غليان في قطاع الدواجن بالمغرب.. البرلمان يحرك الملف واتهامات بالتحكم في السوق
وتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في الأسواق المحلية حاجز 22 درهما في بعض نقاط البيع بالتقسيط، مقابل 17 درهما في الضيعات الكبرى ونقاط البيع بالجملة، وفق ما عاينته "الجريدة 24" في عدد من أسواق الدار البيضاء.
ويرجع هذا التباين، بحسب مهنيين في القطاع، إلى غياب تسقيف موحد للأسعار، وتفاوت تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى الطلب المتزايد المرتبط بالمناسبات الاجتماعية والعطلة الصيفية، حيث يشهد استهلاك اللحوم البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا بفعل تنظيم الحفلات والأعراس وتزايد إقبال المطاعم والممونين.
وقد انتقل النقاش حول هذا الارتفاع من السوق إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح موقف الحكومة من هذه الزيادات، والإجراءات المتخذة أو المنتظرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النائبة في سؤالها أن لحوم الدواجن تشكل مصدرًا أساسيًا للبروتين الحيواني لشرائح واسعة من المجتمع، نظرًا لتوفرها وسعرها الذي كان إلى وقت قريب في متناول الأسر المغربية، مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.
لكنها أشارت إلى أن الأسعار المسجلة خلال الفترة الأخيرة عرفت زيادات متتالية ومقلقة، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر، خاصة في الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ودعت البرلمانية إلى ضرورة تفكيك أسباب هذه الأزمة، وفهم طبيعة التعقيدات البنيوية التي تميز سلاسل الإنتاج والتوزيع في هذا القطاع، مؤكدة أن الاستجابة لهذه التحديات تتطلب رؤية شاملة تجمع بين دعم المنتجين، وخاصة المربين الصغار، وحماية حقوق المستهلكين، من خلال آليات تنظيمية صارمة تضمن شفافية السوق وعدالة الأسعار.
وفي سياق موازٍ، كانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قد أطلقت خلال شهر يونيو الماضي تحذيرات قوية بشأن ما وصفته بـ"الاختلالات البنيوية" التي يعاني منها قطاع الدواجن، محملة مسؤولية الأزمة لغياب الرقابة وضعف تدخل الدولة أمام ما تعتبره "احتكارًا ممنهجًا" من طرف عدد محدود من الفاعلين الكبار الذين يتحكمون في مفاصل السوق.
وخلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، اتهم محمد أعبود، رئيس الجمعية، أطرافًا داخل القطاع بالتلاعب بالأسعار وإقصاء المربين الصغار والمتوسطين، في غياب أي حماية مؤسساتية أو دعم فعلي من الجهات الوصية.
وأوضح أن هؤلاء المربين يشكلون الحلقة الأضعف في السلسلة، ويتكبدون الخسائر لوحدهم في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، دون أي تعويضات أو تغطية للخسائر.
وأشار أعبود إلى أن الجمعية سبق لها توجيه مراسلات رسمية إلى وزارة الفلاحة دقت فيها ناقوس الخطر حول الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع، لكنها قوبلت بسياسة الصمت والتجاهل، رغم أن هذا النشاط مصنف ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية التي يعوّل عليها في الأمن الغذائي الوطني.
وربط أعبود جانبًا من الأزمة بفشل أولى حلقات مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق سنة 2010، والذي فسح المجال أمام دخول استثمارات كبرى لم تخضع للضوابط القانونية والرقابية اللازمة، ما أدى إلى تركيز السوق في يد عدد قليل من الشركات الكبرى التي استحوذت على الإنتاج والتوزيع، وأقصت صغار المربين الذين عجزوا عن مجاراة التكاليف المرتفعة.
وكشف رئيس الجمعية أن الخسائر التي تكبدها القطاع منذ تلك الفترة بلغت أرقامًا مهولة، تجاوزت 530 مليار سنتيم إلى غاية غشت 2020، في ظل تكرار موجات الإفلاس بين صغار المربين الذين اضطروا للاعتماد على مواردهم الذاتية أو مغادرة القطاع بشكل نهائي.
وفي بلاغ سابق لها، دعت الجمعية الحكومة إلى إدماج مربي الدجاج ضمن البرامج الرسمية لدعم الفلاحين الصغار، بما يشمل الإعفاء من الديون البنكية والفوائد المترتبة عنها، وتوفير دعم مباشر لتكاليف الأعلاف والمستلزمات الأساسية، إلى جانب التغطية الاجتماعية والصحية.
وأكدت الجمعية أن تجاهل أوضاع هذه الفئة يهدد استقرار قطاع بأكمله، ويُضعف قدرة المغرب على تأمين حاجياته من اللحوم البيضاء، خاصة في ظل التحديات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مشددة على أن غياب آليات حقيقية للمراقبة والتقنين يفسح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك والمربي على حد سواء.
وتُجمع الأصوات المهنية والحقوقية والبرلمانية على أن أزمة أسعار الدواجن تكشف عن اختلالات هيكلية أعمق داخل المنظومة الفلاحية والغذائية بالمغرب، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات العمومية في هذا المجال، من أجل تحقيق توازن عادل ومستدام بين مختلف الفاعلين، وضمان الأمن الغذائي لعموم المواطنين في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 18 ساعات
- هبة بريس
بورصة الدار البيضاء تحقق أداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر 'مازي' بنسبة 0.85%
هبة بريس أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، بتحقيق نمو، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' 0,85 في المائة إلى 19.570,63 نقطة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.343,58 نقطة. في المقابل، انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.841,5 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 5,48 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، (2,98 مليار درهم)، وارتفاع رأسمال (2,19 مليار درهم). وبخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 1.032,9 مليار درهم. على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'سطوكفيس شمال إفريقيا' (+24,87 في المائة / 83,04 درهما)، و'رباب' (+11,11 في المائة / 100 درهما)، و'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهما)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهما)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن 'زليجة' (-6,41 في المائة / 275 درهما)، و'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهما)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهما)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهما)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهما).
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
تكاليف الحج تثير الجدل والتوفيق يوضح
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مصاريف موسم الحج 1446 هـ شهدت انخفاضا بمبلغ 3095 درهما مقارنة مع موسم حج 1445ه، إذ استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهما خلال الموسم الماضي. وكشف التوفيق، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول تكاليف فريضة الحج ومفهوم الاستطاعة، عن تكاليف الحج والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة بالديار المقدسة. وأوضح أن مصاريف الحج تتضمن 'تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، ثم النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة'، مشيرا إلى أن المصاريف تشمل كذلك التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية، بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب'، ضمن قائمة هذه التكاليف. وشدد التوفيق على أن وزارته 'تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، مع العمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف'. وفي ما يتعلق بشرط الاستطاعة، قال التوفيق، 'من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق'.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
