيه مراسلات رسمية إلى وزارة الفلاحة دقت فيها ناقوس الخطر حول الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع، لكنها قوبلت بسياسة الصمت والتجاهل، رغم أن هذا النشاط مصنف ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية التي يعوّل عليها في الأمن الغذائي الوطني. وربط أعبود جانبًا من الأزمة بفشل أولى حلقات مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق سنة 2010، والذي فسح المجال أمام دخول استثمارات كبرى لم تخضع للضوابط القانونية والرقابية اللازمة، ما أدى إلى تركيز السوق في يد عدد قليل من الشركات الكبرى التي استحوذت على الإنتاج والتوزيع، وأقصت صغار المربين الذين عجزوا عن مجاراة التكاليف المرتفعة. وكشف رئيس الجمعية أن الخسائر التي تكبدها القطاع منذ تلك الفترة بلغت أرقامًا مهولة، تجاوزت 530 مليار سنتيم إلى غاية غشت 2020، في ظل تكرار موجات الإفلاس بين صغار المربين الذين اضطروا للاعتماد على مواردهم الذاتية أو مغادرة القطاع بشكل نهائي. وفي بلاغ سابق لها، دعت الجمعية الحكومة إلى إدماج مربي الدجاج ضمن البرامج الرسمية لدعم الفلاحين الصغار، بما يشمل الإعفاء من الديون البنكية والفوائد المترتبة عنها، وتوفير دعم مباشر لتكاليف الأعلاف والمستلزمات الأساسية، إلى جانب التغطية الاجتماعية والصحية. وأكدت الجمعية أن تجاهل أوضاع هذه الفئة يهدد استقرار قطاع بأكمله، ويُضعف قدرة المغرب على تأمين حاجياته من اللحوم البيضاء، خاصة في ظل التحديات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مشددة على أن غياب آليات حقيقية للمراقبة والتقنين يفسح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك والمربي على حد سواء. وتُجمع الأصوات المهنية والحقوقية والبرلمانية على أن أزمة أسعار الدواجن تكشف عن اختلالات هيكلية أعمق داخل المنظومة الفلاحية والغذائية بالمغرب، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات العمومية في هذا المجال، من أجل تحقيق توازن عادل ومستدام بين مختلف الفاعلين، وضمان الأمن الغذائي لعموم المواطنين في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 01 غشت 2025 وفق بنك المغرب
agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب اليوم الجمعة 01 غشت 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي تغييرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية. وتشمل هذه النشرة الرسمية تفاصيل أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك المغربية، ما يشكل مرجعًا هامًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث صادر عن بنك المغرب. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية ..أسعار بالدرهم: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1628 11.8108 1 دولار أمريكي 8.89210 10.3341 1 دولار كندي 6.41110 7.45070 1 جنيه استرليني 11.7420 13.6460 1 جنيه جبل طارق 11.7420 13.6460 1 فرنك سويسري 10.9280 12.7000 1 ريال سعودي 2.37040 2.75480 1 دينار كويتي 29.0590 33.7710 1 درهم اماراتي 2.42090 2.81350 1 ريال قطري 2.43950 2.83510 1 دينار بحريني 23.5870 27.4110 100 ين ياباني 5.90830 6.86650 1 ريال عماني 23.0960 26.8420
أكادير 24
منذ 3 أيام
- أكادير 24
بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي والقروض تتراجع بـ35 نقطة أساس في 2024 .. التفاصيل
agadir24 – أكادير24 خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي خلال سنة 2024، ما ساهم في تراجع ملموس لأسعار الفائدة المطبقة على القروض والودائع، وذلك في إطار سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والاستهلاك. وأكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية أن أسعار الفائدة على القروض تراجعت بـ35 نقطة أساس في النصف الثاني من سنة 2024، لتستقر في المتوسط عند 5,08% خلال الفصل الرابع، مقارنة بـ5,43% سابقًا. وأوضح البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انتقال تدريجي لتأثير تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي، مضيفًا أن المقاولات غير المالية استفادت أكثر من الأفراد، حيث سجلت انخفاضًا بواقع 30 نقطة أساس، مقابل 15 نقطة فقط بالنسبة للأسر. وعلى مستوى الغرض من القرض، سجّل التقرير: انخفاضًا بـ37 نقطة أساس في الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة. تراجعًا بـ19 نقطة أساس في قروض الاستهلاك. انخفاضًا بـ12 نقطة أساس في القروض العقارية. ارتفاعًا طفيفًا في قروض التجهيز بـ8 نقاط أساس. كما شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها: تراجع بـ27 نقطة أساس إلى 2,33% للودائع لأجل 6 أشهر. انخفاض بـ5 نقاط أساس إلى 3% للودائع لأجل سنة. كما انخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الدفاتر إلى 2,48%، أي بـ50 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وفي سوق سندات الخزينة، سجل التقرير اتجاهًا عامًا نحو انخفاض العوائد في السوقين الأولية والثانوية، بعد قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة (يونيو ودجنبر 2024)، بـ25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2,50%. وتراوح هذا الانخفاض بين: 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعًا. و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة في السوق الأولية. أما في السوق الثانوية، فقد بلغ التراجع 90 نقطة أساس لسندات 20 سنة. وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط سعر الفائدة المرجّح في السوق البينية بين البنوك استقر في حدود 2,75% خلال منتصف السنة، قبل أن ينخفض إلى 2,50% في الأسبوعين الأخيرين من 2024، مما يعكس استجابة تدريجية للسوق لتيسير السياسة النقدية.
